اقتصاد - يارانه بنزين از جيب چه كسي مي‌رود؟

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - يارانه بنزين از جيب چه كسي مي‌رود؟
اقتصاد - يارانه بنزين از جيب چه كسي مي‌رود؟

دكتر نعمت‌الله اكبري:تئوري قيمت در علم اقتصاد از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است، زيرا از يك طرف مبتني بر مفهومي به نام «ارزش» است كه بر سر آن مناقشه‌هاي زياد وجود داشته است، از طرف ديگر به نتايجي با دامنه بسيار وسيع منتهي مي‌شود كه يك سر آن بي‌عدالتي و سر ديگر آن توزيع عادلانه و بهينگي است. يكي از زمينه‌هايي كه طي چند دهه گذشته در اقتصاد ايران، تئوري قيمت در آن بسيار مظلوم واقع شده است، مسئله قيمت سوخت و انرژي يا به عبارت ديگر يارانه‌هاي انرژي است. مشكلات ناشي از قيمت‌گذاري انرژي، اقتصاد حمل و نقل در ايران دچار مشكلاتي است كه مي‌توان از آن به دور باطل تعبير كرد. كالبدشكافي و آسيب‌شناسي موضوع حمل و نقل در ايران مي‌تواند گوشه‌اي از دخالت دولت در حمل و نقل و آثار آن را هويدا سازد. اما آنچه دولت نهم در اين مرحله به صراحت از آن نام مي‌برد، مسئله مستقيم و هدفمند كردن يارانه‌هاست. دولت مدعي است با رقم 90 هزار ميليارد توماني يارانه‌هاي بخش فرآورده‌هاي نفتي مي‌تواند اقتصاد را زير و رو كرده و فعال نگه دارد. پر واضح است كه سهم قابل توجهي از اين رقم 90 هزار ميليارد توماني مربوط است به بنزين و گازوئيل مصرفي كه دو ماده و عنصر اصلي در مسئله حمل و نقل كشور هستند. دولت نهم در مرحله‌اي از انتخاب و تصميم‌گيري قرار گرفته است كه با عنوان طرح بزرگ تحول اقتصادي اقدام به مستقيم كردن يارانه‌ها كند (هرچند مستقيم كردن يارانه با مفهوم اصلاح قيمت انرژي متفاوت است). مصرف دو فرآورده اصلي بنزين و گازوئيل از سال 1353 تا سال 1386 از رشد بسيار چشمگيري برخوردار بوده است، به طوري كه ميزان مصرف بنزين در سال 1353، از 8/8 ميليون ليتر در روز به 77 ميليون ليتر در روز در سال 1386 رسيده و مصرف گازوئيل از 5/17 ميليون ليتر در روز در سال 53، به 8/87 ميليون ليتر در روز در سال 86 رسيده است، و اگر هشت ميليون خودروي بنزين‌سوز در كشور را در نظر بگيريم، مصرف سرانه بنزين روزانه حدود 10 ليتر خواهد شد. با توجه به اينكه سرانه مالكيت خودرو در ايران نسبت به متوسط كشورهاي توسعه‌يافته هفت برابر كمتر است، اين ميزان مصرف بنزين نسبت به مصرف كشورهاي توسعه‌يافته بسيار زياد است؛ يعني به طور خوشبينانه در ايران به ازاي هر 12 نفر يك خودرو وجود دارد (البته منهاي خودروهاي دولتي). بنابراين، از يك طرف با مسئله‌اي به نام پايين بودن سرانه مالكيت خودرو در كشور نسبت به كشورهاي در حال توسعه روبه‌رو هستيم و از طرف ديگر با بالا بودن ميزان مصرف بنزين براي هر خودرو (روزانه 10 ليتر). در كنار اين دو موضوع مسئله مهم ديگري وجود دارد و آن اين ادعاي دولت است كه درخصوص فقط بنزين- اگر روزانه 77 ميليون ليتر مصرف شود- مدعي است معادل 36/5 درصد از توليد ناخالص داخلي يارانه پرداخت مي‌كند (اين رقم براي كشورهاي عضو اوپك ‌ـ فقط يارانه بنزين‌ـ 27/3 درصد است). در اين رابطه بالاترين درصد در بين كشورهاي عضو اوپك در سال 2005 مربوط به ايران و كمترين درصد مربوط به كشور الجزاير با 10/1 درصد است. در رابطه با قيمت بنزين پايين‌ترين قيمت بنزين بر حسب دلار در سال 2005 مربوط به ايران با هشت سنت و بالاترين مربوط به الجزاير با 48 سنت بوده است. حال سوال اساسي و بسيار مهم اين است كه آيا دولت واقعا روي بنزين يارانه مي‌دهد؟ آيا مي‌توان به راحتي پذيرفت دولت طي سال‌هاي گذشته به مصرف كنندگان بنزين كه دارندگان خودروهاي سواري و شخصي هستند، يارانه پرداخت كرده است؟ براي پاسخ به اين سوال لازم است كالاي بنزين را در كنار كالاي «مكمل» آن يعني خودرو ـ كه هر دو طي سال‌هاي گذشته به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار دولت بوده‌اند ـ مورد بررسي قرار داده و با نگاهي مقايسه‌اي به چهار عنصر كليدي اين حوزه (يعني قيمت بنزين، قيمت خودرو، سرانه مالكيت خودرو و عمر متوسط استفاده از خودرو در ايران و ساير كشورها) پاسخ مناسب را پيدا كنيم. يكي از چند كشوري كه پايين‌ترين قيمت بنزين را داراست، ايران است (در كشورهاي عراق، ايران، تركمنستان و ونزوئلا نيز قيمت پايين است). كشور ايران در بين همه كشورهاي اوپك و غير اوپك كمترين بهاي بنزين را دريافت مي‌كند يعني هشت سنت (يا 100 تومان) و اين در حالي است كه ميانگين بهاي بنزين در سال 2005 در كشورهاي عضو اوپك 30 سنت بوده است‌ـ يعني حدود چهار برابر ايران. عمر مفيد يا استفاده از خودرو از ديدگاه‌هاي مختلف قابل طرح است. متوسط عمر خودرو در اغلب كشورهاي جهان بين 5/9 تا 13 سال است. درحالي كه متوسط عمر خودروها در ايران 30 سال تخمين زده شده است. ميزان مالكيت سرانه خودرو در كشورها گوياي واقعيت ديگري است. اگر در ايران براي هر 12 الي 13 نفر يك خودرو وجود دارد در بسياري از كشورها براي هر 5/1 نفر يك خودرو وجود دارد، ولي آن كشورها هيچ‌گاه با اين ميزان ترافيك و تلفات روبه‌رو نيستند. در مورد قيمت خودرو، ايران جزء كشورهايي است كه بالاترين قيمت خودرو را داراست (چه به صورت ميانگين وزني قيمت‌ها و چه به صورت يك خودروي مشخص). به عبارت ديگر متوسط قيمت خودرو در ايران بدون توجه به كيفيت آن در مقايسه با ساير كشورها در سال 2005 جزء بالاترين قيمت‌ها در دنيا بوده است. با توجه به اينكه 99درصد خودروي داخلي توسط سه شركت ايران خودرو، پارس خودرو و سايپا توليد مي‌شود كه سهامدار عمده آنها دولت است و گران‌تر بودن خودروي داخلي ناشي از هر علتي مانند ناكارآمدي خط توليد، پايين بودن بهره‌وري سرمايه و نيروي كار، تكنولوژي نامناسب و... است، بايد اذعان كرد بخش خصوصي در آن دخالت نداشته است و از طرف ديگر بالا بودن قيمت خودروي وارداتي عمدتا ناشي از سياست‌هاي حمايتي دولت از خودروي داخلي به صورت اخذ عوارض بسيار بالا از خودروي خارجي است. البته بهتر است به جاي صرفا قيمت خودرو، به مسئله كل مخارج و نسبت بين مخارج ثابت و متغير براي يك مالك و استفاده‌كننده از خودرو توجه شود. هر دارنده يا مصرف‌كننده خودرو، از بابت خودرو، با دو دسته مخارج مصرفي روبه‌رو است. نخست مخارج ثابت كه شامل قيمت هر دستگاه خودرو، مخارج نقل و انتقال و مخارج استهلاك است. دوم مخارج جاري و متغير كه شامل بنزين مصرفي، انواع بيمه‌ها، عوارض سالانه و مخارج تعمير و نگهداري است. طبعا كل اين مخارج، هزينه‌اي است كه دارنده يك خودروي شخصي در طول سال‌هاي استفاده از آن متحمل مي‌شود. بنابراين براي پاسخ به اين سوال كه آيا دولت در ايران، واقعا به دارندگان خودرو (در مقايسه با دارندگان خودرو در ساير كشورها) يارانه بنزين پرداخت مي‌كند و آيا اين يارانه را دولت مي‌پردازد يا مردم، بايد به كل مخارج ثابت و متغيري كه مالك يك خودرو در طول دوره استفاده از خودرو متحمل مي‌شود، نگاه كرد لذا يك مالك خودرو كه (به هر دليل) مجبور باشد، درصد بالايي از كل مخارج استفاده در طول عمر متوسط و مفيد خودرو را در همان آغاز و هنگام خريد آن بپردازد، داراي رفتار مصرفي متفاوت خواهد بود، در مقايسه با مالكي كه (براي همان خودرو با همان مخارج كل يكسان) درصد پايين‌تري از كل مخارج را هنگام تهيه خودرو مي‌پردازد. به طور مثال قيمت (مخارج ثابت) يك خودروي 206 در سال 1385 در ايران 5/11 ميليون تومان بوده در حالي كه همين خودرو در سطح جهان به طور متوسط داراي قيمت 5/7 ميليون تومان بوده است (با فرض برابر بودن كيفيت). يعني خودروي 206 در داخل به طور متوسط چهار ميليون گران‌تر از مشابه خارجي آن است به عبارت ديگر توليدكننده براي يك خودروي 206 از مصرف‌كننده در ايران چهار ميليون تومان بيشتر از متوسط قيمت جهاني همين خودرو دريافت مي‌كند لذا اين مبلغ اضافي در اصل مانند سپرده و وديعه‌اي است كه مصرف‌كننده نزد توليدكننده خودرو (كه چون سهامدار عمده دولت است در اصل نزد دولت) به امانت گذاشته است و به نوعي قرار است اين سپرده را به صورت اقساط در قالب مصرف بنزين و مابه‌التفاوت قيمت بنزين در داخل با خارج پس بگيرد، لذا مصرف‌كننده خودروي داخلي بنزين را ارزان مصرف نمي‌كند، بلكه عمده قيمت بنزين را كه قرار است در آينده مصرف كند به صورت يكجا در قالب مازاد قيمت داخلي خودرو با قيمت خارجي به توليدكننده پرداخت كرده است و در نتيجه شرط و تنها راه بازپرداخت مبلغ سپرده مصرف‌كننده خودرو از طرف توليدكننده، مصرف بنزين است كه هر چه بنزين بيشتري توسط مصرف‌كننده مصرف شود مبلغ سپرده زودتر بازمي‌گردد.

منبع:سايت انجمن اقتصاددانان فردا
شنبه 16 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 431]