اظهار نظر مديرعامل شركت بورس در خصوص بودجه 88 پيشنهاد پانزده گانه بورس به دولت

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: اظهار نظر مديرعامل شركت بورس در خصوص بودجه 88 پيشنهاد پانزده گانه بورس به دولت
مديرعامل شركت بورس از ارايه پيشنهادات 15گانه ايي به دولت خبر داد تا در صورت صلاحديد در لايحه بودجه 1388 منظور شود. علي رحماني در گفت و گو با فارس، اظهار داشت: پيشنهاداتي از طرف شركت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مجراي واگذاري بخش قابل توجهي از سهام شركت هاي مشمول واگذاري در قالب اجراي سياست هاي كلي اصل 44 و در راستاي تسريع و تسهيل آماده سازي و واگذاري شركت هاي مشمول اصل 44 و كاهش تصدي گري دولت، به دولت ارايه شده تا در صورت صلاحديد در لايحه بودجه 1388 مورد توجه قرار گرفته و منظور شود. به گفته وي اين پيشنهادات جامعه به وزير اقتصاد، كميسيون اقتصادي مجلس و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري جهت بررسي ارسال شده است. پيشنهادات 15 گانه شركت بورس به دولت در حالي به صورت كامل آمده كه اين پيشنهادات داراي ابعاد گوناگوني است.
اولويت بازپرداخت بدهي دولت به بانك هاي مشمول واگذاري
براساس بند ج ماده 10 قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده تا بدهي خود به بانك ها را در قالب بودجه هاي سنواتي بازپرداخت كند كه اين موضوع مشكلات فعلي پرداخت تسهيلات به شركت هاي توليدي را نيز رفع خواهد كرد. با توجه به امكان واگذاري بانك ها از طريق بورس، اولين پيشنهاد شركت بورس در اين رابطه اين است كه ضمن تعيين مبالغ بازپرداخت بدهي دولت به بانك ها در لايحه بودجه سال 1388، اولويت بازپرداخت با بانك هايي باشد كه در فهرست واگذاري تا پايان سال 1388 قرار دارند.
لحاظ شدن قيمت 94 درصدي نفت خام
در بودجه
شركت بورس به بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 به تعيين رابطه بين دولت و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي ذي ربط اشاره كرده كه در اين حكم آمده است: «قيمت نفت خام براي تحويل به پالايشگاه هاي داخلي برابر با 94 درصد متوسط بهاي محموله هاي صادراتي از مبادي اوليه در هر ماه شمسي است» و براساس اين بند شركت بورس پيشنهاد داده اين حكم در سال آينده نيز در لايحه بودجه آورده شود. اين در حالي است كه قسمت ج بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 به موضوع نحوه پرداخت ما به التفاوت قيمت آزاد فرآورده هاي نفتي توليد داخلي، گاز طبيعي و برق و قيمت تكليفي آن پرداخته است. در اين خصوص شركت بورس پيشنهادي ارايه كرده كه براساس آن اين بند در لايحه بودجه سال آتي نيز گنجانده شود.
واريز 40درصد سود علي الحساب و ماليات به دولت حذف شود
در بند 12 واحده قانون بودجه سال 1387 كليه شركت هاي دولتي موظف شده اند حداقل 40 درصد سود ابرازي ( سود ويژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومي واريز كنند و بر اساس بند 3 ماده 18 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 نيز شركت هاي مشمول واگذاري از زمان تصويب در هيئت عالي واگذاري، از شمول مقررات حاكم بر شركت هاي دولتي از جمله آ يين نامه معاملات دولتي مستثني بوده و در چارچوب قانون تجارت اداره مي شوند كه اين موضوع براي آماده سازي شركت ها هم ضروري است. بر اساس مواد 90 و 240 قانون تجارت و نيز تاكيد قانون بازار اوراق بهادار مبني بر حفظ حقوق سهام داران و برخورد يكسان با تمام سهامداران شركت، دولت مجاز نيست به عنوان يك سهام دار (هر چند سهام دار عمده) حقوق مالي خود را قبل از تشكيل مجمع و تصويب عملكرد شركت و پيش از ساير سهام داران، درخواست كند و از آن جا كه برخي از شركت هاي مشمول مصوبه واگذاري، داراي زيان انباشته هستند، دريافت سود ابرازي و ماليات علي الحساب از پوشش زيان انباشته و آماده سازي شركت ها براي واگذاري در بورس كه مورد تاكيد ابلاغيه اجراي سياست هاي كلي اصل 44 است، جلوگيري مي كند و در نتيجه تحقق درآمدهاي پيش بيني شده از محل واگذاري سهام شركت ها را با مشكل روبرو مي كند. بنابراين اخذ ماليات ماهانه به صورت علي الحساب و نيز پرداخت سود ابزاري به دولت قبل از تشكيل مجمع عمومي مغاير قانون تجارت است و آماده سازي و واگذاري را به تاخير مي اندازد. در اين رابطه شركت در قالب چهارمين پيشنهاد عنوان كرده در لايحه بودجه سال 1388، شركت هاي مشمول واگذاري و نيز شركت هايي كه بخشي از سهام آن ها به عموم واگذار شده و همچنين شركت هاي قابل واگذاري كه داراي زيان انباشته هستند از شمول اين حكم (واريز 40درصد سود علي الحساب و ماليات) مستثني شوند. اين پيشنهاد اگر چه ممكن است منجر به كاهش درآمد سود سهام دولت شود اما افزايش درآمد واگذاري ها، اين كاهش را جبران خواهد كرد.
نرخ هاي حقوق دولتي و بهره مالكانه تغيير نكند
اين در حالي است كه در طبقه بندي درآمدهاي بودجه اي، درآمد حاصل از بهره مالكانه دولت در بخش سوم رديف 130408 تحت عنوان درآمد حاصل از بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن تعريف شده و با توجه به تاثيرپذيري زياد بورس اوراق بهادار از تغييرات ناگهاني و زياد بهره مالكانه دولت و با توجه به رقم بسيار ناچيز آن در سهم درآمدهاي دولت، شركت بورس به عنوان بالاترين مقام اجرايي بازار سرمايه كشور پيشنهاد داده دولت در لايحه بودجه 1388، تغييري در نرخ هاي حقوق دولتي و بهره مالكانه نسبت به سال هاي قبل ايجاد نكند، هر چند سر جمع درآمدها از محل واگذاري معادن جديد قابل افزايش است.
افزايش شفافيت بودجه
بر اساس تبصره هاي 1 و 2 بند الف ماده 3 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44، دولت مكلف شده سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه حقوق مالكانه، حق بهره برداري و مديريت خود را در شركت ها، بنگاه ها و موسسات دولتي و غير دولتي كه به تصويب شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 رسيده است تا پايان برنامه چهارم به بخش هاي خصوصي، تعاوني ها و عمومي غير دولتي واگذار كند. در راستاي افزايش شفافيت بودجه، شركت بورس پيشنهاد داده تا در سند پشتيباني لايحه بودجه، پيوست مستقلي در خصوص بودجه و عملكرد اجراي اين قانون كه شامل ست اين شركت ها، نوع واگذاري ، درصد واگذاري و سرمايه اسمي است، ارائه شود.
شفاف شدن نحوه تامين مالي اجراي ماده 17 قانون اصل 44
هفتمين پيشنهاد شركت بورس در حالي به نحوه تامين مالي اجراي ماده 17 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 مربوط است كه اين موضوع به طور شفاف در لايحه بودجه و در قالب رديف هاي بودجه اي ارائه شود. از سوي ديگر شركت بورس اعلام كرده در بودجه شركت هاي دولتي مشمول واگذاري، بودجه آماده سازي شامل خدمات مشاوره، اصلاح سيستم هاي مالي و حسابداري و كنترل داخلي، مطالعات كارشناسي ساختار مالي، نيروي انساني، تكنولوژي و محصول لحاظ شود. اين در حالي است كه بر اساس بند 4،6،8 ماده 29 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 و با توجه به بند د سياست هاي كلي واگذاري سياست هاي كلي اصل 44، نحوه مصرف وجوه حاصل از واگذاري هاي موضوع اين قانون مشخص شده و بر اين اساس شركت بورس پيشنهاد داده تا نحوه تخصيص وجوه حاصل از اجراي قانون در قالب پيوست مستقلي كه در پيشنهاد ششم نيز آمده، ارائه شود.
هزينه شدن بخشي از درآمدهاي حاصل
از واگذاري
بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده سازي بنگاه ها جهت واگذاري، يكي از موارد تخصيصي است كه در پيشنهاد هشتم ذكر شده است و با توجه به ضرورت آماده سازي شركت ها براي پذيرش در بورس، لازم است بخشي از درآمدهاي حاصل از واگذاري در اين حوزه هزينه شود، همچنين بخشي از وجوه واگذاري به عنوان وجوه اداره شده در اختيار بانك صنعت و معدن قرار گيرد تا صرف پرداخت تسهيلات به شركت هاي واگذار شده براي طرح هاي سرمايه اي و سرمايه در گردش شود.
مشخص شدن محل تامين اعتبار ماده 24 قانون برنامه سوم
ماده 30قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44، مواد 20 تا 24 قانون برنامه سوم را مورد تنفيذ قرار داده و در بين مواد ياد شده، ماده 24قانون برنامه سوم داراي بار مالي است. بر اساس اين ماده، دولت مكلف است مسئوليت مدني، محكوميت جزايي مالي و قابل خريد، محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر محكوميت قابل خريد ديگر، مسئولان و مجريان امر واگذاري را در قبال خطاهاي غير عمدي آنان به مناسبت واگذاري، چه به عنوان مسئوليت جمعي و چه به عنوان مسئوليت انفرادي، به هزينه خود به گونه اي بيمه كند كه بيمه گر كليه هزينه ها و مخارجي را كه هر يك از مسئولان و مجريان امر واگذاري، تحت هر يك از عناوين موصوف فوق ملزم به پرداخت آن مي شوند، بپردازد. بنابراين شركت بورس پيشنهاد داده محل تامين اعتبار اين حكم در لايحه بودجه سال 1388 مشخص شود.
رديف بودجه اي اجراي ماده 90 قانون
بر اساس ماده 90 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44، چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا خدمات بنگاه هاي مشمول واگذاري و يا ساير بنگاه هاي بخش غير دولتي را به قيمتي كمتر از هزينه تمام شده تكيلف كند، مكلف است ما به التفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت كند و يا از بدهي اين بنگاه ها به سازمان امور مالياتي كسر كند. در اين رابطه نيز شركت بورس پيشنهاد داده رديف بودجه اي اجراي اين ماده در فصل اعتبارات يارانه اي به طور شفاف ذكر و همچنين فهرست كالا و خدمات مشمول ماده فوق مشخص شود.
تسهيلاتي براي خريد سهام
شركت بورس با توجه به عدم امكان جذب تمام واگذاري ها توسط بخش خصوصي و با هدف توانمندسازي اين بخش براي خريد سهام شركت هاي دولتي، پيشنهاد داده بودجه خاصي از محل حاسب ذخيره ارزي، به صورت تسهيلات براي خريد سهام شركت هاي مشمول واگذاري به خريداران نهادي با اولويت شركت هاي سهامي عام و شركت هاي تعاوني سهام عام، اختصاص و در لايحه بودجه 1388 قيد شود.
واگذاري 20 هزار ميليارد تومان سهام به مردم
به منظور اجراي كامل تر سياست هاي كلي اصل 44، تشويق مردم به پس انداز و سرمايه گذاري، گسترش مالكيت عمومي و همچنين توسعه بازار سر مايه شركت بورس پيشنهاد داده است به دولت اختيار داده شود طي سال 1388 تا سقف 200هزار ميليارد ريال سهام به صورت 20 درصد نقد و 80 درصد تسهيلات پنج ساله با سود 12 درصد به كليه اقشار جامعه از طريق بورس تا سقف 300 ميليون ريال براي هر نفر واگذار كند. سهام واگذار شده تا پرداخت كامل وجه آن در وثيقه دولت باقي خواهد ماند و به شرط عدم فروش توسط خريدار تا پايان دوره معادل 40 درصد از سود تسهيلات در پايان دوره، به خريدار مسترد خواهد شد.
پوشش اعتبارات ماده 28 قانون
بر اساس ماده 28 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 كه در آن منبع مالي و شرايط تامين مالي مورد نياز براي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهار ( 44) قانون اساسي ارائه شده شركت بورس پيشنهاد كرده نحوه تخصيص اعتبارات اين ماده در بودجه سال 1388 به نحو مقتضي پوشش داده شود. با توجه به اين كه برخي از شركت هاي مشمول واگذاري داراي صندوق هاي بازنشستگي اختصاصي هستند و عدم تعيين تكليف تعهدات مايل شركت به صندوق و ساختار حقوقي آتي آن، آماده سازي و واگذاري شركت ها و در نتيجه اجراي كامل سياست هاي اصل 44 را با مشكل روبرو كند، شركت بورس در قالب پانزدهمين پيشنهاد عنوان داشته صندوق هاي بازنشستگي اختصاصي شركت هاي مشمول واگذاري، تحت پوشش وزارت رفاه قرار گرفته و تعهدات دولت به اين صندوق ها بر اساس محاسبات اكچوئري محاسبه و در قالب بودجه سال هاي 1388 تا 1393 كل كشور بازپرداخت شود.
يکشنبه 17 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]