رييس سازمان بازرگاني استان تهران در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد»:كار تعزيرات حكومتي را مي‌پسندم

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رييس سازمان بازرگاني استان تهران در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد»:كار تعزيرات حكومتي را مي‌پسندم
سارا صفاري – مديريت بازار پر تلاطم مصرف در ايران به ويژه پايتخت كه گويي در اختيار هيچ‌كس نيست و در عين حال دست‌هاي بسياري در آن دخالت دارند هر روز پيچيده‌تر مي‌شود. در اين ميان تقصير را به گردن اقتصاد دنيا انداختن آن هم درگير و دار افزايش نفس‌گير قيمت‌ها گويي آسان‌‌ترين راه است. وقتي دور انديشي نباشد بهترين مقصر اقتصاددنيا است. وقتي از گراني سوال مي‌كنيم از پيش به بيهودگي سوالمان و پاسخي كه مي‌شنويم واقفيم فقط مي‌گوييم تا حرفي زده باشيم!

براي يافتن پاسخ معماي مديريت بازار و نظارت بر كنترل قيمت كالاها به سراغ عباس قلي‌زاده، رييس سازمان بازرگاني استان تهران رفتيم. قلي‌زاده از بازرسي‌ها، تعزيرات و گراني گفت و به خريدهاي غيرطبيعي و انبوه مردم اشاره كرد و اين كه «اگر در ساير نقاط دنيا با اين جمعيت چنين خريدهايي صورت گيرد نظام اقتصادي‌شان به هم مي‌ريزد». اين گفت‌وگو مي‌توانست چالشي‌تر باشد كه به دليل محافظه‌كاري، نشد!
***
جناب قلي‌زاده! اين روزها كارشناسان و نمايندگان بخش‌خصوصي كشور در اتاق‌هاي بازرگاني انتقادات تند و تيزي به رفتار تعزيرات حكومتي دارند و بگير و ببند واحدهاي توليدي و صنفي را راهكار مقابله با گراني و وضعيت موجود نمي‌دانند، ديدگاه شما چيست!
تعزيرات حكومتي براي كمك به مردم در تغييرات قيمتي شكل گرفت و از همان ابتداي شكل‌گيري موافقان و مخالفاني داشت و اين مخالفت‌ها از زمان جنگ و دوران نخست‌وزيري مهندس موسوي شروع شد.
در ابتدا چون تعزيرات حكومتي كنترل و نظارت كالاها را بر عهده داشت، در اختيار وزارت بازرگاني قرار گرفت و نهايتا به علت فشار بخش‌هاي مختلف، تعزيرات حكومتي زير نظر قوه قضائيه فعال شد. فلسفه وجودي تعزيرات حكومتي بايد هماهنگ با بازار كشور باشد. هميشه كم فروشي و كمبودهاي تصنعي هست و در باب تنظيم بازار تعزيرات همچنان نقش اصلي را دارد زيرا هنوز احتكار، كم‌فروشي و كمبودهاي مصنوعي وجود دارد.
در فاصله انتقال تعزيرات حكومتي از وزارت بازرگاني به قوه قضائيه مشكلاتي پديد آمد.
اگر تعزيرات حكومتي اهرم مناسبي بود، چرا هنوز مسائلي نظير احتكار، گران‌فروشي و كمبود وجود دارد؟
تعزيرات حكومتي هست و اين تخلفات در حال انجام است اگر تعزيرات نبود كه شرايط بدتري داشتيم. هنوز عده زيادي از تعزيرات ترس دارند. معتقدم با وجود تعزيرات حكومتي تخلفات كنترل مي‌شود و اگر تعزيرات نبود شرايط بدتري داشتيم. هر چند هنوز از نظر تجارت، عرضه و تقاضا به نقطه آرماني نرسيده‌ايم كه دليل آن اين است كه هنوز بازارمان رقابتي نشده است. هنوز نتوانسته‌ايم وضعيت بازارمان را به سمتي ببريم كه همه امور طبق روال و فرمول طبيعي انجام شود. هنوز خيلي از كالاهايمان تقريبا حالت انحصار شخصي دارد بنابراين تعزيرات ابزارهاي دخالت در بازارها، انحصارهاي شخصي و ساختارهايي را كه براي منفعت عده‌اي است از بين مي‌برد اما هنوز به نقطه‌اي نرسيده‌ايم كه ادعا كنيم بازارمان شرايط طبيعي دارد و فقط نظارت كافي است.
تعزيرات در وضعيت فعلي مي‌تواند به تنظيم بازار كمك كند. با اعتمادي كه شده در حال گسيل شدن به بازار رقابتي و تجارت سالم هستيم.
همكاري اصناف با سازمان بازرگاني به چه صورت است؟
اصناف تعامل و ارتباط خوبي با نظام بازرگاني كشور دارند و در بسياري موارد با ما هماهنگ هستند. حداقل در ماه يك جلسه ميان اصناف و سازمان بازرگاني استان تهران برگزار مي‌شود ضمن اينكه اتحاديه‌ها در گذشته نقصان‌هايي به دليل عدم‌برگزاري انتخاباتشان داشتند.
سازمان بازرگاني استان تهران در اين زمينه شروع به فعاليت كرد و انتخابات اصناف به طور مرتب برگزار مي‌شود.
درباره شبكه توزيع كالا و تاسيس شركت ايرانيان توضيح دهيد؟
به علت اينكه اين اقدام سراسري است صلاح نيست كه من زياد وارد بحث آن شوم. شبكه توزيعي در كشور كمك به توليد و عرضه مناسب است.
وجود تقاضا باعث رقابت‌پذيري، ارائه خدمات و حضور در چرخه اقتصادي مي‌شود. در زمينه اجرايي شدن و تشكيل واحدهاي زنجيره‌اي موافقت‌ها و مخالفت‌هايي وجود دارد، اما معتقدم ورود به اين چرخه و تسهيل ارتباط از توليد به مصرف اقدام شايسته‌اي است و بايد حمايت شود. بايد برنامه‌ريزي صورت گيرد تا منجر به رقابت‌پذيري و درآمدزايي براي فعالان توليد شود در نتيجه رسيدن به اين هدف نيازمند تعيين چشم‌انداز مشخصي است.
در اين مقوله اطلاعات زيادي ندارم چون پروژه‌اي كشوري است و تقريبا دوسال است روي آن كار مي‌كنند. سازمان بازرگاني استان تهران فعلا هيچ سهمي از اين پروژه ندارد و تشكيل شركت‌هاي زنجيره‌اي وزارت بازرگاني و بخش خصوصي را درگير مي‌كند. وزارت بازرگاني نقش هدايت‌گري دارد. ما وظيفه‌مان اجراي ايده‌ها و برنامه‌هاي كمك به مردم است.
برخي دست‌اندركاران تجارت كشور مدعي‌اند كه نمايشگاه‌هاي استان تهران نسبت به سابق كم‌رونق شده‌اند، آيا واقعا چنين است؟
برنامه‌هاي سازمان بازرگاني استان تهران متاثر از سياست‌هاي وزارت بازرگاني است. ما چارچوبي را كه وزارت بازرگاني تعيين مي‌كند اجرايي مي‌كنيم.
در ماه‌هاي مختلف سال تقاضاها متفاوت است. دولت بايد در اين ايام به نحوي نسبت به تامين كالاها برنامه‌ريزي كند و در قانون برنامه چهارم آمده كه كالاي يارانه‌اي نداشته باشيم. با توجه به اينكه چيزي به پايان برنامه چهارم نمانده و براي رسيدن به اين هدف و حذف يارانه‌ها فشارهايي به مردم وارد مي‌آيد، بايد مكانيزم‌هايي انجام شود تا ضريب تحمل مردم بيشتر شود و براي افزايش تحمل مردم بايد برنامه‌ريزي‌ها و سياستگذاري‌هايي در دستور كار قرار گيرد. مثلا طرح آزادسازي بنزين، به نظرم طرح خوبي بود. هر چند در ابتدا فشارهايي به مردم وارد آمد اما هرچه پيش رفت منطقي‌تر شد و الان تقريبا در رابطه با بنزين مشكلي وجود ندارد. مشكل فعلي بحث جايگاه‌هاي سوخت است. اگر الان از هر كسي بپرسي كه طرح بنزين چگونه بوده، همه موافقند و مي‌توان گفت كسي در اين زمينه مشكل پيدا نكرد و اتفاق خوبي كه افتاد اين بود كه بنزين مديريت شد.
بنابراين با توجه به اينكه 2سال است كه برگزاري نمايشگاه‌ها به عهده اصناف است، رعايت حال مردم و فرهنگ‌سازي توسط بخش‌خصوصي تمريني است براي پيشبرد آزادسازي اقتصادي.
با نزديك شدن به ماه رمضان و افزايش تقاضا براي گوشت، خبرهايي مبني به واردات گوشت داشتيم، اين درحالي است كه صادرات دام از ايران نيز در حال انجام است. آيا اين واردات و صادرات بدون برنامه‌ريزي و مغاير با يكديگر نيست؟
اين امر مربوط به وزارت جهاد كشاورزي است. 28تير ماه سال گذشته دولت طي مصوبه‌اي بحث تامين، توزيع، يارانه و تنظيم بازار گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ را به وزارت جهاد كشاورزي واگذار كرد و تا الان مصوبه‌اي نيامده كه اين واگذاري را لغو كند.
تنظيم بازار هم بر عهده وزارت جهاد كشاورزي است و اگر قرار باشد وزارت بازرگاني يا سازمان بازرگاني استان تهران بحث گوشت، تامين، توزيع و تنظيم بازار را بر عهده بگيرد بايد مصوبه قبلي لغو و مصوبه‌اي جديد صادر شود كه هنوز اين اتفاق نيفتاده است. اما ما در بازرسي‌ها دخيل هستيم و كنترل قيمت‌ها به عهده بازرسان سازمان بازرگاني است.
شما به عنوان يك مدير دولتي، وضعيت بازار و عرضه و تقاضا را در شرايط موجود چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
من 45روز پيش از آغاز سال 78 فعاليتم را در اين سازمان آغاز كردم در آن زمان اضطراب‌ها و اضطرارهايي وجود داشت كه امكان برنامه‌ريزي خاصي برايشان وجود نداشت و فقط بايد براي انجام امور اجرايي فشار زيادي مي‌آورديم. در ميان اينها نمايشگاه بهاره و ميوه شب عيد از اهميت برخوردار بود و علت اصلي حضور من در سازمان بازرگاني استان تهران بحث تنظيم بازار بود منتها تنظيم بازاري كه با توجه به بحث هدفمند كردن يارانه‌ها كار بيشتري مي‌طلبيد، قيمت‌ها به ناچار افزايش پيدا كرده و همين امر باعث نگراني مردم شده بود ضمن اينكه تمامي گراني‌ها به دليل تغييرات ناگهاني قيمت‌ها در دنيا بود و كاري كه ما بايد انجام مي‌داديم مديريت بود.
يكي از عوامل مخرب در گراني قيمت‌ها مسائل رواني است و مردم، ‌هم متاسفانه آمادگي دارند و به اين بحث‌هاي رواني پاسخ مي‌دهند كه باعث عدم تعادل بازار مي‌شود.
اتفاقاتي كه در بازار ايران مي‌افتد با تمام دنيا متفاوت است و هر كجاي دنيا اين اتفاقات بيافتد نظام اقتصاديشان به هم مي‌ريزد. خريدهاي مردم خريدهاي طبيعي نيست. در كشوري با اين جمعيت مردم به صورت انبوه كالاهاي خود را تامين مي‌كنند و با اين حجم از خريد مديريت تنظيم بازار بسيار سخت است اما باز هم بازار حالت تعادل دارد. مديريت كردن در شرايطي مانند ايران با خريدها و ذخيره‌سازي‌هاي خانگي انبوه، بسيار سخت است.
براي تنظيم اين بازار متفاوت و سخت چه اقدامي انجام داديد؟
در تنظيم بازار بحث گران شدن و گران فروشي دو مقوله متفاوت است در بحث گران شدن بازرسي نداريم اما در گران‌فروشي بازرسي داريم.
تنظيم بازار سخت است اما داريم مديريتش مي‌كنيم و تلاش مي‌كنيم تا آثار وضعي گراني‌‌ها را در جامعه كمتر كنيم در واقع بايد با چيزهايي كه نداريم مديريتش كنيم.
فرآيند واگذاري بازرسي‌ها به اصناف به چه صورت است؟
در سال گذشته بازرسي‌ها ارجاع و ابلاغ شد و در سال جاري اجرايي مي‌شود اين در حالي است كه افزودن هر نيروي جديد به اصناف، آنها را متحمل پرداخت حقوق و مزايا مي‌كند كه اصناف مقداري در اين زمينه مشكل دارند و اين مهم‌ترين عاملي است كه واگذاري كامل بازرسي‌ها به اصناف را دچار مشكل مي‌كند.
شنبه 16 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]