مشروعيت ولايت فقيه در نگاه عالمان متقدم و متأخر/1

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: مشروعيت ولايت فقيه در نگاه عالمان متقدم و متأخر/1
گروه سياسي: نزديكي و شباهات آراء عالمان شيعه و سني و اشتراك ديدگاه آنان به سرچشمه مشروعيت حكومت، از نكاتي است كه مي‌توان آن را در جاي جاي تفكرات اسلامي در هر فرقه‌اي به آساني جست.
در سرچشمه مشروعيت حكومت ولايي، همواره بحث و نزاع فراواني ميان صاحب‌نظران و انديشمندان وجود داشته و نزاع فكري و علمي پيش از آنكه در نگاه سياسي و حكومتي ريشه داشته باشد، برخاسته از نگاه اعتقادي و فلسفي به حقيقت هستي و جهان‌بيني است.

در اين ميان در گذر تاريخ، آراء و عقايد فراواني وجود داشته كه در نوشتار زير علاوه بر اشاره‌اي گذرا و كوتاه به سير تاريخي اين آراء، نظرات برخي افراد نيز نگاشته شده است. با گذشت ربع قرن، برخي از صاحبان ديدگاه مشروعيت آسماني حكومت، در نظرات پيشين خود تجديد نظر و آراء جديدي را ارائه نموده‌اند. در اين نوشتار تنها بررسي سير آراء موافق، مخالف و تجديدنظر طلبان در مشروعيت الهي حكومت ديني، مدنظر نويسنده مي‌باشد.

حكيمان و عالمان چه گفته‌اند؟

چه كسي اجازه حكومت بر بندگان را به واليان و حاكمان سپرده است؟ اين پرسشي است كه همواره در ميان عالمان و انديشمندان سياست و جامعه، غبارآلودترين صحنه‌ها و پرتنش‌ترين بحث‌ها را آفريده است. پرسشي كه در ميان تفكرات اسلامي و آراء سياسي مسلمانان، از سوي حكيمان و عالمان شيعه و سني، پاسخي مشترك و واحد، به آن داده شده است. «حق حاكميت از آن خداست و هيچ كسي جز او سرچشمه مشروعيت حكومت‌ها نمي‌تواند، قرار گيرد» اين ديدگاه از سوي هر دو تفكر شيعه و سني در اسلام پذيرفته شده و هرگونه مشروع‌دانستن حكومت‌ها به جز خدا، نوعي شرك‌ورزيدن و عدم اعتقاد صحيح به اسلام برشمرده مي‌شود.

بزرگان و عالمان شيعه طي 1100سال، دوره غيبت كبري، همواره به عنوان حاكمان حقيقي جامعه شيعي و عناصري مشروعيت يافته از اراده الهي، امور جامعه شيعيان را تدبير مي‌كرده‌اند.

نگاهي به زندگي و حوادث دوران حيات و آراء و نظرات افرادي هم چون، شيخ كليني، شيخ صدوق، شيخ مفيد، سيدمرتضي، خواجه نصيرالدين طوسي، علامه حلي، شهيد اول و شهيد ثاني، مقدس اردبيلي، شيخ بهايي، شيخ جعفر كاشف‌الغطاء، ملااحمد نراقي، شيخ مرتضي انصاري، ميرزاي شيرازي، آخوند خراساني، شيخ فضل‌الله نوري، سيدابوالحسن اصفهاني، آيت‌الله بروجردي و حضرت امام خميني(ره) گواه اين اعتقاد عميق و ريشه‌دار تاريخي است، كه در قرون متمادي، فقيهان پارسا و آگاه به زمان مهره‌هاي پراكنده و امور متفرقه شيعيان را به ريسمان حاكميت ديني و فقهي، يكپارچه و متحد مي‌ساختند.

شيعيان پس از حكومت 10ساله پيامبر خدا(ص) و دولت عدل و قسط پنج‌ ساله علي‌بن‌ابيطالب(ع)، جز در ادوار بسيار كوتاهي همچون حكومت‌هاي آل‌بويه در مازندران و سربداران در خراسان، از حكومت ديني و فقهي اسلام تجربه‌اي را در پيش رو نداشتند؛ با اين حال دقت نظر در اتخاذ تدبيرها و تحليل حوادث روزگار اين عالمان و بررسي شرايط آن با هيچ قاعده و معادله سياسي قابل تحليل نيست! مهم‌ترين فصل خيزش و رشد تفكر حكومت فقهي و ديني به صورت كاربردي و عملي از دوران حكومت صفويه آغاز شد و با گذشت چهار قرن پيشرفته‌ترين نوع حكومت ديني، با راهبري ولايت فقيه در قرن 14هجري و با ظهور انقلاب اسلامي، رخ نمود.

در اين ميان نگاه‌ها و آراء فيلسوفان، حكيمان و عالمان شيعه و سني درخور توجه است. اين آراء و نظرات در جاي‌جاي آثار ادبي، فلسفي، اعتقادي، كلامي و فقهي بزرگان اسلام ديده مي‌شود. نزديكي و شباهات آراء عالمان شيعه و سني و اشتراك ديدگاه آنان به سرچشمه مشروعيت حكومت، از نكاتي است كه مي‌توان آن را در جاي جاي تفكرات اسلامي در هر فرقه‌اي به آساني جست. شيخ مفيد به عنوان يكي از اركان و پايه‌هاي فكري و اعتقادي شيعيان، در هزار سال پيش در كتاب «مقنعه» خود حالات و انواع گوناگون حكومت بر جامعه مسلمين را مورد بررسي قرار داده و در هر شرايطي مشروعيت آن را منوط به اذن و اراده الهي بر مي‌شمرد.

شيخ مفيد، ولايت را به عنوان عنصر مي‌شناسد كه در زمينه‌هاي مربوط به قضا، اجراي حدود و تدبير امور مسلمين و تأسيس حكومت، مورد نياز حاكم اسلامي مي‌باشد و حاكم اسلامي داراي ولايت، بايد از جانب خداوند تعيين شده باشد. چرا كه حاكم مسلمانان بايد منصوب از جانب خدا معصومين (عليه السلام) باشد. در غير اين صورت حاكم اجازه تصرف و دخالت در زمينه‌هاي فوق را نخواهد داشت.

نگاه اين عالم بزرگ شيعه هنگامي كه در كنار نگاه بزرگان اهل سنت مورد بررسي قرار مي‌گيرد، اشتراك نظر و نگاه واحد بزرگان و انديشمندان مسلمان اعم از شيعه و سني در اين مقوله آشكارتر مي‌شود.

«عروضي سمرقندي»، از نويسندگان و حكماي اهل سنت 8قرن پيش در اين زمينه چنين مي‌گويد:

«(و نبي را) نائبي بايد، هر آينه تا شرع و سنت او برپاي دارد و اين كس بايد كه افضل آن جمع و اكمل آن وقت بود، تا اين شريعت را احياء كند و اين سنت را امضاء نمايد و او را امام خوانند و اين امام با آفاق مشرق و مغرب و شمال و جنوب نتواند رسد، تا اثر حفظ او به قاضي و داني رسد و امر و نهي او به عاقل و جاهل، لابد او را نائبان بايند، كه به اطراف عالم اين نوبت همي‌دارند و از ايشان هر يكي را اين قوت نباشد كه اين جمله به عنف تقرير كند، لابد سائسي بايد و قاهري لازم آيد، آن سائس و قاهر را ملك خواند اعني حاكم، و اين نيابت را حكومت، پس حاكم نائب امام است و امام نائب پيامبر و پيغامبر نائب خداي عزوجل و خود سيد ولد آدم مي‌فرمايد: «الدين و الملك توأمان» دين و ملك دو برادر همزادند كه در شكل و معني از يكديگر هيچ زيادت و نقصان ندارند. پس به حكم اين قضيت بعد از پيغامبري هيچ حملي، گران‌تر از حكومت و هيچ عملي قوي‌تر از ملك نيست.

پس از نزديكان او كساني بايند كه حل و عقد عالم و صلاح و فساد بندگان خداي به مشورت و رأي و تدبير ايشان باز بسته بود و بايد كه هر يك از ايشان افضل و اكمل وقت باشند.».

اين ديدگاه در كنار ديدگاه حكيم متأله و فيلسوف اشراقي و عالم شيعي نزديكي و همفكري متفكران اسلامي را در زمينه مشروعيت الهي حكومت اسلامي نشان مي‌دهد. حكيم شهاب‌الدين سهروردي مي‌گويد: «جهان هيچگاه از حكمت (علم كامل) و از وجود كسي كه داراي حكمت باشد و حجج و بينات خدا نزد او باشد خالي نبوده است و اين چنين كسي، خليفه خداست در زمين و تا زمين و آسمان برپاست چنين خواهد بود و زمين از وجود چنين كسي خالي نخواهد ماند... پس در هر زمان چون شخصي به هم رسد كه خدايي باشد و نمونه كامل علم و عمل، رياست جامعه به اوست و او خليفه خداست در زمين و زمين هرگز از چنين انساني تهي نخواهد بود.»

اين نگاه مشترك عالمان شيعه و سني از آن روست كه اثبات مشروعيت حكومت ديني از سوي خدا، آنقدر روشن و آشكار و داراي بينه و شواهد عقلي ابتدايي و بديهي است، كه جاي هيچ ترديدي در پذيرش آن به جاي نمي گذارد. اين نگاه مشترك در وظايف حاكم و والي حكومت ديني نيز ديده مي‌شود. ابونصر فارابي يكي از بزرگ‌ترين حكماي شيعه چنين مي‌گويد: «هر عضوي از اعضاي مدينه فاضله را صلاحيت آن نيست كه رياست مدينه فاضله را برعهده گيرد.

رئيس مدينه فاضله نمي‌تواند هر كسي باشد... همه مردم بر حسب فطرت به معلم نيازمندند و هم بايد از راه تربيت و تمرين به مراحلي كه براي آن آمادگي دارند برسند. اين رئيس هم معلم است و هم مرشد و مدبر... اگر چنين پيش آمد كه به روزگاري اينگونه رئيسي براي مدينه فاضله در دسترس نبود، بايد شرايع و احكامي كه اين رئيس و ديگر همانندان او كه در پيش بودند، وضع كرده‌اند بگيرند و همان‌ها را قوانين قطعي جامعه قرار دهند.»

خواجه نظام‌الملك، از انديشمندان و سياستمداران اهل سنت نيز درباره اهميت و لزوم اهتمام و آگاهي حاكم بر امور دين و شرع چنين مي‌گويد:

«بر حاكم واجب است در كار دين پژوهش‌كردن و فرايض و سنت و فرمان‌هاي خداي تعالي به جاي‌آوردن... و بس روزگاري برنيايد كه بيشتر احكام شريعت و تفسير قرآن و اخيار رسول (ص) او را معلوم گردد و حفظ شود و راهكار ديني و دنياوي و تدبير و صواب بر او گشاده شود و هيچ بدمذهب و مبتدع او را از راه نتواند برد و قوي رأي گردد و در عدل و انصاف بيافزايد و هوي و بدعت از مملكت او برخيزد و بر دست او كارهاي بزرگ برآيد و مادت شر و فساد و فتنه، از روزگار دولت او منقطع گردد و دست اصل صلاح قوي شود و مفسد نماند و در اين جهان نيك نامي باشد و در آن جهان رستگاري و درجه بلند و ثواب بي شمار يابد و مردمان در عهد او به علم‌آموختن رغبت بيشتر كنند... و نيكوترين چيزي كه حاكم را بايد، دين درست است زيرا كه حكومت و دين همچون دو برادرند. هرگه كه در مملكت اضطرابي پديد آيد، در دين نيز خلل آيد و بددينان و مفسدان پديد آيند و هرگه كه كار دين با خلل باشد، مملكت شوريده بود و مفسدان قوت گيرند و حاكم را بي‌شكوه و رنجه دل دارند و بدعت آشكارا شود و خوارج زور آرند.»

اگرچه موضوع امامت و به ويژه حادثه سقيفه، ماجرايي است كه ميان اهل سنت و شيعه شكافي عظيم پديد آورد، امّا آنچه كه در ميان آثار و مكتوبات فراوان انديشمندان اسلامي در طي 14 قرن گذشته ديده مي‌شود، ديدگاه نزديك و مشترك عالمان شيعه و سني به سرچشمه مشروعيت حاكميت ديني و فقهي و مجموعه وظايف آنهاست. ديدگاهي كه تاكنون، هيچ خدشه‌اي در آن وارد نشده است.

نوشته: حسن طاهري

منبع : تبيان

ادامه دارد....
شنبه 23 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]

[مشاهده در: www.iqna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 465]