دشوارتر شدن كسب و كار در ايران

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: دشوارتر شدن كسب و كار در ايران

ادامه از صفحه اولدر اين گزارش سنگاپور براي سومين سال پياپي در ميان 181 كشور جهان آسان ترين كشور جهان براي كسب وكار معرفي شده است.10 كشور سنگاپور، نيوزيلند، آمريكا، هنگ كنگ، دانمارك، انگلستان، ايرلند، كانادا، استراليا و نروژ در اين رده بندي رتبه هاي اول تا دهم سهولت فضاي كسب وكار را به خود اختصاص داده اند.

جمهوري دموكراتيك كنگو نيز پر مشكل ترين كشور جهان در اين زمينه بوده است.در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نيز 19 كشور مورد ارزيابي قرار گرفته اند كه ايران جايگاهي بهتر از 17 و جلوتر از عراق و جيبوتي به خود اختصاص نداده است. رده هاي اول تا 16 منطقه را نيز به ترتيب عربستان، بحرين، اسرائيل (فلسطين اشغالي)، قطر، امارات متحده عربي، كويت، عمان، تونس، يمن، لبنان، اردن، مصر، مراكش، كرانه باختري و غزه، الجزاير و سوريه در اختيار دارند.بهترين رتبه ايران در منطقه در شاخص لازم الاجرا شدن قراردادهاست كه پس از يمن در رده دوم قرار دارد. در اخذ اعتبارات بانكي نيز در رده چهارم پس از قطر، كويت و عربستان سعودي قرار گرفته است. در بقيه شاخص ها رتبه ايران بين 10 تا 18 است كه در سه شاخص اخذ مجوز ساخت، استخدام كاركنان و تجارت برون مرزي در رده 18 منطقه است و در شاخص هاي شروع كسب وكار، ثبت اموال و حمايت از سرمايه گذاران نيز در رده 17 منطقه است. جالب آنكه جيبوتي با وجود كسب رتبه آخر در شاخص تجارت برون مرزي در رده شش منطقه قرار گرفته است. در رده بندي بانك جهاني سنگاپور در تجارت جهاني و استخدام كارگران در رتبه نخست است و در حمايت از سرمايه گذاران و بسته نشدن كسب و كار در مقام دوم .نيوزيلند به لحاظ حمايت از سرمايه گذاران و شروع كسب وكار در مقام نخست است. ايالات متحده آمريكا نيز ساده ترين كشور براي پيدا كردن كار در جهان است.در ميان اقتصادهاي بزرگ جهان ژاپن همانند سال پيش از آن در مقام دوازدهم است و آلمان با پنج رتبه سقوط در رديف 25 قرار دارد و چين نيز از رتبه 90 به 83 ارتقا پيدا كرده است. بريتانيا همچنان در رتبه ششم جهان است و فرانسه با يك رتبه افزايش به مقام 31 رسيده است.
در ميان اقتصاد هاي نوظهور، روسيه با 9 پله سقوط به مقام 120 و هند نيز با دو رتبه سقوط به مقام 122 تنزل پيدا كرده است.در خاورميانه، عربستان نسبت به سال پيش از بهترين ركورد ترقي برخوردار و از رتبه 24 به 16 رسيده است.بنا بر اعلام بانك جهاني جمهوري آذربايجان در ميان كشورهاي جهان بيشترين ترقي را داشته كه از رتبه 96 به 33 صعود كرده است.پس از جمهوري آذربايجان، آلباني است كه از رتبه 135 به 86 ارتقا يافته و پس از آن قرقيزستان است كه از رتبه 99 به مقام 68 صعود كرده است.بر پايه گزارش بانك جهاني، چين در ميان اقتصادهاي نوظهور به لحاظ دسترسي به اعتبار، پرداخت ماليات و اجراي قراردادها از بهترين وضعيت برخوردار است.در ميان 10 كشور ته جدول، 9 كشور آفريقايي و ونزوئلا قرار دارند كه تجارت در آنها مشكل است.

مقايسه فضاي كسب و كار در دولت هاي خاتمي و احمدي نژاد

مقايسه شاخص سهولت فضاي كسب و كار در ايران در سال هاي 1383 (2004) و 1387 (2008) نشان مي دهد رتبه ايران از 108 در سال 2004 به 138 در سال 2008 رسيده و وضع محيط كسب و كار ايران از دولت خاتمي تا دولت احمدي نژاد 30 رتبه سقوط كرده و بدتر شده است و در آخرين گزارش بانك جهاني رتبه ايران به 142 رسيده و نشان دهنده آن است كه طي سال جاري و در دولت احمدي نژاد نسبت به زمان دولت خاتمي رتبه ايران در بين كشورهاي جهان 34 رتبه بدتر شده است.

رتبه 164 در حمايت از سرمايه گذاران

بر اساس اين گزارش، ايران از لحاظ شاخص آغاز كسب و كار در رتبه 96 قرار دارد كه نسبت به سال 2008، 18 رتبه نزول داشته است. از لحاظ شاخص كسب مجوزهاي لازم براي آغاز كسب و كار در جايگاه 165 قرار گرفته است كه نسبت به سال گذشته يك رتبه نزول داشته است. ايران از لحاظ شاخص استخدام نيروي كار نيز در رتبه 147 قرار دارد كه نسبت به گزارش 2008،تغييري نداشته است. از لحاظ ثبت دارايي ها رتبه 147 داشته كه در اين مورد نيز نسبت به سال 2008 تغييري نداشته است. اين كشور از لحاظ كسب اعتبارات با پنج رتبه نزول نسبت به 2008 به جايگاه 84 رسيده است. از لحاظ حمايت از سرمايه گذاران با نزول سه پله اي نسبت به سال 2008 در رتبه 164 قرار داريم. از لحاظ پرداخت ماليات با سه رتبه نزول به رده 104 و از لحاظ تجارت مرزي نيز با پنج رتبه كاهش به رتبه 142 رسيده است. از لحاظ اجراي قراردادها با يك رتبه نزول به رده 56 رسيده است. بستن و تعطيلي كسب و كار تنها بخشي بوده كه ايران در آن پيشرفت داشته است. رتبه ايران از اين نظر با 14 پله صعود به 107 در سال 2008 رسيده است.

آغاز كسب و كار در ايران به مجوز هشت ارگان نياز دارد

براي آغاز كسب و كار در ايران بايد از هشت ارگان و سازمان مجوز لازم را اخذ كرد. اين شاخص در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا 4/8 و در بين كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي OECD، 5/8 است. اخذ مجوزهاي لازم در ايران 47 روز به طول مي انجامد، در حالي كه اين رقم در كشورهاي منطقه 5/23 روز و در كشورهاي OECD حدود 4/13روز است. هزينه آغاز كسب و كار در ايران 6/4 درصد درآمد سرانه ناخالص ملي است. اين رقم در كشورهاي منطقه 41 درصد و در كشورهاي OECD نيز 9/4 درصد است.

هزينه هاي اخراج نيروي كار در ايران چهار برابر كشورهاي صنعتي

از لحاظ شاخص سختي و پيچيدگي استخدام نيروي كار (از بين صفر تا 100) ايران عدد 11 را كسب كرده است. اين رقم در منطقه خاورميانه 5/22 و در كشورهاي OECD حدود 7/25 است. از لحاظ شاخص ساعات كار نيز ايران امتياز 60 را كسب كرده است. اين رقم در بين كشورهاي منطقه 1/41 و در كشورهاي OECD حدود 2/42 است. از لحاظ شاخص سختي اخراج كارگر، ايران نمره 50 را كسب كرده و اين رقم در كشورهاي منطقه 6/31 و در كشورهاي عضو OECD حدود 4/31 است. هزينه هاي اخراج نيروي كار در ايران معادل 91 هفته حقوق فرد است و اين رقم در كشورهاي منطقه معادل 6/53 هفته و در كشورهاي OECD حدود 8/25 هفته است.

ثبت دارايي ها در ايران 9 خوان و 36 روز زمان

براي ثبت دارايي ها و اموال در ايران بايد به 9 سازمان و ارگان دولتي مراجعه كرد. اين رقم در كشورهاي منطقه 4/6 و در كشورهاي عضو OECD حدود 7/4 است. ثبت دارايي ها در ايران بيش از 36 روز زمان مي برد در حالي كه اين رقم در كشورهاي منطقه 4/37 و در كشورهاي OECD بالغ بر 3/30 روز است.
هزينه ثبت دارايي ها در ايران معادل 6/10 درصد ارزش دارايي است و اين رقم در كشورهاي منطقه معادل 9/5 و در كشورهاي OECD معادل 5/4 درصد است. براي كسب اعتبار و وام از بانك ها شاخص هاي متعددي وجود دارد. اين شاخص ها از صفر تا 10 نمره گذاري شده اند كه هر چه اين رقم در مورد يك كشور بيشتر باشد بر وضعيت بهتر آن كشور براي اخذ وام و اعتبارات بانكي دلالت مي كند. شاخص مقررات و قوانين دريافت وام در ايران پنج است. اين رقم در كشورهاي منطقه 3/3 و در كشورهاي OECD حدود 8/6 است. از لحاظ شاخص اطلاعات اعتباري ايران نمره سه را كسب كرده و اين رقم در كشورهاي منطقه 9/2 و در كشورهاي OECD بيش از 8/4 است.

مديران فاسد شركت هاي بورسي دور از دسترس سهامداران در ايران

در شاخص حمايت از سرمايه گذاران، ايران نمره سه را كسب كرده است. نمره منطقه از اين نظر 8/4 و نمره OECD نيز 8/5 گزارش شده است.
شاخص شفافيت معاملات در ايران نيز پنج، در كشورهاي منطقه 9/5 و در كشورهاي عضو OECD بالغ بر 9/5 است. شاخص مسووليت پذيري در ايران چهار، در كشورهاي منطقه 8/4 و در كشورهاي OECD بيش از پنج است. در شاخصي كه نشانگر ميزان توانايي سهامداران براي تحت تعقيب قرار دادن مديران شركت ها به علت سوء مديريت است نمره صفر براي ايران منظور شده است اين رقم براي منطقه 8/4 و براي كشورهاي OECD بالغ بر 8/5 محاسبه شده است. همه اين شاخص ها از صفر تا 10 ارزشگذاري شده اند كه هرچه اين رقم بيشتر باشد دلالت بر وضعيت بهتر دارد.

نرخ اخذ ماليات در ايران بيشتر از منطقه و كمتر از OECD

در ايران افراد حقيقي و حقوقي بايد 22 نوع ماليات به صورت مستقيم و غير مستقيم بپردازند. اين رقم در كشورهاي منطقه 8/22 و در كشورهاي OECD حدود 4/13 است. براي محاسبه و پرداخت ماليات در ايران بيش از 344 ساعت زمان لازم است، اين رقم در كشورهاي منطقه 3/216 ساعت و در كشورهاي OECD بيش از 5/210 ساعت است.
نرخ ماليات بر سود در ايران معادل 9/17 درصد است و اين رقم در كشورهاي منطقه معادل 9/12 و در كشورهاي OECD معادل 5/17 درصد سود است. نرخ ماليات بر نيروي كار در ايران 9/25 درصد است. اين رقم در كشورهاي منطقه 3/16 درصد و در كشورهاي OECD نيز 4/24 درصد است. نرخ كلي ماليات در ايران نيز معادل 2/44 درصد سود حاصل است. اين رقم براي منطقه 3/33 درصد و براي OECD بالغ بر 3/45 درصد است.

فرآيند صادرات كالا از ايران سه برابر كندتر از كشورهاي صنعتي

براي صادرات كالا از طريق مرزها در ايران به هشت مدرك معتبر نياز است. اين رقم در كشورهاي منطقه 5/6 و در كشورهاي OECD بالغ بر 5/4 است. زمان صادرات در ايران بيش از 26 روز است. اين رقم در كشورهاي منطقه 3/23 روز و در كشورهاي OECD بيش از 7/10 روز است. هزينه صادرات در مرزهاي ايران براي هر كانتينر 1011 دلار است، اين رقم در كشورهاي همسايه 1024 دلار و در كشورهاي OECD بيش از 1069 دلار اعلام شده است. براي واردات كالا از طريق مرزهاي ايران به 10 مدرك و سند نياز است.
اين رقم در كشورهاي همسايه 6/7 و در كشورهاي OECD بالغ بر 1/5 است. زمان براي واردات كالا به ايران بيش از 42 روز، در كشورهاي منطقه 7/26 و در كشورهاي OECD بيش از 4/11 روز است. هزينه واردات كالا به ايران 1656 دلار به ازاي هر كانتينر، در كشورهاي منطقه 1204 دلار و در كشورهاي OECD بيش از 1132 دلار است.

قراردادهاي تجاري در ايران پس از طي 39 مرحله نهايي مي شوند

براي نهايي شدن و اجراي قراردادهاي تجاري در ايران 39 مرحله وجود دارد كه اين رقم در كشورهاي منطقه 7/43 و در كشورهاي OECD بيش از 8/30 مرحله است. براي نهايي شدن قراردادهاي تجاري در ايران بيش از 520 روز زمان نياز است و اين رقم در كشورهاي منطقه به 688 روز و در كشورهاي OECD بيش از 462 روز است.
هزينه و زمان اعلام ورشكستگي و تعطيلي يك فعاليت تجاري در كشورهاي مختلف، متفاوت است و اين مساله بستگي به قوت و ضعف قوانين مربوط به ورشكستگي تجاري دارد. زمان تعطيلي يك فعاليت تجاري و اعلام ورشكستگي در ايران بيش از 5/4 سال، در كشورهاي منطقه 5/3 و در كشورهاي OECD بيش از 7/1 سال است. هزينه تعطيلي يك فعاليت تجاري در ايران معادل 9 درصد درآمد ملي سرانه، در كشورهاي منطقه معادل 1/14 و در كشورهاي OECD بيش از 4/8 درصد است.

بهبود رتبه ايران در دوره خاتمي

محسن امين زاده معاون وزير خارجه دولت خاتمي در اين زمينه گفت: «كشورهاي صنعتي OECD يك چارچوب هفت رتبه اي ريسك كشورهاي مختلف را دارند كه نرخ بيمه ها را براساس آن رتبه بندي تعيين مي كنند.»
او در گفت و گو با سرمايه اضافه كرد: «وقتي دولت خاتمي شروع به كار كرد، رتبه ايران در حد كشورهاي گروه شش بود.
هم گروه هاي ايران كشورهاي بحراني و فقير جهان بودند و اين نشان مي داد اوضاع ايران براي كار اقتصادي خارجيان تا چه حد بحراني تعريف مي شود.»امين زاده افزود: «با توجه به رتبه بد ريسك كار اقتصادي در ايران هزينه بيمه هر نوع كالا و خدمات براي بازار ايران بسيار بالا بود. اين هزينه بالاي بيمه، قيمت كالا و خدمات را براي ايران بسيار افزايش مي داد.»معاون وزير خارجه دولت خاتمي تصريح كرد: «در اين شرايط كمپاني هاي خارجي براي پوشش بيمه برنامه ها و سرمايه گذاري خود دچار مشكل بودند و وقتي بيمه هاي بين المللي طرح هاي آنان را براي سرمايه گذاري يا فروش كالا و خدمات به ايران بيمه نمي كردند سرمايه گذاران خارجي قادر به كار در ايران نبودند.»او اضافه كرد: «اواخر دوره اول دولت خاتمي و اوايل دوره دوم ما به رتبه چهارم شاخص ريسك اقتصادي از نظر دسته بندي كشورهاي OECD رفتيم و اين نشانه مهمي از بهبود جدي شرايط بود.»امين زاده خاطرنشان كرد: «در دوره دوم رياست جمهوري خاتمي هيچ مساله اي به عنوان مشكلات تامين سرمايه خارجي براي پروژه هاي ايران به شكل بيع متقابل يا تامين اعتبار مالي بانك هاي خارجي و... وجود نداشت.»او خاطرنشان كرد: «همه چيز در ايران به سمت عادي شدن مي رفت و چهره ايران كاملاً تغيير كرده بود. ديگر ايران يك كشور بحران زده و منزوي نبود.»او افزود: «بهبود فضاي سرمايه گذاري و اعتمادسازي در آن شرايط بالاتر از امنيت مرزها و ارتباط با همسايگان بود.»امين زاده اضافه كرد: «اين سياست هاي اعتمادسازي علاوه بر كاهش ريسك اقتصادي كشور شامل تنش زدايي و سياست هاي ديگر هم بود.»
معاون وزير خارجه دولت خاتمي تصريح كرد: «ايران در سال 1375 و 1376 در معرض تهديدات خيلي جدي بود و بسياري در جهان مي پرسيدند كه چه زماني به ايران حمله خواهد شد؟ اما در دوره سال هاي 81 تا 84 اين اطمينان وجود داشت كه با وجود پاره اي مشكلات ايران با جامعه بين المللي هيچ مخالفي در جهان ايران را تهديد نمي كند.»
شنبه 23 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]