الزام دولت به سرمايه گذاري در بخش نفت، گاز و برق

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: الزام دولت به سرمايه گذاري در بخش نفت، گاز و برق

سرمايه، آذر جزايري: به دليل عدم سرمايه گذاري مناسب دولت در بخش نفت، گاز و پتروشيمي كه طي ماه هاي گذشته مشكلات عديده اي چون خاموشي ها را به همراه داشته كميسيون انرژي مجلس درصدد است دولت را به ارائه لايحه اي براي افزايش سرمايه گذاري در بخش هاي نفت، گاز و پتروشيمي و برق از محل حساب ذخيره ارزي ملزم كند.

استدلال نمايندگان براي اين الزام آن است كه دولت در حال حاضر از محل حساب ذخيره ارزي مبالغي را به طرح ها و معوقات بانك ها اختصاص مي دهد كه در نهايت صرفه اقتصادي زيادي در بر نخواهد داشت در حالي كه وقتي 70 ميليارد تومان در عسلويه سرمايه گذاري مي شود برگشت سرمايه آن بيش از 400 ميليارد تومان است بنابراين سرمايه گذاري در بخش انرژي اقتصادي تر از ديگر تقاضاهاي دولت براي استفاده از صندوق ذخيره ارزي است.
يك عضو كميسيون انرژي مجلس با انتقاد از لايحه اخير دولت در زمينه برداشت 15 هزار ميليارد توماني از حساب ذخيره ارزي براي پرداخت مطالبات معوق بانك ها، تاكيد دارد: بانك ها براي وصول مطالبات بايد خودشان اقدام كنند و نبايد منابع حساب ذخيره ارزي را براي اين امور هزينه كنيم.»
اين در حالي است كه طبق برنامه چهارم توسعه تا پايان برنامه چهارم توسعه (تا پايان سال 1388) بايد 121 ميليارد دلار در بخش نفت و گاز سرمايه گذاري شود كه تاكنون تنها 5/13 ميليارد دلار آن محقق شده است و وزارت نفت تا يك سال و نيم ديگر بايد 108 ميليارد دلار ديگر در اين بخش در جهت تحقق برنامه چهارم توسعه سرمايه گذاري كند.
براين اساس اين ميزان سرمايه گذاري قطعي در سال 84 ، 5/3 ميليارد دلار، 85 ، 6/3 ميليارد دلار و در سال 86، 5/5 ميليارد دلار بوده است.
در اين بين تكاليف وزارت نيرو در برنامه چهارم توسعه نيز به دليل عدم سرمايه گذاري لازم در اين بخش تاكنون محقق نشده است.
همچنين براساس اين الزام جديد مجلس به دولت، محل هاي هزينه و سرمايه گذاري اعتبار برداشت شده از حساب ذخيره ارزي 10 مورد است كه به وسيله كميته هاي تخصصي كميسيون انرژي در حال نهايي شدن است.
از سويي ديگر كارشناسان معتقدند رغبت سرمايه گذاران به دليل وجود مسائل و مشكلات بسيار به سرمايه گذاري در حوزه نفت و گاز كم شده است. اين كارشناسان تضعيف بخش خصوصي، قوانين ناقص و دست و پاگير سرمايه گذاري در ايران و شفاف نبودن قيمت ها (در خصوص خريد مواد خام در حوزه نفت) و ناتواني بانك ها در خصوص تامين مالي سرمايه گذاران را عمده ترين دلايل كاهش سرمايه گذاري در حوزه نفت و گاز كشور مي دانند.
در اين بين خروج شركت هاي بزرگ نفتي چون شل و توتال از پروژه هاي ايراني به دليل مشكلات ناشي از تحريم نيز بر مشكلات سرمايه گذاري در حوزه انرژي دامن زده است.
در حال حاضر شل، توتال و رپسول از جمله شركت هاي بزرگ نفتي هستند كه با اعلام انصراف از سرمايه گذاري در برخي از پروژه هاي نفتي ايراني، سرمايه گذاري در حوزه نفت و گاز ايران را بسيار جذاب عنوان مي كنند اما سرمايه گذاري در اين بخش ها را منوط به حل مشكل تحريم ايران مي دانند.
در اين بين مسوولان نفتي در تلاشند تا با سرمايه داخلي پروژه هاي خود را به پيش ببرند كه به دليل عدم توان بخش خصوصي داخلي براي تامين سرمايه مورد نياز طرح ها و پروژه هاي بزرگ نفتي و گازي كشور دولت ناچار به برداشت از حساب ذخيره ارزي براي تامين سرمايه مورد نياز است.
تاكنون نيز در راستاي عدم تاخير در پروژه هاي ملي چون طرح هاي موجود در پارس جنوبي و اهميت توسعه هر چه زودتر آن به جهت برداشت مشترك با قطر، سه درصد از درآمدهاي نفت به سرمايه گذاري در اين محل اختصاص يافته كه اين مبلغ فوق كفاف حجم بالاي سرمايه گذاري در اين منطقه را نمي دهد.
از سويي طبق اساسنامه جديد وزارت نفت، دولت از سرمايه گذاري در بخش هاي بالادستي ممنوع شد و اين سرمايه گذاري قرار است به بخش خصوصي سپرده شود و دولت تنها نقش هدايت كننده در اين باره داشته باشد. حال اين سوال مطرح است آيا بخش خصوصي به دليل رويارويي با موانع و مشكلات متعدد توان اجراي سرمايه گذاري هاي كلان در بخش هاي مختلف نفت و گاز كشور را دارد يا خير؟
نرسي قربان كارشناس نفت و گاز در اين باره معتقد است: «سرمايه گذاري در پروژه هاي نفت و گاز طولاني مدت است بنابراين يكي از مواردي كه بايد به آن توجه شود نوسانات افزايش قيمت مواد و خوراك براي توليد از سوي دولت براي سرمايه گذاران است.
اين در حالي است كه دولت در اين باره شفاف نيست و سرمايه گذاران را در ابهام گذاشته است بنابراين سرمايه گذار نمي تواند برنامه ريزي به لحاظ تامين بودجه براي سرمايه گذاري داشته باشد.»
در همين حال منوچهر حقيقي، استاد مهندسي نفت دانشگاه تهران به مضرات عدم سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز اشاره اي دارد و مي گويد: «عدم سرمايه گذاري، توليد و اكتشاف در بخش نفت و گاز موجب ازدياد برداشت از ذخاير نفت و گاز شده و ادامه اين روند در طولاني مدت كشور را با بحران جدي روبه رو خواهد كرد.» او با اشاره به وضعيت بخش خصوصي در كشور (حوزه نفت و گاز) تاكيد دارد: «دولت هيچ گاه به صورت جدي از بخش خصوصي حمايت نكرده البته در مواقعي اعلام كرده كه برخي پروژه ها را در اختيار اين بخش قرار خواهد داد اما واقعيت آن است كه در عمل، عملكرد ديگري را نشان داده است.»
به عقيده اين كارشناس دولت هنوز اعتقاد محكمي به حضور بخش خصوصي در سرمايه گذاري در حوزه نفت و گاز و حمايت جدي از آن ندارد.
از ديگر سو كارشناسان حوزه نفت و گاز كشور وجود تحريم ها را نيز بر كاهش سرمايه گذاري در كشور بي تاثير نمي دانند و معتقدند بايد قوانيني را وضع كرد تا بتوان تا حدودي ترس سرمايه گذاران و ذهنيت هدر رفتن سرمايه هاي شان را كاهش داد.
اين صاحب نظران همچنين تاكيد دارند: «در حال حاضر ظرفيت بانك هاي داخلي كشور بسيار محدود و توان تامين منابع مالي در پروژه هاي عظيم نفت و گاز از عهده آنها خارج است.
در حال حاضر طبق اساسنامه وزارت نفت سرمايه گذاري دولت در بخش هاي پايين دستي ممنوع شده، اين اقدام گرچه در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي صورت گرفته اما به نظر مي رسد بخش خصوصي به دليل مسائل و مشكلاتي كه گريبانگير آن است هنوز توان پذيرش برخي پروژه ها و فعاليت ها را ندارد بنابراين به نظر مي رسد ارتقا و حمايت از بخش خصوصي به خصوص در حوزه نفت و گاز كه ايران بيشترين ذخاير را در اين حوزه ها داراست بسيار حائز اهميت باشد.
دوشنبه 18 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]