اختصاصي ايرنا در هفته دولت/ كليات، اهداف و الزامات قانوني طرح تحول اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اختصاصي ايرنا در هفته دولت/ كليات، اهداف و الزامات قانوني طرح تحول اقتصادي
مهدي كيان: رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار رييس جمهور و اعضاي هيات دولت با ايشان، يكي از خصوصيات برجسته دولت نهم و كابينه آقاي احمدي نژاد را دولت "كار و اقدام" خواندند و تاكيد كردند: انرژي، تحرك، نشاط كار و جديت در خدمت به مردم، ويژگي بسيار با ارزش و مستمر دولت است.

حضرت آيت الله خامنه اي همچنين حفظ و تقويت روحيه كار و تلاش،‌ اولويت دادن به طرح ها و كارهاي نيمه تمام و شكوفا شدن نتايج اين طرحها در زندگي مردم را مهم دانستند و تأكيد كردند: دهه چهارم انقلاب، دهه پيشرفت و عدالت است و برنامه ريزيها و تلاشهاي همه مسئولان بايد در جهت ايجاد جهشي بزرگ در روند پيشرفت كشور و عدالت گستري وسيع،‌ صورت گيرد.
اين سخنان درحالي بيان شده است كه استقرار "عدالت" در جامعه از اهداف نظام جمهوري اسلامي است كه در قانون اساسي تاكيد زيادي بر آن صورت گرفته، اما وجود مشكلات مختلف مانع از تحقق كامل آن شده و همچنين تلاش مديران كشور نيز براي تحق بخش هايي از آن تاكنون ناكام مانده است.
دكتر "محمود احمدي نژاد" رييس جمهوري با طرح شعار "مهرورزي و عدالت "در مردادماه سال 1384 با كسب اكثريت آراي مردم، دولت مردمي خود را تشكيل و سكان نظام اجرايي كشور را در دست گرفت.
اجرايي كردن شعارهاي مطرح شده در طول انتخابات از دغدغه هاي مهم رياست جمهوري در سه سال گذشته بود، كه توزيع سهام عدالت، گسترش خصوصي سازي ، صندوق مهر رضا و چندين طرح ديگر از جمله اقدامات اساسي در اين زمينه است اما تحقق اهداف تعيين شده بدون رفع موانع، غير ممكن مي نمود.
ساختار سنگين دولت، مقاومت مديريت سنتي، وجود قوانين و مقررات دست و پاگير و حاكميت نگاه تامين خواسته هاي زودگذر مردم به جاي نگاه طولاني مدت براي ارتقاي رفاه در جامعه از جمله مشكلات پيش روي انجام تحولات بنيادين در جامعه بود و در طول سال هاي گذشته بسياري از مديران با ترس از عواقب منفي احتمالي اقدامات كوتاه مدت ، سازش با روند حاكم را ترجيح مي دادند.
طرح تحول اقتصادي كه در چهارمين سال فعاليت دولت نهم مطرح شد، اقدامي بزرگ براي تحقق آرمان هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي است كه در عين حال جسارت اين دولت را در اجراي طرح هاي بزرگ نشان مي دهد.
طرح تحول اقتصادي در هفت سرفصل با عناوين نظام هاي "بهره وري، يارانه ها، ماليات، گمرك، بانك، ارزشگذاري پول ملي و توزيع كالاها و خدمات و صدور مجوزها" تنظيم شده و محورهاي اصلي هريك از اين فصل ها به غير از نظام ارزشگذاري پول ملي به صورت تيتروار تشريح شده است.
به گفته برخي كارشناسان با توجه به تبعات گسترده نظام ارشگذاري پول ملي بر اقتصاد كشور، فعاليت براي تعيين محورهاي اصلي آن ادامه دارد .

** نظام بهره وري:
افزايش نرخ بهره وري در كشور از دغدغه هاي مهم نظام است كه از بدو پيروزي انقلاب اسلامي مورد توجه مقامات و كارشناسان قرار گرفته و در چند دهه گذشته طرح هاي مختلفي براي ارتقاي بهره وري در بخش هاي مختلف به اجرا گذاشته شده است كه اكثر آنها به دليل آماده نبودن زير ساخت هاي لازم موفقيت چنداني نداشته است.
"فقدان تقاضاي موثر و مشوق هاي اساسي براي بهره وري"،"ناكارآمدي نظام مديريت در سطح دولتي و غيردولتي"، "مشكلات اساسي در نظام توزيع و تخصيص منابع"، "فقدان فضاي رقابت موثر در عرصه كسب و كار كشور"، "فقدان نظام جامع سنجش و اندازه گيري بهره وري در كشور" از جمله دلايل مهم كاهش نرخ بهره وري است كه لطمه زيادي به اقتصاد كشور مي زند.
در طرح تحول اقتصادي همچنين از "ناكارآمدي سازمان ها و بنگاه ها در توليد ارزش و ضعف كارايي و اثربخشي آنها"، "اقتصاد مبتني بر نفت"، "فقدان نظام ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي بر مبناي عملكرد شاخص هاي بهره وري در بخش ها و زير بخش هاي اقتصادي و نامناسب بودن شرايط لازم براي شايسته سالاري در انتصاب مديران" و "فقدان نظام جبران خدمات مبتني بر بهره وري" به عنوان ديگر عوامل موثر در كاهش بهره وروي و ناموفق بودن فعاليت ها براي گسترش انگيزه كار و تلاش ياد شده است.
نگاه به عناوين ذكر شده نشانگر اذعان دولت به وجود مشكلات ساختاري نظام اداري و اتكاي بيش از حد دولت به درآمدهاي نفتي است و بي توجهي به نظام شايسته سالاري در انتصاب مديران را نشان مي دهد.
افزايش نرخ بهره وري در كشور كه به شعاري تكراري در بين مديران تبديل شده بود، به هنگام تصويب چهارمين قانون برنامه توسعه مورد توجه نمايندگان مجلس قرار گرفت و به عنوان يك حكم قانوني در چهارمين قانون برنامه توسعه قيد شد.
در ماده 5 برنامه چهارم توسعه اقتصادي از "بهره وري" به عنوان ابزار مهم براي تحقق اهداف و شاخص هاي كمي مربوط به ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد ياد شده و تمامي دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني مكلف شده اند در تدوين اسناد ملي، بخشي، استاني و ويژه سهم ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را تعيين و الزامات و راه كارهاي لازم براي تحقق آن را فراهم كنند به طوري كه سهم بهره وري كل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلي حداقل به سي و يك و سه دهم درصد (3/31%) برسد.
براساس اين قانون سازمان مديريت و برنامه ريزي مكلف شد، نسبت به بررسي عملكرد دستگاه هاي اجرايي در زمينه شاخص هاي بهره وري و رتبه بندي دستگاه هاي اجرايي اقدام و تخصيص منابع مالي برنامه چهارم توسعه و بودجه هاي سنواتي را با توجه به برآوردهاي مربوط به ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد تعيين كند.
در ماده 37 اين قانون دولت موظف شده است در جهت ايجاد فضا و بسترهاي مناسب، براي تقويت و تحكيم رقابت پذيري و افزايش بهره وري نيروي كار به ميزان متوسط سالانه سه و نيم درصد اقدام نمايد.

* برنامه هاي عملياتي طرح تحول اقتصادي در بخش نظام "بهره وري"
در طرح تحول اقتصادي كه به گفته رياست جمهوري طي دو سال گذشته با همكاري گسترده گروهي از كارشناسان و مسوولان تهيه و تدوين شده است، برنامه عملياتي تحول نظام بهره وري براساس محورهاي "برقراري رابطه بين بودجه و بهره وري"، "برقراري رابطه بين دستمزد و بهره وري"، "طراحي و استقرار جايزه ملي بهره وري"، "طراحي و استقرار نظام سنجش تحليل بهره وري"، "استقرار چند خوشه نمونه صادراتي رقابتمند با رويكرد افزايش بهره وري" انجام خواهد شد.

** نظام يارانه ها:
ارايه يارانه براي تامين نياز مردم در شرايط بحراني به وِي‍ژه جنگ، از راه كارهاي مهم براي جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت ها و بالا رفتن هزينه زندگي در جوامع است كه در ايران نيز به هنگام وقوع جنگ تحميلي از اين ابزار براي جلوگيري از مشكلات اقتصادي در جامعه استفاده شد.
در مقدمه طرح تحول اقتصادي واژه يارانه با عنوان "پرداخت مستقيم و يا غير مستقيم دولتي (امتياز اقتصادي) يا اعطاي رجحان ويژه اي كه به موسسات خصوصي، خانوارها و يا واحدهاي دولتي جهت دستيابي به اهداف مورد نظر دولت انجام مي شود،" ياد شده و به دو دسته مستقيم و غيرمستقيم تقسيم شده است.
يارانه مستقيم مقدار هزينه هايي است كه دولت براي حفظ منافع اقشار جامعه و براي خريد كالاها مي پردازد. يارانه توليدي به هر نوع مداخله دولت در اقتصاد كه منجر به كاهش هزينه هاي توليد و يا افزايش قيمت دريافتي توسط توليد كننده گردد، اطلاق مي شود كه كمك هاي دولت به صنايع و كشاورزان نيز از اين دسته است.
يارانه مصرفي مشابه با يارانه توليدي به هر نوع مداخله دولت كه باعث شود مصرف كننده براي تامين نياز كالايي و خدماتي خود قيمتي كمتر از قيمت بازار پرداخت نمايد، گفته مي شود.
يارانه غير مستقيم نيز عبارت است از برخي كمك هاي دولت به موسسات و شركت هاي خدمات عمومي كه خدمات خود را با قيمتي كمتر از هزينه تمام شده به مصرف كنندگان عرضه مي كنند.
در بسياري از كشورها يارانه هاي مستقيم و غير مستقيم با اهداف خاص و براي طبقات محروم جامعه و يا بخشي از صنايع ارايه مي شود اما در ايران اين مهم رعايت نشده و همه اقشار جامعه مشمول دريافت يارانه شده اند كه در اين ميان افراد پرمصرف و مرفه بيشتر از افراد محروم از اين موقعيت بهره برداري مي كنند.
اعطاي يارانه به شيوه كنوني علاوه بر تحميل مشكلات گسترده بر اقتصاد كشور، ترويج اصراف در جامعه را سبب شده كه اين موضوع در بخش انرژي،آب و نان بيش از همه نمود پيدا كرده است.
پرداخت همگاني يارانه گرچه از نظر اجرايي آسان و به ظاهر مردم پسند است، اما در عين حال از عوامل مهم ناكارآمدي اقتصاد و ناكامي دولت ها در تحقق عدالت اجتماعي به شمار مي رود و سالانه ميلياردها تومان منابع كشور را از بين مي برد.
يارانه حامل هاي انرژي از مواردي است كه ابعاد و احجام نگران كننده اي به خود گرفته و به مصرف بي رويه اين حامل ها در جامعه منجر شده است كه بيم آن مي رود در صورت ادامه اين روند در آينده نه چندان دور، ايران، نفتي براي صادرات نداشته باشد.
هدفمند كردن يارانه ها بويژه يارانه انرژي مسيري است كه به ناچار كشور بايد در آن گام بردارد و هرچه اين حركت به تاخير افتد، عوارض و هزينه هاي آن بيشتر خواهد شد.
نكته بسيار درخور اهميت در اين ميان آن است كه آقاي خاتمي رييس جمهور وقت در سال 1377 به هنگام تقديم لايحه بودجه سال 1378 به مجلس شوراي اسلامي اصلاح امور اقتصادي كشور را منوط به حصول موفقيت در چهار حركت مهم و همزمان با عناوين " اصلاح ساختار مالي بخش عمومي"، "استقرار نظام تامين اجتماعي مناسب و هدفمند كردن يارانه ها"، "افزايش پس انداز ملي" و "سرمايه گذاري خصوصي و توسعه صادرات غير نفتي" دانسته بود، اما اجراي اين مهم نياز به زير ساخت هاي لازم و عزم جدي سياسي داشت كه اين مهم با تصويب قانون چهارم توسعه مورد تاكيد قرار گرفت و به عنوان قانون درآمد.
در طول حاكميت دولت اصلاحات با توجه به سياست زدگي جامعه و ناهماهنگي برخي مسوولان آرمان هاي رياست جمهوري وقت، تحقق نيافت و روي همين اصل نمايندگان مجلس با تصويب قانون چهارم توسعه ماهيت قانوني به نيازهاي مبرم جامعه دادند و دولت نهم كه با آراي اكثريت مردم سركار آمد با عزم جدي تحولات سريع اقتصادي را يكي پس از ديگري به اجرا درآورد.
در ماده 95 چهارمين برنامه توسعه اقتصادي دولت مكلف شده است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهك هاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در كشور و نيز كاهش فقر و محروميت و توانمند سازي فقرا، از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تامين اجتماعي و يارانه پرداختي، برنامه هاي جامع فقرزدايي و تحقق عدالت اجتماعي را با محورهاي مطرح شده در اين ماده تهيه و به اجرا گذارد.
در ماده 103 اين قانون دولت مكلف شده است با انجام مطالعات و بررسي هاي كارشناسي اقدامات قانوني براي هدفمند كردن پرداخت يارانه كالاهاي اساسي از جمله گندم، برنج، روغن نباتي ، قند ، شكر ، پنير، شير، دارو ، شير خشك، كود ، بذر، سم، حامل هاي انرژي را تدوين و نظام پرداخت يارانه با كميت مشخص در راستاي تحقق اهداف "كاهش سهم طبقات با درآمدهاي بالا و افزايش سهم طبقات با درآمد پايين از يارنه ها" و "جايگزين كردن تدريجي طرح هاي رفاه اجتماعي به جاي پرداخت يارانه" را تعيين كند.
هدفمند كردن يارانه ها در ماده 10 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب سال 1383 مجلس شوراي اسلامي نيز آمده است كه براساس آن برلزوم اتخاذ سياست هاي يارانه اي در چارچوب قانون و بر اساس سياست هاي كلي نظام به منظور هدفمند كردن يارانه ها، با استقاده از نظام هاي اطلاعاتي جامع و منسجم كشور مانند طرح كد ملي و يا نظام مالياتي كشور تاكيد شده است.
دولت موظف شده است با اجراي اين قانون به تدريج يارانه اعطايي به خانواده هاي پردرآمد را كاهش و يا حذف و ميزان يارانه اعطايي به خانواده هاي كم درآمد را افزايش دهد و منابع حاصل از حذف يا كاهش يارانه خانواده هاي پردرآمد را براي تامين منابع مورد نياز جامع تامين اجتماعي منظور كند.

* برنامه هاي عملياتي طرح تحول اقتصادي در بخش نظام يارانه ها:
براساس طرح تحول اقتصادي دولت نهم برنامه هاي عملياتي تحول نظام يارانه ها براساس سرفصل هاي"شناسايي اقشار اجتماعي و فعاليت هاي اقتصادي آسيب پذير"، "تدوين روش هاي اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و ساير كالاهاي يارانه اي"، "ارزيابي آثار سياست هاي اصلاح قيمت" و "تدوين روش هاي باز توزيع يارانه و سياست هاي تكميلي (ساختاري و تنظيمي)" انجام خواهد شد.

** نظام مالياتي :
ماليات از جمله منابع مهم درآمدي كشورها براي تامين هزينه هاي عمومي است كه علاوه بر شفاف سازي اقتصاد، عوارض جانبي ندارد و مشاركت بيشتر مردم در اداره كشورها را سبب مي شود.
در بسياري از كشورها به وي‍‍ژه كشورهاي پيش رفته بودجه هاي عمومي به ميزان گسترده اي به منابع مالياتي متكي است اما در ايران به دليل اتكاي اقتصاد به نفت و دسترسي دولت ها به منابع آسان از محل فروش مواد خام ، توجه چنداني به توسعه نظام مالياتي نشده و همين موضوع رواج فرار مالياتي را سبب مي شود كه خود مهمترين مانع شكل گيري محيط رقابتي و حاكميت اقتصاد سالم در كشور است.
در طرح تحولات اقتصادي از "قوانين و مقررات ناهمسو"، "فرآيند هاي غير استاندارد"، "عدم استفاده از فن آوري هاي روز"، "ارتباط مستقيم بين ماموران مالياتي و موديان"، "فرار مالياتي زياد به خصوص در دهك بالاي درآمدي جامعه و لاجرم تبعيض ماليات"، "ناهمسويي يا عدم استفاده از اهرم ماليات براي كنترل اقتصاد"، "پايين بودن فرهنگ مالياتي به عنوان مشكلات اساسي ياد شده كه خود منجر به "درآمد هاي مالياتي اندك"، "هزينه هاي عمليات بالا"، "موديان ناراضي" و "عدم ايفاي نقش باز توزيع و عدم كاركرد ابزار اقتصادي" شده است.
طي سال هاي گذشته فعاليت هاي گسترده اي براي تحول در نظام مالياتي كشور انجام شده كه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم و تصويب قانون ماليات ارزش افزوده از جمله آنها است، اما به عقيده بسياري از كارشناسان با توجه به جايگاه مهم ماليات در اقتصاد كشورها و وجود مشكلات ساختاري در نظام مالياتي كشور، انجام تحول بزرگ در اين بخش ضروري است.
در ماده 2 نظام مالياتي در چهارمين برنامه توسعه اقتصادي كشور به منظور برقراري انضباط مالي و بودجه اي در سال هاي برنامه، دولت مكلف شده است سهم اعتبارات هزينه اي تامين شده از محل درآمدهاي غيرنفتي دولت را به گونه اي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم، اعتبارات هزينه اي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي تامين شود.

* برنامه هاي عملياتي طرح تحول اقتصادي در بخش نظام مالياتي:
در همين زمينه براي تحقق اهداف تحول اقتصادي برنامه عملياتي نظام مالياتي بر اساس محورهاي "ايجاد پايگاه اطلاعات پايه و عمليات مالي موديان"، "اصلاح فرايندها و سامانه هاي عملياتي"، "زير ساخت هاي سخت افزاري و ارتباطات"، "ساختار سازماني و مديريت منابع انساني"، "قوانين و مقررات(اصلاح پايه ها، نرخ ها و معافيت هاي مالياتي)" ، "ماليات برارزش افزوده" و "پيش بيني تعديل هاي لازم با توجه به تحولات اقتصادي"، تعريف شده است.

** نظام گمركي:
گمركات كشورها، مبادي رسمي ورود مسافر و كالا است و از اهميت فوق العاده در تامين امنيت اجتماعي و اقتصادي جوامع برخوردار است.
كنترل مرزهاي گمركي ايران به دليل قرار گرفتن درمسيرهاي مهم عبوري ( ترانزيتي) شمال – جنوب و شرق و غرب در منطقه بحران خيز خاورميانه و همسايگي كشورهاي بحران زده از جمله افغانستان و عراق از اهميت فوق العاده برخوردار است و رواج توليد مواد مخدر در منطقه و قاچاق كالاهاي غير استاندارد تهديد كننده سلامتي جامعه بر اهميت گمركات كشور در نظارت بر واردات كالاهاي تجاري و همراه مسافر افزوده است.
تلاش دولت براي توسعه صادرات و اعمال سياست هاي تعرفه اي در واردات كالا از ديگر موارد مهمي است كه وجود گمركات قوي و قوانين كارآمد را براي محافظت از اقتصاد ملي و حفظ سلامت جامعه ضروري كرده است.
در طرح تحول اقتصادي از "اعمال سياست هاي گمركي و صادرات و واردات و انجام تشريفات قانوني و ترخيص كالاها"، "وصول درآمدهاي دولت در زمينه حقوق ورودي و عوارض صادراتي و رعايت مقررات و استانداردهاي فني صادرات و واردات" ، "تعيين ارزش و طبقه تعرفه كالاهاي وارداتي و صادراتي"، "كنترل و نظارت بر امر ترانزيت كالا از قلمرو كشور"، "مبارزه با قاچاق كالا و تخلفات گمركي از طريق اعمال مقررات مربوطه"، "انجام تشريفات گمركي كالاي همراه مسافر، واردات موقت، صادرات موقت، كابوتاژ، ترانزيت داخلي، ترانزيت خارجي و كالاي انتقالي" و " جمع آوري و پردازش و انتشار آمارپايه بازرگاني خارجي كشور" به عنوان اصلي ترين وظايف گمرك ياد شده است كه اجراي قابل قبول اين وظايف با توجه به امكانات سخت افزاري و نرم افزاري موجود گمرك و نبود قوانين و آيين نامه هاي كارآمد غير ممكن است.
در طرح تحول اقتصادي دولت از " تعدد و پراكندگي واحدهاي گمركي و عدم تجهيز فني و نيروي انساني"، "تنوع و پيچيدگي قوانين و مقررات گمركي و رويه هاي گوناگون"، "طبقه بندي و ارزش گذاري غيرواقعي كالاها در رديف هاي با نرخ حقوق ورودي پايين تر"، "كندي انجام تشريفات گمركي و رسوب كالاها"، "ناهماهنگي و تداخل با وظايف سازمان هاي همجوار" و " قاچاق كالا" به عنوان مشكلات مهم گمرك ياد شده كه ناكارآمدي گمركات را در پي داشته است.
گمرك جمهوري اسلامي ايران با آگاهي از ناكارآمدي قوانين مرتبط در سال هاي گذشته پيش نويس لايحه اصلاح قانون گمركي را آماده كرد كه اين پيش نويس همچنان مسكوت مانده و روي همين اصل نيز اصلاح قوانين گمركي به عنوان يك تكليف قانوني در چهارمين قانون برنامه توسعه آمده است.
براساس اين قانون دولت مكلف به تجهيز مبادي و مجاري ورودي كشور نسبت به توسعه ترانزيت و عبور مطمئن، آزاد و سريع كالاها و خدمات با نرخ رقابتي است.
در اين قانون همچنين از دولت خواسته شده، به منظور هم پيوندي فعال با اقتصاد جهاني و رونق بخشيدن به تجارت خارجي،‌ قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمركي و قانون مناطق آزاد تجاري و صنعتي را بازنگري و اصلاح و مقررات ضد دامپينگ را تدوين و به تصويب مراجع ذي ربط برساند.
نگاه به عملكرد گمركات كشور نشان مي دهد كه اغلب اقدامات فوق طي سه سال اول برنامه اجرا شده و يا در حال انجام است، اما حل مشكلات گمرك نيازمند تحول درجهت گيري بخش گمركي است كه مقرر شده موضوع در قالب برنامه ها و طرح هاي اصلاح نظام گمركي به اجرا درآيد.

* برنامه هاي عملياتي طرح تحول اقتصادي در بخش نظام گمركي:
در طرح تحول اقتصادي دولت نهم، برنامه هاي عملياتي تحول نظام گمركي درمحورهاي "برنامه توسعه گمرك الكترونيكي ( پروژه تكميل سيستم آسيكوداي جهاني)"، "برنامه بهبود ارزش گذاري كالاها ( پروژه راه اندازي سيستم ارزش وب بنياد و پروژه بازنگري در نظام تعيين ارزش)"، "برنامه اصلاح ساختار سازماني گمرك ( پروژه آمايش واحدهاي گمركي)"،" برنامه ارتقاي سلامت اداري ( پروژه اعتلاي فرهنگ و وجدان كاري)" و "برنامه تسهيل در تشريفات گمركي كالاها -پنجره واحد- ( پروژه ايجاد هماهنگي بين سازماني درجهت تسهيل تشريفات گمركي)" تعريف شده است.

** نظام بانكي:
"تامين منابع مالي براي فعالان اقتصادي"، "تسهيل گردش وجوه مالي"، "هدايت نقدينگي به سمت فعاليت هاي مولد"، "پشتيباني از رشد اقتصادي"، "ايجاد ارزش افزوده ( به عنوان يك فعاليت اقتصادي)" و "تسهيل مبادلات و كاهش هزينه هاي مالي در بعد ملي و بين المللي و كمك به شفافيت و مبادلات رسمي"،از وظايف عمومي بانكداري (متعارف) است كه در طرح تحول اقتصادي به آن اشاره شده است.
در قانون عمليات بانكي بدون ربا، اهداف نظام بانكداري تحت عناوين "استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل ( با ضوابط اسلامي) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و توسعه اقتصاد كشور"، "فعاليت در جهت تحقق اهداف"، "سياست ها و برنامه هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران با ابزارهاي پولي و اعتباري"،‌ "ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومي و قرض الحسنه به منظور اجراي بند 2 و 9 اصل چهل و سوم قانون اساسي"، "حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهيل مبادلات بازرگاني" و تسهيل در امور پرداخت ها و دريافت ها و مبادلات و معاملات و ساير خدمات تعريف شده كه به حكم قانون نظام بانكي متعهد اجراي آن است.
در طرح تحول اقتصادي از "نابرابري فرصت ها و دسترسي به منابع و تسهيلات بانكي"، "پايين بودن شفافيت و نظارت در نظام بانكي"، "تمركز بالا"، "سلطه بانكداري دولتي"، "غير رقابتي بودن و پايين بودن سطح كيفي خدمات سيستم بانكي"، "عدم پشتيباني از نظام آماري كشور در توليد اطلاعات اقتصادي"، "عدم توسعه بانكداري الكترونيكي"، "عدم اجراي موثر عقود مورد نظر در قانون عمليات بانكي بدون ربا" و "عدم توسعه ساير بازارها و ابزارهاي مالي و ساختار نامناسب دارايي ها و بدهي ها و مديريت ريسك در سيستم بانكي" به عنوان مشكلات مهم نظام بانكداري ياد شده است.

* برنامه هاي طرح تحول اقتصادي در بخش نظام بانكي:
در اين طرح براي رفع موانع و مشكلات پيش روي نظام بانكي راه كارهاي مختلفي با عناوين "هدايت صحيح منابع مالي به سمت سرمايه گذاري و توليد"، "اعتلاي نظارت در سيستم بانكي"، "ارتقاي كارايي سيستم بانكي از طريق توسعه بانكداري الكترونيكي"، "تسهيل امور و افزايش نظارت ها"، "ايجاد موسسات تخصصي مالي( موسسات اعتبار سنجي،‌ بيمه ، سپرده و...)"، "حركت نظام بانكي در راستاي تحقق عدالت در دسترسي به منابع"، "توسعه رقابت"، "سازماندهي و آماده سازي بانك هاي دولتي (مجاز) براي خصوصي سازي"، "استقرار پايگاه اطلاعات نظام بانكي"، "اعتلاي زمينه اجراي موثر عقود بانكداري اسلامي" و "توسعه سنت پسنديده قرض الحسنه در بانكداري و تامين نيازهاي ضروري مردم" پيش بيني شده است.

** نظام توزيع كالا و خدمات:
نبود نظام توانمند توزيع كالا در كشور از مشكلات مهمي است كه زمينه ساز حاكميت اقتصاد ناسالم در كشور شده و رواج گران فروشي، ناكارآمدي نظام هاي نظارتي، قاچاق فروشي، عرضه كالاهاي غير استاندارد، رواج توليد غير رسمي موسوم به زير پله اي تنها بخشي از پيامدهاي آن است.
براساس طرح تحول اقتصادي "تعدد فوق العاده واحدهاي صنفي در سطح خرده فروشي"، "بالابودن هزينه هاي شبكه توزيع كالا (فاصله بهاي توليد كننده و بهاي مصرف كننده)"، "عدم وجود اطلاعات كافي از فعاليت حلقه ها و آمار توزيع كالا"، "نامطمئن و سازمان نيافته بودن بخش قابل توجهي از حمل و پخش كالا در شبكه توزيع"، "عدم امكان تعامل كشوري بين اصناف مختلف جهت استفاده از توانايي ها و ظرفيت هاي صنفي جهت توسعه صادرات و تنظيم بازار"، "فقدان اتحاديه كشوري در رسته هاي مختلف صنفي حوزه اصناف كشور"، "وجود انحصار در بازار بسياري از كالاها و خدمات" و نهايتا "عدم توسعه زير ساخت هاي فني و نهادي" از مشكلات مهم نظام توزيع كشور است.

* برنامه هاي عملياتي طرح تحول اقتصادي در بخش نظام توزيع كالا و خدمات:
در اين طرح پيش بيني شده كه با "ايجاد پايگاه اطلاع رساني اصناف و بازرگانان"، "اجراي طرح ملت كارت اصناف كشور"، "ساماندهي نظام پخش كالا"، "ايجاد شبكه هاي زنجيره اي خرده فروشي كالا"، "ايجاد اتحاديه هاي كشوري"، "ثبت مكانيزه نقل و انتقالات املاك و مستغلات"، "نظام طبقه بندي و كدينگ ملي كالا (لايه زيرساختي نظام توزيع)"، "تقويت نظارت هاي مردم نهاد( انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كننده)"، "فراهم ساختن پيش نيازهاي اجراي مقررات تنظيمي" و "پيش بيني و اجراي برنامه ويژه بازار باتوجه به اصلاحات قيمتي مربوط به هدفمندسازي يارانه ها"مشكلات بخش توزيع حل شود.
درپايان يادآوري اين نكته ضروري است كه رييس جمهوري اسلامي ايران براي اولين بار در پيام نوروزي سال 1387 خبر از تدوين طرح تحول اقتصادي داد كه بعد از ارايه علني طرح، در نشستي با فعالان بخش خصوصي، تشكلهاي صادراتي و اعضاي اتاق بازرگاني و جمع زيادي از توليدكنندگان و صنعت گران كشور در محل ساختمان قديم مجلس شوراي اسلامي از فعالان بخش خصوصي و صاحبنظران خواست به طور جدي كارگروه تحول اقتصادي دولت را در مراحل مختلف كارشناسي، تدوين و اجراي اين طرح، ياري دهند.
خبرگزاري جمهوري اسلامي در راستاي دستور رياست جمهوري و درخواست ايشان از رسانه هاي جمعي براي اطلاع رساني در رابطه با اين طرح، كارگروه ويژه اي را در گروه تحقيق و تفسير خبري ايجاد كرده است و تلاش دارد با برگزاري ميزگردها و انجام مصاحبه هاي مختلف ضمن تبيين اهميت اجراي طرح، نسبت به ارايه نقطه نظرات كارشناسي براي تسريع در تدوين جزئيات برنامه ها و اجراي آنها اقدام كند.
1011
شنبه 16 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 321]