«مشاركت تناقصي» طرح جديد بانكي براي واقعي كردن مشاركت ها

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: «مشاركت تناقصي» طرح جديد بانكي براي واقعي كردن مشاركت ها
فارس: عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات از ارائه طرحي جديد به نام مشاركت تناقصي خبر داد كه به منظور واقعي كردن مشاركت ها مطرح شده و در آن به تدريج ميزان مشاركت بانك كم و پروژه به طرف مقابل منتقل مي شود. حسين عيوضلو با بيان اينكه «بسياري از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي به خارج از كشور، توانايي تامين وثايق لازم در خارج از كشور را ندارند»، اظهار داشت: «به همين دليل روش جديدي به نام مشاركت تناقصي توسط بانك توسعه صادرات براي تامين مالي پيشنهاد شده است كه از جمله عقود مشاركتي به حساب مي آيد. تفاوت اين قرارداد با ساير قراردادهاي مشاركت اين است كه به تدريج از ميزان مشاركت بانك كم شده و پروژه به طرف مقابل منتقل مي شود.» عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات خاطرنشان كرد: «با تصويب اين قانون، بانك ها در عقود مشاركت به سمت عوايدمحوري سوق داده مي شوند و در همين راستا بررسي هاي فني، مالي، اقتصادي و توجيه پذيري طرح ها قبلاً انجام مي شود و بانك در ريسك آن فعاليت مشاركت جدي خواهد داشت. در حالي كه وقتي قراردادها وثيقه محور است بانك در ريسك فعاليت مشاركت نمي كند.» وي قراردادهاي وثيقه محور را براي بنگاه هاي بزرگ بسيار مناسب دانست و تصريح كرد: «اين بنگاه ها معمولاً وثايق لازم را براي اخذ تسهيلات دارند ولي بنگاه هاي كوچك و كارآفرين توانايي ارائه وثايق لازم را به ويژه در خارج از كشور ندارند. لذا بايد از روش هايي غير از وثيقه يا قبض استفاده كرد كه البته اجرايي شدن اين قرارداد احتياج به همراهي قانوني دارد.» وي با اشاره به مطرح شدن بحث تحولات رفتاري و ساختاري و نيز تجديدنظر در قانون بانكداري بدون ربا، گفت: «بهتر است بخشي از اين مباحث به سمت واقعي كردن مشاركت ها و استفاده از روش هاي جديد تامين مالي پروژه اي سوق پيدا كند و البته در اين زمينه كارهاي مناسبي هم صورت گرفته است.» عيوضلو با تاكيد بر اينكه در قرارداد مشاركت تناقصي مي توان از روش هاي تركيبي تضامين استفاده كرد، توضيح داد: «اين كار به اين ترتيب صورت مي گيرد كه بخشي از قرارداد به صورت وثيقه اي و بخش ديگر به صورت مشاركت واقعي بانك باشد. مشاركت واقعي بانك نيز مي تواند به صورت مشاركت حقوقي يا مدني باشد ولي از طرف ديگر اصولاً اغلب بنگاه ها مشاركت گريز هستند.» وي با بيان اينكه بنگاه هاي كوچك تر و كارآفرين كه در مراحل اوليه فعاليت هستند تمايل بيشتري به مشاركت با بانك ها دارند، خاطرنشان كرد: «در اين زمينه حتماً بايد از روش هاي مشاركتي استفاده شود ولي اين مشاركت بايد به تدريج از بين برود كه از آن تحت عنوان مشاركت تناقصي يا كاهنده ياد مي شود.» عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات ادامه داد: «بدين ترتيب بنگاه هايي كه مشاركت گريز هم هستند، از خروج بانك از پروژه طي دو يا سه سال اطمينان حاصل خواهند كرد. بدين معني كه استراتژي خروج در ابتداي مشاركت تعيين مي شود و بانك توسعه اي بايد امر تحقق يك فرآيند را تسهيل كرده و مشاركت ايجاد كند ولي به تدريج بر اساس رويكرد قانون اصل 44 سهم خود را واگذار كند.» وي گسترش دادن مشاركت هاي حقوقي را مخالف اين قانون دانست و گفت: «اين در حالي است كه مشاركت تناقصي اين كمك را مي كند كه به تدريج مالكيت از بانك به سمت بنگاه مشاركت كننده منتقل شود.» عيوضلو با بيان اينكه «بانك توسعه صادرات درصدد اجرايي كردن اين نوع قرارداد است»، اظهار داشت: «اين بانك پروژه هاي مشابهي را در آذربايجان پيگيري كرده و به دنبال كسب مجوز از بانك مركزي است.» وي در عين حال خاطرنشان كرد: «البته اين قرارداد فعلاً در محدوده بانك است و در شركت هاي سرمايه گذاري بسيار راحت تر عملي مي شود.» عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات تاكيد كرد: «مجوز شركت سرمايه گذاري بانك اخذ شده و فعاليت هاي مشاركتي واقعي از طريق اين شركت انجام خواهد شد.»
شنبه 23 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]