واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: گزارش بانك مركزىنرخ تورم به 27 درصد رسيد
گروه اقتصادى - بانك مركزى شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران (نرخ تورم) در مردادماه 1387 را اعلام كرد. خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران بر اساس سال پايه 1383 كه بر مبناى 359 قلم كالا و خدمات تهيه شده در مردادماه 1387 به شرح ذيل است:
شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در مردادماه 1387 نسبت به ماه قبل 8/1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 6/27 درصدافزايش يافت.
ميزان تورم در 12 ماه منتهى به مردادماه سال 1387 نسبت به 12 ماه منتهى به مردادماه سال 1386معادل 3/22 است. ميزان تورم در فروردين، ارديبهشت، خرداد و تيرماه امسال به ترتيب 1/19 ـ 8/19 ـ 7/20 و 5/21 درصد اعلام شده بود و هم اكنون روند صعودى خود را ادامه مىدهد. معاون اقتصادى بانك مركزى چندى پيش در اظهارنظرى اعلام كرد كه اين بانك تلاش مىكند نرخ تورم را تا پايان سال در سطح 20 درصد نگه دارد. با اين همه كارشناسان معتقدند كسرى 30 ميليارد دلارى بودجه دولت و لايحه دولت براى برداشت از حساب ذخيره و پرداخت بدهى دولت به بانكها افزايش نقدينگى و تورم دوباره را در پى خواهد داشت.
در طول يك و سال و نيم اخير قيمت كالاها و خدمات در ايران رشد فزايندهاى داشته و نرخ تورم از 8/12 درصد در ابتداى سال 1386 به 3/22 درصد تا پايان مرداد ماه امسال رسيده است. بانك مركزى براى كنترل تورم محدوديتهايى اعمال كرده اما گزارشها نشان مىدهد كه قيمت كالاها همچنان در حال افزايش است و نشانهاى از متوقف شدن روند صعودى قيمتها به چشم نمىخورد.
زخم كهنه
شمسالدين حسينى وزير جديد امور اقتصادى و دارايى ايران درباره ريشههاى تورم در اقتصاد ايران گفته است: افزايش فراگير و پيوسته قيمت كالاها و خدمات يا تورم نزديك به چهار دهه است كه در اقتصاد ايران مشاهده مىشود. افزايش نقدينگى مهمترين علت رشد نرخ تورم به حساب مىآيد كه بر اساس گزارشها از مرز 160 هزار ميليارد تومان فراتر رفته است. گزارشها نشان مىدهد كه در سه سال گذشته بخش عمدهاى از درآمدهاى نفتى به ريال تبديل شده و نقدينگى از حدود 70 هزار ميليارد تومان به حدود 160 هزار ميليارد تومان رسيده است. بخش عمده اين پول هنگفت به سمت بازار مسكن سرازير شده و قيمت مسكن را تا چند برابر افزايش داده است.
درآمدهاى ارزى ايران در سه سال اخير حدود 250 ميليارد دلار برآورد شده كه به عقيده كارشناسان اقتصادي، دولت با تبديل آن به ريال و تزريق آن به اقتصاد، باعث افزايش شديد تورم شده است. بخشى از اين درآمدها در بخشهاى غيرمولد و تامين هزينههاى جارى دولت صرف شده است كه به گفته تحليلگران اقتصادي، به افزايش نقدينگى و رشد تورم منجر شده است.
گسترش دامنه بىثباتي
در حال حاضر بازار كالاهاى مصرفى نظير قند و شكر، برنج، چاي، روغن و پودر لباسشويى نيز تحت تاثير قرار گرفته و قيمت اين كالاها در بازار هر روز در حال افزايش است.
برخى كارشناسان نسبت به تغيير حركت نقدينگى به سمت كالاهاى مصرفى ابراز نگرانى كردهاند زيرا به عقيده آنها اين وضعيت مىتواند به رشد شديد قيمت كالاهاى مصرفى منجر شود. دولت براى مقابله با گرانى كالاها، واردات را افزايش داده اما اين كار نيز موثر واقع نشده و اين نگرانى وجود دارد كه واردات بيشتر، به توليد داخلى آسيب وارد كند. به گفته وزير جديد اقتصاد و دارايى ايران، بدون توجه به ماهيت و ريشههاى تورم، نمىتوان در كنترل تورم موفقيتى به دست آورد و اقدامات انجام شده فقط به مسكنهايى تبديل مىشود كه در كوتاه مدت التيام بخش است. به عقيده حسيني، ابتدا بايد دلايل را شناسايى و بعد از آن، راه حل منطقى ارائه كرد. دولت تاكنون تلاش كرده رشد شديد نقدينگى را در افزايش تورم كم اثر جلوه دهد اما وزير جديد اقتصاد، مهمترين دليل تورم شديد را رشد نقدينگى دانسته است.
جمعه 15 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حيات نو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]