بومي گرايي و محلي گرايي در پذيرش دانشجو و منافع ملي - احسان هوشمند

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: بومي گرايي و محلي گرايي در پذيرش دانشجو و منافع ملي - احسان هوشمند

يكي از مهم‌ترين خبر‌هاي هفته گذشته حواشي مربوط به اعلا‌م نتايج آزمون سراسري دانشگاه‌ها در خصوص افزايش اعمال سهميه پذيرش بومي‌ دانشجو در سال‌جاري است كه موجب حذف تعداد قابل توجهي از داوطلبان كنكور از رقابت شد. در واكنش به اين رويداد، گذشته از اعتراض پشتكنكوري‌ها برخي چهره‌هاي سياسي و فرهنگي نيز به ميدان آمده و خواهان پاسخگويي وزارت علوم و سازمان سنجش شده و موضوع تا اعلا‌م استيضاح وزير علوم پيش رفت اما در ميان موج سنگيني كه پس از اين ماجرا در مطبوعات و رسانه‌هاي ديداري و شنيداري نمودار شد كمتر به اصل موضوع پذيرش بومي‌دانشجو، ابعاد اين نوع سهميه‌بندي و آسيب‌هاي مترتب بر آن پرداخته شد.

لذا در اين يادداشت بر آنم تا به صورت مختصر و مجمل به ابعاد ناگفته و يا كمتر گفته‌شده پذيرش بومي ‌و محلي‌گرداني دانشجو در آموزش عالي كشور بپردازم تا نشان داده شود كه اين پديده با توجيه مشكلا‌ت بودجه‌اي و نيز آسيب‌هاي اجتماعي حدود دو دهه به خط‌مشي رسمي ‌پذيرش دانشجو تبديل شده و البته در ساير دانشگاه‌هاي كشور هم پذيرش محلي دانشجو با شدت و ابعاد گسترده‌تري صورت گرفته و مي‌گيرد. لذا حل‌وفصل موضوع و جلوگيري از آسيب‌هاي احتمالي مترتب بر منافع ملي و داوطلبان كنكور يجاب مي‌كند به دور از فضاسازي‌هاي جاري و در فضايي كارشناسانه موضوع، بيش از پيش تجزيه و تحليل شود و براي ارائه طرح جايگزين اقدام شود.

طرح موضوع

اگر چه آمار دقيقي از تعداد دانشجويان داراي خاستگاه محلي در ايران در دسترس نيست اما شواهد امر نشانگر حضور بي‌سابقه و گسترده دانشجويان اين مناطق در دانشگاه‌هاي كشور است. پس از انقلا‌ب اسلا‌مي از سويي با تاسيس واحدهاي دانشگاهي جديد اعم از دولتي، روزانه، شبانه، پيام نور، جامع علمي‌كاربردي، دانشگاه آزاد، مراكز تربيت معلم و ضمن خدمت و آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي در نقاط مختلف كشور ظرفيت پذيرش دانشجو رشد قابل ملا‌حظه‌اي داشته و بسياري از اين واحدهاي دانشگاهي در هر منطقه‌اي به پذيرش دانشجو پرداخته‌اند. از سوي ديگر پس از انقلا‌ب با اجراي قانون در قالب مناطق 1، 2، 3 و... براي بسياري از مناطق محروم كشور اين امكان ميسر شد كه علي‌رغم محدوديت‌ها و تنگناهاي آموزشي و امكاناتي، از سهميه ويژه و خاص پذيرش دانشجو برخوردار شوند. اين وضعيت يعني پذيرش دانشجو در قالب سهميه مناطق محروم بي‌گمان سهم مهمي در ارتقاي سطح علمي و آموزشي اين مناطق و نهايتا عدالت آموزشي ايفا خواهد كرد. (جدول شماره يك)

در ساليان اخير و به‌خصوص ازاواخر دهه 60 با اجراي قوانين ديگري در قالب سهميه مقرر شد پذيرش 80 درصد دانشجويان هر دانشگاه از ميان داوطلبان ساكن در قطب، ناحيه و بوم صورت گيرد. به نظر مي‌رسد مشكلا‌ت مالي و امكاناتي دانشگاه‌ها و وزارت علوم در اين تصميم‌ها موثر بوده است چراكه اينگونه فرض مي‌شده كه بااجراي نظام سهميه‌بندي قطب، ناحيه و بوم عملا‌ درصد زيادي از دانشجويان متقاضي خوابگاه نبوده، روزهاي تعطيل به منازل و شهرستان‌هاي خود باز خواهند گشت و به اين طريق در هزينه‌هاي جاري دانشگاه صرفه‌جويي صورت خواهد گرفت. ضمن آنكه براي والدين خصوصا والدين دختران دانشجو اعزام فرزندان‌شان به دانشگاه محل سكونت يا نزديك محل سكونت مناسب‌تر از اعزام فرزندان‌شان به دانشگاه‌هاي شهرهاي دور است. اين وضعيت در نهايت متقاضيان تغيير محل تحصيل را هم كاهش مي‌دهد و به اين ترتيب بخشي از مشكلا‌ت و مسائل بخشي دانشگاه‌ها و وزارت علوم كاهش مي‌يابد. نتيجه اين نگرش و سياست در آمار‌هاي زير مشاهده مي‌شود. (جدول شماره 2)

همانگونه كه جدول شماره2 نشان مي‌دهد:

1-‌اكثريت داوطلبان پذيرفته‌شده در استان محل سكونت خويش پذيرفته شده‌اند!

2- پس از استان محل سكونت، استان‌هاي همجوار ميزبان دانشجويان پذيرفته‌شده هستند.

3-‌استان‌هاي همجوار كه در قالب ناحيه و قطب مشخص مي‌شوند معمولا‌ استان‌هاي محل سكونت اقوام هستند.

4-‌بخش گسترده‌اي از دانشجويان آذري، بلوچ، عرب و كرد در استان‌هاي خود و يا در استان‌هاي همجوار كه معمولا‌ از همان قوم هستند پذيرفته شده‌اند. مثلا‌ دانشجويان آذري در دانشگاه‌هاي تبريز، اروميه و اردبيل و دانشجويان كرد در دانشگاه‌هاي كردستان، آذربايجان غربي، كرمانشاه و آذربايجان شرقي پذيرفته شده‌اند. (جدول شماره 3 اين وضعيت را نمايش مي‌دهد.)

همانگونه كه جدول شماره 3 نشان مي‌دهد در همه استان‌هاي مورد بررسي حداقل 50 درصد تا حداكثر 94 درصد از داوطلبان پذيرفته شده هر استان در همان استان مشغول به تحصيل مي‌شوند. (اين آمار در سال‌هاي 85 تا 87 رشد بيشتري داشته است! و در برخي استان‌ها به حدود 96 درصد پذيرش محلي دانشجو نيز ميل كرده است؟)! اين آمارها چه چيزي را به نمايش مي‌گذارند؟ آيا اين روند سازگار با منافع ملي است؟ آيا در جهان كشوري وجود دارد كه در جهت بومي ‌و محلي كردن پذيرش دانشجو برنامه‌ريزي كرده باشد و شهروندان كشور را از دسترسي به نقاطي غير از محل سكونت خود محروم كرده باشد؟ امروزه دانشگاه‌هاي كشور‌هاي پيشرفته و حتي كشور‌هاي در حال پيشرفت همچون هند و مالزي و تركيه به سمت بين‌المللي كردن پذيرش دانشجو گام برمي‌دارند و در ايران به سوي هر چه بيشتر محلي كردن پذيرش دانشجو اقدام مي‌شود؟! اين نگرش هر هدفي را تعقيب كند مسلما به تنها چيزي كه در آن توجه نشده است همانا منافع ملي است! ‌

‌ آسيب‌شناسي پذيرش محلي دانشجو

همانگونه كه پيش‌تر اشاره شد محلي‌گردانيدن و بومي‌‌كردن پذيرش دانشجو ارثيه‌اي است كه از دولت‌هاي گذشته به ارث رسيده است و هر سال و هر دولت نسبت به خلف خود سهمي ‌در افزايش نسبت پذيرش داوطلب بومي‌ به غير بومي! ايفا كرده و تنها در اين دولت بر تشديد پذيرش استاني اقدام شده است! بي‌آنكه به آسيب‌شناسي راه طي‌شده پرداخته شود!

در سطح تحليلي عام و فراتر از بخشي‌نگري جاري در دستگاه‌هاي دولتي و وزارت علوم اين وضعيت موجب بروز نگراني‌هاي مهمي شده است. از طرفي پذيرش دانشجوي بومي در دانشگاه‌هاي كشور نوعي را دامن مي‌زند و اثرات آن تا مدت‌ها ماندگار و ملموس خواهد بود زيرا بسياري از امكانات آموزشي، اساتيد مجرب و فرصت‌هاي علمي در تهران، اصفهان، شيراز، مشهد و تبريز و چند نقطه ديگر از كشور متمركز و انباشت شده است. اگر دانشجويي كرد از يكي از شهرستان‌هاي كردستان مثلا‌ كامياران داوطلب ورود به دانشگاه باشد به احتمال زياد در دانشگاه كردستان، كرمانشاه و يا اروميه پذيرفته مي‌شود. اين دانشگاه‌ها نه به لحاظ امكانات آموزشي و نه به لحاظ اساتيد مجرب و... هيچگاه همسنگ دانشگاه‌هاي تهران و چند شهر خاص ديگر نخواهد بود. آيا اين عادلا‌نه است كه دانشجوي تهراني و اصفهاني در تهران و اصفهان بتوانند تحصيل كنند، اما دانشجوي منطقه محروم كامياران در دانشگاه‌هاي به نسبت محروم سنندج و كرمانشاه تحصيل كند!

همچنين اين وضعيت مي‌تواند در آينده به بازتوليد گسترده محروميت در اين مناطق منجر شود و به گسترش نابرابري توسعه‌اي در مناطق مختلف كشور منجر مي‌شود. آيا سطح آموزش و دسترسي به منابع علمي ‌و كمك آموزشي و استاد و پژوهش در همه مناطق كشور همسنگ است؟ پيامد اين نابرابري به جز در فارغالتحصيلا‌ن دانشگاه‌ها و جامعه و استان مربوطه در كجا نمايان مي‌شود؟ مگر غير از اين است كه اين فارغالتحصيلا‌ن بايد مسووليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي حركت به سوي توسعه را بر دوش بگيرند؟

ضمن آنكه به دليل تمركز امكانات صنعتي، علمي‌، فرهنگي و اقتصادي و پژوهشي كشور در چند مركز كشور اگر دانشجويي در اين مراكز پذيرفته شود در حين تحصيل فرصت استفاده از اين ظرفيت‌ها را يافته والبته ديگران در اين خصوص محروم خواهند بود. آيا با عدالت اجتماعي سازگار است كه گروهي در دوران تحصيل ماقبل دانشگاهي در منطقه‌اي محروم، در همان منطقه هم در دانشگاه پذيرفته شوند و البته فرصت‌هاي دسترسي كمي‌ به مراكز علمي‌، پژوهشي و اقتصادي و صنعتي داشته باشند و گروهي بالعكس از ابتداي تحصيل در منطقه‌اي برخوردارتر شروع كنند وتا انتهاي تحصيل از مزاياي آن منطقه هم برخوردار باشند.

همچنين با اهميتي كه كنكور در زندگي تحصيلي جوانان اين مرز و بوم يافته است و سرمايه‌گذاري مادي ومعنوي و به‌ويژه احساسي نسل جوان و خانواده‌هاي آنان، هر نوع برنامه‌اي كه به نوعي در مسير اين مسابقه علمي‌به ضايع شدن حق داوطلبي منجر شود ممكن است خسارات جبران‌ناپذيري بر سرنوشت، احساسات، روح و روان و حتي جان اين داوطلبان وارد سازد! انديشيدن به ابعاد اين خسارات مسووليتي سنگين است كه بايد از سوي برنامه‌ريزان و مجريان جدي انگاشته شود و از كنار آن به سادگي عبور نكنند! درد و رنج وارده بر داوطلبان و خانواده‌هاي آنان كه به دليل دخالت مصنوعي دولت در اين مسابقه علمي‌، سرنوشت ديگري مي‌يابند حد و حصري ندارد كما اينكه دخالت در سهميه‌بندي موجب تغيير شانس قبولي افراد شده و اگر در حالت بدون اعمال سهميه امكان قبولي در رقابت باشد ممكن است به دليل سهميه‌بندي اين امكان از دست برود چرا كه ميزان پذيرش استان‌ها برابر نيست!

از طرف ديگر كاركرد منفي ديگر اينگونه طرح‌ها است و انسجام ملي و همبستگي ملي ايرانيان به‌عنوان يك استراتژي و راهبرد مهم از منظر طراحان اينگونه طرح‌ها مغفول مانده و خساراتي بر آن وارد مي‌شود. آمد و شد نخبگان علمي مناطق مختلف كشور به اقصي نقاط كشور ضمن ايجاد زمينه مفاهمه و ارتباط گسترده‌تر و آشنايي ايرانيان با يكديگر زمينه نزديكي بيشتري ميان آنان را فراهم كرده و در يك منظر كلا‌ن و آينده‌نگر منافع ملي را مطمح نظر قرار خواهد داد. با اجراي اينگونه طرح‌هاي بخشي‌نگر به جز كشيده شدن ديواري بلند ميان ايرانيان چه چيزي به دست مي‌آيد؟ در اين طرح جايگاه ملي‌انديشي كجاست؟كاركرد گسترش محلي‌گرايي رودررو قرار گرفتن محلي‌انديشي با ملي‌انديشي است و البته در اين كارزار ملي‌انديشي مغلوب محلي‌انديشي خواهد بود.

از سويي ديگر حضور اساتيد بومي، دانشجوي بومي و برخي چالش‌هاي سياسي محلي‌گرايي در برخي از اين مناطق آيا به خودي خود و با توجه به ويژگي سني (جواني) دانشجويان منشاء برخي چالش‌هاي محلي‌گرايانه و قوم‌گرايانه و سياسي نخواهد شد؟ آيا استمرار اين وضعيت اين چالش‌ها را نهادمند نخواهد ساخت؟ در اين خصوص آيا به مطالعات كارشناسان و محققان گوناگون و حتي نظرات مسوولا‌ن دانشگاه‌ها توجهي مبذول شده است؟

اين وضعيت امكان انتخاب و حق انتخاب را از داوطلبان سلب مي‌كند. اگر داوطلب تهراني مايل به ادامه تحصيل در بلوچستان باشد امكان بسيار كمي خواهد داشت! و يا داوطلب همداني نمي‌تواند در يزد تحصيل كند و اين گذشته از آنكه با عدالت سازگار نيست و حق انتخاب ملي را ناديده مي‌گيرد، نشان مي‌دهد كه از اين به‌بعد ايرانيان براي حضور در گوشه و كنار كشور (به جز محل سكونت) نيازمند مقدمات بسياري همراه با موانع گوناگوني هستند!

گسترش محلي‌گرايي، عدم دسترسي به فرصت‌هاي اقتصادي براي مناطق محروم‌تر و از همه بدتر گسترش احساس غريبگي در ميان ايرانيان! از پيامد‌هاي اينگونه طرح‌ها است كه بدون جامع‌نگري و صرفا با نگاهي بخشي‌نگر به برنامه‌ريزي مي‌پردازد!

همچنين آمارها حكايت از رشد فزاينده بودجه‌هاي رفاهي و خوابگاهي در اين دوره مورد بررسي دارد، لذا در اين خصوص هم اين توجيه براي محلي‌گرايي در پذيرش دانشجو منتفي مي‌شود! فراموش نكنيم حتي اگر كسي از روستاي مجاور مركز استاني در دانشگاه همان شهر پذيرفته شود باز به خوابگاه نياز دارد! آيا آمار‌ها نشان مي‌دهند كه طي 10 سال اخير به تناسب رشد پذيرش محلي و بومي‌دانشجو از شمار دانشجويان متقاضي خوابگاه و در نتيجه بودجه‌هاي جاري و... كاسته شده است؟ كمااينكه حتي با فرض (محال) كاهش بودجه‌هاي رفاهي باز اين مقوله توجيه مناسبي براي محلي‌گرايي در پذيرش دانشجو نيست چراكه اين روند با ايجاد هزينه‌هايي به مراتب گسترده‌تر براي منافع ملي و بر پيكره همبستگي ملي در حوزه‌هاي مختلف، خساراتي بيش از اين افزايش هزينه‌هاي دانشگاهي و ده‌ها برابر اين صرفه‌جويي‌ها (ناشده) وارد خواهد ساخت؟! ‌

لذا هر نوع توجيهي براي استمرار پذيرش دانشجو به صورت محلي و بومي‌ بدون پشتوانه علمي‌ و كارشناسي موجب تحميل هزينه‌هاي سنگين روحي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و حتي امنيتي بر جامعه ايراني است. آيا هزينه اينگونه طرح‌هاي نسنجيده همچون پذيرش محلي دانشجو را طراحان و مجريان آن طرح‌ها مي‌پردازند يا اينكه باز اين مردم ايران و به‌ويژه جوانان اين مرز و بوم هستند كه هزينه ندانم‌كاري‌ها و طرح‌هاي كارشناسي‌نشده و مخالف منافع ملي را خواهند پرداخت؟

يكي ديگر از ابعاد آسيب‌شناسانه اينگونه طرح‌ها بروز نگراني از فرآيند تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در نظام بروكراتيك و ديوانسالا‌ري كشور است. وقتي براي كنكور با آن همه اهميت در افكار عمومي‌ اينگونه تصميم‌سازي مي‌شود چه اعتمادي براي مردم باقي مي‌ماند كه در ديگر امور مبتلا‌ به جامعه و كشور هم به اين شكل تصميم‌گيري نشود؟ آيا تاكنون مدلي نظري و مطالعاتي از فرآيند تصميم‌گيري و سياست‌سازي در نظام اداري ايران ارائه و آسيب‌شناسي شده است؟ اگر مسوولا‌ن امر مدعي بهره‌گيري از نظرات كارشناسان در چنين تصميم‌سازي‌ها و سياست‌هايي هستند بايد به‌طور شفاف معلوم شود اين كارشناسان چه كساني هستند و بر چه اساسي به چنين نتايجي رسيده‌اند؟ و اگر بدون هر نوع مشاوره‌اي چنين تصميم‌هاي مهمي ‌اخذ شده بايد متوليان آن مورد مواخذه جدي قرار گيرند! همچنين براي مردم اين پرسش طرح مي‌شود كه در موارد مشابه چگونه عمل مي‌شود؟ آيا زمان آن فرا نرسيده تا سياست‌سازي‌هاي كلا‌ن از مدل مشخصي مبتني بر كار كارشناسي و مقدمات پژوهشي تبعيت كند؟ آيا اين سياستگذاري‌ها نبايد تابعي از منافع ملي باشد؟

لا‌زم به ذكر است گروهي از محققان و اساتيد كشور در دهه اخير بارها به صورت حضوري يا در قالب گزارش‌هاي پژوهشي به مسوولا‌ن امر آسيب‌هاي چنين پديده‌اي را گوشزد كرده و بسياري از مسوولا‌ن سابق (جالب آنكه برخي از آن مسوولا‌ن در روز‌هاي اخير به جرگه مخالفان درآمده‌اند)! و فعلي وزارت علوم و ساير دستگاه‌هاي ذيربط را در جريان مساله و آسيب‌هاي آن گذارده اما تاكنون نه‌تنها با بي‌توجهي روبه‌رو شده بلكه هر سال نسبت به سال گذشته سياست پذيرش محلي دانشجو با شدت بيشتري اعمال شده است! گويي مسابقه‌اي در بالا‌ بردن آمار (در هرجهتي كه مي‌خواهد باشد)! بدون توجه به عواقب احتمالي آن در ميان مسوولا‌ن در جريان است! اي كاش مسوولا‌ن ذيربط نگاهي به آرشيو و مخزن مربوط به اين تذكرات و پژوهش‌هاي مشفقانه انداخته و قبل از آنكه موضوع ابعاد پيچده‌تري بيابد در جهت حل و فصل آن با ياري متخصصان امر گامي ‌به پيش رانند. فراموش نكنيم بخش عمده‌اي از متخصصان مطرح كشور شاغل در دانشگاه‌ها و مراكز وابسته به وزارت علوم هستند، اگر اين وزارتخانه براي پيشبرد برنامه‌هايش از اين كارشناسان استفاده نكند و از نظرات آنان احساس بي‌نيازي مي‌كند! چه انتظاري از ساير دستگاه‌ها است كه مسائل خود را به ياري كارشناسان و به‌ويژه دانشگاهيان كارشناسي كند؟

به نظر مي‌رسد در اقدامي ‌عاجل بايد ضمن الغاي قانون طرح پذيرش محلي و بومي‌ دانشجو به ياري كارشناسان در پي ارائه طرحي جانشين بود. در اين مسير استفاده از تجربه ديگر كشورها و نيز استفاده از نظر كارشناسان ملي و وطن‌خواه مي‌تواند ياريگر مسوولا‌ن ذيربط باشد. اگر تنها با پذيرش چند داوطلب محروم شده از ورود به دانشگاه اين مقوله به فراموشي سپرده شود و همچون برخي تجربه‌هاي ديگر به جاي برخورد ريشه‌اي با مساله تنها با رفع و رجوع جزيي از كنار آن بگذريم، در آينده نه‌چندان دور ملك و مملكت بايد هزينه‌هاي گزافي در ازاي اين ندانم‌كاري‌ها پرداخت كند!

‌* جامعه‌شناس مطالعات قومي

‌** آمارهاي مورد استناد اين مطلب از منابع رسمي وزارت علوم و سازمان سنجش اخذ شده است.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
شنبه 23 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]