واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اندیشه - دکتر موسایی گفت : عدالت به معنای ایجاد یک رفاه روحی و روانی است. وقتی افراد احساس کنند حق خود را تمام و کمال دریافت نکرده اند در نتیجه احساس بی عدالتی می کنند و در تحقق توسعه گامی بر نمی دارند. به گزارش خبرآنلاین از ستادخبری دومین همایش ملی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، دکتر میثم موسایی عدالت اقتصادی را یکی از فلسفه های بعثت انبیاء دانست و گفت: هدف از بعثت پیامبران در قرآن گسترش قسط در جامعه ذکر شده است. عدالت به معنای ایجاد یک رفاه روحی و روانی است که پیشرفت جامعه به سمت تعالی را به همراه دارد. اگر سه رکن اصلی عدالت در نظام اقتصادی به معنای درست تبیین شود نقاط ضعف مشخص می شود و با رفع آن کشور به پیشرفت واقعی خواهد رسید. وی رفع فقر را اصلی ترین رکن عدالت اقتصادی برشمرد و افزود: رفع فقر به معنای تامین حداقلی معیشت برای آحاد جامعه اسلامی اعم از مسلمان و غیر مسلمان است. اگر افراد یک جامعه بتوانند با حداقل درآمد نیازهای اساسی خود شامل خوراک، پوشاک، مسکن و نیازهای آموزشی، بهداشتی و فرهنگی را تامین کنند می توان گفت که فقر در جامعه معنایی ندارد و ایجاد چنین فضایی در جامعه بر عهده دولت و آحاد جامعه اسلامی است. موسایی خاطرنشان کرد: کمک آحاد جامعه اسلامی در رفع فقر فقط در پرداخت خمس، زکات و وجوه شرعی خلاصه نمی شود بلکه افراد ثروتمند در قبال تک تک نیازمندان و فقرا مسوول هستند. وی عنوان کرد: در روایات آمده است که خداوند در ثروت ثروتمندان خوراک و نیاز های اساسی فقرا را قرار داده است و اگر فقیر و گرسنه ای در جامعه دیده می شود به این معنا است که متمولین جامعه وظیفه اساسی خود را عمل نکرده اند. استاد دانشگاه تهران به وظیفه دولت اشاره کرد و گفت: دولت موظف است شرایط زندگی متوسط یا در حد کفاف را برای آحاد جامعه فراهم کند. باید معظل کسب و کار و اشتغال و نیز تامین اجتماعی به گونه ای برای افراد جامعه محقق شود که شرایط زندگی مردم از حد نساب فراتر رود و به حد قابل قبولی برسد. موسایی توزیع مناسب درآمد را رکن دوم عدالت اقتصادی دانست و افزود: سیاست های مالی و پولی دولت و نیز تمامی سازوکارها باید در جهت تامین عادلانه درآمد باشد. در نتیجه تنها رشد و تولید ملی شاخص وجود عدالت در جامعه نیست بلکه تامین امکانات و مایحتاج زندگی اقشار مختلف در شرایط عادلانه جزو هدف های اساسی نظام اسلامی است . وی تاکید کرد: در توزیع مناسب درآمد باید سیاست های مالیاتی، یارانه ای و نیز سیاست های اجتماعی دولت در زمینه بهداشت و آموزش در راستای تحقق عدالت اقتصادی باشد. متاسفانه در حال حاضر سیستم مالیاتی ناکارآمد و غیر عادلانه ای در جامعه حاکم است و دانه درشت ها با پرداخت نکردن مالیات واقعی خود و با انباشتن ثروت روز به روز فربه تر می شوند. این اقتصاددان در ادامه به رکن سوم عدالت اقتصادی اشاره کرد و گفت: حاکمیت عدالت بر مبادلات، رکن سوم عدالت اقتصادی است. یعنی در همه عقود اسلامی باید عدالت حاکم باشد. حاکمیت عدالت اقتضا می کند که تورم در جامعه صفر باشد. در جامعه ای که تورم دیده می شود، تمام سیاست های مالی در جهت فقر بر باد خواهد رفت چراکه تورم موجب می شود فقرا فقیرتر و ثروتمندان غنی تر شود و بروز چنین وضعیتی با عدالت اقتصادی مغایرت دارد. وی تاکید کرد: وقتی افراد احساس کنند حق خود را تمام و کمال دریافت نکرده اند در نتیجه احساس بی عدالتی می کنند و در تحقق توسعه گامی بر نمی دارند. فقر موجب از بین رفتن توانایی های نیروی انسانی می شود، و نیروی انسانی ناکارآمد باعث به وجود آمدن ناهنجاری های اجتماعی از جمله اعتیاد، فحشا، رشوه خواری، قاچاق ، دزدی ، طلاق و ... می شود و اینها نمونه ای از تبعات بی عدالتی اقتصادی در جامعه است. موسایی در پایان، به تاثیر برگزاری همایش الگوی اسلامی- ایرانی در تحقق عدالت اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت : خمیرمایه الگوی اسلامی - ایرانی عدالت است. عدالتی که در این الگو وجود دارد با روح اسلام عجین است. ارائه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت کار ساده ای نیست و افرادی با معلومات کم نمی توانند نظریه پردازان خوبی برای تبیین این الگو باشند بنابراین وظیفه این همایش شناسایی نخبگان و بهره گیری از دانش آنها در تحقق الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت است. /62
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 261]