ريشه يابي جبران كاهش قدرت خريد سپرده گذاران بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ريشه يابي جبران كاهش قدرت خريد سپرده گذاران بانكي
غلامحسين بزرگمنش*: پرسش و پاسخ يا به زبان ديگر استفتايي كه از چندتن از مراجع عظام به عمل آمده و روز دوشنبه 18 شهريورماه جاري در رسانه ها منعكس شد ريشه اي ديرينه در مباحث پول و بانك پس از انقلاب اسلامي دارد. پس از انقلاب، تثبيت نسبي و بازسازي اركان حياتي نظام سياسي و اداري كشور يكي از اولين بخش هايي است كه نياز به دگرگوني در آن احساس مي شد . اولين گام نيز با كاهش نرخ بهره بانكي به چهار درصد برداشته شد سپس ملي شدن و ادغام بانك ها و در پايان تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا در شهريور سال 1362 كه در اثر آن نظام بانكي كشور به طور كامل دستخوش دگرگوني شد. به طور خلاصه مي توان آنها را در دو گروه عمده اينگونه شرح داد. گروهي بانك را پديده اي نو دانسته اند كه در صدر اسلام نبوده و به اصطلاح از مسائل مستحدثه است كه بايد در باب آن بررسي كرده و قوانين خاص آن را با استفاده از منابع فقهي استخراج كرد كه شايد در پايان به يكسان نبودن ربا و بهره بانكي منجر شود. گروه ديگر با نظر به تعريف ربا (در عقد قرض، هرچه زياده بر اصل باشد و پرداخت آن در ابتدا شرط شده باشد مصداق ربا بوده و حرام است) عمليات بانكداري متعارف را ربوي تلقي كرده و خواستار حذف هرگونه عمليات شبه ربوي از معاملات بانكي بودند. با وجود نظرگاه هاي متفاوت، پيروزي از آن ديدگاهي بود كه بهره بانكي را مصداق ربا دانسته و سعي در زدودن آن از دامن سيستم بانكي داشت.يكي از موارد اساسي كه گروهي را در هر دو ديدگاه به خود مشغول داشته تعريف پول و به طور مشخص ماهيت آن بود؛ به اين معني كه آيا براي پول به شكل امروزي بايد ارزش ذاتي قائل بود يا ارزش اعتباري. اينگونه استدلال مي شود كه در دوره هاي گذشته كه اقتصاد برپايه فعاليت هاي كشاورزي و تجاري بوده و افزايش سطح عمومي قيمت ها به صورت امروزي اتفاق نمي افتاد و همچنين وسيله مبادله به شكل سكه هاي زرين، سيمين و گاه مسين ضرب و مبادله مي شد، اين سكه ها يعني پول ارزش ذاتي داشتند اما امروزه با دگرگوني هايي كه در شكل نظام هاي اقتصادي پديدار شده و تورم (فارغ از ميزان و درجه شدت آن) جزئي جدايي ناپذير از اقتصاد شده و با رواج اسكناس هاي كاغذي و سكه هايي كه ارزش فلز به كار رفته در قبال ارزش اسمي آنها بسيار ناچيز است، ديگر پول ارزش ذاتي نداشته و تنها داراي ارزش اعتباري است. داشتن مقداري اسكناس به خودي خود فاقد ارزش بوده و تنها نشان دهنده قدرت خريدي مشخص براي دارنده آن است. بنابراين آنچه كه قرض دهنده به قرض گيرنده تمليك مي كند قدرت خريد مشخصي در قالب مقداري معين از پول رايج است، يعني پول تنها نماينده قدرت خريدي است كه تمليك مي شود. بنابراين در زمان بازپرداخت، آنچه را كه قرض دهنده مستحق دريافت آن است همان مقدار قدرت خريدي است كه به قرض گيرنده تمليك كرده و نه همان مقدار پول. در يك اقتصاد تورمي با گذشت زمان طبعاً براي جبران كاهش قدرت خريد، مبلغ اسمي پولي را كه قرض گيرنده بايد به قرض دهنده بازپرداخت كند متناسب با نرخ تورم افزايش مي يابد. اين اضافه را در چنين شرايطي نمي توان معادل اضافه ربوي انگاشت.ملاحظه مي شود كه به اصطلاح جان كلام و ريشه اختلاف در پذيرش ماهيت پول از نظر اعتباري يا غيراعتباري بودن آن است. هرگاه كه تورم در اقتصاد كشور رشد شتابان داشته اين بحث از لايه هاي زيرين به سطح آمده و دوباره مطرح شده و آنگاه كه شتاب تورم آرام گرفته از اولويت آن كاسته شده است. قانوني كه چند سال پيش در مورد محاسبه مهريه با لحاظ كردن نرخ تورم تصويب شد و هم اكنون نيز اجرا مي شود برگرفته از پذيرش ارزش اعتباري براي پول است. با تكيه بر همين ديدگاه نيز در بند 8-5 بسته سياستي- نظارتي سيستم بانكي در سال 1378 كه در نسخه نهايي به جزء 5 از ماده 8 تغيير پيدا كرد، بانك مركزي موظف شد نسبت به انجام مطالعات كارشناسي به منظور سپرده گذاري با هدف حفظ قدرت خريد سپرده اقدام كند و پس از كسب مجوزهاي لازم قانوني و شرعي آن را به اجرا درآورد. بخشي از سخنراني رئيس كل بانك مركزي در مراسم پاياني نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي در دهم شهريورماه جاري نيز در باب همين مقوله و تشويق صاحب نظران به بررسي و يافتن روش هايي نو براي استفاده از ظرفيت هاي عقد قرض به منظور جبران كاهش قدرت خريد سپرده گذاران بانكي با توجه به شرايط واقعي اقتصاد امروز و در چارچوب قوانين شريعت بود. پاسخ شماري از بزرگان حوزه فقاهت به استفتايي حاوي چهار پرسش را مي توان اولين گام در دور جديد طرح اين مساله دانست.

*كارشناس بانكي
چهارشنبه 20 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]