واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - من و مظاهري را بركنار كن
اقتصاد - من و مظاهري را بركنار كن
رييس كل بانك مركزي درباره نامه وزير كار به رييسجمهور براي بركناري هر دوي آنها، خواستار حل مسائل مربوط به دولت در جلسات داخلي شد. «طهماسب مظاهري»، در گفتوگو با «ايلنا»، با بيان اينكه نامه وزير كار به رييسجمهور را در سايتها مشاهده كرده است، در اينباره اظهار داشت: كار صحيح، منطقي و اصولي اين است كه مسائل، مذاكرات و تصميمات مربوط به دولت در داخل مطرح و حل شود.
گروه اقتصاد: محمود احمدينژاد روزي كه به معاون اجرايي خود توصيه ميكرد تا با پادرمياني بين محمد جهرمي و طهماسب مظاهري به اختلاف علني آنها پايان دهد، هرگز به اين نميانديشيد كه دامنه اين اختلافها چنان گسترده شود كه كار به نامهنگاري و گزارشهاي متقابل دو عضو كابينه و مجموعههاي تحت مديريتشان بكشد. اختلاف دامنهدار وزير كار و امور اجتماعي و بانكمركزي بيش از آنكه اختلافنظر بين دو عضو كابينه باشد، نشاندهنده اختلافنظر و تشتتآراي اقتصادي در كابينهاي است كه تا سال سوم فعاليت خود بسياري از همراهان سال اول خود را به همراه ندارد و آنها را با تازهوارداني ديگر عوض كردهاست، كابينهاي كه از بابت تغيير وزيران و ديگر اعضاي كابينه ركورددار تغيير است و البته تمام اين تغييرات نتوانسته هماهنگي را مهمان كابينه كند و آنچه از دل كابينه به بيرون درز كرده است اختلاف بر سر برنامههايي است كه جداگانه در هر وزارتي طراحي و به اجرا درميآيد. اگرچه اختلاف محمد جهرمي با ابراهيم شيباني، رئيس كل سابق بانكمركزي و داوود دانشجعفري وزير سابق اقتصاد دولت نهم منجر به بيرونماندن آن دو از اتاق دولت شد و سروصداي آن اختلافها بعد از اخراج دو عضو كابينه به بيرون رسيد، اينبار محمد جهرمي به زمين سفتي به نام طهماسب مظاهري رسيدهاست كه با روابط مستحكم خود با مقامهاي عاليرتبه نظام توانستهاست در برابر خواستههاي وزير كار و نحله فكري نزديك به او ايستادگي كرده و حتي برنامههاي خود را برخلاف ميل آنها به پيش ببرد. تا آنجا كه محمد جهرمي ترجيح دادهاست تا با ارسال نامهاي به رئيس دولت از او بخواهد تا او و مظاهري يا يكي از آن دو را بركنار كند تا شايد توليد نفسي تازه كند.
بركنارمان كنيد
سيدمحمد جهرمي درباره شايعه استعفاي وي از كابينه به دليل اختلافنظر با بانك مركزي گفت: چند روز پيش نامهاي خدمت احمدينژاد ارسال كردم و در آن يادآور شدم كه ادامه روند موجود در عدمارائه تسهيلات بانكي به بخش توليد، نه به صلاح مملكت است و نه به صلاح توليدكنندگان. وي با اشاره به اختلافنظر وزارت كار و امور اجتماعي با بانك مركزي درباره عدمتسهيلاتدهي بانكها به منظور تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و بخش كشاورزي و صنايع كه در نيمه اول سال جاري به دستور بانك مركزي متوقف شده است، به ايلنا گفت: مشكل من و آقاي مظاهري اختلافنظر مبنايي است و با تشكيل جلسه با آقاي سعيدلو يا هر شخص ديگري حلشدني نيست. وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه حتي براي برگزاري نشست مشترك، وي دو بار اعلام آمادگي كرده است، يادآور شد: دو مرتبه براي اين نشست اعلام آمادگي كردم وحتي دو جلسه ساعت و زمان تعيين شد اما بعد اعلام كردند كه اين نشست لغو شده است. وي در ادامه اين گفتوگو به تشريح نامه اخير خود به رئيسجمهور پرداخت و تصريح كرد: در اين نامه به آقاي احمدينژاد پيشنهاد كردم كه بهتر است به منظور رفع موانع توليد، حفظ اشتغال و رفع مشكلات كارگران و جوانان هر دوي ما را بركنار كند و دو نفر ديگر كه ميتوانند كار را پيش ببرند، جايگزين كند.
استعفا نيست
جهرمي در پاسخ به اين سوال كه آيا نگارش اين نامه به معناي استعفاست، خاطرنشان ساخت: اين نامه به معناي استعفا نيست؛ معناي آن اين است كه آقاي احمدينژاد براي حل اين مشكل شخصا تصميمگيري كند و آن را مديريت كند، به اين دليل كه موانع موجود بر سر راه ايجاد اشتغال مانع دستيابي به اهداف كشور شده است. وي خاطرنشان كرد: در اين نامه از آقاي رئيسجمهور خواهش كردم كه حتي اگر ايشان مصلحت نميداند و تصميم دارد براي برونرفت از مشكل فعلي يكي از ما دو نفر را بركنار كند، اجازه بدهند كه آقاي مظاهري بماند و بنده را بركنار كند. وي افزود: در اين نامه يادآور شدم كه اگر آقاي مظاهري را بركنار كنيد، ممكن است گفته شود آقاي مظاهري ميتوانست نرخ تورم را با سياستهايي كه بانك مركزي در چند ماه گذشته دنبال كرده، تا حد چشمگيري پايين بياورد. به همين دليل خواهش كردم كه اگر آقاي رئيسجمهور به اين نتيجه رسيد كه يكي از ما دو نفر ميتواند كار را ادامه بدهد و بماند، اجازه بدهند آقاي مظاهري بماند و بنده را بركنار كند تا انشاءالله مشكلات موجود با كمك ايشان حل شود. جهرمي با بيان اينكه براي حل مشكلات پيشآمده هر چقدر كه تلاش كرده بينتيجه مانده است، گفت: هرچه براي رفع موانع تسهيلاتدهي بانكها به واحدهاي توليدي و حل مشكلات آنها تلاش ميكنم متاسفانه احساس ميكنم با در بسته مواجه ميشوم وزير كار و امور اجتماعي در پاسخ به اين سوال كه دليل طرح اين پشنهاد چه بوده، گفت: به اين دليل كه آقاي مظاهري قول دادهاند كه ظرف مدت كوتاهي نرخ تورم را با سياستهاي انقباضي كه بانك مركزي در پيش گرفته به 16 درصد يا كمتر برسانند. حتي مسوولان بانك مركزي در جلسهاي هم گفتند كه ميتوانند نرخ تورم را به 12 درصد هم كاهش بدهند. اما نرخ تورم در ابتداي سال جاري 6/18 درصد بود در حالي كه بهرغم سياستهاي انقباضي بانك مركزي، اين نرخ در پنجماهه امسال به 3/22 درصد افزايش يافته است. وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به جلسه اخيرش با اعضاي فراكسيون صنايع غذايي مجلس و جمعي از توليدكنندگان اين رشته صنعتي اظهار داشت: ديروز تعدادي از توليدكنندگان صنايع غذايي به همراه تعدادي از نمايندگان مجلس به دفتر بنده آمدند كه همه آنها با مشكل سرمايه در گردش واحدهاي خود مواجه بودند، اگر به مشكلات آنها رسيدگي نكنيم با مشكلات جدي مواجه ميشوند.
حل نميشود
وي تاكيد كرد: اختلاف بنده با آقاي مظاهري شخصي نيست؛ بهتر است هر دوي ما به فكر توليدكننده باشيم. جهرمي تصريح كرد: از زمان ارائه سياستهاي بانك مركزي اعلام كردم كه اين بسته تير خلاص به توليد است و ركود تورمي را بر كشور حاكم ميكند. وزير كار و امور اجتماعي يادآور شد: همه اقتصاددانان در اين موضوع متفقالقول هستند كه تنها از طريق افزايش توليد ميتوان به كاهش تورم اميد داشت و هرگز با از بين بردن توليد كاهش تورم بهوجود نخواهد آمد. اما كارشناسان اميدي به حل مشكل توليد و صنعت با حذف اين دو از كابينه ندارند،چراكه مشكلات امروز اقتصادي كشور ريشه در تفكر و عملكرد حاكم بر دولت نهم دارد كه با حذف يك يا دو نفر از اين كابينه مرتفع نميشود،چه اگر قرار بود تا مشكلات اقتصاد ايران و توليدكنندگان ايراني با حذف يا تغيير چند عضو اين كابينه تغيير كند، دولت نهم ركورددار تغيير وزرا و اعضاي كابينه است، اما شاخصهاي اقتصادي نشان از آن دارد كه دولت در رسيدن به شعارهاي خود و بهبود شاخصهاي اقتصادي توفيقي نداشته است.
چهارشنبه 20 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]