واضح آرشیو وب فارسی:الف: بانك مركزي: عملكرد طرحهاي زودبازده در دو بخش مثبت است
اضافه برداشتهاي بانكها با تنظيم صورتجلسهاي مبني بر تعيين ميزان اضافه برداشت بانكهاي بدهكار تا دهم شهريور 1387 تعيين تكليف خواهد شد.
به گزارش ايسنا، دكتر رامين پاشايي فام ـ معاون اقتصادي بانك مركزي ـ امروز در اولين نشست خبري خود از نهايي شدن برنامه اصلاحات مديريتي، عملياتي و مالي بانكها خبر داد و گفت: اين برنامه از يك واقعيت اقتصادي نشات گرفته و به دو مشكل اساسي اقتصادي در حوزه پولي پاسخ ميدهد.
وي ادامه داد: علي رغم رشد نقدينگي و افزايش نسبت آن طي سالهاي اخير، واحدهاي توليدي همچنان مشكل كمبود نقدينگي را از عمده مشكلات خود اظهار ميكنند.
معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: نقدينگي بالا در سطح كلان و سرمايه در گردش پايين به عنوان يك معما باعث شده تا اصلاحات مديريتي، عملياتي و مالي بانكها مورد توجه قرار گيرد.
وي تخصيص نامناسب منابع توسط شبكه بانكي كشور، كاهش نرخ سود تسهيلات در شرايط تورمي، افزايش فعاليتهاي توليدي سرمايهبر در شرايط وجود نرخ بيكاري، استفاده ناكارا از منابع پولي در واحدهاي توليدي و افزايش تقاضا براي تسهيلات به دليل به وجود آمدن بنگاههاي زودبازده را از دلايل عمده كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي دانست.
به گفته وي نقدينگي موجود در كشور نيز در سال 1379، 25 هزار ميليارد تومان بوده كه تا تير ماه 1387 به 165 هزار ميليارد تومان رسيده است.
معاون اقتصادي بانك مركزي مانده بدهي بخش غير دولتي به شبكه بانكي در سال 1379 را 15 هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: اين رقم تا تير ماه 87 به 152 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
وي به نسبت مانده تسهيلات به نقدينگي اشاره كرد و افزود: از مقطعي كه نرخ ذخاير قانوني تغيير كرد اين نسبت در سال 1383 به 80 درصد رسيد اما از تيرماه سال 85 به 83 درصد رسيد و در سال 86 به 89.5 و در تيرماه 87 به 92.2 درصد افزايش يافت.
به گفته وي بانكها به نسبت نقدينگي موجودشان بيش از آنچه ميتوانستند تسهيلات پرداخت كردند به نحوي كه اين امر از مرز 80 درصد عبور كرده است.
پاشايي فام تصريح كرد: با توجه به اينكه نسبت مانده تسهيلات به نقدينگي از سال 85 از مرز 80 درصد عبور كرد افزايش اين رقم نگران كننده خواهد بود.
وي اضافه كرد: با ساز و كارهاي موجود بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي برنامه اصلاحات مديريتي عملياتي و مالي را در سه بخش لزوم اصلاح مديريتي و ساختاري سيستم بانكي، تعريف رابطه دولت با بانك مركزي و اصلاحات و تسويه مالي ارائه كرد.
پاشايي فام برنامه اصلاحات مديريتي عملياتي و مالي بانكها را شامل تقويت منابع و ساماندهي مصارف بانكها، تقويت مديريت و نظارت عالي مديران ارشد بانك بر شعب بانكها و برنامهريزي لازم براي تجهيز منابع متناسب با مصرف منابع عنوان كرد.
به گفته وي در تعريف رابطه دولت با بانك مركزي احياي شوراي پول و اعتبار حداقل با تركيب قبلي، نظارت بانك مركزي بر عزل و نصب مديران عامل و هيات مديره بانكها و تصميم نگرفتن در زمينه مسائل بانكي به غير از مسائل بانك مركزي عنوان كرد.
معاون اقتصادي بانك مركزي وصول مطالبات معوق بانكي را از ديگر برنامههاي مديريتي و عملياتي و مالي بانكها اعلام كرد و توضيح داد: ليست اولويت بندي بدهكاران معوق استخراج شده و براي هر يك از آنها ساز و كاري براي پرداخت بدهيها پيشبيني ميشود.
به گفته وي در بخش اصلاحات و تسويهحسابهاي مالي قرار شد كميتههايي مسووليت وزارت امور اقتصادي و مركب از بانك مركزي و بانكها تشكيل شود تا ليستي از اموال مازاد و تمليكي تهيه و به بانك مركزي گزارش شود.
پاشايي فام به افزايش سرمايه بانكها به صورت ارزي و ريالي براي تامين طرحهاي نيمه تمام بزرگ و سرمايه در گردش اين طرحها در قالب خط اعتباري اشاره كرد و افزود: براي اين منظور كميته مشترك مركب از بانك مركزي و بانكها تشكيل و بر اساس شاخصهاي ارزيابي مشترك اين كميته در مرحله اول از هر بانك 100 طرح تعيين شود.
وي خاطر نشان كرد: بانكها موظف هستند برنامه زمان بندي را طوري تهيه كنند كه در هر ماه بخشي از منابع بانكها صرف تسويه اضافه برداشتها شود.
معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به اينكه روز گذشته آخرين جلسه اين كميته با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل بانك مركزي تشكيل شد عنوان كرد: با نهايي شدن اصلاحات اميدواريم طي چند روز آينده شاهد عملي شدن اين برنامه باشيم.
پاشايي فام به بررسي عملكرد بنگاههاي زودبازده اقتصادي توسط بانك مركزي در سه بخش خبر داد و گفت: اولين گزارش متكي بر آمارها بوده و به صورت برون سپاري تهيه شد كه نشان ميدهد 22 درصد طرحهايي كه مورد بررسي قرار گرفتهاند مصداق نداشته كه از نظر مبلغ چهار درصد داراي انحراف بوده كه حجم قابل توجهي نيست.
وي به گزارش دوم اشاره كرد و گفت: اين گزارش به نحوه هزينه شدن اعتبارات پرداخت شده اشاره ميكند و مشخص شد كه به طور ميانگين توزيع اعتبارات در استانها 40 درصد داراي انحراف بوده است.
وي بخش سوم اين گزارش را بررسي فرايند طرحهاي زودبازده اعلام كرد و توضيح داد: از نظر ادبيات اقتصادي اين طرحها كمتر باعث تورم ميشوند و بسيار مثبت بوده است.
به گفته وي چنانچه طرح زود بازده با تزريق منابع به توليد تبديل شود آثارتورمي به دنبال ندارد.
معاون اقتصادي بانك مركزي توضيح داد: در فرآيند اين امر معرفي طرح از طريق كارگروه يا استانداريها صرفا به معني معرفي آنها بررسي و مسووليت و توجيه فني اقتصادي و مالي آنها بر عهده بانكهاست و زماني كه بانك مركزي گزارش توجيهي طرح را تاييد ميكند تا پايان در طرح همكاري خواهد داشت.
پاشايي فام در حاشيه اين نشست در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش كه با اجراي اين طرح شوراي پول و اعتبار احيا ميشود تصريح كرد: هر چه در قالب اين برنامه جلو برود احيا ميشود و مهم كاركرد آنهاست.
وي همچنين درباره مشخص شدن نرخ تورم هدف توضيح داد: نرخ تورم هدف هنوز مشخص نشده است البته هدف اصلي ما تك رقمي كردن نرخ تورم است و بايد گام به گام در اين راستا جلو برويم.
پاشايي فام همچنين از جلسه ديروز مظاهري با جهرمي اظهار بي اطلاعي كرد و گفت: من در اين جلسه حضور نداشتم.
وي اوراق مشاركت منتشر شده كه در حال حاضر در نزد بانكهاست را سه هزار و 500 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: همين رقم قدرت تسهيلات دهي بانكها را كاهش داده است.
دوشنبه 18 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]