واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: عصر سازندگي به روايت صاحبنظران/ دكتر پرويز داوودي:تلخي شكاف طبقاتي، شيريني سازندگي را از بين برد
دفتر پژوهش و بررسيهاي خبري- دكتر پرويز داوودي با اعلام اين كه تلخي شكاف طبقاتي، شيريني سازندگي را از بين برد، گفت: سياست تعديل اقتصادي كه پس از جنگ تحميلي اجرا شد، وارداتي، استعماري و توصيه صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني بود و مخالفت فرهنگ انقلاب اسلامي است.
دكتر پرويز داوودي افزود: سياست اقتصادي پس از جنگ تحميلي به نام تعديل اقتصادي انجام شد، موفقيت چنداني نداشت، زيرا هم به درستي اجرا نشد و هم سياستهاي مكمل آن انجام نشد.
وي گفت: سياست مكمل تعديل اقتصادي، كوچك سازي دولت و واگذاري تصديهاي دولتي به مردم بود كه در عمل نه تنها حجم دولت، كوچك نشد، بلكه بزرگتر شد و فعاليت اقتصادي مردم را هم به دست گرفت.
استاد دانشگاه شهيد بهشتي گفت: منشا سياست تعديل اقتصادي كه يك تفكر انحرافي است، از دهه 1980 در بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول براي كشورهاي در حال توسعه طراحي شد و در 100 كشور جهان آزمايش شد كه فقط در 2 تا 3 كشور موفق شد و در بقيه 97 كشور با تورم بالا، انباشت بدهي خارجي، ناملايمات اجتماعي و اقتصادي و شكاف طبقاتي روبرو شد.
استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي افزود: اجراي سياست تعديل اقتصادي در ايران در قدم نخست منجر به تورم، در قدم بعدي منجر به تعديل نرخ ارز از 7 تومان به 175 تومان و در قدمهاي بعدي منجر به افزايش قيمتها در هر سال از سوي شوراي اقتصادي شد.
دكتر داوودي خاطرنشان كرد: قرار بود سال 1378 يك توافقنامه بين مسئولان بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول از يك طرف و وزير اقتصاد ايران از طرف ديگر امضا نشود كه نرخ ارز تعديل شود، افزايش قيمت انرژي اعمال شود و سياست كوچكسازي دولت عملي گردد كه خوشبختانه با هوشياري وزير ياد شده به امضاي وزير اقتصاد كشور نرسيد ولي متاسفانه در عمل اين سه پيشنهاد در كشور اجرا شد.
وي گفت: درتدوين برنامه سوم و چهارم توسعه همان فكر انحرافي سياست وارداتي تعديل دنبال شد و هر سال افزايش قيمتها به اجرا گذاشته شد، گرچه در افزايش قيمت بنزين به مقدار مورد اشاره تعديل موفق نشدند.
دكتر داوودي خاطرنشان ساخت: در سياست تعديل اقتصادي در كنار افزايش قيمت انرژي آمده بود كه كارايي پالايشگاهها، كارخانههاي خودروسازي، سامانه نگهداري جادهها و روش جادهسازي در قالب بندهاي يك تبصره در 4 تا 5 صفحه آمده بود، ولي اين كارهاي بنيادي انجام نشد و راحتترين شيوه يعني افزايش قيمت بنزين صورت گرفت.
وي گفت: افزايش قيمت بنزين كه براي افزايش درآمد دولت بود، اجرا شد، ولي در 16 سال گذشته خودروي كشور ،پيكان با مصرف بالا بود، وسايل خانگي توليد شده با مصرف بالاي انرژي، ساخت خانهها با حجم بزرگ اتلاف انرژي و ساختار دستگاههاي دولتي اتلاف انرژي فراوان داشت.
استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي گفت: شوراي اقتصاد همواره در پايان هر سال فشار وارد مي كرد كه افزايش قيمت انجام شود و با افزايش قيمت انرژي، باعث ايجاد يك رقابت در افزايش قيمت ساير كالاها و خدمات در جامعه ميشد، بدون اين كه سعي كند كوچكترين افزايش در كارايي داشته باشد.
داوودي ادامه داد:افزايش مداوم قيمت باعث از بين رفتن قابليت رقابت توليدات داخل با كالاهاي خارجي و منجر به واردات بيشتر، تورم بيشتر، گسترش فقر و توزيع ناعادلانه ثروت و درآمدها شد.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: وقتي شوراي اقتصاد فتوا ميداد قيمتها افزايش پيدا كند، نميدانست كه خود دولت يك مصرف كننده عمده در اقتصاد است، در نتيجه با كمبود نقدينگي مواجه شد كه مجبور بود براي تامين تنخواه گردان شركتهاي زير پوشش خود به نظام بانكي متوسل شود و باعث افزايش نقدينگي و تورم ميشد.
استاد دانشگاه شهيد بهشتي گفت: بدهي شركتهاي دولتي به نظام بانكي كشور روز به روز زيادتر و شعله تورم بيشتر ميشد كه حاصل آن اين بود كه صاحبان ثروت و درآمد ثابت بيشتر ضرر كنند.
داوودي در مورد اجراي سياستهاي كالا برگي دولت در زمان جنگ تحميلي گفت: در آن زمان به اجبار سياستهاي سهميه بندي و كالابرگي اجرا شد كه اين سياست در همه كشورها در زمان جنگ اجرا ميشود و ايران موفق ترين كشور در استفاده از اين سياست بوده است كه كمترين تورم به خاطر اجراي آن سياست ايجاد و توزيع درآمدها به درستي انجام شد.
دكتر داوودي گفت:برخي از طرفداران سياست تعديل اقتصادي گفتند و هم اكنون ميگويند حتي اگر در فرآيند تعديل 15 درصد جمعيت كشور در زير چرخهاي توسعه له شوند، اشكال ندارد،زيرا هزينه توسعه است و اين تفكر هنوز هم حاكم است.
وي گفت: قطبهاي اقتصادي و شركتهاي دولتي درست شد كه نقش دولتي اجرا ميكردند ولي وابستگي خود به دولت را نفي ميكردند و در رقابت با بخش خصوصي از رانت دولتي استفاده ميكردند و هرچه زير پاي اين قطبها له مي شد، از نظر آنها اشكال نداشت.
داوودي گفت: از حاميان سياست تعديل در ايران كدهاي مستقيمي در دست است كه گفته بودند با توجه به اجراي سياست تعديل اقتصادي و شكاف طبقاتي، با اعتراض مردم روبرو ميشود، بنابراين دستور دادند كلاه خود و باتوم براي سركوبي مردم وارد شود.
وي گفت: طرفداران تعديل اقتصادي ادعا ميكردند، اين سياست اقتصادي در آلمان اجرا شده و آلماني است، ولي توسعه اقتصادي كه اجرا كردند هرگز مانند آلمان از بنيان و پايه برخوردار نبود، وارداتي بود، خوب اجرا نشد و به توليد فكر منجر نشد.
داوودي گفت:شركتهاي دولتي خود را از مقررات دولت رهانيدند ولي قدرت دولتي را داشتند كه باعث حذف شرايط رقابت سالم با بخش خصوصي به نفع شركتهاي دولتي شد.
داوودي گفت:از بين بردن خط فقر مطلق مهم است و وجود خط فقر نسبي هم مهم است و بايد مردم احساس تبعيض ناروا در جامعه نداشته باشند.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي گفت:حدود 350 تا 400 ميليارد دلار درآمد صادرات نفت پس ازانقلاب اسلامي بوده است كه گرچه صرف ساخت سدها، كارخانه فولاد، خودروسازي، توليد مس و پتروشيمي شد و اين كارها مثبت است، ولي سؤال اين است كه اين توليدات چه قدر بنيادي است و متكي به توليد فكر و دانش داخلي بوده و تاچه حد متكي به ادامه درآمد نفتي است.
داوودي گفت: ميانگين اتلاف (پرت) در فرآيند توسعه ايران بالاتر از ميانگين هزينه و اتلاف منابع در دنيا بوده است، مقدار پورسانتها كه در قراردادها گرفته شده است، قابل بررسي است.
داوودي گفت:در حالي كه وجود تورم در سالهاي 68 و 69 هم به زيان قدرت خريد عامه مردم بود ولي وجود تورم مستمر در اين سالها كاهش قدرت مردم را به صرفه جويي در كالاهاي اساسي سر سفره آنها كرده است و آثار سوء تورم هم اكنون بيشتر شده است.
وي گفت:اگر در سالهاي نخست تورم از سفر و تفريح مردم كاسته مي شد،اكنون تورم از مصرف نان و پنير آنها مي كاهد.
منبع:خبرگزاري فارس 1/4/84
شنبه 16 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]