واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: صفرهايي كه محو ميشوند
گروه اقتصادي-سارا علياري: قريب به 14 سال پيش درست زماني كه طهماسب مظاهري در بانك مركزي حضور داشت بحث تغيير واحد پولي كشور يا به عبارتي اصلاح ارقام و يا حذف چند صفر از پول ملي در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت اما به واسطه برخي مخالفتها از سوي متوليان اجراي اين امر به باد فراموشي سپرده شد.
اين بار اين طرح در قالب و لباس ديگري به نام طرح تحول اقتصادي پا به عرصه وجود گذاشته است موضوعي كه بارها در دستور كار بانك مركزي قرار گرفته اما امروز كه طهماسب مظاهري در سمت رئيس كل بانك مركزي قرار گرفته گويا اجراي اين طرح رنگ ديگري بر خود گرفته است.
اجراي اين طرح كه گويي انتشار چكپولهاي 50 هزار توماني جديد مرحله ابتدايي آن است و بنابرنظر تحليلگران حركتي در جهت بومي كردن و فرهنگسازي براي حذف صفرهاي پول ملي است حذف صفرهايي كه موجبات كاهش تورم را در تركيه پديد آورده است و متوليان بر اين ادعا هستند كه ميتوان با اين اقدام به مهار افسار گسيخته كشور پرداخت.
بر اساس پيشبينيهاي صورت گرفته امسال نرخ تورم درايران به بيش از 28 درصد ميرسد.اين پيشبينيها كه توسط واحد اطلاعات اكونوميست منتشر شد حكايت از آن داشت كه قيمت اقلام و خدمات ضروري در ايران افزايش يافته و در كنار آن نيز هزينههاي وارداتي در حال رشد است و با توجه به اينكه احتمال ميرود سياستهاي مالي دولت همچنان توسعهاي باقي بماند لذا انتظار ميرود فشارهاي تورمي طي سالهاي آتي نيز روند صعودي داشته باشند.اما بر خلاف پيشبينيهاي اكونوميستدولت نهم پس از بحث بسته سياستي-نظارتي بانك مركزي،طرح تحول اقتصادي را مطرح كرد كه هنوز هم سوژه مورد نقد و بررسي كارشناسان اقتصادي است.هر چند كه در اين طرح مفاد مختلفي به چشم ميخورد اما همانند بسته سياستي كه تنها نرخ بهره مورد جدل بود در طرح تحول اقتصادي تنها دو گزينه پرداخت نقدي يارانه و حذف صفر از پول ملي به عنوان عاملي در جهت مهار تورم بيش از ساير نكات مورد بحث و جدل منتقدان و تحليلگران شد.
مظاهري به عنوان سردمدار اين طرح پس از آغاز زمزمه راهحلهاي مهار تورم از صدور چكپولهاي جديد و حذف صفر از پول ملي خبر داد و اظهار اميدواري كرد كه ورود چكپولهاي 100 هزار توماني و 200هزار توماني علاوه بر راحتي كار مردم از رشد بيرويه نقدينگي در جامعه جلوگيري ميكند و پس از آن ميتوان در مورد اصلاح فرم پولي و موضوع سه صفر وچهار صفر و يا چاپ اسكناس تصميمات درستتري اتخاذ كرد.اگر چه مظاهري نسخههاي متفاوتي را در جايگاه رئيسكل بانك مركزي براي اقتصاد متورم كشور پيچيد اما از حرفهايشان به وضوح ديده ميشد كه اعمال نظر بر روي حذف صفر از پولملي بيش از سايرين از قطعيت برخوردار است.
پيرو اين مسئله ستاد ويژهاي براي تدوين مراحل حذف صفر از اسكناس تشكيل شد تا كار كارشناسي بر روي آن صورت گيرد.
البته همزمان با تشكيل اين ستاد قائم مقام بانك مركزي اين گونه اقدامات از جمله انتشار چكپول و... را به عنوان راهكار كوتاه مدت خواند و از اين مراحل به عنوان عاملي در زمينه بسترسازي لازم براي تغيير پول ملي ياد كرد.وي اظهار داشت:دو الزام اساسي براي انجام اصلاحات پولي در قالب تغيير واحد پولي و حذف صفر وجود دارد كه بدون آنها تغيير واحد پولي و يا حذف صفر دشوار و غيرعملي است.
وي اجماع سياسي در مجموعه دولت و مجلس كه به اتكاي آن بتوان اعتماد عمومي به سياست اصلاحات پولي را جذب كرد و از روند نرخ تورم دركشور كاست را دو الزام مورد نظر خواند.
هر چند متوليان اين طرح با ديدي خوشبينانه به اين طرح مينگرند اما كارشناسان زيادي با انتقادهاي متفاوت در برابر اجراي اين طرح ابزار نگراني ميكنند و قبل از هر چيز نگران تبعات اين طرح هستند.گروهي از كارشناسان معتقدند كه حذف صفرهاي پول ملي تنها موجب تسهيل در مبادلات اقتصادي،حسابرسي و فرآيند پرداخت ميشود و هيچ تاثيري بر كاهش يا افزايش نرخ تورم ندارد.
اين عده بر اين ادعا هستند كه اگر نتوان سياستهاي مناسبي را براي كنترل تورم و كاهش آن اتخاذ كرد،پس از مدتي مجددا صفرهاي پولافزايش مييابد و يا به عبارت ديگر پول ملي مجددا دچار افت ارزش ميشود.
قشر مخالف اجراي اين طرح مدعي هستند كه درشرايطي كه نقدينگي كشور چند صد برابر شده نياز به انتشار اسكناس درشت بيشتر احساس ميشود و دولت ميتواند با جايگزين اين قبيل اسكناسهاي درشت نيازهاي مردم را پاسخ دهد.اين گروه با اشاره به تجربه اجراي طرح در تركيه معتقدند كه تركيه زماني اقدام به حذف 6 صفر از پول خود كرد كه چند ميليون لير آن يك دلار ميشود اما هماكنون اين شرايط در ايران وجود ندارد و هنوز موعد حذف صفر دركشور ما فرا نرسيده است.
همچنين اين تحليلگران معتقدند كه كاهش صفرهاي پولي ميتواند به هزينه سنگين جايگزيني اسكناسهاي جديد بينجامد.به عبارت ديگر حذف صفر از پول ملي نه تنها هيچ تاثير اقتصادي مثبتي ندارد بلكه منجر به ايجاد هزينههاي بالايي براي دولت،اختلال در حسابها و ايجاد تورم ميشود.
اما رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به همه انتقادات،اين ايده را بسيار منطقي و قابل اتكا ميداند و معتقد است اجراي اين طرح به هيچ وجه باعث تورم نميشود.وي حذف 3 صفر از پول ملي را راهحلي براي جبران تورمهاي موجوددر چند سال اخير دانسته درزمينه ويژگيها و محسنات اين طرح براين ادعاست كه امروزه سكه رايج در مملكت فاقد هرگونه ارزش مبادلهاياست و هزينه ضرب آن كه بسيار بيشتر از ارزش آن است،دوباره پول در دست مردم معني دار ميشود.
ازسوي ديگر حيدر مستخدمين حسيني معاون پارلماني بانك مركزي دربحث حذف 3 يا 4 صفر از پول ملي براين باور است كه مردم با جايگزيني تومان به جاي ريال اين تغيير را پذيرفتهاند و دراين صورت با پذيرش عموم تنها اجراي اين كار از مجاري قانوني پس از بحثهاي كارشناسي مد نظر است.وي بزرگترين ضريب حذف صفرها را واقعيتر شدن ارزش پولها برميشمارد و ميگويد درواحد پول كشور نوعي بيماري وجود دارد لذا بايد با تشخيص اين نوع بيماري به درمان آن پرداخت.اما هر گونه اصلاحي در اين زمينه نيازمند نهايي شدن بحث كارشناسي آن در بانك مركزي،تاييد آن در دولت و تصويب در مجلس است كه به نظر ميرسد كاركارشناسي اين طرح آبانماه نهايي ميشود.
به هر شكل هر چند بحث ارزش گذاري پول ملي و حذف چند صفر نياز به بررسي دقيق و موشكافانه با بهرهگيري از نظرات كارشناسان اقتصادي دارد اما بايد به ياد داشت كه اجراي دقيق و درست اين طرح علاوه بر حل مشكلات آثار مثبتي را نيز به همراه دارد ضمن اينكه عدم توجه به تبعات اين طرح تبعات جبران ناپذير و هزينههاي گزاف را ممكن ميشود.
بنابراين، با توجه به نظر تحليلگران هر چند بازه زماني كوتاهي براي اجراي اين طرح وجود دارد اما بايد به يادداشت كه تاخير به شرط اجراي كارشناسانه طرح بسياري از مشكلات را حل ميكند.بنابراين تغيير نوع نگاه به متوليان زمان حذف 3 صفر پول ملي گزينهاياست كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
چهارشنبه 20 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سياست روز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]