دفتر مطالعات وبررسي هاي اقتصادي اتاق مشهد:توان بالقوه اقتصاد ايران براي پذيرش ركود تورمي

واضح آرشیو وب فارسی:موج: دفتر مطالعات وبررسي هاي اقتصادي اتاق مشهد:توان بالقوه اقتصاد ايران براي پذيرش ركود تورمي
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد صنعت و بازرگاني شرايط اقتصادي ايران به طور بالقوه آمادگي پذيرش ركود تورمي را دارد اين امر باعث مي شود؛ عوامل ايجاد آن و همچنين اتخاذ سياست‌هاي مختلف مرتبط با آن با دقت بسياري مورد بررسي قرار گيرد.

به گزارش موج به نقل از دفتر مطالعات و بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني مشهد بر اساس مطالعات مركز پژوهش‌هاي مجلس چاره مقابله با ركود تورمي در ايران، برقراري انضباط مالي در دولت از طريق تنظيم صحيح بودجه و اجتناب از تداوم بيشتر كسري بودجه، كاهش هزينه‌هاي جاري دولت، چگونگي استفاده از دلارهاي نفتي به گونه‌اي كه موجب افزايش پايه پولي و به تبع آن افزايش نقدينگي نشود، افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي برخوردار از توجيه اقتصادي به نحوي كه به افزايش توليد منجر شوند، پرهيز از سياست‌هاي انبساط پولي و سياست‌هايي كه عواقبي چون فعاليت‌هاي رانت‌جويانه و دلالي دارد و در نهايت افزايش توليد و بهره‌وري است.
شرايط اقتصادي ايران به طور بالقوه آمادگي پذيرش ركود تورمي را دارد. اين امر باعث مي شود؛ عوامل ايجاد آن وهمچنين اتخاذ سياست‌هاي مختلف مرتبط با آن با دقت بسياري مورد بررسي قرار گيرد . به خوبي از نمودار پايين قابل درك است كه بيكاري از يك روند تقريبا ثابت صعودي برخوردار است.
در حالي كه تورم هماره با نوسانات بسيار روند صعودي خود را حفظ كرده است اين امر نشان مي‌دهد كه در شرايط اقتصادي كشور به تدريج از كارآيي ابزار تورمي براي كاهش بيكاري كاسته شده و قابليت آن از بين رفته است. به اين ترتيب بر اساس مباني نظري كه در بخش قبل بررسي شد،‌اين موضوع در ايران تاييد مي‌شود كه سياست‌هاي انبساطي بدون اتكا به صلاحديد‌هاي اقتصادي علاوه بر عواملي چون تنگناهاي ساختاري اقتصاد و عواقب انتظارات آحاد اقتصادي مانند رونق يافتن فعاليت‌هاي كاذب به جاي فعاليت‌هاي واقعي توليدي مزيد بر علت شده سبب مي‌شوند در رابطه مبادله تورم و بيكاري به تدريج تورم بزرگ‌تر و كاهش بيكاري كوچك‌تر شود به طوري كه نهايتا سياست‌هاي انبساطي صرفا جنبه تورم‌زايي پيدا كرده و سبب مزمن شدن تورم شود و از اين طريق نه تنها كاهشي را در بيكاري به وجود نياورند بلكه ركود توام با تورم را نيز سبب شوند.
پديده ركود تورمي stagflation بروز همزمان دو معضل اقتصادي نرخ رشد تورم بالا و نرخ پايين رشد اقتصادي است كه عوارض و پيامدهاي بسيار نامطلوبي از جنبه‌هاي مختلف بر جامعه تحميل مي‌كند. در اين گزارش وجود اين پديده از طريق شكاف توليد و تورم و بر اساس فرآيند هفت مرحله‌اي ركود تورمي تحليل وبررسي شده است.
ريشه‌هاي ركود تورمي در ويژگي‌هاي ساختاري هر اقتصاد، ميزان كارآيي سياست‌هاي پولي و مالي، ساختار بودجه‌اي دولت، ميزان كشش پذيري سرمايه‌گذاري و ميزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است نكته قابل توجه آن است كه عواملي كه در تشديد يا بروز اين پديده در برخي كشورها دخيل بوده‌اند. همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از اين وضعيت در كشورهاي ديگر شده‌اند.
دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با تحليل پديده ركود تورمي وعوامل ايجاد آن در اقتصاد ايران خاطرنشان ساخت كه چاره مقابله با ركود تورمي در ايران، برقراري انضباط مالي در دولت از طريق تنظيم صحيح بودجه و اجتناب از تداوم بيشتر كسر بودجه، كنترل و كاهش هزينه‌هاي جاري دستگاه‌ها، چگونگي استفاده از دلارهاي نفتي به گونه‌اي كه موجب افزايش پايه پولي و به تبع آن افزايش نقدينگي نشود، اصلاح ساختار مالياتي، اصلاح بازارهاي مالي و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي برخوردار از توجيه اقتصادي به نحوي كه به افزايش توليد منجر شوند، پرهيز از سياست‌هاي انبساطي پولي و سياست‌هايي كه عواقبي چون فعاليت‌هاي رانت جويانه و دلالي دارد و در نهايت افزايش توليد و بهره‌وري است.
مركز پژوهش‌ها همچنين پيشنهاد كرد كه براي جلوگيري از بروز مجدد ركود تورمي در كشور به دو اصل مهم در اين زمينه توجه شود:نخست اينكه از تشديد كسري بودجه جلوگيري شود و دوم اينكه استقلال بانك مركزي حفظ شود؛ زيرا بانك مركزي به عنوان يك اهرم اقتصادي مستقل بايد متعهد به حفظ نرخ رشد همراه با ثبات پول متناسب با رشد توليد ملي باشد.
در بخش ديگري از تحليل مركز پژوهش‌هاي با بيان اين مطلب كه اقتصاد ايران به طور بالقوه آمادگي پذيرش تورم را دارد آمده است: نرخ رشد پول در ايران روند باثباتي ندارد و اين امر به تورم دامن زده است. نكته قابل توجه ديگران اين است كه نرخ تورم با يك تاخير نسبتا ثابت از نرخ رشد پول تبعيت مي‌كند كه مي‌توان چنين تفسيري كرد كه افزايش درآمدهاي نفتي، از يك سو سبب افزايش حجم مازاد بر توليد شده و تورم داخلي را افزايش داده واز سوي ديگر افزايش واردات كه در جهت مهار تورم صورت گرفته، باعث تغيير الگوهاي مصرف شده است. همچنين با كاهش درآمدهاي نفتي كسري بودجه افزايش يافته واين امر منجر به افزايش شديد حجم پول در گردش شده و به تبع آن نرخ تورم و افزايش يافته است.
مركز پژوهش‌ها در گزارش تفصيلي خود كه در 40 صفحه عرضه شده است پس از ذكر مقدمه به تحليل مباني نظري ركود تورمي و توضيح فرآيند هفت مرحله‌اي آن پرداخته است. تجليل ركود تورمي از ديدگاه مكاتبي همچون كلاسيك، كينز، پولي، نئوكلاسيك، نئوكينز، وهمچنين بررسي تجربه ساير كشورها در مواجهه با شرايط ركود تورمي از ديگر بخش‌هاي اين گزارش است. بررسي شرايط ياد شده در كشورهايي همچون ايالات متحده آمريكا، ژاپن، انگليس و تركيه از جمله صفحات قابل توجه اين گزارش به شمار مي‌آيد. تدوين كنندگان اين گزارش در تحليل پديده ركود تورمي ايران در سه دهه گذشته آن را به دوره‌هاي 57-1351، 68-1358،73-1369،78-1374،83-1379،85-1384 تقسيم كرده است.
دوره 57-1351 ميانگين نرخ تورم طي اين دوره 45/13 درصد و ميانگين رشد پول 4/41 درصد است كه علت عمده آن افزايش قيمت‌هاي جهاني نفت و رشد فوق‌العاده‌ درآمدهاي نفتي است و به تبع آن رشد سريع اعتبارات جاري وعمراني بودجه دولت، همگام با افزايش اعتبارات سيستم بانكي در مدت محدود، تقاضاي موثر را به شدت افزايش داد. از سوي ديگر، ظرفيت وامكانات توليد كشور توان پاسخگويي و تامين تقاضاي موجود را ندارد. بنابر اين تعادل نداشتن شديد بين عرضه و تقاضا موجب افزايش تورم شد.
تزريق حجم پول ناشي از مازاد درآمدهاي نفتي باعث تغيير الگوي مصرفي جامعه و افزايش شهرنشيني شد هر چند طي اين دوره واردات در حجم گسترده‌اي افزايش يافت. اما به دليل نداشتن آن (مصرفي بودن) با توليد ناخالص ملي GDP كاهش يافت (سال 1352) . انحراف معيار بالاي رشد GDP در اين دوره 45/9 درصد نشان از بي‌ثباتي رشد اقتصادي دارد كه دليل عمده آن اين است كه اين رشد توسط بخش حقيقي اقتصاد رخ نداده است.
دوره 68 -1358 مقارن با انقلاب و جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت بيشتر شده ميانگين تورم طي اين دوره به 92/18 درصد افزايش يافته و از سوي ديگر، ميانگين رشد GDP، به 9/0 كاهش يافت. عوارض ناشي از جنگ و تحريم، فرار سرمايه ها از كشور، تمايل نداشتن بخش خصوصي به سرمايه گذاري جديد، كاهش درآمدهاي ارزي منجر به افت شديد توليد ناخالص داخلي شد. ميانگين رشد پول 20 درصد و سرعت گردش پول 12/7 طي اين دوره در مقايسه با ساير دوره هاي مورد نظر در اين گزارش در كمترين حد خود قرار داشت، اما با وجود اين، رشد پايه پولي كاهش نيافت. هر چند كه رشد اعتبارات بانكي به بخش خصوصي به دليل جنگ كاهش وافري داشت، لكن به علت افزايش كسري بودجه دول، اعتبارات نظام بانكي به دولت و نيز رشد پايه پولي افزايش يافت.
دوره 73-1369 به علت اتمام جنگ و شروع دوره بازسازي و دسترسي بيشتر به منابع انرژي از طريق استقراض خارجي نرخ رشد GDP به 44/6 درصد افزايش يافت. با گسترش هزينه هاي جاري و عمراني، نرخ تورم طي اين دوره به 41/22 درصد رسيد. با توجه به اينكه در اين دوره به علت شروع بازسازي سقف‌هاي اعتباري به تدريج آزاد شدند و ضريب تكاثري پولي افزايش چشمگيري داشت، ولي به علت اينكه نسبت به كسري بودجه دولت به كل بودجه كاهش داشت، رشد پولي در اين دوره عمدتا صرف تامين مالي براي رشد حقيقي اقتصاد شده است. در اين دوره دولت با اتخاذ سياست هاي مالي و پولي انبساطي و تك نرخي كردن ارز و حذف محدوديت هاي وارداتي، شوك ديگري به اقتصاد وارد كرد كه نتيجه آن در ابتداي دوره بعد يعني سال 1374 نمايان شد.
دوره 78-1374 در ابتداي اين دوره تورم به بالاترين حد خود در طول دوره مورد بررسي 1385-1351 رسيد و تا سطح 38/49 درصد افزايش يافت. اين دوره يك دوره ركوردي است كه ميانگين رشد GDP طي آن از 44/6 دوره قبل به 26/3 درصد كاهش يافت و انحراف معيار رشد توليد ناخالص داخلي نيز در سطح 67/1 قرار داشت. به اين مفهوم كه در بيشترين سال هاي اين دوره رشد GDP در سطح بسيار پايين و حول و حوش ميانگين قرار داشت. به همين نسبت به ميانگين نرخ تورم در اين دوره نسبت به ساير دوره هاي مورد بررسي بيشتر بود و بالغ بر 61/25 درصد فشار سطح عمومي قيمت كه بر جامعه تحميل شد. بحران بدهي هاي به دليل شرايط باز پرداخت وام هاي خارجي نيز از عوامل اثر گذار بر نرخ تورم بود. بحران در آمدهاي نفتي كه از پايان سال 1376 با افت شديد قيمت نفت آغاز شد، در سال 1377، به اوج خود رسيد. افزايش زياد كسري بودجه و رشد نقدينگي باعث شد تورمي كه طي دو سال گذشته روند كاهنده طي كرده بود، دوباره افزايش يابد.
دوره 83-1379 اين دوره همراه با رونق اقتصادي بود. ميانگين رشد GDP طي اين دوره به 49/5 درصد رسيد كه با توجه به انحراف معيار 71/1 درصد آن، نشان از پايداري و ثبات رشد GDP در كشور است.
ميانگين نرخ تورم نيز به ميزان قابل توجهي تا سطح 12/14 درصد كاهش يافت كه اجراي طرح تثبيت قيمت ها در اين امر دخيل بوده است. طي اين دوره به استثنايي سال 1380 كه در آمد نفتي كاهش داشته و بودجه دول با مازاد رو به رو بوده دربقيه سال ها با افزايش در آمدهاي ارزي، افزايش كسري بودجه و نيز افزايش حجم نقدينگي مواجه بوده است.
دوره 85 - 1384 با افزايش زياد در آمدهاي نفتي همراه بود. حجم نقدينگي رشد فزاينده اي را تجربه كرده است. سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي دولت منجر به رشد كسري بودجه شد و نرخ تورم كه در سال 1384 كاهش يافته بود، مجددا افزايش يافته بود، مجددا افزايش يافت و به 6/13 درصد رسيد.
طي سال 1356 - 1355، رشد توليد ناخالص داخلي با روند كاهنده از 6/17 درصد به 3/2 درصد رسيده است و طي همين سال نرخ تورم از 9/15 به 5/25 درصد افزايش يافته است. در اين دوره شاهد ركورد تورمي بوده ايم.
در سال 1359 - 1358 نيز رشد توليد ناخالص داخلي از 2/4- به 1/5- درصد كاهش و تورم از 2/12 به 7/23 درصد افزايش داشته است و بار ديگر ركود تورمي تجربه شده است.
در سال 1365 - 1364 تغييرات توليد از 2 به 1/9- درصد كاهش و تورم از 7 به 8/23 درصد افزايش داشته است. در سال 1367 -1366 مجددا رشد توليد از 1- به 5/5- كاهنده بوده و رشد تورمي از 6/27 به 29 درصد افزايشي بوده است.
پس از آن در سال 1371 -1369 توليد ناخالص داخلي از 1/14 به 4 درصد و تورم از 9/8 به 4/24 درصد رسيده است. همچنين در سال 1373 - 1372، رشد GDP با كاهش از 5/1 به 5/0 درصد و روند تورمي ‌افزايشي و از 9/2 به 2/35 نزديك شده است و در نهايت در سال 1387 -1377 روند كاهشي توليد از 9/2 به 6/1 درصد و روند افزايشي تورم از 1/18 به 1/20 درصد را شاهد بوده ايم.
از اين رو مي‌توان به اين سوال پاسخ داد كه آيا اقتصاد ايران شرايط ركود تورمي را تجربه كرده است؟ از بررسي شكاف ركود تورمي مشخص مي‌شود كه اقتصاد ايران به كرات شرايط ركود تورمي را تجربه كرده است كه شدت و ضعف آن بستگي به ميزان كاهش توليد يا افزايش تورم دارد و طولاني بوده (پايداري) با زود گذر بودن آن نيز بستگي به تعداد سال هايي دارد كه درگير اين معضل بوده ايم.
در مساله تورم دولت هميشه واكنش‌هاي مقطعي كم اثر و زود بازده را بر دور انديشي‌ها و اقدامات اساسي كار آمد و بلند مدت ولي دشوار مرجع ساخته است. به همين دليل تورم به صورت يك بيماري مزمن در ساختار اقتصاد كشور ماندگار شده است.
سه متغيير اصلي تورم، رشد اقتصادي و بيكاري را مي‌توان به عنوان ميزان الحراه اقتصاد معرفي كرد. در واقع هدف اصلي علم اقتصاد و سياستگذاران اقتصاد اين است كه بيان كنند چگونه مي‌تان با توجه به محدويت‌هاي موجود و امكانات در دسترس، رشد را افزايش و تورم و بيكاري را كاهش داد؟ در اين ميان موضوع تورم داراي ويژگي‌هايي است كه آن را خاص مي‌سازد.
براي مثال عموم مردم به نوعي درگير مساله تورم هستند (بر خلاف بيكاري كه مساله گروهي خاص از جامعه است) همچنين ملاحظات نظريات ارائه شده و تجربيات اقتصادي جهاني نشان مي‌دهد كه هدف كاهش نرخ تورم در مقايسه با ساير اهدف اقتصادي از اجماع نسبي برخوردار است و تورم هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ عملي جزو مسائل تقريبا حل شده است. ضمن آنكه بيكاري هنوز يك مساله مهم در دنيا تلقي مي‌شود مقايسه آمار تورم در دهه اخير با دهه 80 مويد اين ادعاست. متوسط نرخ تورم در دوره ده ساله 1989 تا 1998 براي كشورهاي در حال توسعه 58 درصد بود در حاليكه اين رقم در سال 2007 به 9/5 درصد رسيد و بر آورد آن براي سال 2008 رقم 3/5 درصد است. كشورهايي چون بوليوي، برزيل و تركيه نمونه كاملا موفق در كنترل تورم مي‌باشند.
تركيه به عنوان يكي از همسايگان ما و كشورهاي واقع در محدوده چشم انداز بيست ساله كشور (كشور هايي كه عملكرد ما در چشم انداز در مقايسه با اين كشورها سنجيده خواهد شد) موفق شد تا نرخ تورم 6/75 درصدي دوره ده ساله مذكور را، در سال 2007 به 6 درصد برساند و پيش بيني مي‌شود كه اين رقم براي سال 2008 به 4 درصد كاهش يابد. ولي متاسفانه ايران همچنان از تورم مزمن و طولاني رنج مي‌برد و جزو كشورهايي است كه بالاترين نرخ تورم را دارند.
در حال حاضر تورم بعنوان يك از مهمترين دغدغه هاي مسئولان و مردم مطرح شده است، تورم پديده اي است كه از عوامل گوناگون داخلي و خارجي كه غالبا ريشه در ساختار تاريخي اقتصاد دولتي كشور دارد، تاثير مي‌پذيرد. با وجود توافق نظري ايجاد شده در مورد تورم در ايران، به نظر مي‌رسد كه در سال 87 نيز شاهد تورم بالايي در كشور باشيم كه از مدتها پيش نسبت بدان هشدار داده شده بود.
استمرار شرايط تورمي مي‌تواند موجب نامطلوب تر شدن توزيع در آمد، كاهش قدرت خريد صاحبان در آمد ثابت منفي شدن نرخ سود سپرده هاي بانكي و كاهش قدرت بين المللي كشور گردد. نكته قابل توجه آن است كه بر اساس مطالعات آماري به عمل آمده افزايش افسار گسيخته تورم موجب كاهش توليد مي‌گردد. اين مطلب بيانگر آن است كه كاهش نرخ رشد تورم نه تنها داراي پيامدهاي رفاهي كوتاه مدت است بلكه مي‌تواند در دراز مدت موجب افزايش رشد اقتصادي نيز شود.
در مساله تورم دولت هميشه واكنش‌هاي مقطعي كم اثر زود بازده را بر دور انديشي ها و اقدامات اساسي كار آمد و بلند مدت ولي دشوار مرجع ساخته است. به همين دلل تورم بصورت يك بيماري مزمن در ساختار اقتصاد كشور ماندگار شده است و هر گاه كه اقدامات دولت و يا پديده هاي خارج از كنترل دولت زمينه تشديد اين بيماري را مساعد مي‌سازد نرخ تورم به صورت لجام گسيخته رشد مي‌كند و دور تازه اي از واكنش‌هاي عمدتا كوتاه مدت را تحميل مي‌كند.
عوامل مختلفي بر افزايش تورم موثر اند. يكي از مهمترين عواملي كه امروزه تقريبا همه صاحب نظران اقتصادي اتفاق نظر دارند اين است كه رشد حجم پول در بلند مدت در تورم منعكس مي‌شود. افزايش حجم نقدينگي كه نتيجه افزايش پايه پولي و آن هم به علت افزايش ناگهاني در آمدهاي ارزي حاصل از نفت كه از سال 84 شروع و در سال 86 به اوج خود رسيد باعث آن شد كه تورم نيز در پي اين افزايش نقدينگي و پا به پاي آن افزايش شتابان يابد نبود انضباط مالي و اعمال سياست هاي انبساطي پولي يكي ديگر از مسائلي است كه در حجم نقدينگي اثر دارد. دولت با كسري بودجه كه ناشي از عدم پوشش در آمد و هزينه هاي دولت است با استقراض از بانك مركزي بر حجم نقدينگي مي‌افزايد. همچنين عرصه تسهيلات بانكي بدون توجه به ظرفيت اقتصادي به افزايش حجم نقدينگي كمك مي‌كند.
يكي از ويژگي‌هايي كه تورم نسبت به ساير مشكلات اقتصادي دارد تاثير پذيري تورم از قوانين و مقررات در مقايسه با ساير مشكلات اقتصادي نظير بيكاري بيشتر است. براي حل مشكلاتي نظير بيكاري باشد بخش تقاضا در بازار نيروي كار را تحريك كرد. تغيير در اين بخش نياز دارد تا ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصاد بكار گرفته شود. بكار گيري ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصادي سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي را مي‌طلبد . اين امر نيز تابع شرايطي از جمله ريسك اقتصادي و بازدهي سرمايه گذاري مي‌باشد.
بنابراين شدت تاثير پذيري متغييرهاي اقتصادي از قوانين و مقررات متفاوت و علاوه بر زمان بر بودن نياز به اصلاح ساختارهاي اقتصادي در عموم بخشها است. اما در مورد مهار و كنترل تورم وضعيت متفاوت است. كنترل و مهار تورم بيشتر تابع سياستهاي اقتصادي دولتمردان مي‌باشد و كمتر مي‌توان آن را به عوامل مختلف نسبت داد. همانطور كه در سطور فوق توضيح داده شد نقدينگي موثرترين عامل در افزايش تورم است و اين عامل مورد توافق همه صاحب نظران اقتصادي است.
به عبارتي ديگر اقدامات و سياستهاي اقتصادي دولت كه بدون توجه به مباني نظري علم اقتصاد صورت گرفته است نه تنها به اهداف مهمي همچون ثبات اقتصادي و برقراري عدالت دست نيافته بلكه همين سياستهاي نابجا از جمله افزايش ميزان تسهيلات بانكي و افزايش نقدينگي مسبب فقر و افزايش شكاف طبقاتي بوده است.
بنابراين در صورتي كه سياستهاي دولت با اصول علمي اقتصادي هماهنك و منطبق اشد و صرفا در تصميمات خود نگاه علمي و كارشناسي به مسائل داشته باشد مي‌تواند بر كنترل تورم غالب آيد.
شنبه 16 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]