واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: ميرزايي : اندازه واقعي "بهره ورى " در طرح تحول اقتصادي
تهران / واحد مركزي خبر / اقتصادي 1387/06/21
رئيس مركز ملى بهره ورى با اعلام اينكه شاخص بهره وري در اجراي طرح بزرگ تحول اقتصادي در اندازه هاي واقعي خود مورد توجه قرار مي گيرد ؛ گفت :
بهره ورى يك شاخص ساده ستانده به نهاده نيست، بلكه دامنه اثربخشي ان عميق و گسترده است.
به گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر محسن ميرزايى ؛ بهره وري را سهم نظام مديريت يك جامعه در توسعه دانست و افزود : استفاده مطلوب ، صحيح و بموقع از نهاده ها با رويكرد مديريت ستاده محور موجب توسعه پايدار مي شود.
رئيس مركز ملي بهره وري ايران گفت: حضور موثر در عرصه رقابت جهاني در هر بخش توليدي با ارتقاي سهم بهره وري در توليد كالا و خدمات امكان پذير است.
وي گفت : تاكنون رشد بهره وري ؛ عاملي تاثيرگذار در رشد و توسعه كشور نبوده است اما بايد اين روند را دگرگون كنيم.
ميرزايي اضافه كرد : " بهره ورى پائين " حتى صلاحيت و توانايى هزينه كردن را نيز مورد ترديد قرار مى دهد ؛ براي اينكه اثربخشى و كارآيى، صلاحيت و توانايى نظام مديريت با شاخص بهره ورى سنجيده مى شود و كفايت و امانتدارى آن در مديريت نهاده ها با ميزان بهره ورى اندازه گيرى مى شود.
وي تاكيد كرد : اقتصادي كه به توانايى هاى بيشترى در بازار رقابت جهانى دست يافته است در ميدان تحولات سريع و پرشتاب جهانى، استوارى و پايدارى بيشترى دارد و اين موفقيت با ارتقاى بهره ورى قابل دسترسي است.
ميرزايي گفت : با ارتقاي شاخص بهره وري نه فقط مى توان قابليت هاى توليدى را
گسترش داد، بلكه قيمت ها هم كاهش و كيفيت بهبود مي يابد و رضايت بيشتر مصرف كنندگان نيز جلب خواهد شد.
رئيس مركز ملي بهره وري ايران حركت در مسير ارتقاي بازدهي منابع اقتصادي را نشان دهندة تعالي و تكامل نظام اقتصادي دانست و گفت: بهره وري موضوع مستقل
از سياست ها و رفتارهاي اقتصادي نيست بلكه بايد به "تقاضاي موثر " در اقتصاد كشور تبديل شود.
ميرزايي افزود : بهره وري نشان دهنده شاخص هاي كشور در عرصه هايي مانند مديريت ؛ بازار كار؛ درجه پايداري واحدهاي اقتصادي ؛ رشد اقتصادي و سهم جمعيت در كسب و كار است.
وي افزود : بهره وري مانند شالوده يك بناست كه قابل رويت نيست اما استحكام ساختمان را سبب مي شود و بايد به صورت فرهنگي در جامعه نهادينه شود و
نمي توان ان را به صورت دستوري ، محقق كرد.
ميرزايي تاكيد كرد : كارآمدي اقتصاد به رشد بهره وري بستگي دارد و بايد همة توليدگران و صنعتگران و صاحبان منابع به درك مشتركي از آن برسند.
وي افزود: حل هيچ يك از مسائل اقتصادي را نمي توان بدون اهتمام به بهره وري برطرف كرد و بايد با درك و فهم دقيق از وضعيت بهره وري، مهارت و فن آوري، ايجاد ساختارهاي نوين و تصويب مقررات مبتني بر اصل ارتقاي بهره وري ، برنامه ريزي كنيم.
وي با بيان اينكه جامعه بايد آمادگي هاي لازم را براي پذيرش ضرورت ارتقاي بهره وري داشته باشد، گفت : در سال هاي اخير افزايش بهره وري به بخش هاي توليد عرضه شده است در حالي كه بايد بخش هاي توليدي و صاحبان منابع براي رشد بهره وري متقاضي باشند.
وي گفت : هرچه قدر انضباط مالي و روند تصميم گيري در مورد طرح هاي اقتصادي و طرح تحول اقتصادي بيشتر شود مي توان به رشد بهره وري اميدوار بود اما بايد اين مسئله به تقاضاي بخش توليد اقتصاد تبديل شود يعني توليد كنندگان خواهان ارتقاي بهره وري شوند.
ميرزايي افزود : ارتقاي كارآمدي و بهره وري بايد در قانون بودجه سالانه حاكم شود و با اجراي طرح تحول بزرگ اقتصادي مي توان به تحقق ان اميدوار بود.
رئيس مركز ملي بهره وري گفت : بهره ورى معدلى از شاخص ها و مفاهيم متنوع است و كاستى آن نشان دهنده كاهش در مجموعه اى از شاخص ها و بهبود آن نيز بيان كننده بهبود بسيارى از امور است.
وي گفت : در طرح تحولات اقتصادى دولت نهم و پذيرش بهره ورى به عنوان موضوع مشترك ديگر بسته ها و همچنين يك بسته مستقل ؛ ايجاب مى كند كه
مفهوم بهره وري در اندازه هاى واقعى خود مورد برنامه ريزي قرار گيرد.
ميرزايي گفت : اين مفهوم پيوندى وسيع با آرمان هاى يك جامعه در جهت نيل به رشد و توسعه پايدار اقتصادى، عدالت اجتماعى، محروميت زدايى و رفع فقر ، افزايش توان و رفاه ملى، كارآيى و اثربخشى نظام مديريت و منابع انسانى، توانايى تعامل فعال و كارساز با اقتصاد جهانى و كاستن از فاصله هاى منطقه اى و بين المللى
دارد.
وي تاكيد كرد : تحقق آرمان هاى جامعه در گرو شناخت و بهره گيرى درست از منابع اعم از منابع فيزيكى، انسانى و اجتماعى است.
وي گفت : بايد دو رويكرد رشد مبتنى بر افزايش نهاده ها و رشد مبتنى بر بهره ورى را از هم جدا و به افزايش سهم بهره ورى در ميزان رشد اقتصادى توجه كنيم.
ميرزايي افزود : هر اندازه كه سهم بهره ورى نسبت به سهم نهاده ها افزايش مى يابد،
ضريب پايدارى توسعه و اتكاى آن بر قابليت هاى ملى بيشتر مى شود به طور ي كه
در برخى از كشور هاى آسيايى عضو سازمان بهره ورى آسيا تا 50 درصد رشد اقتصادى را تشكيل مي دهد.
رئيس مركز ملي بهره وري تاكيد كرد : كاهش نابرابرى هاى اجتماعى مستلزم توزيع بهينه فرصت هاى كار و تلاش، آموختن و به كار بستن، دانستن و درك كردن و به كارگيرى همه ظرفيت هاى جامعه در جهت تحقق اهداف و ارتقاى سرانه توليد و درآمد و توزيع مناسب تر آن است.
وي گفت : بهره ورى با تأكيد بر بكارگيرى همه منابع يك جامعه در نيل به آرمان ها، زمينه هاى مناسب ترى را براى كاهش فاصله هاى اجتماعى ايجاد مى كند.
بنابراين گزارش ، كارگروه تحولات اقتصادي دولت، تمامي دستگاههاي اجرايي ملي و استاني را مكلف كرده است هر چه سريعتر همه پيشزمينهها و اقدامات لازم را براي افزايش سهم بهرهوري در كل عوامل توليد در بخش مربوطه خود انجام دهند.
همه اين دستگاهها براي تعيين سهم ارتقاي بهرهوري كل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه، الزامات و راهكارهاي لازم براي تحقق آنها به منظور تحول از اقتصاد نهاده-محور به اقتصاد بهرهور-محور و شناسايي و اولويتبندي عوامل پيشبرنده و بازدارنده بهرهوري در بخش مربوطه اقدام مي كنند.
استفاده از دانش و تجارب انباشته موجود در كشور و بهرهگيري از اجماع ذينفعان و كارشناسان موضوع، مورد تاكيد قرار گرفته است.
مركز ملي بهرهوري به عنوان نهاد تخصصي، مسئوليت نظارت و پيگيري تحقق اين موضوع را بر عهده دارد.
پنجشنبه 21 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]