درخواست وزير كار از رئيس جمهور: براي رفع موانع‌ ‌توليد، من و مظاهري را بركنار كنيد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: درخواست وزير كار از رئيس جمهور: براي رفع موانع‌ ‌توليد، من و مظاهري را بركنار كنيد
گـروه اجـتـمـاعي: بعد از اعلام انحراف 40 درصدي طــرح‌هـاي زودبـازده از سـوي پـاشـايـي فـام مـعـاون اقتصادي بانك مركزي، وزير كار و امور اجتماعي از ارسال نامه‌اي به رئيس‌جمهور براي حل مشكلات موجود بر سر راه توليد و ايجاد اشتغال در كشور خبر داد و افزود: در اين نامه از رئيس‌جمهور خواسته‌ام براي رفع موانع توليد، من و رئيس بانك مركزي را بركنار كند. بانك مركزي به رياست طهماسب مظاهري يكي از مخالفان سرسخت سياست‌هاي انبساطي وزارت كار و امـور اجـتـمـاعي از جمله طرح فعلي بنگاههاي زودبازده است كه تاكنون از مواضع خود عقب‌نشيني نـكـرده و بـر سياستهاي پولي و بانكي انقباضي و ضدتورمي خود پافشاري كرده و از اعطاي تسهيلات به بنگاههاي زودبازده به علت افزايش نقدينگي و تورم در جامعه جلوگيري مي‌كند. مظاهري ارائه تسهيلات به اين بنگاهها را منوط به داشتن منابع لازم در بانكها مي‌داند كه آن هم به دليل كاهش سپرده گذاري مردم در بانكها به علت كاهش نرخ سود بانكي، از توان بانكها خارج است. البته دراين ميان نبايد از هشدارهاي مكرر جهرمي و اعتراضات پي درپي وي به روند فعلي سياستهاي اقتصادي بانك مركزي و سكوت مظاهري در اين باره گذشت. هرچند كه اين امر را بايد در نظر گرفت كه اين محدوديت در پرداخت وام به بنگاههاي زودبازده، برخي از توليدكنندگان و كارآفرينان را با مشكل مواجه كرده است، زيرا تعدادي ازاين افراد واحدهاي توليدي خود را راه‌اندازي كرده‌اند و حال كه بانك مركزي به يكباره منابع خود را محدود و از پرداخت تسهيلات خودداري مي‌كند براي ادامه كار دچار مشكل شده‌اند. ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز در اين خصوص گفت: اين اقدام ضربه سنگيني به اشتغال زده و باعث متوقف شدن روند ايجاد اشتغال در كشور شده است، به طوري كه با وجود گذشت 6 ماه ازسال، هيچ شغلي ايجاد نشده و حتي منجر به تعطيلي برخي از بنگاههاي زودبازده نيز شده است. وزير كار و امور اجتماعي نيز كه شايعه استعفاي وي از كابينه به علت اختلاف با بانك مركزي به گوش مي‌رسد با اشاره به ارسال نامه‌اي به احمدي‌نژاد يادآور شد: ادامه روند موجود در عدم ارائه تسهيلات بانكي به بخش توليد، نه به صلاح مملكت است و نه به صلاح توليدكنندگان. وي با اشاره به اختلاف نظر وزارت كار و امــور اجـتـمــاعــي بــا بــانــك مــركـزي دربـاره عـدم ‌تسهيلات‌‌دهي بانك‌‌ها به منظور تا‡مين سرمايه در گــردش واحــدهــاي تــولـيـدي و بـخـش كـشـاورزي ‌وصنايع- كه در نيمه اول سال جاري به دستور بانك مركزي متوقف شده است- عنوان داشت: ‌مشكل من و مظاهري اختلاف نظر مبنايي است و با تشكيل جلسه با حضور معاون اجرايي رئيس جمهور يا ‌هر شخص ديگري حل شدني نيست. ‌وزير كار و امور اجتماعي در گفتگو با ايلنا، با بيان اينكه حتي براي برگزاري نشست مشترك، دو بار اعلام ‌آمادگي كرده‌ام، يادآور شد: دو مرتبه براي اين نشست اعلام آمادگي كردم وحتي ساعت و زمان جلسات نيز تعيين شد اما بعد اعلام كردند كه اين نشست لغو شده است. ‌وي در ادامه به تشريح نامه اخير خود به رئيس جمهور پرداخت و تصريح كرد: در ‌اين نامه پيشنهاد كردم كه بهتر است به منظور رفع موانع توليد، حفظ اشتغال و رفع مشكلات كارگران و جوانان هر دوي ما را بركنار كرده و دو نفر ديگر كه مي‌‌توانند ‌كار را پيش ببرند، جايگزين كند. ‌جهرمي در پاسخ به اين سوال كه آيا نگارش اين نامه به معناي استعفاست، خاطرنشان ‌ساخت: اين نامه بـه مـعـنـاي استعفا نيست؛ معناي آن اين است كه رئيس جمهور براي حل ‌اين مشكل شخصاً تصميم‌‌گيري كرده و آن را مديريت كند، به اين دليل كه موانع موجود بـر سـر راه ‌ايـجاد اشتغال مانع دستيابي به اهداف كشور شده است. ‌وي خاطرنشان كرد: در اين نامه از رئيس جمهور خواهش كردم كه حتي اگر ايشان ‌مصلحت نمي‌‌داند و تصميم دارد براي برون‌‌رفت از مشكل فعلي يكي از ما دو نفر را بركنار كند، ‌اجازه بدهند كه مظاهري بماند و بنده را بركنار كنند. ‌جهرمي افزود: در اين نامه يادآور شدم كه اگر رئيس كل بانك مركزي را بركنار كـنـيــد، مـمـكــن اســت گـفـتــه شــود ‌آقــاي مـظــاهــري مي‌‌توانست نرخ تورم را با سياست‌‌هايي كه بانك مـركـزي در چـنـد مـاه گـذشـتـه دنـبال ‌كرده، تا حد چشمگيري پايين بياورد، بنابراين اجازه بدهند ايشان بماند و من را بركنار كنند تا مشكلات موجود با كمك ايشان حل شود. ‌جهرمي با بيان اينكه براي حل مشكلات پيش آمده هر چقدر كه تلاش كرده بي‌‌نتيجه مــــانــــده ‌اســـت، گــفـــت: هـــرچـــه بـــراي رفـــع مـــوانـــع تسهيلات‌‌دهي بانك‌‌ها به واحدهاي توليدي و حل مشكلات ‌آنها تلاش مي‌‌كنم متاسفانه احساس مي‌‌كنم با در بسته مواجه مي‌‌شوم. ‌جهرمي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص اينكه چرا با وجود سياست‌‌هاي انقباضي ‌بانك مركزي، نرخ تورم كاهش نيافته، عنوان داشت: نرخ تورم در ابتداي سال جاري 18/6 ‌درصد بود در حالي كه علي‌‌رغم سياست‌‌هاي انقباضي بانك مركزي، اين نرخ در 5 ماهه امسال ‌به 22/3 درصد افزايش يافته است. ‌ وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به جلسه اخيرش با اعضاي فراكسيون صنايع ‌غذايي مجلس و جمعي از توليدكنندگان اين رشته صنعتي اظهار داشت: روز دوشنبه با تعدادي از ‌توليدكنندگان صنايع غذايي جلسه اي داشتيم كه آنها اعلا‌م كردند، با مشكل سرمايه در گردش واحدهاي خود مواجه بودند، اگر به مشكلات آنها رسيدگي نكنيم با ‌مشكلات جدي مواجه مي‌‌شوند. ‌وي تاكيد كرد: اختلاف بنده با آقاي مظاهري شخصي نيست؛ بهتر است هر دوي ما به فكر ‌توليدكننده باشيم. جهرمي تصريح كرد: از زمان ارائه سياست‌‌هاي بانك مركزي اعلام كردم كه اين بسته تير ‌خلاص به توليد است و ركود تورمي را بر كشور حاكم مي‌‌كند. ‌ وزير كار و امور اجتماعي يادآور شد: همه اقتصاددانان در اين موضوع متفق‌‌القول هستند كه ‌تنها از طريق افزايش توليد مي‌‌توان به كاهش نرخ تورم اميد داشت و هرگز با از بين بردن توليد، ‌كاهش تورم به وجود نخواهد آمد. ‌
سه شنبه 19 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 255]