دفاع بانك مركزى از عملكرد 2ساله نظام بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: دفاع بانك مركزى از عملكرد 2ساله نظام بانكي
گروه اقتصادى - بانك مركزى در پى اظهارنظرهاى مختلف درباره عملكرد آن در ارائه تسهيلات به بخش‌هاى مختلف و نيز اجراى سياست‌هاى اتخاذ شده از سوى اين بانك در اطلاعيه‌اى تاكيد كرد كه سياست‌هاى اخير بانك مركزى معطوف به تامين نياز بخش توليد و مهار رشد لجام گسيخته نقدينگى بوده است. بانك مركزى در اطلاعيه‌اى اعلام كرد: اقتصاد ايران طى سال‌هاى 1384 و 1385 رشد بالاى نقدينگى را تجربه كرد. در اين سال‌ها رشد نقدينگى به ترتيب به 3/34 و 4/39 درصد رسيد كه در نوع خود بى سابقه بود. در پى اين تحولات، نرخ تورم از اواسط سال 1385 روندى صعودى در پيش گرفت. اين روند در سال 1386 نيز ادامه يافته و كماكان ادامه دارد. روند رشد فزاينده نقدينگى در نيمه اول سال 1386 نيز ادامه يافت و رشد سالانه نقدينگى در خرداد و شهريور سال 1386 به ترتيب به 5/39 و 9/36 درصد بالغ شد. بانك مركزى به منظور مهار رشد شديد تورم، كنترل عوامل موثر بر رشد نقدينگى را سياست اصلى خود قرار داد. از آنجا كه در سال 1386 رشد بى‌رويه نقدينگى عمدتا ناشى از رشد بالاى بدهى بانك‌ها به بانك مركزى (بر اثر اضافه برداشت بانك‌ها از منابع پرقدرت بانك مركزي) بود، بانك مركزى سعى كرد تا با مهار رشد بى‌رويه متغير مزبور و هدايت بانك‌ها به ايجاد تعادل ميان منابع و مصارف، انضباط پولى را مجددا به نظام بانكى برگرداند. متعاقب مجموعه سياست‌ها و اقدامات بانك مركزي، رشد نقدينگى در پايان سال 1386 به 7/27 درصد كاهش يافت كه حكايت از موفقيت نسبى اقدامات بانك مركزى در زمينه مهار رشد بى‌رويه نقدينگى و نهايتا مهار تورم دارد. در پى ادامه سياست‌هاى بانك مركزي، در سال جارى نيز رشد نقدينگى در تير 1387 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 1/18 درصد رسيد. نكته حائز اهميت آن است كه بانك مركزى سعى كرده است تا ضمن مهار رشد بى‌رويه نقدينگي، با ترغيب بانك‌ها به مديريت بهتر منابع و مصارف سلامت نظام بانكى كشور را حفظ كرده و در عين حال به نيازهاى نقدينگى بخش‌هاى توليدى و سرمايه گذارى كشور پاسخ دهد. سياست‌هاى پولى بانك مركزى را نبايد انقباضى تلقى كرد؛ چرا كه ارقام رشد نقدينگى در سال 1385 و چهار ماهه سال 1387 به خوبى نشان مى‌دهد كه ميزان افزايش تسهيلات اعطايى بانك‌ها به بخش غيردولتى در مقايسه با ارقام تجربه شده در سال‌هاى گذشته كماكان در سطح بالايى قرار دارد. آنچه در طراحى سياست پولى بانك مركزى مدنظر قرار دارد، مهار رشد بى‌رويه نقدينگى در راستاى مهار تورم بوده كه همانا از مهم‌ترين اهداف قانونى اين بانك است. ليكن سياست‌هاى كنترلى بانك مركزى و اقدامات اخير موسوم به سه قفله و شش قفله كردن منابع اين بانك صرفا در جهت برقرارى سلامت و انضباط در نظام بانكى و هدايت بانك‌ها به اعطاى تسهيلات در حد توان آنها بوده است و بانك مركزى هيچ‌گاه بانك‌هاى كشور را به عدم اعطاى تسهيلات به متقاضيان وادار و يا ترغيب نكرده است. شاهد اين مدعا نيز آن است كه با وجود رشد 7/27 درصدى نقدينگى سال گذشته و رشد 1/18 درصدى نقدينگى در تير ماه سال جارى نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد مانده تسهيلات اعطايى بانك‌ها و موسسات اعتبارى به بخش غيردولتى (بدون سود) در مقاطع مزبور به ترتيب به 7/37 و 9/30 درصد رسيده است. روابط عمومى‌بانك مركزى تاكيد كرده است كه اين امر نمايانگر آن است كه سياست‌هاى بانك مركزى با وجود مهار رشد نقدينگى در سطح كلان، معطوف به محدودسازى تسهيلات اعطايى بانك‌ها به بخش غيردولتى نبوده و اين بانك مهار تورم و تامين نقدينگى مورد نياز اقتصاد كشور را به طور توأمان مدنظر داشته است.

نشست سه جانبه سيدلو، جهرمى و مظاهري

دفاع بانك مركزى از عملكرد دوساله خود در حالى رخ مى‌دهد كه وزير كار و امور اجتماعى دو روز پيش در اظهارنظرى به سيستم بانكى كشور هشدار داده كه اگر روند تسهيلات‌دهى آنها همچنان متوقف باشد بسيارى از بنگاه‌ها به مرز ورشكستگى مى‌رسند. در آخرين اقدام معاون اجرايى رئيس‌جمهور، على سعيدلو مامور حل اختلاف نظر دو عضو كابينه مظاهرى و جهرمى‌در مقام رئيس كل بانك مركزى و وزير كار شده است. سعيدلو در اين باره با بيان اينكه به زودى جلسه‌اى با حضور وزير كار و رئيس كل بانك مركزى برگزار مى‌كند، به ايسنا تاكيد كرده كه اختلاف نظر اين دو دستگاه در مورد عملكرد بنگاه‌هاى اقتصادى كوچك و زودبازده حدود نيم درصد است. معاون اجرايى رئيس‌جمهور اظهار كرد: قرار است در جلسه‌اى با حضور جهرمى‌و مظاهرى گزارش‌هايى كه اين دو درباره‌ بنگاه‌هاى اقتصادى كوچك و زودبازده ارائه مى‌كنند را بررسى كارشناسى كنيم و بعد از آن صورتجلسه‌ آن را براى آقاى رئيس‌جمهور ارسال كنيم. سعيدلو ادامه داد: آقايان جهرمى‌و مظاهرى دو گزارش جداگانه در مورد اين موضوع ارائه كرده‌اند و قرار است در جلسه‌اى سه نفره اين گزارش‌ها را بررسى و جمع‌بندى كنيم و ببينيم كه كدام گزارش درست است و نتيجه گزارش را به رئيس‌جمهور ارائه كنيم. وى با بيان اينكه من از مظاهرى و جهرمى‌دعوت كرده‌ام كه در اين هفته بيايند و اين گزارش‌ها را بررسى كنيم، تصريح كرد: اختلاف بين اين دو كم است و شايد حدود نيم‌درصد باشد و براى اطمينان خاطر، آقاى رئيس‌جمهور دستور دادند كه اين جلسه برگزار شود. سعيدلو همچنين گفت: از اين موارد زياد پيش مى‌آيد كه مثلا تفاوت نظرى بين دو وزير وجود داشته باشد و رئيس‌جمهور دستور دهند كه طى جلسه‌اى مشترك به اين مسئله رسيدگى شود.
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]