واضح آرشیو وب فارسی:قدس: قدس از وضعيت بازار مرغ گزارش مي دهد؛ يكه تازي مرغداران در ميدان بي رقيب
گروه اقتصادي- سعيد كوشافر: در شرايطي كه سازمان حمايت از مصرف كننده با هماهنگي وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني
قيمت فروش مرغ را 2850 تومان اعلام كرد، اما همچنان مرغ با قيمتهايي به مراتب بالاتر از اين رقم به فروش مي رسد.
اين در حالي است كه رئيس اتحاديه مرغداران نيز در يك موضع گيري رسمي قيمت گذاري دولتي را زير سؤال برده و آن را از اصل انكار مي كند.
محمد يوسفي به صراحت مي گويد: قيمت مرغ تابع عرضه و تقاضاست و چون مرغداران از دولت يارانه اي دريافت نمي كنند، پس دولت نمي تواند براي مرغ قيمت تعيين كند.
وي تصريح مي كند: دولت فقط بر مرغي كه ذخيره دارد و يا مرغي كه با يارانه دولتي توليد مي شود مي تواند نرخگذاري كند.
مماشات و وعده
به نظر مي رسد اكنون اين مرغداران هستند كه در بازار ميدان داري مي كنند و ماه مبارك رمضان را بهترين فرصت براي تاختن در بازار مي بينند، به گفته برخي آگاهان مرغداران با آگاهي از نداشتن ذخيره كافي مرغ از سوي دولت و عدم امكان واردات اين محصول در زماني كوتاه، پاسخ مماشات و بي برنامگي وزارت جهاد كشاورزي را با يكه تازي در بازار داده و قيمت را به دلخواه خود بالابرده اند.
اين در حالي است كه مسؤولان وزارت جهاد كشاورزي كه در مقابل كنترل قيمتها ناتوان شده اند هنوز هم بر اين گمان هستند كه با وعده مي توانند جو رواني بازار را به سمت خود سوق دهند.قائم مقام معاون امور دام اين وزارتخانه از جمله همين مديران است كه مي گويد: مردم هيچ نگراني از نظر تأمين مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز نداشته باشند، زيرا به قدر كافي توليد، ذخيره و روانه بازار شده است.
دماوندي نژاد مي افزايد: عرضه گوشت مرغ گرم به قيمت 2850 تومان، مرغ منجمد 2300 تومان و گوشت قرمز بنا بر كيفيت آن به قيمتهاي متفاوت در سراسر كشور عرضه مي شود.وي در عين حال ياد آور مي شود: با وجود شروع ماه مبارك رمضان قيمت بازار پروتئين متعادل شده و نسبت به سال گذشته بازار از تعادل نسبي خوبي برخوردار است و حتي سير نزولي پيدا كرده است.او در مقابل اعتراض مرغداران به قيمت 2850 تومان نيز مي گويد: اين رقم را خودشان از طريق اتحاديه هاي سراسري تصويب كردند و در قبال آن خواستار دريافت دان به صورت مدت دار شدند.
بي اطلاعي
اين اظهارات يك مقام مسؤول در وزارت جهاد كشاورزي حكايت از بي اطلاعي وي از بازار يا خود را بي اطلاع نشان دادن دارد، زيرا گزارشها حاكي است هم اكنون مرغ با قيمت بيش از 3 هزار تومان به فروش مي رسد، از طرف ديگر تقريبا ً هيچ شهروندي از كمبود مرغ يا نبود آن گلايه نكرده بلكه مسأله قيمت آن است كه افزايش 100 درصدي را نسبت به سال گذشته تجربه مي كند.
بسياري از كارمندان هنوز موفق نشده اند مرغ اعلام شده نوروز را دريافت كنند و اكنون نيز دولت ذخيره اي براي مرغهاي اعلام شده در سبد رمضان ندارد و اين يعني عطش بيشتر بازار و سودجويي گرانفروشان.
توافق مرغداران براي قيمت تنها موردي است كه با اظهارات اين مقام مسؤول در وزارت جهاد كشاورزي مطابقت مي كند، زيرا آنها قبل از آغاز ماه رمضان حتي به نرخ 2700 تومان هم راضي بودند، اما اكنون كه ناتواني متوليان تنظيم بازار را ديده اند، سربرداشته و حتي 2900 تومان را هم غير واقع بينانه مي بينند. آذروش دبير انجمن صنفي پرورش دهندگان مرغ گوشتي 3000 تا 3100 تومان را به شرط نقد فروشي تا حدي منصفانه مي داند!
تبعيت از گراني
چند ماه قبل بنابر يك هماهنگي نامحسوس مرغداران مرغ تخمگذار گله هاي خود را روانه كشتارگاه كردند تا در آستانه ماه مبارك رمضان و در يك كمبود مصنوعي آنها نيز همپاي همكاران پرورش دهنده مرغ گوشتي قيمتها را تا جايي كه در توانشان هست افزايش دهند و جالب اينكه آنها با فراغ بال به كار خود ادامه مي دهند، زيرا نه امكان واردات تخم مرغ وجود دارد و نه دولت ذخيره اي دارد كه آن را روانه بازار كند.
از ديگر سو دامداران و دامپروران نيز كه بازار را تا اين حد آشفته ديده اند، در شرايطي كه به طور طبيعي با توجه به خشكسالي بايد شاهد كاهش قيمت گوشت باشيم، دست به كار شده و بر دامنه قيمت ها افزوده اند.
افزايش حداقل 20 درصدي قيمت گوشت قرمز طي 2 هفته گذشته شاهدي بر اين مدعاست كه در هر كيلو گوشت گوساله حداقل 1500 تومان و در هر كيلو گوشت گوسفند 2000 تومان افزايش را نشان مي دهد.
تدبير
خاطرم هست كه در دوره هاي زماني قبل در چنين ايامي كه انتظار مي رفت مرغ و گوشت ساز گراني را كوك كنند، دولت بي درنگ با عرضه مرغ و گوشت منجمد وارداتي به سرعت تقاضاي بخش عمده اي از بازار را پاسخ مي داد و مرغدار خود را در مقابل اين تدبير دولت دست بسته مي ديد و ناچار به همان سود معقول بسنده مي كرد.
اما چندي است يا نفوذ مرغداران و دامداران كار خود را كرده يا نگراني از كاهش اشتغال و يا حفظ رضايت اين قشر از دولت باعث شده واردات مورد نياز كشور براي مواقع ضروري كاهش يافته و يا به طور كلي قطع شود.
بد نيست به اين نكته اشاره شود كه قيمت مرغ و گوشت منجمد در بازارهاي جهاني حداقل نصف قيمت كنوني در بازار كشور است و بسياري از اقشار متوسط و متوسط به پايين جامعه مصرف آنها را به خاطر همين قيمت مناسبش ترجيح مي دهند، حال آنكه با قطع واردات دست دولت عملاً خالي شده و نه تنها نياز اين قشر بي پاسخ مي ماند، كه مرغداران و دامداران هم با اطلاع از همين بي تدبيري در بازار يكه تازي مي كنند.
سراغ آزموده
به نظر مي رسد حرف مرغداران در خصوص تبعيت نكردن از نرخگذاري دولتي در شرايطي كه تمام نهاده هاي مورد نيازشان را از بازار آزاد تهيه مي كنند، كاملاً منطقي است و هيچ خرده اي نمي توان بر آن گرفت، آنها اگر قيمت را بالاتر از رقم هاي فعلي اعلام كنند، هيچ كس نمي تواند و نبايد به آنها خرده بگيرد، اما اينجا دولت است كه بايد در عرصه سياستگذاري دقيق عمل كند و سراغ طرحي آزموده شده در تمام جوامعي كه بازار آزاد دارند برود.
براساس اين سياست وقتي قرار است مرغداران نهاده آزاد بخرند و قيمت را هم خودشان تعيين كنند دولت دست تاجر را باز مي گذارد تا با واردات مرغ اين مرغداران را به رقابت بطلبد و اينجاست كه مرغدار مجبور خواهد شد در رقابت با مرغ منجمد وارداتي كه قيمت كمتري دارد، قيمت را كاهش دهد و چنانچه قيمت برايش مقرون به صرفه نمي باشد در پي راهكاري باشد تا با بالا بردن بهره وري به سطح مطلوب توليد دست يابد.
در اين سياست دولت به واحدهاي مرغداري كمك مي كند تا بتوانند در مقابل رقباي جهاني كه آنها هم از دان و نهاده ها با همان قيمت استفاده مي كنند، بايستد. اين در حالي است كه اكنون وزارت جهاد كشاورزي با خرج كردن از جيب مردم و بالا بردن قيمتها تا دو برابر قيمت مرغ در بازار جهاني به كمك مرغداران مي رود، كاري كه بر خلاف شعار عدالت و مهرورزي دولت نهم است.
يکشنبه 17 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]