كاهش نرخ رشد نقدينگي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: كاهش نرخ رشد نقدينگي‌
سرويس اقتصادي: نرخ رشدنقدينگي براي نخستين‌بار طي چند سال گذشته به 1/18 درصد كاهش يافت كه نشان دهنده سياستهاي اجرايي مهار اين نرخ توسط بانك مركزي است.‌

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، اقتصاد ايران طي سال‌هاي 1384 و 1385 رشد بالاي نقدينگي را تجربه نمود.

در اين سال‌ها رشد نقدينگي به ترتيب به 3/34 و 4/39 درصد رسيد كه در نوع خود بي سابقه بود. در پي اين تحولات، نرخ تورم از اواسط سال 1385 روندي صعودي در پيش گرفت. اين روند در سال 1386 نيز ادامه يافته و كماكان نيز ادامه دارد.

روند رشد فزاينده نقدينگي در نيمه اول سال 1386 نيز ادامه يافت و رشد سالانه نقدينگي در خرداد و شهريور سال 1386 به ترتيب به 5/39 و 9/36 درصد بالغ گرديد. ‌

بانك مركزي به منظور مهار رشد شديد تورم، كنترل عوامل موثر بر رشد نقدينگي را سياست اصلي خود قرار داد. از آنجا كه در سال 1386 رشد بي‌رويه نقدينگي عمدتاً ناشي از رشد بالاي بدهي بانك‌ها به بانك مركزي (بر اثر اضافه برداشت بانك‌ها از منابع پرقدرت بانك مركزي) بود، بانك مركزي سعي نمود تا با مهار رشد بي رويه متغير مزبور و هدايت بانك‌ها به ايجاد تعادل ميان منابع و مصارف، انضباط پولي را مجدداً به نظام بانكي برگرداند.

متعاقب مجموعه سياست‌ها و اقدامات بانك مركزي، رشد نقدينگي در پايان سال 1386 به 7/27 درصد كاهش يافت كه حكايت از موفقيت نسبي اقدامات بانك مركزي در زمينه مهار رشد بي‌رويه نقدينگي و نهايتا مهار تورم دارد.‌

در پي ادامه سياست‌هاي بانك مركزي، در سال جاري نيز رشد نقدينگي در تير 1387 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 1/18 درصد رسيد. نكته حائز اهميت آن است كه بانك مركزي سعي نموده است تا ضمن مهار رشد بي‌رويه نقدينگي، با ترغيب بانك‌ها به مديريت بهتر منابع و مصارف سلامت نظام بانكي كشور را حفظ نموده و در عين حال به نيازهاي نقدينگي بخش‌هاي توليدي و سرمايه گذاري كشور پاسخ دهد.‌

لازم به ذكر است كه سياست‌هاي پولي بانك مركزي را نبايد انقباضي تلقي نمود؛ چرا كه ارقام رشد نقدينگي در سال 1385 و چهار ماهه سال 1387 بخوبي نشان مي‌دهد كه ميزان افزايش تسهيلات اعطايي بانك ها به بخش غيردولتي در مقايسه با ارقام تجربه شده در سال‌هاي گذشته كماكان در سطح بالايي قرار دارد.

آنچه در طراحي سياست پولي بانك مركزي مدنظر قرار دارد، مهار رشد بي‌رويه نقدينگي در راستاي مهار تورم بوده كه همانا از مهمترين اهداف قانوني اين بانك مي‌باشد. ليكن سياست‌هاي كنترلي بانك مركزي و اقدامات اخير موسوم به سه قفله و شش قفله كردن منابع اين بانك صرفاً در جهت برقراري سلامت و انضباط در نظام بانكي و هدايت بانك‌ها به اعطاي تسهيلات در حد توان آنها بوده است و بانك مركزي هيچگاه بانك‌هاي كشور را به عدم اعطاي تسهيلات به متقاضيان وادار و يا ترغيب ننموده است.

شاهد اين مدعا نيز آن است كه عليرغم رشد 7/27 درصدي نقدينگي سال گذشته و رشد 1/18 درصدي نقدينگي در تير ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد مانده تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري به بخش غيردولتي (بدون سود) در مقاطع مزبور به ترتيب 7/37 و 9/30 درصد رسيده است.

اين امر نمايان‌گر آن است كه سياست‌هاي بانك مركزي عليرغم مهار رشد نقدينگي در سطح كلان، معطوف به محدودسازي تسهيلات اعطايي بانك‌ها به بخش غيردولتي نبوده و اين بانك مهار تورم و تامين نقدينگي موردنياز اقتصاد كشور را به طور توامان مد نظر داشته است.

لازم به ذكر است كه جهت كاهش اتكاي بانكها به منابع بانك مركزي و برقراري توازن ميان منابع و مصارف آنها، بانك مركزي صرفاً خزانه خود به روي بانك ها را مسدود كرده و هيچگاه محدوديتي در زمينه اعطاي تسهيلات به بخش غير دولتي از منابع بانك ها را ايجاد نكرده است.‌

چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]