راهكار نجات اقتصاد ايران

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: راهكار نجات اقتصاد ايران
* دكتر بهنام ملكي
خصوصي سازي مديريتي، راهكار اصلي نجات اقتصاد ايران براي ارايه قيمتها به صورت عادلانه، توجه به منافع ملي و حركت به سمت بهره وري و كارآمدي خواهد بود.
هر اقدامي در جهت انجام آزادسازي قابل دفاع است و گستره بزرگ دولتي نشان دهنده انحصار در اقتصاد است كه مضر بوده و از موانع توسعه در اقتصاد ايران، كم توجهي به بحث انگيزش هاي مادي در بخشهاي توليدي است. در كشورهاي غربي هم نقش دولت در جابجايي منابع زياد است اما در اقتصاد ايران تصديگري دولت زياد است و اين انتقاد وجود دارد كه مشكل اصلي مديريتها دولتي است و نقشي كه مدنظر بود كمرنگ نشده است.
خصوصي سازي مديريتها راهكار اصلي نجات اقتصاد ايران است. زيرا خصوصي سازي مالكيت به يك باره محقق نمي شود و در مرحله اول بايد اجاره به شرط تمليك مدنظر باشد. به نظر مي آيد بر مديريتهاي دولتي محدوديتها و الزامهايي حاكم است كه نمي توانند كارايي لازم و كافي را داشته باشند.
از نتايج خصوصي سازي مديريت، عدالت در قيمت گذاري، عدم تهاجم به منافع عمومي و رفع مشكل سوء مديريتها و حركت اقتصاد به سمت بهره وري، كارآمدي و كارآيي اتفاق مي افتد.
براي واگذاري يك بنگاه اقتصادي به بخش خصوصي اگر شرايط مناسب نيست كه بخش خصوصي توانمند آن را خريداري كند، آن را از طريق شركتهاي تعاوني مشتمل بر مديران و كاركنان همان بنگاه اقتصادي باشد، اجاره داده و سندي به عنوان وثيقه گرفته شود، اما به يك باره پول زيادي از آنها دريافت نشود. از سوي ديگر بخششي هم در كار نباشد زيرا منافع ملت است. اين افراد از آن محل ماهيانه اجاره اي به حساب خزانه خصوصي سازي پرداخت كنند و در انتها اولويتي برايشان در نظر گرفته شود كه همان افراد در صورت كسب توان مالي بتوانند آن بنگاه را خريداري كنند. اين حلقه مفقوده در فرايند خصوصي سازي مشاهده مي شود و در برنامه هاي توسعه نيز كم توجهي به خصوصي سازي مديريتها يكي از عوامل شكست بوده است.
اگر مديريت به تناسب سهام تعاونيها و آورده افراد باشد مي توان به رقم 25 درصد واگذاري اقتصاد كشور به بخش تعاوني تا پايان برنامه پنجم دست يافت، اما در غير اين صورت دشوار است.
اگر هدف از خصوصي سازي آزاد كردن منابع براي اهداف بودجه اي دولت باشد و كاري به آثار و پيامدها نداشته باشيم با مشكل مواجه مي شويم.
اموال عمومي بايد به بهترين وجه انتقال يابند نه آنكه منافع عمومي مورد سوء استفاده قرار گرفته و رانتهاي خاصي در آن ايجاد شود. معتقدم اگر خصوصي سازي مديريتها در قالب تعاونيهاي تخصصي بوده و بنگاهها را به سوددهي بالا برسانند و بعد واگذاري اعمال شود، بسياري از اهداف اصل44 محقق مي شود، اما صرف قيمت گذاري در بورس، منافع كلان مدنظر قرار نمي گيرند و ناكارآمدي از شكلي به شكل ديگر ادامه پيدا مي كند.
انحصارات بخش خصوصي خطرناكتر از بخش دولتي است و بنگاهها تبديل به انحصارگرا مي شوند، مگر آنكه قانون ضد انحصار در مجلس تصويب و ابلاغ شود.
شنبه 23 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]