بورس و بازار - دولت قصد خروج از بازار را ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: بورس و بازار - دولت قصد خروج از بازار را ندارد

بورس و بازار - دولت قصد خروج از بازار را ندارد

محمد عدلي: رايزني‌ها براي اجراي طرح تحول اقتصادي همزمان شده با رشد دوباره تورم و افزايش قيمت‌ها. مردان اقتصادي دولت نهم هرچند كه چندان در كار مواجه با گراني‌ها نيستند ولي فعالان اقتصادي خود را گرفتار بحراني مي‌بينند كه آنان را به‌شدت آزار مي‌دهد. روزهاي ابتداي ماه رمضان نيز با رشد دوباره قيمت‌ها كليد خورده است. تحليلگران اقتصادي بر اين باورند كه افزايش بهاي كالاهاي مصرفي و سياستگذاري‌هاي جديد دولت در طرح تحول اقتصادي دردسرهاي جديدي را براي فعالان اقتصادي به وجود خواهد آورد. فعالان بخش خصوصي از سويي خود را گرفتار تامين نقدينگي براي ادامه فعاليت‌هايشان مي‌بينند و از سوي ديگر اخبار مدامي در مورد افزايش حجم نقدينگي و رشد تورم را مي‌شنوند. اما آنچه توليدكنندگان و نمايندگان بخش خصوصي را به‌شدت نگران ساخته تداوم روند گراني‌هاست. گراني‌هاي كه هم بخش خصوصي را آزار مي‌دهد و هم شهروندان عادي را گرفتار خود كرده است. در گفت‌وگويي با مسعود دانشمند عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران سعي شده تا بخشي از سياستگذاري‌هاي دولت در حوزه بازرگاني مورد نقد قرار گيرد.

اعلام شده بود كه كميته‌اي ميان اتاق بازرگاني و مجلس براي اجراي طرح تحول شكل گرفته است. اين كميته تاكنون جلسه خاصي نيز داشته است؟‌
براي اجرايي شدن طرح تحول اقتصادي در بخش بازرگاني و ساير بخش‌ها، كميته‌هاي اقتصادي ويژه‌اي در مجلس شوراي اسلامي و اتاق بازرگاني تشكيل شده و تعامل لازم بين بخش خصوصي و مجلس وجود دارد تا با بررسي امكانات و توانمندي‌هاي بخش غيردولتي بسترهاي لازم براي اجراي طرح تحول اقتصادي فراهم شود.
وزارت بازرگاني هم كار خاصي آغاز كرده است؟‌
از سوي ديگر وزارت بازرگاني نيز براي اجراي اين طرح در بازار اقداماتي را آغاز كرده و تنها پس از جمع بندي نهايي راهكارهايي مطرح شده است كه مي‌توان نقش واقعي بخش غيردولتي در اجراي اين سياست‌ها را مشخص كرد.
دولت قصد دارد تا نظام توزيع را تغيير دهد؟
پيشنهادهاي مختلفي در زمينه بررسي راهكارهاي اصلاح نظام توزيع و حمايت از توليد و صادرات در كميته‌هاي مذكور مطرح است كه بايد منتظر نتايج نهايي اين بررسي‌ها بود. با اين روند بايد نتايج اجراي اين سياستگذاري‌ها را تا يك ماه آينده شاهد بود.
به نظر شما روند حركتي دولت به سمتي است كه قصد خروج از بازار را داشته باشد؟‌
اما نكته قابل توجه در خصوص بازار و سياست‌هاي توزيع اين است كه در سال‌هاي اخير، حركت دولت براي خروج از بازار بسيار كند بوده است. مقرر بوده تا دولت طي مدت پنج ساله قانون برنامه چهارم توسعه از بازار خارج شود و تحقق اين امر، نيازمند كاهش هر ساله تصدي دولت به ميزان 20‌درصد است اما اين اتفاق نيفتاده و اكنون كه در سال پاياني برنامه هستيم، هنوز بسياري از امور اقتصادي به‌ويژه شبكه توزيع در دست دولت مانده است.
اين رفتار دولت در تعارض با برنامه هم قرار دارد؟‌
بله،حركت دولت در اين زمينه با برنامه هماهنگ نبوده است. از سوي ديگر، دولت بايد مجموعه تصدي‌هاي خود را به شكلي همزمان در بخش‌هاي توليدي، توزيعي و سرمايه‌گذاري رها كند تا بخش خصوصي بتواند جايگاه واقعي خود را پيدا كند اما هنوز اين مجموعه عوامل اجرايي نشده است.اين در حالي است كه بخش خصوصي توانمندي لازم براي بر عهده گرفتن تصدي‌هاي دولت در بازار را دارد اما نيازمند امنيت سرمايه‌گذاري و مساعدت نظام بانكي در اين زمينه است، چرا كه حجم سرمايه‌ بخش خصوصي به تنهايي تكافوي حضور در اين عرصه‌ها را نمي‌كند. بنابراين بايد بسترهاي لازم براي استفاده از بازارهاي پولي داخلي و بين‌المللي فراهم شود. استفاده از سرمايه‌هاي خارجي نيز نيازمند آن است كه با تصويب يا اصلاح قوانين امنيت لازم براي سرمايه‌گذاران خارجي مهيا شود.
البته اكنون امنيتي هم براي سرمايه‌گذاري نيست؟
اين امر موضوعي است كه بارها از قوه قضائيه و دولت درخواست كرده‌ايم تا امنيت به معناي عام كلمه براي سرمايه و سرمايه‌گذاران تبيين و ابلاغ شود. در قانون برنامه چهارم پيش‌بيني شده‌است تا سالانه چهار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي جذب شود اما تا‌كنون قادر نبود‌ه‌ايم سالانه بيش از يك ميليارد دلار سرمايه خارجي را جذب كنيم كه اين امر نشانگر خلأ موجود براي جذب سرمايه‌ بوده است، البته در خصوص خروج دولت از بازار، وزارت بازرگاني اقداماتي را براي ايفاي نقش پررنگ‌تر بخش غيردولتي در بازار انجام داده است اما اين اقدامات به گونه‌اي نبوده است كه زمينه‌هاي حضور بيشتر اصناف و تشكل‌ها در اين عرصه را فراهم سازد.
ولي به هر صورت تنها حرف كافي نيست. دولت بايد اقدامي عملي براي واگذاري امور به بخش خصوصي انجام دهد كه اصلا چنين چيزي وجود ندارد.
بله،مثلا گرچه اين وزارتخانه واردات گندم توسط بخش خصوصي را مجاز اعلام كرده اما پرسش مطرح آن است كه آيا براي انجام اين كار بانك‌ها تسهيلات لازم را به بخش غيردولتي مي‌پردازند. وقتي زير ساخت‌هاي لازم براي تامين سرمايه بخش خصوصي فراهم نيست ايجاد بسترهاي قانوني حضور بيشتر بخش غيردولتي در تجارت يا توليد مؤثر نخواهد بود. گرچه وزارت بازرگاني اقداماتي را انجام داده اما اجرايي شدن اين موضوعات توسط بخش خصوصي در بازار نيازمند حمايت بازار پولي، بانكي و بهره‌گرفتن از سرمايه خارجي است. ايفاي نقش پررنگ‌تر تشكل‌هاي غير‌دولتي در بازار نيز نيازمند حمايت ساير بخش‌هاست.
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]