مشروح اظهارات موافقان و مخالفان لايحه حمايت از خانواده

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مشروح اظهارات موافقان و مخالفان لايحه حمايت از خانواده
خبرگزاري فارس: بررسي كليات لايحه حمايت از خانواده در مجلس موافقان و مخالفاني داشت كه هر كدام به بيان دلايل خود پرداختند.

به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز سه شنبه مجلس به بررسي كليات لايحه حمايت از خانواده پرداختند و با 171 راي موافق در برابر 42 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 238 نماينده حاضر كليات آنرا به تصويب رساندند.
در اين لايحه كه مشتمل بر 6 فصل و 53 ماده مي‌باشد، قوه قضائيه موظف شده است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در تمامي حوزه هاي قضايي شهرستان به تعداد كافي شعب دادگاه خانواده تشكيل دهد.
بر اين اساس اين دادگاه به دعاوي درباره نامزدي، نكاح دائم و موقت، طلاق، نفقه، جهيزيه، حضانت، نسب، نشوز، تمكين، شروط ضمن عقد نكاح، سرپرستي كودكان بي سرپرست و اهداء جنين مي‌پردازد.
در صورت تصويب نهايي اين لايحه به منظور جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي بويژه طلاق، قوه قضائيه موظف خواهد شد مراكز مشاوره خانواده را در كنار دادگاههاي خانواده ايجاد كند.
همچنين در صورت نهايي شدن اين لايحه در مجلس ثبت عقد نكاح دائم فسخ، طلاق و اعلام بطلان نكاح و طلاق الزامي است.
بر اساس اين لايحه و در صورت تصويب نهايي آن، براي ازدواج مجدد بر اساس قانون مصوب 1353 عمل خواهد شد.
امين حسين رحيمي مخبر كميسيون حقوقي و قضائي مجلس در ضرورت اهميت اين لايحه گفت: وجود قوانين متعدد در خصوص نحوه رسيدگي به دعاوي خانواده در بعد از انقلاب باعث شد كه دادگاه ها با قوانين مختلفي روبرو شوند و به همين دليل قوه قضائيه اين لايحه را تهيه و به دولت ارائه داد.
وي افزود: دولت تغييراتي در اين لايحه ايجاد كرد و ماده 23 و 25 كه مورد بحث هم به اين لايحه اضافه كرد و برخي موارد نيز كم شد.
رحيمي اظهار داشت: با ارجاع اين لايحه به مجلس، كميسيون حقوقي و قضايي كليات اين لايحه را تصويب كرد.
وي با اشاره به اهميت اين لايحه، منسجم شدن قوانين خانواده را از جمله مزاياي اين لايحه عنوان كرد و گفت: در حال حاضر مشاوران زن در دادگاه خانواده وجود ندارند كه تنها نظر مشورتي مي‌دهد و در صدور راي دخالت ندارند اما مجلس اين لايحه در دادگاه خانواده بايد مشاور زن حتما حضور داشته و مبادرت به صدور راي كند.
رحيمي اظهار داشت: همچنين بر اساس اين لايحه تاسيس دادگاه خانواده با حضور 3 قاضي؛ دو قاضي مرد و يك قاضي زن الزامي مي‌شود
زيرا در دعاوي خانوادگي وجود يك قاضي زن بسيار مهم است.
وي يكي از معضلات دادگاهها را در حال حاضر طلاقهاي توافقي عنوان كرد و گفت: در حال حاضر طلاق هاي توافقي بسيار زياد شده است كه در اين لايحه براي جلوگيري از متزلزل شدن خانواده ها پيش بيني شده كه در اين گونه طلاق ابتدا زوجين به مراكز مشاوره حقوقي مراجعه كنند تا موضوع ريشه يابي شود و سپس به دادگاه بروند تا جلوي بسياري از طلاقها كه تحت تاثير احساسات صورت مي‌گيرد گرفته شود.
مخبر كميسيون حقوقي و قضاي مجلس گفت: در اين لايحه براي جلوگيري از اطاله دادرسي پيش بيني شده كه اوراق قضايي از هر طريقي كه ممكن باشد مثل پيام كوتاه و نمابر ابلاغ شود همچنين زن مي‌تواند از محل اقامت خود عليه مرد طرح دعوي كند.
وي درباره مواد 23 و 25 اين لايحه گفت: اين لايحه داراي امتيازات بسياري است ولي بدليل اينكه اين كه اين دو ماه مورد مناقشه قرار گرفت و قوه قضائيه نيز آن را در لايحه خود نياورده بود و دولت با هدف تحكيم خانواده آنرا اضافه كرده بود، اين دو ماده در كميسيون حذف شد.
رحيمي با اشاره به ماده 23 مبني بر اختيار همسر دائمي بعدي منوط به اجازه دادگاه است، گفت: پس از طرح اين ماده، اظهار نظرهاي زيادي شد و به گونه اي برخورد شد كه گويا اين لايحه بر عليه تحكيم خانواده است و به تعداد زوجات معروف شد در حالي كه طبق اين ماده هدف دولت ايجاد محدوديت براي ازدواج مجدد بود.
يوسف نژاد نماينده ساري نيز در مخالفت با كليات اين لايحه گفت: اين لايحه با حضور زبده ترين كارشناسان قضات، اساتيد و با مطالعه چندين هزار پرونده و حضور رئيس قوه قضائيه تهيه شده اما دولت تغييرات زيادي در آن داده و شاكله اصلي اين لايحه بهم خورده است و نكاتي كه مورد نظر قوه قضائيه بود، با حركت فراقانوني دولت بر هم خورده است.
وي افزود: وجود تعدد قوانين در خصوص قواين قانون باعث شد تا يك لايحه منسجم و بروز نوشته شود ولي با تغييراتي كه دولت در آن داده اهداف تنظيم كنندگان را تامين نمي‌كند.
سيد كاظم دلخوش نماينده صعومع سرا نيز در موافقت با كليات اين لايحه اظهار داشت: اين لايحه داراي ويژگي‌هايي است كه در صورت تصويب آن جايگاهي قانونمند و اصولي براي حل مشكلات خانواده ها ايجاد مي‌شود و خانواده هاي مي‌توانند بدون دغدغه مسائل مربوط به ازواج و طلاق را پيگيري كنند.
نماينده صومعه سرا با اشاره به افزايش طلاق هاي توافقي در جامعه گفت: فعال شدن مراكز مشاوره خانواده كه در اين لايحه به آن اشاره شده است مي‌تواند تا حدودي از اين طلاق ها بكاهد.
دلخوش استفاده از نظر كارشناسان حقوقدانان و روانشناسان براي حل اختلافات خانوادگي را از ديگر مزاياي اين لايحه عنوان كرد و گفت: تصويب اين لايحه به نفع تحكيم خانواده هاست زيرا اين لايحه موحب يكپارچگي در قوانين خانواده مي‌شود.
جمشيد انصاري نماينده زنجان و طارم نيز در مخالفت با كليات اين لايحه گفت: تصويب اين لايحه باب انحرافي را باز مي‌كند كه بر اساس آن دولت به خود اجازه مي‌دهد تا در لوايح ارسالي از سوي قوه قضائيه دست ببرد.
نماينده زنجان تصريح كرد: بهتر بود كه به حق قوه قضائيه در تدوين لوايح قضائي احترام مي‌گذاشتيم و به لايحه قوه قضائيه بر مي‌گشتيم .
وي با اشاره به تذكر علي مطهري درباره تعدد زوجات در اسلام گفت: اينكه بگوئيم تعدد زوجات از افتخارات اسلام است درست نيست زيرا اسلام افتخارات ديگري جز چند همسري نيز دارد كه مي‌توان آن را اعلام كرد.
حسينعلي شهرياري نماينده زاهدان نيز در موافقت با كليات اين لايحه اظهار داشت: اينكه بگوييم دولت لوايح قوه قضائيه را عينا به مجلس ارجاع كند صحيح نيست. قصد قانونگذار اين نيست كه دولت پستچي لوايح قوه قضائيه باشد.
شهرياري تاكيد كرد: اگر قوه قضائيه نقطه نظري درباره اين لايحه دارد مي‌تواند در كميسيون قضائي مطرح كند.
وي با اشاره به برخي مزاياي اين لايحه اظهار داشت: با تصويب اين لايحه نگراني هاي زنان رفع خواهد شد.
نماينده زاهدان افزود: اكنون مسائل خانوادگي در دادگاه هاي كيفري مطرح و رسيدگي مي‌شود كه اين مشكل با تصويب اين لايحه و با تشكيل دادگاههاي خانوادگي حل مي‌شود.
شهرياري همچنين رسيدگي به موضوع حضانت فرزندان، امكان طرح دعوي در محل سكونت زن و ثبت نكاح موقت را از نكات ديگر مثبت لايحه حمايت از خانواده عنوان كرد.
انتهاي پيام/
سه شنبه 19 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]