بررسي نبود استراتژي توليد، توسعه و فعاليت صنايع در گفتگوي قدس با كارشناسان: صنعتي شبيه هيچ چيز!

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: بررسي نبود استراتژي توليد، توسعه و فعاليت صنايع در گفتگوي قدس با كارشناسان: صنعتي شبيه هيچ چيز!
* فرزانه غلامي

گروه اقتصادي- خبر اول: مركزپژوهشهاي مجلس در روزهاي پاياني خرداد ماه امسال اعلام كرد: نرخ سرمايه گذاري در صنعت در

سالهاي 83، 84 و 85 به ترتيب 10/5، 7/7 و 3/2 درصد بوده و مسير نزولي داشته است.
خبر دوم: رئيس جمهور به تازگي گفت: از مجموع تسهيلات بانكي اعطا شده در سال 85 فقط 2 درصد به توليد اختصاص يافته و 48 درصد به سود دلالان و تجار هزينه شده است.
و خبر سوم اينكه، معاون امور صنايع وزارت صنايع و معادن اعلام كرد: در حال حاضر تعداد صنايع كشور به رقم 10 هزار رسيده، اما اي كاش تعداد آنها فقط 10 صنعت بود و حجم توليدشان با 10 هزار نفر صنعت برابري مي كرد.
اين اخبار اگر چه اميدواركننده و خوشبينانه نيست، اما مؤيد واقعيتهايي است، از جمله اينكه علاقه و انگيزه عمومي نسبت به صنعت و سرمايه گذاري در آن كاهش يافته و ديگر اينكه اين بخش نيازمند به روز رساني است.
اينكه چالشهاي موجود بر سر راه رسيدن به توليد كم هزينه تر، بهره وري بالا و در مجموع صنعت قابل رقابت در عرصه بين الملل چه مواردي است؟ آيا مي توان به اين اهداف رسيد يا نه و اينكه چرا ريسك در سرمايه گذاري بخش توليد تا اين حد بالا رفته سؤالاتي است كه در اين مطلب قابليت طرح دارد.

به عقيده وزير صنايع و معادن دولت هشتم، آنچه كه بيش از پيش بر صنعت ما حكمفرماست ابهام در فضاي كسب و كار است، زيرا به واسطه مقررات سخت و پيچيده، سرمايه گذاري در اين بخش كاهش يافته، در حالي كه درآمدهاي دولت زياد شده است.
اسحاق جهانگيري بر اين باور است كه كاهش در سرمايه گذاريهاي بلند مدت بخاطرافزايش فضاي ريسك است و اگر بخواهيم به طور ويژه مشكلات كارخانه هاي صنعتي را برشماريم، بايد به دو مشكل واردات بي رويه و نبود نقدينگي مورد نياز اشاره كنيم.

* شرايط مهيا نيست
دكتر ابراهيم رزاقي نيز در گفتگو با خبرنگار ما مي گويد: آنچه در حال حاضر به صنعت ما اجازه رسيدن به اهداف را نمي دهد، اين است كه اصولاً شرايط براي توليد در كشور مهيا نيست و اقتصاد ما غير مولد است.
اين كارشناس اضافه مي كند: تا زماني كه كارخانه ها، مواد اوليه و ماشين آلات مورد نياز خود را وارد مي كنند، با ظرفيت كامل كار نمي كنند، مديريت قوي وجود ندارد و سود كارخانه ها فقط بين 25 تا 30 درصد است، نمي توانيم از افق آرماني براي صنعت سخن بگوييم.
او اعتقاد دارد: آنچه اقتصاد و صنعت ما را از رقابت جهاني بازداشته است، رونق دلالي است، به طوري كه امروز هر مغازه داري شخصاً وارد كننده است و سود هنگفتي به جيب مي زند در مقابل او توليد كننده با سود كم مشغول كارند و مدام وسوسه مي شوند مزاياي توليد را دريافت و وارد عرصه دلالي كنند!
او در توضيح ابزارهاي مورد نياز براي رسيدن به صنعتي قابل رقابت، كم هزينه و پرتوليد اذعان مي دارد: شناسايي واردكنندگان مجاز و واقعي و واسطه هاي پنهان يعني كساني كه مغازه دار نيستند ولي احتكار مي كنند و به بنكدار موسوم هستند و اخذ ماليات از اين گروه و ترغيب مردم به اينكه كالاي گران نخرند در گام نخست مي تواند اصول استحكام صنعت و توليد را تشكيل دهد.
رزاقي ادامه مي دهد: اگر دولت علاقمند است صنعت پويا و قابل اعتنا داشته باشد، بايد توليد كنندگان را تقويت كند و براي آنها تعاوني هايي تشكيل دهد و در راستاي تقويت تشكل هاي صنعتي بكوشد و سياست گذاري كند.
او با انتقاد از اينكه نمايندگان مجلس گرايش توليدي- صنعتي ندارند تصريح مي كند: قدرت تأثيرگذاري بايد در نمايندگان افزايش يابد، مثلاً حداقل يك سوم اعضاي مجلس بايد طرفدار صنعت و يا حتي كشاورزي باشند نه اينكه در خدمت بازاريان باشند!
او در پاسخ به اينكه آيا ميزان رشته هاي صنعتي و كارخانه هاي كشور بيش از حد مورد نياز است يا خير؟ مي گويد: اگر بخواهيم به رشته هاي صنعتي و كارخانه ها اين گونه نگاه كنيم، كاملاً به بيراهه مي رويم چون ما در اين زمينه آمار بالايي نداريم، بلكه آنچه بايد به آن پرداخته شود اين است كه چرا با وجود اين رشته صنعتي، سالانه بين 50 تا 60 ميليارد دلار واردات داريم؟ پاسخ روشن است چون توليد، انگيزه و بهره وري كم است.
رزاقي عقيده دارد: بايد در راستاي يكپارچه سازي صنايع گام برداشت به اين معني كه حلقه هاي مفقوده صنعت و مكمل هاي صنعتي را در داخل كشور به وجود آورد تا بدين وسيله كارخانه ها ناگزير از واردات مواد اوليه و ماشين آلات نباشند.
او از مسؤولان به اين دليل كه آنان علاقه زيادي به توليدات خارجي دارند، انتقاد مي كند.
رزاقي خاطر نشان مي كند: اين اقدام دولتمردان، ضد توليد داخل است، زيرا داخلي ها نمي توانند بازاريابي كنند. در كشورما به توليد كننده مهلت فكر و تجزيه و تحليل نمي دهند، مثلاً بلافاصله لوكوموتيو و واگن وارد مي كنند، در حالي كه خودمان توانايي توليد آن را داريم، ولي زنجيره ها ناقص است.
او بر اين باور است كه براي رسيدن به برندهاي معتبر در داخل و خارج از كشور، بايد لزوماً در راه بهبود ساختار داخلي به نفع توليدكننده قدم برداشت.

* استراتژي نداريم
دكتر محمد حسين مهدوي هم به نبود استراتژي صنعتي درست به عنوان بزرگترين آفت توليد و صنعت كشور اشاره مي كند و به خبرنگار ما مي گويد: بدون تعارف، بزرگترين اشتباه ما هدفمند نبودن جريان صنعتي سازي است چون جايگزيني حركت واردات و استراتژي توسعه صادرات به نوعي سردرگمي در صنعت منجر شد و اين در شرايطي بود كه متوليان صنعت در كشور نامشخص بودند، در حال حاضر هم وزارت صنايع وزارت نفت و وزارت نيرو به طور پراكنده بر صنعت نظارت دارند و پراكندگي و تشتت در تصميم گيري را به وجود آورده اند.
اين كارشناس، تنوع صنايع را در كشور از ديگر عوامل تأثيرگذار در نرسيدن به برندهاي معتبر مي داند و تصريح مي كند: در حالي كه تنوع زيادي در صنايع وجود دارد، اما عمق آن بسيار ناچيز است يعني صنعت ما به مثابه اقيانوسي است كه عمق يك سانتي متري دارد !لذا در نتيجه هزينه توليد بالا مي رود و هيچ صنعت تخصصي و قابل دسترسي را هم نمي توانيم داشته باشيم.
او بر اين باور است كه براي التيام اين دردها و براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز بايد مزيتهاي نسبي و رقابتي مد نظر باشد مثلاً صنعت نفت و پتروشيمي مي تواند مورد تأكيد باشد، چون هم در آن توانايي و استعداد بالايي داريم و هم اينكه اين صنعت پشتوانه اي مهم براي ديگر صنايع است و مي تواند حلقه اتصال خوشه هاي مختلف صنعتي باشد.
او صنعتي را كامل مي داند كه به شكل حلقه اي و خوشه اي باشد. دكتر مهدوي ادامه مي دهد: تا 20 سال آينده موفقيت از آن دارندگان صنعت كيف و كفش و صنايعي از اين دست نيست، بلكه آنهايي موفق تر خواهند بود كه با صنايع نوين از جمله IT و بيوتكنولوژي وارد ميدان شده و آموزش و پژوهش و تكيه بر خلاقيت و ضريب هوشي را در دستور كار قرار داده اند.
اين كارشناس مي گويد: داشتن استراتژي صنعتي دقيق از هزينه كردن براي آموزش و پژوهش آغاز مي شود و در واقع هزينه كردن در اين زمينه نوعي سرمايه گذاري است، دولت براي داشتن برند پذيرفته شده در صنعت بايد بحث مالكيت معنوي و ثبت اختراعات را هم با استراتژي صنعتي تركيب كند.
وي اضافه مي كند: اگر ابلاغيه اصل 44 به درستي پياده شود، صنعت ما خلاقيت، نوآوري و قدرت رقابت را پيدا خواهد كرد.
مهدوي عادلي تأكيد مي كند: ضرورتاً نبايد با ديگر كشورها به برند معتبر برسيم، بلكه اگر به تكميل زنجيره صنعت داخلي فكر كنيم و نياز كارخانه داخلي را در داخل تأمين كنيم هم برندها به نام خودمان ثبت مي شود و هم هيچ قدرتي جرأت ندارد ما را با تحريم و اعمال محدوديت بترساند.
او بخش خصوصي را عامل ساماندهي صنعت مي داند و مي گويد: بخش خصوصي انگيزه دارد و در اين بخش از عدم ثبات مديريتي و بي انگيزگي بخش دولتي خبري نيست، لذا اگر دولت به بخش خصوصي اعتماد كند بهره وري كم، روزمرگي و دلزدگي حال حاضر صنعت به بهره وري بالا، شكوفايي و انگيزه تبديل خواهد شد.
به عقيده اين كارشناس، تركيب روشهاي مديريتي و روان شناسي صنعتي مي تواند به عنوان يكسان كننده و تكميل كننده صنايع وارد عمل شود.
پنجشنبه 14 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]