لايحه حمايت از خانواده اصلاح ميشود

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: لايحه حمايت از خانواده اصلاح ميشود
واحد مركزي خبر:محمد دهقاني نقندر در ارتباط با برنامه گفتگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما با بيان اينكه درباره لايحه حمايت خانواده اطلاع رساني زودرس شده است ، افزود: بررسي لوايح در مجلس دو شوري است و پس از تصويب كليات در شور اول ، امكان ارائه پيشنهاد از نمايندگان و كارشناسان در كميسيون تخصصي فراهم مي شود .

اين نماينده مجلس اضافه كرد :برخي از قوانين از زمان ارائه تا تصويب بسيار تغيير مي كند .

وي با اشاره به اين كه طرح مسائل جزئي پيش از شور اول و تصويب كليات در صحن علني مجلس نادرست است ، گفت : امكان تغيير بسياري از جزئيات براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي وجود دارد .

دهقاني با بيان اينكه كليات اين لايحه در كميسيون تصويب شد ، گفت : تصويب كليات به معني نياز به قانونگذاري در اين موضوع است و بررسي درباره جزئيات ، دريافت پيشنهادها و تغييرات به منظور اصلاح ، در مرحله بعدي خواهد بود .

وي افزود : برخي از اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به موادي از اين لايحه به ويژه مواد 23 و25 آن اعتراض دارند و حذف يا اصلاح آن را خواستارند .

دهقان با بيان اينكه بهتر است با بررسي نهايي اين مواد اصلاح شود ، گفت : برخي نيز حذف اين مواد و اجراي قوانين پيشين را خواستار شده اند .

اين نماينده مجلس به لزوم آرامش در بررسي ، اصلاح و تصويب اين لايحه اشاره و اضافه كرد : اين دو ماده اصلاح يا حذف خواهد شد .

اين عضو كميسيون قضايي مجلس اضافه كرد : پيشنهاد همه كارشناسان اين است كه اين لايحه پس از بررسي دقيق و كامل و رفع خلاهاي قانوني تصويب شود .

وي ابراز اميدواري كرد اين لايحه پس از بررسي كارشناسي به قانون جامع و كاملي تبديل شود و گفت : اين مشكلات با پاك كردن صورت مسئله برطرف نمي شود و بايد قانوني براي پيشگيري از برخورد سليقه اي با موضوع تصويب شود .

قوانين غيرمنسجم عامل اصلي تدوين لايحه حمايت از خانواده

نماينده قوه قضائيه در شوراي فرهنگي ، اجتماعي زنان هم دربرنامه گفتگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما گفت :عامل اصلي تدوين لايحه حمايت از خانواده وجود قوانين غير منسجم در اين رابطه است .

فاطمه بداغي افزود :پس از تصويب آيين دادرسي مدني پرسشي مطرح شد كه دادگاه خانواده تابع آيين دادرسي ويژه اي است يا بايد از آيين دادرسي مدني پيروي كند .

وي اضافه كرد : اين لايحه با جمع آوري قوانين پراكنده ، به منظور ارائه قوانين روشن و منسجم براي دادگاه هاي خانواده تدوين شد .

بداغي ادامه داد : بر اساس اين لايحه دادگاه خانواده مستقل است و ديگر شعبه اي از دادگاه عمومي تلقي نمي شود .

وي افزود : بر اساس اين لايحه دادگاه خانواده تنها دادگاه بدوي است كه با چند قاضي و حضور مستشاران زن تشكيل مي شود .

اين كارشناس اضافه كرد:شرايط آسان اين لايحه براي تامين نفقه اطفال و زوجه از نكات مثبت آن است .

وي با اشاره به53 ماده اين لايحه گفت : برخي از اين مواد نياز به تجديد نظر دارد و برخي ديگر نيز با نظر متفاوت كارشناسان روبروست .

اين كارشناس بابيان اينكه لايحه حمايت خانواده كلي نگر و قانون جامع نيست ، افزود : بخش اعظم اين لايحه حاوي نكات مثبت است .

وي ادامه داد : توجه اين لايحه به مقررات شكلي در روش رسيدگي دادگاه خانواده است كه تا حد قابل قبولي نيز پاسخگوي نياز اين دادگاه هاست .

بداغي با اشاره به اينكه دولت به منظور جبران خلا قانوني ابطال قوانين پيشين مواد 23و25را به لايحه افزود ، اضافه كرد : مشكلات ماهوي در قانون مدني (ماهيت حقوق مردم) بايد اصلاح شود كه به اين لايحه مرتبط نيست .

وي ادامه داد : اين ماده محدوديت بيشتري براي ازدواج مجدد قرار داده است اما شرايط ويژه براي ازدواج مجدد در اين ماده نيامده ، كه قابل اصلاح خواهد بود .

اين كارشناس با اشاره به اختلاف رويه قضايي موجود در دادگاه هاي خانواده ، گفت : تصويب اين لايحه نظم مناسبي در روش دادرسي دادگاه هاي خانواده ايجاد خواهد كرد.

وي افزود : براي بحث هاي كارشناسي بايد صبر كرد و تسليم فضاسازي ها نشد .

اين كارشناس با بيان اينكه موضوع ازدواج مجدد در جامعه و فرهنگ ما پذيرفته نيست ،گفت: اين لايحه به منظور ساماندهي خانواده ها در موارد اضطراري و محدود است .

بداغي اضافه كرد : 53 ماده اين لايحه 53 فرصت براي حل مشكلات دادرسي در دادگاههاي خانواده است .

لايحه حمايت از خانواده تخصصي و منصفانه ارزيابي شود

يك استاد دانشگاه نيز در ارتباط تلفني با برنامه گفتگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما گفت:افكار عمومي با نگاه تخصصي و منصفانه لايحه حمايت خانواده را ارزيابي كند .

خانم دكتر فياض بخش با بيان اين كه ، لزوم تدوين لايحه حمايت خانواده در ماه هاي نخست تشكيل مجلس هفتم مطرح شد ، افزود : مجلس هفتم به منظور تدوين آيين نامه دادرسي در دادگاههاي خانواده ، تدوين اين لايحه را از قوه قضائيه درخواست كرد .

وي تاكيد كرد : دعاوي دادگاه هاي خانواده نياز به مشاوره پيش از صدور راي دارد .

اين استاد دانشگاه افزود : بيش از30 تا40 درصد دعاوي در دادگاه هاي خانواده با حضور مشاور به صلح و سازش منجر مي شود .

وي اضافه كرد : حضور قضات زن بر اساس اين لايحه به عنوان متسشار در دادگاه خانواده نيز نخستين حضور بانوان در اين سطح حقوقي است .

فياض بخش گفت:بهتر است مردم با نگاه تخصصي و منصفانه اين گونه لوايح را مورد توجه قرار دهند .

افراد غيرمتخصص نبايد درباره لوايح قضايي نظر بدهند

دكتر نيكو روين استاد دانشگاه هم گفت:لايحه حمايت خانواده بدون اشكال نيست اما افراد غير متخصص نبايد درباره لوايح قضايي نظر بدهند .

دكتر نيكو روين با اشاره به سه محور قانونگذاري ، اخلاق و فرهنگ ، افزود : تا زماني كه اين سه هماهنگ نشود ، به نتيجه مطلوب نخواهيم رسيد .

وي با قدرداني از تلاش رئيس قوه قضائيه در تدوين اين لايحه ، گفت : برخي از معترضان و مخالفان پس از حضور در مجلس ، متن لايحه را براي مطالعه از نماينده تهران دريافت كردند .

روين با بيان اينكه در بي قانوني افراد متخلف سود مي برند ، افزود : بايد براي رعايت انصاف اين لايحه را يك بار مطالعه كرد .

وي با تشكر از اطلاع رساني به موقع درباره لايحه حمايت خانواده ، افزود : اطلاع رساني دراين باره صورت گرفته است اما غوغاسالاري آن را تحت الشعاع قرار داد .

وي اضافه كرد : برخي با شيطنت هايي ، درباره اين لايحه شبه افكني كردند اما مردم ايران باهوش تر از شبهه افكنان هستند .

اين پژوهشگر با بيان اينكه نكات مثبت اين لايحه بسيار بيشتر از آن است كه از دستور كار مجلس شوراي اسلامي حذف شود ، افزود : اين لايحه كامل نيست و مواد 23 و 25 را دولت به منظور خير خواهي بدون قصد تشويق ازدواج مجدد به لايحه قوه قضائيه اضافه كرد .

نيكو روين با اشاره به اينكه در ماده 23 كه ازدواج مجدد را منوط به راي دادگاه مي كند، گفت : اين نشانه نظر قانونگذار بر اصل بودن ازدواج است .

وي ادامه داد : قانون گذار قصد تشويق بر اين امر مباح (ازدواج مجدد) را ندارد اما اين ماده به منظور برطرف كردن برخي مشكلات خانواده ها در شرايط ويژه ارائه شده است .

نيكو روين درباره ماده 25 اين قانون نيز گفت : اين ماده به ماليات بر مهريه هاي سنگين پرداخته و به منظور حمايت از خانواده و كاهش مهريه هاي سنگين تدوين شده است .

وي با بيان اينكه اين مواد قابل تغيير است ، افزود : ماده 25به منظور دريافت ماليات از مرداني كه توانايي پرداخت مهريه سنگين دارند تدوين شده است كه در صورت ناتواني داماد در پرداخت ، اين گونه مهريه ها پذيرفته نشود .

اين استاد دانشگاه گفت : بايد به جاي برخورد با اين گونه لايحه ها زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي ازدواج مجدد را در جامعه از بين برد .
پنجشنبه 14 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]