صادرات بخش صنعت بيش از مواد معدني بود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: صادرات بخش صنعت بيش از مواد معدني بود
ايسنا: براساس گزارش نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم توسعه رشد اقتصادي در سال 85 صادرات به بخش صنعت 8/11209 ميليون دلار بوده كه 45/228 درصد از هدف برنامه را تحقق كرده است، اين در حالي است كه انواع مواد معدني به ارزش

5/849 ميليون دلار صادر شده اند.
در گزارش اقتصادي سال 85 و نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم توسعه در بخش صنعت و معدن به تاكيدات سند چشم انداز بر تحقق رشد اقتصادي پيوسته با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز و ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري، فراهم كردن زمينه هاي لازم براي تحقق رقابت پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد سازوكارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غيرنفتي، تلاش براي دستيابي به اقتصادي متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين، پشتيباني از كارآفريني، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي، گسترش صنايع تبديلي و كوچك در جهت توسعه روستاها و هم افزايي و گسترش فعاليت هاي اقتصادي در زمينه هايي كه داراي مزيت نسبي هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل ونقل و گردشگري، به ويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي پشتيبان آن، صنايع انرژي بر و زنجيره پايين دستي آنها با اولويت سرمايه گذاري در ايجاد زيربناها و زيرساخت هاي مورد نياز و ساماندهي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس در چارچوب سياست هاي آمايش سرزمين اشاره شده است. در طول برنامه چهارم سهم سرمايه گذاري از رشد توليد بخش صنعت 61 درصد و سهم بهره وري 39 درصد پيش بيني شده و بهره وري كل عوامل توليد سالانه به طور متوسط بايد 4/4 درصد رشد كند. براساس قانون برنامه چهارم توسعه رشد متوسط سالانه بخش صنعت طي سال هاي 88 83 معادل 2/11 و در سال هاي 94 88 معادل 9/12 درصد تعيين شده است. همچنين رشد متوسط سالانه صادرات صنعتي طي سال هاي 88 83 معادل 8/94 درصد و در سال هاي 94 88 معادل 8/20 درصد برآورد شده است.
براساس اين گزارش، يكي از شاخص هاي نشان دهنده رغبت بخش خصوصي به سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن روند صدور جوازهاي تاسيس واحدهاي صنعتي و معدني است به طوري كه طي سال 85 تعداد 54164 فقره جواز تاسيس صنعتي با پيش بيني سرمايه گذاري بيش از 1406 هزار ميليارد ريال و اشتغال بيش از 2/1478 هزار نفر صادر شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل افزايشي معادل 6/73 درصد در تعداد جوازهاي صادره 1/56 درصد در سرمايه گذاري و 9/50 درصد در اشتغال را به همراه خواهد داشت. طي اين مدت 6728 فقره پروانه بهره برداري با سرمايه ثابت مندرج در پروانه به ميزان 7/76800 ميليارد ريال و اشتغال 126545 نفر صادر شده كه در مقايسه با ارقام مدت مشابه سال 84 نشان دهنده افزايش معادل 7/11 درصد در تعداد، 2/39 درصد در سرمايه گذاري و 3/4 درصد در اشتغال است.
فعاليت هاي معدني در سال مورد بررسي مشتمل بر صدور 1549 فقره پروانه اكتشاف، 528 فقره گواهي كشف، 595 فقره پروانه بهره برداري و 629 فقره اجازه برداشت است.
در بخش صنعت و معدن در سال 85 نسبت به سال 84 به لحاظ تعداد 1922695476 سهم و به لحاظ ارزش چهار هزار و 295 ميليارد و 123 ميليون ريال سهم واگذار شده است كه اين ارقام نسبت به سال 84 به ترتيب معادل 74/1326 و 39/482 رشد داشته است. در مورد سرمايه گذاري بنگاه هاي غيردولتي دو طرح كمك به توسعه صنايع نوين با مبلغ مصوب 153050 ميليارد ريال و ارتقاي سطح فناوري صنايع نوين با مبلغ مصوب 150 هزار ميليارد ريال وجود دارد كه تنها 8/61 درصد از آنها پرداخت شده است.
در اين سال مقدار 8/8527 هزار تن به ارزش 5/849 ميليون دلار انواع مواد معدني صادر شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 1/39 درصد و از نظر ارزش 1/91 درصد افزايش پيدا كرده است. متوسط قيمت صادرات هر تن مواد معدني حدود 6/99 دلار بوده كه در مقايسه با زمان مشابه در سال قبل 4/37 درصد افزايش داشته است. در اين گزارش با اشاره به اينكه از كل صادرات غيرنفتي كشور در سال 85 بخش صادرات مواد معدني از نظر وزني و ارزشي سهمي معادل 3/25 و 4/5 درصد داشته آمده است؛ اقلام صادراتي اين بخش شامل سنگ و كنستانتره موليبدن با 3/31 درصد و
7/265 ميليون دلار ارزش صادرات، سنگ و كنستانتره روي با 8/28 درصد و 4/244 ميليون دلار ارزش صادرات و نيز سنگ كنستانتره سرب با 2/10 درصد و 2/86 ميليون دلار ارزش است كه در مجموع 3/70 درصد از كل ارزش صادرات بخش معدن را به خود اختصاص مي دهد.
در بخش صنايع كوچك اين گزارش عنوان شده است كه از مجموع 500 ميليارد دلار سرمايه صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك معادل 50 ميليارد ريال آن در سال 84 و 50 ميليارد ريال ديگر در سال 85 پرداخت شده است. همچنين در قانون بودجه اين سال، ميزان 3347804 ميليون ريال به برنامه زيرساخت هاي صنعتي و معدني اختصاص يافت كه مبلغ 11/77 درصد آن پرداخت شد.
همچنين پنج درصد از اعتبار 50 هزار ميليون ريالي طرح تامين زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني و نيز كل مبلغ 155 ميليارد ريالي اعتبار مصوب مربوط به طرح ايجاد زيرساخت شهرك هاي صنعتي در شهرستان هاي توسعه نيافته به اين طرح ها تعلق يافته است. همچنين در خصوص تامين سرمايه بانك صنعت و معدن، طبق بند (ج) تبصره 4 قانون بودجه 85 به دولت اجازه داده شده كه وصولي تسهيلات پرداختي از محل وجوه اداره شده را تا سقف يك هزار و 700 ميليارد ريال از محل رديف خاصي بابت افزايش سرمايه دولت در اين بانك پرداخت كند و به اين ترتيب سرمايه اين بانك 500 ميليون دلار افزايش يافته است.
اين گزارش با بيان پرداختي صد در صدي به طرح توسعه و تكميل پايگاه اطلاعاتي داده هاي معدني كشور به مبلغ 7619 ميليون ريال، مي افزايد: براساس آمارهاي بانك مركزي، رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال 85 نسبت به سال 83 از 12 درصد به 05/7 درصد رسيده و در بخش معدن نيز از 8/8 درصد به 53/10 درصد افزايش يافته و رشد سرمايه گذاري در مقايسه با بخش صنعت 3/6 درصد و در بخش معدن 1/6 درصد بوده است، در حالي كه اين شاخص در گزارش مركز آمار ايران رشد ارزش افزوده صنعت از 59/1 به 59/6 افزايش يافته و رشد سرمايه گذاري در كل اقتصاد 81/5 درصد بوده است. براساس آمار گمرك در سال 85 مقدار 7147.9 هزار تن انواع كالاي صنعتي
(به جز پتروشيمي) به ارزش 5099.8 ميليون دلار صادر شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال ماقبل از نظر وزني 4/2 درصد و از نظر ارزش 2/18 درصد افزايش يافته است. همچنين قيمت صادرات هر تن كالاي بخش صنعت در اين سال معادل 5/713 دلار است كه نسبت به سال 84 حدود 5/15 درصد افزايش داشته و آهن آلات و فولاد با
3/1100 ميليون دلار ارزش (7/21 درصد سهم ارزش صادرات)، شمش مس با
4/310 ميليون دلار ارزش (1/6 درصد)، مصنوعات مسي با 3/295 ميليون دلار ارزش (8/5 درصد)، روغن گريس با 5/280 ميليون دلار ارزش (5/5 درصد) و مصنوعات پلاستيكي و ملامين با 9/245 ميليون دلار ارزش (8/4 درصد) از جمله اقلام مهم صادراتي بخش صنعت در سال 85 بوده اند و در مجموع 6/43 درصد صادرات بخش صنعت را دارا هستند.
در سال 85 انواع كالا و محصولات پتروشيمي به وزن 14236.8 هزار تن و به ارزش 6110 ميليون دلار به ساير كشورها صادر شده كه نسبت به سال گذشته از نظر وزني
7/115 درصد و از نظر ارزش 8/140 درصد افزايش داشته و قيمت صادراتي هر تن كالا و محصولات پتروشيمي در سال 85، 2/429 دلار است كه نسبت به سال گذشته 7/11 درصد افزايش نشان مي دهد. در مجموع براساس آمارهاي گمرك، صادرات بخش صنعت 8/11209 ميليون دلار بود كه 45/228 درصد از هدف برنامه محقق شده و رشد آن نسبت به سال گذشته 65/63 درصد است.
جمعه 15 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 226]