سياست‌هاي توسعه‌ي صنعت پتروشيمي و تبديلات گازي كارنامه‌ي پتروشيمي در ‌٤٥ سال گذشته/‌٢

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: سياست‌هاي توسعه‌ي صنعت پتروشيمي و تبديلات گازي كارنامه‌ي پتروشيمي در ‌٤٥ سال گذشته/‌٢

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مسائل راهبردي ايران

اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد دومين بخش از مقاله‌ا‌ي است به نگارش محمدحسين رفيعي فنود، عضو هيئت علمي دانشكده علوم دانشگاه تهران كه در ويژه‌نامه «سياست‌هاي نفت و انرژي در ايران» مجله فرهنگ انديشه مؤسسه تحقيقات و علوم انساني است كه به سردبيري دكتر فرشاد مؤمني و با همكاري موسسه دين و اقتصاد منتشر شده است.
سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران به دنبال برگزاري كارگاه‌هاي «بررسي سياست‌هاي توسعه‌ي صنعت پتروشيمي و تبديلات گازي» به دليل اهميت توصيه‌هاي سياستي اين مقالات علي رغم گذشت 5 سال از انتشارش و تغيير برخي از آمار و ارقام گفته شده، جهت استفاده‌ي علاقه‌مندان منافع ملي كشور، آن‌ها را منتشر مي‌كند.
اين مقاله به خوبي خلأهاي بزرگي را در اين صنعت آشكار مي‌كند كه علي رغم هشدارهاي كارشناسان در طول دوره‌ها و سال‌هاي متمادي، همچنان ماندگار هستند.
گفتني است سرويس مسائل راهبردي ايران پيش از اين در گفت و گويي تفصيلي با مهندس ابراهيمي اصل، مدير سابق اجرايي فاز‌هاي 4، 5 و 12 پارس جنوبي و معاون وزير و مدير عامل سابق شركت ملي صنايع پتروشيمي به بررسي خلأ‌هاي سياست‌گذاري در اين حوزه پرداخته بود(براي مشاهده گزارش كامل اين گفت و گوكليك كنيد).

*سرمايه گذاري و ارزش افزوده در صنايع پتروشيمي ايران
آمار و ارقام اعلام شده در سال‌هاي گذشته توسط پتروشيمي، متغير و به طورعام در بخش سرمايه‌گذاري و سودهاي پيش‌بيني شده، از ثبات لازم، جهت محاسبه، برخوردار نيستند. از طرف ديگر، اطلاعات ارائه شده توسط پتروشيمي گاهي آن‌چنان متناقض است كه تعجب و شگفتي يك محقق را سبب مي‌شود. به همين دليل تغيير آمار و ارقام كار قضاوت را نيز مشكل مي‌سازد، به هر صورت برطبق آمار و ارقام موجود و با احتياط مي‌توان سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در پتروشيمي را در فاصله‌ي سال‌هاي 1343 تا 1380 محاسبه كرد.
برطبق گزارش «برنامه ريزي تلفيقي» شركت ملي صنايع پتروشيمي كه در گزارش تحقيقي «سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات» وزارت بازرگاني به آن استناد شده، مبالغ هنگفتي از درآمدهاي جامعه صرف سرمايه‌گذاري در بخش پتروشيمي شده است.
نتيجه‌ي اين گزارش كه از ابتداي فعاليت پتروشيمي تا پايان سال 1369 محاسبه شده در جدول (7) به قيمت جاري آمده است. جدول (8) ميزان سرمايه‌گذاري در مجتمع‌ها و طرح‌هاي پتروشيمي تا سال 1369 را به نمايش مي‌گذارد و برطبق جداول (7و8) با قيمت هر دلار 70 ريال، تا سال 1369 بيش از ده ميليارد دلار صرف اين واحدها شده است.
اطلاعات مربوط به اين دو جدول كه از طرف دو سازمان مزبور اعلام شده تا حدود زيادي هم‌خواني دارد.
ولي در گزارش ديگري كه پتروشيمي در June 1996 (بهار 1375) به زبان انگليسي منتشر كرده، كل سرمايه‌گذاري تا پايان سال 1374 را 9 ميليون و 82 هزار و 166ريال معادل 6ميليارد و 95 ميليون دلار (برپايه‌ي هر دلار 1490 ريال) اعلام كرده است (جدول 9).
اگر مبلغ كل سرمايه‌گذاري به قيمت جاري تا سال 1369 (جدول 7) يعني مبلغ 758 ميليون و 187 هزار ريال از كل مبلغ سرمايه گذاري اعلام شده تا پايان 1374، يعني مبلغ 9 ميليون و 82 هزار و 166 ريال (جدول 9) كسر كنيم، معادل 8 ميليون و 353 هزار و 979 ريال خواهد شد كه در فاصله‌ي 1369 تا پايان 1374 به قيمت جاري سرمايه‌گذاري شده است.

روشن است كه،‌ تا پايان سال 1369، قيمت دلار براي پتروشيمي معادل 70 ريال بوده است، لذا سرمايه‌گذاري تا آن سال بيش از 10 ميليارد دلار مي‌شود. اين‌كه به چه دليلي پتروشيمي، مجموعه‌ي سرمايه‌گذاري از سال 1343 تا 74 را از قرار هر دلار 1490 ريال محاسبه كرده است، بر نويسنده معلوم نيست. اگر سرمايه‌گذاري دوران 1369 تا 74 را به قيمت تعيين شده‌ي پتروشيمي (هر دلار 1490 ريال) حساب كنيم – كه به مراتب از اين مبلغ كمتر خواهد بود – سرمايه‌گذاري در اين دوران بيش از 5/5 ميليارد دلار خواهد شد. با اين حساب كل سرمايه‌گذاري ارزي در فاصله‌ي سال‌هاي 43 تا 1374 بيش از 5/15 ميليارد دلار مي‌شود و نه 6 ميليارد و 95 ميليون دلار اعلام شده توسط پتروشيمي!

(National Petrochemical company of Iran (NPC) Information, Public Relations, June 1996 *

**مغايرت اين اقلام با هم به اين دليل است كه مسوولين پتروشيمي معمولا محصولات مياني را هم جزء توليد حساب مي‌كنند درحالي‌كه محصول نهايي را بايد محاسبه كنند.

از آن جايي‌كه بنا برنظر مقامات وزارت نفت( نفت و توسعه 2، گزارش اهم فعاليت‌هاي وزارت نفت، 1380- 1376) به علت كاهش دسترسي به منابع سرمايه‌گذاري در سال‌هاي نخستين برنامه‌ي دوم، روند توسعه‌ي صنعت پتروشيمي دچار وقفه شده است و فقط طرح متانول خارك در اواخر سال 78 و طرح‌هاي 1500 NGL براي تامين خوراك طرح‌هاي پتروشيمي، طرح لوله‌ي انتقال خوراك پتروشيمي اراك (اصفهان- اراك) و طرح اتانول آمين (اراك) در سال 78 به بهره‌برداري رسيده‌اند. اگر سرمايه‌گذاري اين طرح‌ها را هم به مبلغ قبلي اضافه كنيم، مجموع سرمايه‌گذاري در بخش پتروشيمي براي واحدهايي كه در سال 1380 توليد داشته‌اند، بيش از 16 ميليارد دلار خواهد شد.

*ارزش افزوده در صنعت پتروشيمي
طبق اعلام وزارت نفت «نفت و توسعه (2)» در سال 1380 فروش پتروشيمي به شرح زير بوده است:

ملاحظه مي‌شود كه حدود 16 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري، بايد در صنايع شيميايي حداقل 6/1 ميليارد دلار سود خالص به همراه داشته باشد. درحالي‌كه قيمت فروش كل محصولات پتروشيمي درحدود اين مبلغ است و محاسبه‌ي سود واقعي بخش پتروشيمي با اطلاعات موجود، مقدور نيست. اگر از طرف پتروشيمي اطلاعات شفاف و دقيق منتشر شود، اين امر مقدور خواهد شد. تنها موردي كه امكان محاسبه را مقدور ساخته است، اطلاعات مربوط به پتروشيمي بندرامام مربوط به سال 1377 است كه به دنبال اين قسمت خواهد آمد.

عملكرد پتروشيمي بندرامام در سال 1377

*درآمد واقعي پتروشيمي از صادرات
مديرعامل پتروشيمي بندرامام در گفت و گويي با نشريه وزارت نفت (مشعل، شماره 158 نيمه اول مرداد 1378) ارقام مربوط به صادرات پتروشيمي را مورد ارزيابي قرارداد و عملكرد سال 1377 اين شركت را، 296 ميليون دلار فروش خارجي و ارز مصرفي را درسال 77، معادل 42 ميليون دلار اعلام كرد. اگر از متغيرهاي ديگر (مانند استفاده از لوازم يدكي مربوط به خريدهاي گذشته) صرف نظر كنيم، حدود 15 درصد درآمد ارزي، صرف خروج ارز براي توليدات اين واحد شده است، اما اگر قيمت سوخت و انرژي مصرفي براي توليد و نيز استهلاك كارخانه را مدنظر قرار دهيم، اعداد و ارقام حكايت مي‌كنند كه قيمت واقعي محصولات صادراتي پتروشيمي نزديك به قيمت نفت خام صادراتي بوده است (جدول 10) . متاسفانه از ميزان سوخت مصرفي در واحدهاي توليدي پتروشيمي اطلاعي دردست نيست تا بتوان قيمت واقعي‌تر محصولات را تعيين كرد.

*رابطه‌ي استهلاك كارخانه و فروش
برطبق گفته‌هاي مديرعامل پتروشيمي بندرامام، هزينه‌ي ارزي دوران مشاركت با ژاپني‌ها 2/2 ميليارد دلار و هزينه‌ي ريالي آن 13 ميليارد تومان بوده كه با نرخ ارز در آن سال‌ها در مجموع معادل 2/4 ميليارد دلار مي‌شود. هزينه‌ي دوران بازسازي اين واحد نيز 5/1ميليارد دلار هزينه‌ي ارزي و 49/6 ميليارد تومان هزينه‌ي ريالي اعلام شده است كه برمبناي دلاري 100 تومان، اين رقم در دوران بازسازي معادل 2.45 ميليارد دلار گرديده است. به اين ترتيب كل هزينه‌ي احداث پتروشيمي بندرامام (صرف‌نظر از توقف سرمايه) معادل65/6 معادل ميليارد دلار برآورده مي‌شود. ميزان فروش محصولات پتروشيمي بندرامام طي سال 1377 طبق گفته‌ي مديرعامل آن، 296 ميليارد دلار و 186 ميليارد تومان بوده كه اگر 42 ميليون دلار ارز مصرفي را كسر كنيم و قيمت دلار را در سال 77 معادل 800 تومان درنظر گيريم، فروش خالص محصولات پتروشيمي معادل 5/486ميليون دلار خواهد بود كه 60 درصد آن صادر شده و 40 درصد نيز به بازار داخلي اختصاص يافته است. البته بايد توجه داشت آن‌چه درداخل عرضه شده به علت فرآيندهاي بعدي، ارزش افزوده‌اي را نيز در خود نمايان كرده است، از جمله ايجاد شغل و تامين نيازهاي داخلي كه در مقايسه با آن‌چه صادر شده است، به لحاظ منافع اجتماعي قابل مقايسه نيست.
در مجموع آن‌چه از موازنه‌ي هزينه‌ها و درآمد ناشي از صادرات كالاهاي پتروشيمي به دست مي‌آيد، گواه براين است كه صدور كالاهاي مواد اوليه‌ي مجتمع‌هاي پتروشيمي ايران، ارزش افزوده‌ي قابل توجهي را ايجاد نكرده و درنهايت از سودآوري صادرات نفت خام فراتر نرفته است.
اگر استهلاك سرمايه را طي 15 سال درنظر گيريم، ساليانه رقم 443 ميليون دلار به دست مي‌آيد.
از تفاضل اين رقم از كل مبلغ فروش يعني 5/486 ميليون دلار، تنها 5/43 ميليون دلار به جاي مي‌ماند كه با اين حساب، پتروشيمي بندرامام از سرمايه‌اي معادل 65/6 ميليارد دلار، تنها 5/43 ميليون دلارعايدي داشته است! يعني 65/0 درصد سرمايه‌گذاري!

*نسبت فروش به نيروي انساني
طبق اعلام مديرعامل پتروشيمي بندرامام، كاركنان اين شركت در سال 1377، 7560 نفر بوده‌اند، كه برآيند توليد آنان در همين سال 5/486ميليون دلار كالاي قابل فروش بوده يعني فروش سرانه‌ي هرنفر در سال مذكور 64000 دلار بوده است. درحالي‌كه شركت " Dow Chemica" آمريكا در سال 1994 با 53700 نفر نيروي كاري، 075/20 ميليارد دلار فروش داشته است.
يعني فروش سرانه‌ي آن بيش از 372 هزار دلار بوده است. اين رقم در حدود 6 برابر فروش سرانه‌ي پتروشيمي بندرامام را نشان مي دهد. در ريشه‌يابي اين كاستي به كدام عامل بايد پرداخت؟ فقدان استراتژي اقتصادي، ضعف مديريت كلان و خرد اقتصادي يا...؟

مقايسه‌ي ارزش صادراتي محصولات پتروشيمي در ايران با نفت خام

درحد فاصل نفت خام (يا گاز طبيعي) و كالاي ارايه شده به بازار مصرف، فرايندهاي شيميايي متعددي وجود دارد كه طي اين فرايندها ضمن آن‌كه فناوري توليد كالا پيچيده‌تر مي‌شود، ارزش افزوده‌ي آن نيز افزايش مي‌يابد. با توجه به اين‌كه هرچه كالاي توليدي (صادراتي) به مرحله‌ي نهايي مصرف در بازار نزديك‌تر شود، ارزش افزوده‌ي بيشتري را نصيب صادركننده مي‌نمايد. به عنوان نمونه يكي از مواد اوليه‌ي موجود در نفت خام، گاز پروپان است كه به‌عنوان سوخت در آشپزخانه‌ها، اتومبيل‌ها و به شكل كپسول عرضه مي‌شود. اين ماده‌ي اوليه براي اين‌كه به موكت يا فرش تبديل شود، بايد فرايندهاي تبديل به پروپيلن، پلي پروپيلن، الياف، الياف رنگ‌آميزي شده و فرش‌بافي را طي كند و در اين سلسله فرايندهاي شيميايي و فيزيكي به طور مداوم ارزش افزوده‌ي آن، افزايش مي‌يابد. با درنظر گرفتن اين نكته، اگر اقلام عمده‌ي صادراتي پتروشيمي در سال‌هاي 74 تا 80 را برشماريم با موارد زير روبه‌رو مي‌شويم. پروپان، بوتان، بنزن، تلوين، زايلن‌ها، بنزين پيروليز، نفتا، پروپيلن، اتيلن، گوگرد، آمونياك، سود، نيترات آمونيم و ساير تركيباتي كه جزء مواد اوليه يا محصولات اوليه‌ي يك واحد پتروشيمي به حساب مي‌آيند، جدول (11)، محصولات صادراتي پتروشيمي را در سال 1380 گذشته نشان مي‌دهد(رديف 1 تا 24).
در جدول شماره (10) مقدار و قيمت متوسط محصولات صادراتي پتروشيمي در فاصله‌ي سال‌هاي 74 تا 80 با قيمت متوسط نفت خام در همان سال‌ها مقايسه شده است.
قيمت متوسط كالاهاي صادراتي پتروشيمي، در سال‌هاي يادشده، بين 267 تا 120 دلار در تن بوده است. در تعيين ارزش صادراتي كالاهاي پتروشيمي و مقايسه‌ي آن با نفت خام بايد به دو نكته يعني ارز لازم براي توليد همين مقدار كالا و هم‌چنين مقدار سوخت لازم براي توليد كالاهاي صادراتي توجه داشت.

اگر ارز مورد نياز براي توليد محصولات ذكر شده را 15 درصد از آن محاسبه (طبق پتروشيمي بندرامام) و قيمت سوخت در واحدهاي پتروشيمي را مورد توجه قرار دهيم، روشن خواهد شد كه صادرات محصولات پتروشيمي، تقريباً شبيه صادرات نفت خام است.
به‌منظور قضاوت دقيق‌تر در مورد صادرات پتروشيمي و مقايسه‌ي آن با نفت خام – هم به لحاظ قيمت و هم به لحاظ نوع محصول – اقلام صادراتي پتروشيمي در سال 1380 در جدول (11) آمده است. قيمت و مقدار صادرات در اين جدول از آن‌ِچه پتروشيمي درجاي ديگري اعلام كرده (نفت و توسعه 2)، بيشتر است (جدول 10).
به هرحال اين اطلاعات درمقايسه و قضاوت ما تغييري ايجاد نمي‌كند و اين اختلاف مي‌تواند به دليل عدم محاسبات كسري‌ها و اضافه‌ها در صورت حساب‌هاي صادراتي پتروشيمي باشد كه به اصل بحث ما خدشه‌اي وارد نخواهد كرد.
همان‌طور كه در جدول (11) ملاحظه مي شود 5/45 درصد وزني و 5/49 درصد دلاري صادرات پتروشيمي را پروپان، بوتان و ميعانات گازي تشكيل مي‌دهند كه اصولاً جزء‌محصولات پتروشيمي نبوده بلكه شامل مواد خامي هستند كه همراه نفت خام يا گاز طبيعي قرارداشته و پس از جداسازي صادر شده‌اند.
از شماره‌ي 4 تا 11 جدول (11) هيدروكربورهاي سنگين‌تري هستند كه يا در حين توليد ايجاد شده‌اند و يا از نفت خام جدا مي‌شوند و درواقع محصولاتي با ارزش افزوده‌ي بالا به حساب نمي‌آيند و به نفت خام نسبت به محصولات پتروشيمي نزديك‌ترهستند. همان‌طور كه در جدول ملاحظه مي‌شود جمع 11 محصول اوليه جدول، 5/ 57 درصد وزني و 3/ 61 درصد دلاري صادرات پتروشيمي را تشكيل مي‌دهند.
محصولاتي مانند گوگرد (شماره‌ي 14 جدول)، آمونياك (شماره‌ي 16 جدول)، متانول (شماره‌ي 18 جدول)، اوره‌ي كشاورزي (شماره‌ي 21 جدول) و نيترات آمونيم كشاورزي (شماره‌ي 23 جدول) قيمتي به‌مراتب كمتر از قيمت نفت خام دارند. اين چند نمونه 1 ميليون و 333 هزار و 786 تن صادرات (74, 27 درصد كل صادرات وزني پتروشيمي) و 106 ميليون و 609 هزار و 597 دلار (27, 11 درصد كل صادرات دلاري پتروشيمي) را تشكيل مي‌دهند و فقط كمتر از 15 درصد وزني و 27 درصد دلاري صادرات پتروشيمي را مي‌توان محصولات پتروشيمي با ارزش بيش از نفت خام ارزيابي كرد.

پتروشيمي و بيع متقابل

در سال‌هاي پاياني برنامه‌ي 5 ساله‌ي دوم، شركت پتروشيمي پس از نااميد شدن از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در واحدهاي جديد؛ مانند شركت نفت، به دنبال جلب سرمايه‌هاي خارجي به شكل «بيع متقابل» افتاد. بيع متقابل روشي بود كه مسئولين وزارت نفت به دليل محدوديت‌هاي قانون اساسي ابداع كردند. اين روش كه منافع فوق‌العاده‌اي براي سرمايه‌گذاران خارجي به همراه داشت، و درعين‌حال خطر سرمايه‌گذاري را هم به صفر رسانده و از سويي ديگر در راستاي نيا‌زهاي كشورهاي پيشرفته‌ي صنعتي و تقسيم كار جهاني بود، مورد استقبال شركت‌ها و بانك‌هاي خارجي قرارگرفت. شركت نفت قبلاً هم با اجازه‌ي مجلس شوراي اسلامي از اين روش استفاده كرده بود.
ظاهراً در اين امر شركت پتروشيمي موفق بوده و توانسته است 3 طرح توسعه‌ي واحدهاي قبلي (اراك، بجنورد و تبريز) و 18 طرح جديد در بندرامام و عسلويه را از طريق سرمايه‌هاي خارجي اجرا كند. مشخصات اين طرح‌ها در جدول (12) و مشخصات محصول نهايي آنها در جدول (13) آمده است.

ملاحظه مي‌شود كه عمده‌ي محصولات طرح‌هاي جديد ، بازهم براي صادرات طراحي شده‌اند.

ارزيابي مديرعامل پتروشيمي
مديرعامل پتروشيمي، آقاي نعمت‌زاده، در سمينار پليمر در 22 ارديبهشت 82 طي يك سخنراني تبليغاتي ازعملكرد پتروشيمي دفاع كرد. وي در اين سخنراني كه تحت عنوان «توسعه براي زندگي بهتر» ارايه شد و هدف آن‌را «مزيت از طريق سعي و خلاقيت» اعلام كرد، بدون تحليلي اقتصادي – آماري و با تكيه‌ي محض بر «توليد» و «صادرات» اقدام به ارايه‌ي آمار و ارقامي كرد كه در اين نوشتار ضرورت پرداختن به‌ آن لازم است.
برطبق آمارهاي ارايه شده، توسط آقاي نعمت زاده جدول (14) تنظيم شده است تا خوانندگان در جريان آخرين آمار داده شده، توسط بالاترين مقام شركت پتروشيمي قرارگيرند. اختلاف احتمالي اين آمار با جدول‌هاي قبلي به عهده‌ي مقامات پتروشيمي است كه چرا طبق مدارك رسمي خود، سعي در يكسان‌سازي آمار و ارقام نمي‌كنند.

به لحاظ علمي و صنعتي تجزيه و تحليل جزئيات سخنراني آقاي نعمت‌زاده در اين نوشتار نمي‌گنجد و آن را در فرصتي ديگر و به نشريات تخصصي واگذار مي‌كنيم. ولي در چارچوب اين مقاله بايد از ايشان خواست كه به اين سوالات پاسخ دهند:
الف- چرا اروپاي غربي و آسيا در سال‌هاي آينده از صادركننده‌ي پليمرها به واردكننده‌ي آن‌ها تبديل خواهند شد.
ب- ارزش افزوده‌ي صنايع پتروشيميايي ايران با توجه به معيارهاي شناخته شده چه‌قدر است (استهلاك سرمايه، قيمت و سوخت و...) و فقط نفس توليد و صادرات مي‌تواند توجيه كننده‌ي اقدامات پتروشيمي باشد!
ج- آيا در تقسيم كار جهاني، منطقه‌ي خاورميانه (خليج فارس) كه به صادركننده‌ي مواد پتروشيميايي ارزان قيمت (از جمله كودهاي شيميايي، پليمرهاي اصلي...) تبديل خواهد شد، مسئوولين اين منطقه منافع ملي كشورهاي خود را درنظر گرفته‌اند.

بررسي عملكرد پتروشيمي
1-خطاي استراتژيك:
17 طرح از 21 طرح ذكر شده در جدول (12)، در مناطق ويژه‌ي اقتصادي پتروشيمي (جنب مجتمع بندرامام) و انرژي پارس (در بندرعسلويه) اجرا مي‌شوند. اين واحدها به لحاظ موقعيت جغرافيايي خود، بسيار آسيب‌پذير هستند و در شرايطي، مانند جنگ، در زماني بسيار كوتاه، مي‌توانند توسط دشمن از توليد بيفتند. تجربه‌ي پالايشگاه آبادان و تخريب كامل آن توسط عراق در يك زمان كوتاه، نمونه‌اي از خطرپذيري بالاي ايجاد اين گونه واحدها، در مرزهاي كشور است.
اين‌كه مسئولان پتروشيمي اهداف ايجاد منطقه‌ي اقتصادي ويژه‌ي بندرامام را «دستيابي سريع و آسان به دانش و فناوري روز اين صنعت» ، «بهره برداري بهينه از منابع غني نفت و گاز» ، «ارزش افزوده‌ي حاصله از صنايع پائين ستي» و «مبادله‌ي آزاد فراورده‌هاي پتروشيميايي» اعلام كرده‌اند، به لحاظ استراتژيك غيرقابل توجيه است.
اهميت مسائل استراتژيك، آن هم درمنطقه‌اي، كه منابع عظيم نفت و گاز دارد و در صد ساله‌ي گذشته، هميشه مورد توجه كشورهاي غربي و استعماري بوده است، امروزه با اجراي طرح‌هاي عظيمي در كشورهاي اطراف خليج فارس، آن هم با هدايت و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي اين كشور به مراتب بيشتر شده است.
وزارت نفت در توجيه اين اقدام ، « مسئوليت واگذار شده » به منطقه‌ي‌ ويژه‌ي اقتصادي پتروشيمي بندرامام را «تضمين قانوني سرمايه گذاري داخلي و خارجي در بخش هاي صنعت، بازرگاني و خدمات» و «تامين تسهيلات و خدمات مورد نياز طرح هاي مصوب» مي‌داند.
در اين خصوص تصميم‌گيرندگان بايد به سوالات زير پاسخ دهند:
الف- آيا بانك‌هاي اروپايي و ژاپني كه از اين طرح‌ها در چارچوب "بيع متقابل" حمايت مالي و بعضاً "فينانس" كرده اند، فقط در اين مناطق، حاضر به چنين حمايتي بوده‌اند؟
ب- آيا «دستيابي سريع و آسان به دانش و فناوري روز» اين صنعت و نزديكي آن به منابع نفت و گاز مي‌تواند دليلي برعدم رعايت مصالح استراتژيك و منافع ملي در آينده باشد؟
ج- با چه معيار و آينده نگريي تجربه جنگ تحميلي و از كارافتادن پالايشگاه آبادان و اكثر واحدهاي پتروشيمي بندرامام را در سال 1354 به منظور سهولت صادرات مواد اوليه از ايران، طراحي كرده اند. آيا چنين هدفي در طراحي اين مناطق هم مورد نظر بوده است؟ چرا مسئولين پتروشيمي در رابطه با گسترش صنايع داخلي كمتر توجه دارند و بيشتر صادرات مورد عنايت آنهاست، آن هم با ارزشي افزوده تقريباً صفر؟

2- نگاه به بيرون و اجتناب از پيوند نفت با اقتصاد ملي:
مسئولين وزارت نفت يكي ديگر از اهداف ايجاد مناطق آزاد را «مبادله‌ي آزاد فرآورده‌هاي پتروشيميايي» ذكر كرده‌اند. معني اين حرف اين است كه، هدف اصلي آن‌ها از اين مجتمع‌ها، در اين مناطق ويژه ، تسهيل صادرات محصولات به خارج بوده است. اين چيزي است كه از نوع و مقدار محصولات هم مي‌توان دريافت نمود.
دراين مورد سوالات زير مطرح مي‌شود:
الف- آيا وظيفه‌ي اصلي وزارت نفت كوشش پيوند اقتصاد ملي با نفت نيست؟ پس آيا طراحي واحدهايي با صادرات عمده‌ي محصولات درجهت اهداف حمايت‌كنندگان مالي طرح‌ها بوده است؟
ب- اگر در جهت حمايت از اقتصاد داخلي بوده است، آيا هزينه‌ي حمل و نقل اين محصولات در يك دوره‌ي زماني طولاني بيش از مزاياي نزديكي به منابع نفت و گاز نخواهد بود؟

3- بهره‌ي وام‌هاي خارجي و نحوه‌ي پرداخت وام‌ها:
برطبق اعلام وزارت نفت (نفت و توسعه، شماره 2) دراين طرح‌ها نزديك به 5, 6 ميليارد دلار از منابع خارجي و در چارچوب «بيع متقابل» و بعضاً "فينانس" استقراض شده است. وزارت نفت اشاره‌اي به هزينه‌هاي پرداختي براي بهره ،‌ خطرپذيري سرمايه‌گذاري و عوامل ديگري در اين رابطه نكرده است. قبلاً توسط بعضي از مقامات وزارت نفت، سود سالانه‌ي اين نوع سرمايه‌گذاري در ميادين نفت و گاز، حتي تا 19 درصد هم بيان شده است. به طوري‌كه برطبق نشريه‌ي پژوهشي مجلس (مجلس و پژوهش، توسعه‌ي صنعت نفت و بيع متقابل در بودجه‌ي 78، ارديبهشت و خرداد 1378) بازپرداخت اين وام‌ها تا دوبرابر مبلغ وام، افزايش مي‌يابد.
سوال اين است كه:
الف- بهره و خطرپذيري سرمايه‌گذاري در اين وام‌ها چه‌قدر است؟
ب- بهره‌ي ديركرد و خطرپذيري ديركرد آن چه‌قدر است؟
ج- مبلغ واقعي‌اي كه پتروشيمي بايد پرداخت كند چه‌مقدار است؟
د- اگر قيمت اين محصولات صادراتي، با توجه به شرايط منطقه و احتمال كاهش قيمت نفت خام، كاهش يابد، بازپرداخت اين وام ها چه مدت طول خواهد كشيد و بهره‌ي پرداختي چگونه محاسبه خواهد شد؟

4- انتخاب محصولات توليدي:
در اين مورد، سوالات زير مطرح است:
الف- براساس آخرين اطلاع (دكتر مستشاري - شيمي و توسعه، شماره 4 - مهر و آبان 1379) قيمت فروشPET (ششصد و76 هزارتن كه بيش از 500 هزارتن آن صادر خواهد شد و در سال 1382 به توليد خواهد رسيد- جدول 12)، در داخل كشور 1350 و براي صادرات 1150 دلار در تن تعيين شده است، درحالي‌كه در همان زمان واردكنندگان ايراني آن‌را به قيمت 570- 630 دلار از كره جنوبي مي‌خريدند.
ب- آيا براي 2/6 ميليون تن متانول، بيش از يك ميليون تن بنزن و زايلن‌ها حدود 900 هزارتن اتيلن گلايكل‌ها، 600 هزارتن منومر استايرن و حدود 3 ميليون تن PE، PP بازاري با قيمت مطلوب و با توجه به بند 3 پيش‌بيني شده است.
ج- چرا پتروشيمي به جاي توليد محصولات صادراتي، نسبت به توليد مالئيك ايندريد (و فوماريك اسيد)، اكريليك اسيد (و استرهاي آن)، آكريل آميد، فتاليك انيدريد، ميتل اتيل كتون از بوتان، بوتادين و ايزوپرن از C4+، تلوئن و... كه مورد نياز جدي صنايع داخلي است، اقدامي نكرده است؟
د- درحالي‌كه طبق يك مطالعه‌ي ميداني (شيمي و توسعه شماره 5- دي و بهمن ماه 1379) فقط در كشورهاي آسياي ميانه يك بازار يك ميليارد دلاري براي مواد شوينده وجود دارد، چرا پتروشيمي در گسترش واحدهاي LAB كوشا نبوده است. ارزش افزوده‌ي LAB با متانول، زايلن‌ها... قابل مقايسه نيست. پس چرا پتروشيمي در ايجاد واحدهاي LAB بي‌توجه بوده و هم اكنون هم فقط يك واحد 50 هزارتني را در دست اجرا دارد. اين در‌حالي است كه اگر ده واحد هم ايجاد مي‌شد درمنطقه، بازار داشت و در داخل ايجاد اشتغال و ارزش افزوده‌ي قابل ملاحظه‌اي مي‌كرد.

5- خريد تكنولوژي:
غم‌انگيزترين بخش مربوط به بحث پتروشيمي، مساله‌ي خريد تكنولوژي واحدهاي توليدي در نوبت‌هاي متعدد است. در جدول (15)، سال‌هايي را كه تكنولوژي واحدهاي توليدي پتروشيمي خريداري شده، درج شده است. به‌عنوان مثال براي توليد پي. وي. سي اين تكنولوژي در سال 1969م. براي واحد آبادان و مجدداً در سال 1995 براي واحد بندرامام خريداري شده است و يا تكنولوژي پلي‌اتيلن و پلي‌ پروپيلن براي واحدهاي بندرامام، اراك، تبريز و منطقه‌ي ويژه‌ي اقتصادي (اميركبير، مارون، پارس و جم) به‌ طورجداگانه خريداري شده است. همين قرار درمورد ساير واحدهاي توليدي يعني (آمونياك، اوره، متانول، آروماتيك‌ها، اولفين‌ها، LAB و غيره) وجود دارد.
درهيچ زماني از دوران قبل و بعد از انقلاب مديران ارشد پتروشيمي به دنبال بومي‌ كردن و توسعه‌ي تكنولوژي‌هاي توليد واحدهاي پتروشيمي نبوده‌اند و "هنوز هم" نيستند. ايشان فقط نقش خود را به عنوان مصرف‌كننده‌ي تكنولوژي‌هاي خارجي و راه‌ بري واحدهاي توليدي تعريف كرده‌اند!

در پايان اين بحث يك نمونه‌ي موفق در سطح جهاني را كه صنعت پتروشيمي را با ايران شروع كرده و در كمتراز 20 سال (در سال 1354) موفق به فروش اين تكنولوژي به ايران شده است (قرارداد پتروشيمي بندرامام)، يعني ژاپن، را ذكر مي‌كنيم : قبل از طرح الگوي موفق ژاپن در زمينه‌ي پتروشيمي بايد تاكيد كرد براي ايران تقليد از هيچ كشوري نه لازم و نه مفيد است. استراتژي توسعه‌ي هر صنعتي براي كشور ما ، بايد توسط متخصصين خودمان تدوين شود. اين افراد بايد مجموعه‌ي شرايط مادي و معنوي ايران را در نظر گرفته ومتوجه باشند كه شرايط ما مانند شرايط هيچ كشوري نيست ، ولي آگاهي بر روند رشد سايركشورها مي‌تواند مفيد باشد. به همين دليل نمونه‌ي ژاپن را از زبان يكي از دست‌اندركاران صنعت پتروشيمي اين كشور فقط براي عبرت مي‌آوريم تا مسئولين پتروشيمي ما تنها درحرف ژاپن را مثال نزنند و نيم‌نگاهي به عملكرد ژاپني‌ها داشته باشند و اگر تقليدي هم مي‌كنند ، حداقل در خلق تكنولوژي و بومي‌كردن تكنولوژي توليد از ژاپن باشد.

توسعه‌ي صنايع پتروشيمي در ژاپن تجربه اي براي كشورهاي نفت خيز (توصيه‌ي آقاي ياسوجي توري رئيس شركت پتروشيمي ميتسوئي به كشورهاي اوپك در سال 1978)
• ژاپن چگونه آغاز كرد؟ (1)
ژاپن قبل از جنگ جهاني دوم فاقد صنعت پتروشيميايي بود. در اواسط دهه‌ي 1950، وزارت صنايع و تجارت بين المللي ژاپن (MITI) به كمك درآمدهاي مالياتي، اولين واحد پتروشيمي را (در فاصله‌يِ سال‌هاي 58- 1956 م.) ايجاد نمود.(2) در اين راستا MITI به دقت قرارداد تكنولوژي وارداتي را زيرنظر گرفت. اين واحد، اولين نمونه‌ي سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي بود كه به تكنولوژي وارداتي در حد 25 درصد هزينه‌ي ساخت وابستگي داشت. رشد تدريجي تجارب فني شركت‌هاي ژاپني به گونه‌اي بود كه در اوايل دهه‌ي 1960م. بعد از دريافت تكنولوژي پتروشيمي غرب، آن‌را طي يك تا دو سال داراي كاربرد تجاري مي‌نمودند. هرچند تا اواسط دهه‌ي 1960م. به ندرت اتفاق مي‌افتاد كه در فرايندي به طوركامل تكنولوژي بومي به كار گرفته شود و از يازده مورد محصولات پتروشيمي تنها دو مورد با تكنولوژي بومي به بازار آمدند.
با آن‌كه به دليل كمبود سرمايه، واحدهاي پتروشيميايي ايجاد شده در ژاپن، در مقايسه با واحدهاي غربي كوچك بودند، ولي MITI تلاش كرد با دورانديشي اندازه‌ي مجاز واحدهاي توليدي را افزايش دهد كه اين امر سبب كاهش قيمت محصولات تا سطح قيمت‌هاي جهاني شد. رشد صنايع پتروشيميايي ژاپن تا آن حد پيش رفت كه در سال 1968 بعد از آمريكا دومين توليد كننده‌ي اتيلن در جهان گرديد. اين دستاوردها در وضعيتي محقق شد كه شرايط ژاپن در آن مقطع، نسبت به كشورهاي نفت خيزخاورميانه در شرايط كنوني به مراتب دشوارتر مي‌نمود.
نخست آن‌كه ژاپن برخلاف كشورهاي خاورميانه كه داراي نفت و گاز طبيعي هستند، وارد كننده‌ي اين مواد اوليه بود.
دوم آن‌كه، كشورهاي خاورميانه تا حدودي قادر به سرمايه‌گذاري در اين صنعت بودند، درحالي‌كه ژاپن به هنگام شروع فاقد چنين قدرتي بود.
سوم آن‌كه ژاپن برخلاف كشورهاي خاورميانه كه تجربه‌اي طولاني در پالايش نفت را داشتند، از داشتن چنين تجربه‌اي محروم بود.
اما در كنار اين كمبودها ژاپن مزايايي از قبيل سطح بالاي آموزش نيروي كار را دارا بود كه در شرايط كنوني، اكثر كشورهاي نفت‌خيزخاورميانه فاقد آن بوده و بيشتر وابسته به نيروي كار مجرب خارجي هستند.(3) و اين امر خود مي‌تواند علتي بر ضعف ساختاري صنايع پتروشيمي در كشورهاي نفت‌خيز باشد.
انتقال تكنولوژي متمايز از وارد نمودن بهترين تكنولوژي موجود است و تا كشورهاي توليد كننده‌ي نفت قادر به شبيه سازي تكنولوژي و مشاركت عملي در توسعه‌ي آينده‌ي خود نباشند، نمي‌توان از انتقال تكنولوژي سخن گفت.(4)
امروزه ظرفيت بهينه‌ي صنايع پتروشيميايي، پنجاه برابر مقطعي است كه ژاپن در اواسط دهه‌ي 1950 توسعه‌ي اين صنعت را آغاز نمود. اين بدان معنا است كه اگر كاربرد محصولات پتروشيميايي در جامعه افزايش يابد،‌ توسعه‌ي ظرفيت‌هاي بهينه‌ي جديد توجيه پذير مي‌شوند.(5) پس كشورهاي نفت‌خيز بايد تقاضاي مصرف‌كننده‌ي داخلي را هرچه سريع‌تر از آن‌چه در ژاپن اتفاق افتاد، تغيير دهند.
روشن است اگر كشورهاي نفت‌خيز بخواهند با سود جستن از تجارب كشورهاي صنعتي راه توسعه‌ي صنايع پتروشيميايي را در پيش بگيرند، بايد از تجربه‌ي ژاپن درس بياموزند.

• آموزنده هايي از تجارب ژاپن
1- روند تجربه‌ي ژاپن اين موضوع را روشن مي‌كند كه صنعتي شدن فرايندي طولاني، سخت و پرتلاش را مي‌طلبد كه تمامي ساختار فرهنگ ملي از آموزش پايه گرفته تا تصميم‌هاي بالاترين رده‌ي "سياست گذاران" را درگير كند، به طورحتم در اين راستا به يك بينش روشن تحليل‌گر و تصميم‌گيري در وزارت خانه‌اي چون MITI ضروري است، هر كشور نوپايي كه در مرحله‌ي صنعتي شدن قراردارد، بايد به خوبي تاريخ اين وزارت‌خانه‌ي مهم ژاپن را چندين بار مطالعه كند.
2- ورود ژاپن به اين عرصه، از يك‌ سو همراه با نوعي بيگانه ترسي (6) و از سوي ديگر توجه به تكنولوژي موجود در سراسر جهان بوده است. ايشان از يك طرف هيچ ترديدي دربه كار بردن بهترين تكنولوژي غيربومي را به خود راه نمي‌داده‌اند و از طرف ديگر اين تكنولوژي‌ها را از طريق پرداخت حق ليسانس يا خريد مستقيم فرايندها در بسترهاي ملي، به پيش مي‌برده‌اند و اين روش را برانتقال تكنولوژي از طريق مشاركت با خارجي‌ها يا سرمايه‌گذاري انحصاري آن‌ها ترجيح مي‌داده‌اند. اين بيگانه ترسي از سرمايه‌گذاران خارجي (كه درعين حال منطقي مي‌نمايد) درحالي شكل گرفت كه هيچ سرمايه‌گذار خارجي‌اي، درحوزه‌ي توليد در ژاپن به طور مستقيم درگير نبود و ژاپني‌ها تمام تلاش خود را معطوف به جذب تكنولوژي مي‌كردند. درعين حال با جمع‌بندي از كاستي‌هاي تكنولوژي خارجي به تدريج به سمت خلق تكنولوژي بومي حركت نمودند. ذكر اين نكته ضروري است كه ژاپني‌ها صنعت ملي خود را در شرايطي پيش بردند كه وابستگي كمي به بازار صادرات داشتند. از ژاپن بايد اين درس را آموخت كه انتقال تكنولوژي توجه به آموزش را مي‌طلبد و نقش شريك خارجي در فرايند آموزش ملي، نياز به توجه دقيقي دارد، اين نكته به‌ويژه در صنايعي كه براي آينده‌ي توليد كنندگان نفت خاورميانه اهميت دارد، موضوعي اساسي است.

چه بايد كرد؟
شايد ضرورت داشته باشد كه هرايراني آگاه از امر توسعه‌ي كشور، به اين سوال پاسخ دهد كه با اين حجم عظيم سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي چه بايد كرد و چگونه بايد از آن در راستاي توسعه‌ي درون‌زاي مملكت استفاده نمود.
علاوه برمواردي، چون بومي كردن تكنولوژي، برنامه‌ريزي براي تحقيق و توسعه، و... كه بايد براي آينده مورد نظر باشد، در مقطع كنوني تنها راه به خدمت گرفتن اين صنايع پتروشيمي در راستاي منافع ملي، پيوند اين محصولات با توسعه‌ي ساير بخش‌هاي اقتصاد ملي است.
اهداف مسوولان پتروشيمي براي صادرات محصولات پتروشيمي – همان‌طور كه پيش از اين آمد – همچون صادرات نفت‌خام بوده و خواهد بود و چشم انداز مثبتي را نشان نمي‌دهد. با يك برنامه‌ريزي مقتدرانه و تغيير جهت عملكردهاي اقتصادي گذشته، اين محصولات را مي‌توان در خدمت توسعه‌ي كشاورزي قرار داد و صنايع مربوط به توسعه‌ي كشاورزي را دچار گسترش كمي و كيفي نمود. دراين صورت مي‌توانيم به جاي نگاه به برون و صادرات كالاهاي ارزان قيمت، از واردات محصولات كشاورزي جلوگيري كرد و حتي با ايجاد اشتغال به صادرات محصولات كشاورزي گران‌قيمت پرداخت. جزئيات اين مبحث به مقاله‌ي ديگري مربوط مي‌شود.

پي نوشت‌ها :
1- سخنراني آقاي ياسوجي توري (Yasugi Torii) رئيس شركت پتروشيمي ميتسويي در يكي از كنفرانس‌هاي اوپك.

L.Tumer and J. Bedone Middle East Industerialization Royal Institute International Affairs, England , 1979

2- وزارت صنايع و تجارب بين المللي ژاپن (MITI) وزارت‌خانه‌اي قدرتمند است كه پس از جنگ جهاني دوم، جهت مديريت توسعه‌ي صنعتي ژاپن تشكيل شد. اين وزارت‌خانه مديريت امر توسعه‌ي صنعتي، تجارت بين المللي، انتقال تكنولوژي، حفظ محيط زيست و موارد ديگري كه درامر توسعه بايد لحاظ شوند، را به عهده دارد. تمركز اين ميزان قدرت در يك وزارت‌خانه ضمن اين‌كه از بروكراسي جلوگيري و تصميم‌گيري را آسان‌تر كرده است، توانسته در تمركز مديران متخصص و هوشمند نقش قابل ملاحظه‌اي ايفا كند و دست‌آوردهاي خارق‌العاده‌اي در توسعه‌ي ژاپن به ارمغان آورد.
3- اين سخنراني مربوط به اواسط دهه‌ي 1970 است. اين محدوديت اكنون در ايران، صادق نيست و كشور ما از نيروي انساني نسبتاً مجربي برخوردار مي‌باشد.
4- ايران نيز هم‌زمان با ژاپن در سال 1337 خورشيدي اولين واحد پتروشيمي را ايجاد نمود، ولي پيشرفت ژاپن در فاصله‌ي سال هاي 1958 تا 1975 به حدي رسيد كه تكنولوژي واحد پتروشيمي بندرامام را به ايران فروخت. اين گفته‌ي آقاي ياسوجي توري، هنوز پس از 25 سال در مورد ايران صادق است.
5- مصرف سرانه‌ي پلاستيك‌هاي كالايي PP، PE، PVC، PS در كشورهاي پيشرفته 50 كيلوگرم در سال است. با اين محاسبه ما نيز بايد سالي 25 ,3 ميليون تن از اين پلاستيك‌ها را مصرف كنيم، درحالي‌كه ظرفيت اسمي واحدهاي توليد كننده درحال حاضر 77, 0 ميليون تن است. توسعه‌ي كشاورزي مدرن – آبياري ،‌ بسته بندي و كشاورزي گلخانه‌اي – ساخت قطعات مصرفي در كالاهاي صنعتي و بهداشتي كردن توزيع مواد غذايي از مواردي هستند كه كاربرد محصولات پتروشيميايي را در جامعه توسعه داده و مي‌تواند شرايطي ايجاد كند كه محصول واحدهاي جديد در داخل مصرف شود و درعين حال با مديريت قوي قيمت تمام شده‌ي اين كالاها را كاهش دهند.
6- اصل «بيگانه ترسي»، ژاپني‌ها را بعد از جنگ جهاني دوم به توسعه‌ي كنوني رهنمون كرد و اي كاش مسئولين و سياست‌مداران و طراحان اقتصادي ايران كه براي جذب سرمايه‌هاي خارجي تلاش مي‌كنند، به اين اصل حياتي و تجربه‌ي 50 ساله‌ي ژاپن توجه كنند.

منابع و مآخذ :
- دكتر مرتضي اسدي، چشم انداز صنايع پتروشيمي درايران، تازه‌هاي اقتصاد شماره‌ي نهم، ارديبهشت 1369، به نقل از:
T. R. Stauffer Energy Intensive Industerialization in Middle East
L. Turner and J. Bedore Middle East Industeralization Royal Institute International Affairs, England , 1979 -
eight days Magazene Jan . 1980 -
- ماهنامه‌ي جام، سال چهارم ، شماره‌ي 34 ، اسفند 73 و فروردين 74.
- دكتر حسن دبيري اصفهاني، پتروشيمي، جهاد دانشگاهي، تهران 1367.
- مهندس نفيسي، سرپرست امور بررسي و برآوردهاي پتروشيمي، صنايع پلاستيك، شماره هاي 96 و 97، آذر و دي 1373.
- دكتر محمدرضا ملاردي، دكتر احمد نصير احمدي، شيمي و اجتماع، ناشر مبتكران، 1369.
- مجله‌ي صنايع پلاستيكي، شماره‌ي 104، مهر 74.
- مجتمع‌هاي پتروشيمي در ايران و طرح‌هاي در دست اجرا، روابط عمومي شركت ملي صنايع پتروشيمي ، بهار 1370.
- فرآورده‌هاي پتروشيمي، روابط عمومي شركت بازرگاني پتروشيمي ، بهار 1373.
- شركت سهامي پتروشيمي اراك، روابط عمومي شركت سهامي پتروشيمي اراك ، خرداد 69.
- شركت سهامي پتروشيمي تبريز، روابط عمومي شركت ملي صنايع پتروشيمي با همكاري روابط عمومي شركت سهامي پتروشيمي تبريز، بدون تاريخ.
- شركت سهامي پتروشيمي بندرامام، بدون تاريخ و ذكر ناشر.
- چگونگي توسعه‌ي صنايع پتروشيمي در جهان و ايران، سخنراني آقاي حسينعلي حجاري‌ زاده، اداره‌ي كل روابط عمومي شركت ملي نفت ايران، 5 دي ماه 1347.
- مجله‌ي صنايع پلاستيك ، شماره‌هاي 94 و 95.
- صنعت پتروشيمي (تاريخچه، سرمايه‌گذاري و ارزش افزوده)، سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات، تهيه و تنظيم : دانشگاه علم و صنعت ايران، ارديبهشت 1375.
- وضعيت و چگونگي توزيع محصولات پتروشيمي در استان يزد شماره 3 ، تهيه و تنظيم : اداره‌ي كل بازرسي و نظارت استان يزد «گروه پتروشيمي»، زمستان 1374. - صنايع پلاستيك، ويژه‌ نامه‌ي سال 1374.

National Petrochemical Company of Iran (NPC) Information , Public Relation , June 1996.

- شيمي و توسعه، شماره 2 ، خرداد و تيرماه 1379.
- نفت و توسعه، شماره 1 و 2، از انتشارات وزارت نفت، بهار 1380 و شهريور 1381.
- شيمي و توسعه، شماره 4 ، مهر و آبان 1379.

انتهاي پيام
يکشنبه 17 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 323]