مرعشي:خاموشي‌هاي امروز از پيامدهاي طرح تثبيت قيمت‌ها است

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مرعشي:خاموشي‌هاي امروز از پيامدهاي طرح تثبيت قيمت‌ها است
نشست «تحليل و بررسي طرح تحول اقتصادي دولت نهم» با حضور نمايندگاني از احزاب مشاركت،‌‏ كارگزاران و اعتماد ملي و يك عضو هيات علمي دانشگاه علامه‌‏طباطبايي در موسسه مطالعاتي انديشه برگزار شد.
به گزارش «ايلنا»، حسين مرعشي به عنوان اولين سخنران اين نشست با بيان اينكه هميشه با اين مشكل مواجهيم كه در برنامه‌هاي انتقادي، كرسي هوا داران دولت خالي است و اين به بهبود مباحث كمك نمي‌كند، گفت: متاسفانه دولت نهم با مطرح كردن طرح تحول اقتصادي، توضيح نداده كه اين طرح از چه مبادي مانند مجلس، ‌مجمع تشخيص مصلحت نظام يا رهبري براي تصويب عبور كرده است كه اين موضوع، اظهارنظر در مورد طرح را مشكل مي‌كند.
وي با طرح اين سوال كه رابطه طرح تحول اقتصادي با برنامه چهارم چيست، ادامه داد: نمي‌شود كه ما برنامه چهارم توسعه را داشته باشيم و بعد ناگهان تغييري 90‌هزار ميليارد توماني درآن انجام بدهيم و معلوم هم نشود اين تغيير در كجاي برنامه چهارم جا دارد.
مرعشي گفت: اگر بخواهيم تغييري هم اتفاق بيافتد، بايد جزيي از برنامه‌چهارم باشد. اگر هم قرار است اين طرح در برنامه پنجم اعمال شود، بايد در حد كارشناسي باقي بماند و روي آن مطالعات بيشتري صورت گيرد. البته در اصل اينكه ما حجم وسيعي از منابع اقتصاد ملي را به خاطر تصميمات دولت و انحرافات اقتصادي با تصميمات سياسي هدر مي‌دهيم‌، ترديدي نيست، اما اينكه اين منابع را با چه سرعتي از مصرف‌كنندگان بگيريم و يارانه را چگونه حذف بكنيم و آنها را درچه اموري مصرف كنيم، جاي سوال است كه آيا بعد از حذف يارانه‌ها، اقتصاد ما هيچ نيازي به يارانه ندارد؟ به طور مثال آيا در شرايطي كه همه كشورهاي پيشرفته دنيا كه از مزيت باران نسبي هم برخوردارند و چيزي به اسم آبياري در آنها مطرح نيست و در عين حال به كشاورزان يارانه هم مي‌دهند، آيا واقعا كشاورز ايراني در يك اقليم خشك به يارانه نياز نخواهد داشت؟
عضو حزب كارگزاران سازندگي با بيان اينكه در همه دنيا رسم بر اين است كه ماليات بر توليد خودرو پايين است و ماليات بر سوخت وجود دارد كه اين روش، توليد خودروي جديد را تشويق مي‌كند، گفت: سوال اينجاست كه اگر نرخ سوخت به نرخ جهاني نزديك شود، ماليات بر خودرو حذف مي‌شود؟‌در اين صورت تكليف صنعت خودرو و رقابت آن بر صنعت خودروي خارجي و ميزان اشتغال آن در آن چه مي‌شود؟مرعشي ادامه داد: در مجلس پنجم و ششم طرحي با عنوان پرداخت نقدي يارانه‌ها مطرح و البته در كميسيون برنامه و بودجه به اتفاق آرا رد شد، ولي چون مطمئن بوديم اين طرح در صحن علني راي مي‌آورد، با طراحان توافق كرديم نام آن به «هدفمند كردن» يارانه‌ها تغيير كند. بدون شك، اينكه هر كس مصرف بيشتري دارد، يارانه بيشتري هم بگيرد، غلط است، اما انتقال از اين وضعيت به وضعيت مطلوب نياز به كار كارشناسي دارد و ما دولت را مكلف كرديم كه قبل از پايان برنامه سوم توسعه، مطالعات هدفمند كردن يارانه‌ها را انجام دهد و آن را در برنامه‌چهارم بگنجاند، ولي متاسفانه اين موضوع عملي نشد.وي در عين حال با اشاره به اينكه دولت ارزان فروشي و يارانه را تفكيك كرد، خاطر نشان ساخت: دولت معتقد بود در بخش حامل‌هاي انرژي ارزان‌‏فروشي مي‌كند و اين يارانه نيست. قرار شد دولت حامل‌هاي انرژي را از آغاز برنامه چهارم توسعه به متوسط قيمت جنوب خليج فارس بفروشد و از تفاوت فروش آن براي دستيابي به نرخ هشت‌درصدي رشد استفاده كند.اما متاسفانه مجلس هفتم با طرح تثبيت قيمت‌ها، شوكي به اين طرح‌ها وارد كرد كه البته خاموشي‌هاي امروز از پيامدهاي آن است.مرعشي افزود: بايد دانست كه نقدينگي كردن يارانه‌ها با هدفمند كردن آن متفاوت است. هدفمند كردن يعني انتقال از يك وضعيت نامطلوب به وضع مطلوب و يعني به جاي آن كه منابع را رها كنيم و بگوييم هر كس بيشتر مصرف كرد، يارانه بيشتري بگيرد، بگوييم انرژي را مفت نمي‌دهيم و به جايش مترو و اتوبان درست كنيم. اما چيزي كه امروز در طرح تحول اقتصادي مطرح شده، اين است كه قرار است منابع يارانه را حساب كنند و آن را به جاي آن كه به مصرف‌كنندگان بدهند، به «افراد» اختصاص دهند. آيا آثار چنين تصميمي ‌در اقتصاد و فرهنگ و رابطه دولت و مردم و دموكراسي مطالعه شده است؟ اگر مردم را به حقوق بگيران دولت تبديل كنيم، آيا مساله اقتصاد كشور حل مي‌شود؟در ادامه اين نشست، محمد مالجو استاد دانشگاه با بيان اينكه در طرح پيشنهادي دولت به نظام يارانه‌ها توجه ويژه‌اي شده است، گفت: در روزهاي اول انتخابات دوره نهم رياست‌جمهوري، برداشتي شكل گرفت مبني‌بر اينكه احمدي نژاد فردي عدالت طلب است و عده‌اي دولت نهم را، دولت عدالت طلب خطاب كردند. سياست‌هاي دولت در ابتداي شروع به كار نيز مويد عدالت‌‏طلبي بود، اما در ماه‌هاي اخير شاهد سياست‌هايي هستيم كه طرفدار گسترش بازار است. ‌مي‌خواهم بگويم دركي وجود داشت كه دولت را چپ‌‏گرا مي‌دانست، اما سياست‌‏هاي اخير اقتصادي دولت، ‌راست‌‏گرايانه است. در واقع بخشي از سياست‌هاي دولت چپ‌گرا و بخش ديگر راست‌‏گراست.استاد دانشگاه تهران در ادامه اين سخنراني با بيان اينكه در جديدترين سياست دولت نهم يعني طرح تحول اقتصادي، به نظر مي‌رسد حداقل پنج تا شش ميليون راي به نفع دولت جذب شود، گفت: دولت در واقع مي‌خواهد اقتصاد را در سياست حك كند‌، اما در اين بين گروه‌هايي هم هستند كه از وضعيت موجود ناراضي هستند كه عبارتند از: صاحبان سرمايه در اقتصاد ايران،متوسطان و اقشار پايين جامعه، متوسطان و اقشار پايين جامعه اين عده به دليل منطق بروكراتيك با سياست ورزي دولت در حوزه‌اقتصاد مخالفند. او ادامه داد: مي‌دانيم كه يارانه بيشترين عامل فساد است. ‌با اين ديدگاه موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها در برنامه چهارم پررنگ شد و براي اين كار مجلس هم برنامه چهارم را تاييد و تصويب كرد. به هرحال اگر اشكالي براي اين برنامه وارد بود، بايد در مجلس يا در نهايت توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام برطرف مي‌شد، اما مجلس هفتم طرح تثبيت قيمت‌ها را تصويب كرد كه اين طرح لطمات جبران ناپذيري به پيكره‌اقتصاد ايران وارد كرد. رجبعلي مزروعي كه ديگر ميهمان اين نشست بود نيز گفت: آمار نشان مي‌‏دهد كه توزيع درآمد در كشور ما، طي 35‌سال گذشته تغيير چنداني نكرده است. بدترين نوع توزيع درآمد در سال 1355 و بهترين نوع آن بين سال‌هاي 79 تا 83 بوده است. در سال 55 افزايش درآمد نفتي به نفع پولدار‌ها تمام شد و52‌درصد درآمد به دو دهك بالايي جامعه تعلق ‌گرفت، اين وضعيت بعد از انقلاب اصلاح شد و به 48‌درصد به نفع دو دهك بالايي كاهش يافت.
وي ادامه داد: ما تقريبا در كشور هميشه دو دهك زير خط فقر داشته‌‏ايم. بنابراين موضوع انتخاب احمدي نژاد را نمي‌توان تحليلي اقتصادي كرد. انتخابات رياست‌جمهوري نهم مهندسي شده بود وكساني كه قدرت و اطلاعات را در دست داشتند، درآن پيروز شدند. مزروعي گفت: اينكه دولت احمدي نژاد در شعارها قصد داشته به محرومين برسد و نفت را بر سر سفره‌ها ببرد، به نظر من بزرگ‌ترين مشكلش اين است كه هيچ برنامه يا قطب نمايي براي رسيدن و عملي كردن آن نداشته است. سياست‌هاي دولت برخاسته از تصورات نادرست بوده كه آن را عملياتي كرده است و يكي از اين سياست‌هاي غلط، طرح تثبيت قيمت‌ها بود. همه بر اساس تجربه به اين نتيجه رسيده‌‏اند كه سياست تثبيت قيمت‌ها به ضرر اقتصاد است و منجر به هرزروي منابع مي‌شود.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ادامه داد: دولت نهم مي‌خواست توزيع درآمد را درجامعه بهتر كند، اما آمار نشان مي‌دهد كه ضريب جيني افزايش پيدا كرده و نابرابري در برابر توزيع بيشتر شده است. حدود 35‌درصد مردم زيرخط فقر قرار گرفته‌‏اند. مجموع نرخ تورم در سه سال گذشته 40‌درصد، اما افزايش حقوق كارمندان 20‌درصد بوده است.
وي در ادامه با بيان اينكه طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه‌ها بحثي20‌ساله است، گفت: به دليل اينكه سياست‌هاي دولت اشتباه بوده، در حال حاضر رقم يارانه‌ها به حدي افزايش يافته كه ديگر هيچ دولتي قادر به پرداخت آن نيست.
شنبه 16 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]