به دنبال تقاضاي دولت براي تغيير ساعت رسمي كشور؛هيئت رئيسه با تغيير ساعت رسمي كشور مخالف است

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: به دنبال تقاضاي دولت براي تغيير ساعت رسمي كشور؛هيئت رئيسه با تغيير ساعت رسمي كشور مخالف است

به دنبال درخواست دولت و عده‌اي از نمايندگان مجلس‌براي تغيير ساعت رسمي كشور در روز اول ماه مبارك رمضان، هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلا‌مي به وسيله ارسال فكس به رسانه‌ها مخالفت خود را با آن اعلا‌م كرد.
متن ارسالي هيئت رئيسه مجلس به اين شرح است:
1ـ در صورت پذيرش اين پيشنهاد بايد همه ساله زمان عقب كشيدن ساعت رسمي كشور حداقل ده روز تغيير پيدا كند يعني در سال آينده زمان تغيير ساعت رسمي كشور و سال بعدي 25 مرداد و همينطور با تغييرات مكرر روبرو خواهد شد كه با نظام حكومتي و نظم و نسق كارهاي اجتماعي سازگار نيست.
2ـ عدم تغيير ساعت رسمي درماه رمضان هيچ مشكلي براي مردم عزيز و روزه‌داران ايجاد نمي‌كند چرا كه اوقات شرعي هر روز بر مبناي ساعت رسمي كشور از طريق رسانه‌هاي عمومي به اشكال گوناگون اعلا‌م مي‌شود و اكثر مردم در دور افتاده‌ترين نقاط كشور و روستاها با اين امور كاملا‌ آشنا هستند و راديو، تلويزيون وقت اذان صبح (امساك) و اذان مغرب (افطار) را مرتبا اعلا‌م مي‌كند و كسي از اين جهت مشكلي پيدا نخواهد كرد و از 31شهريورمصادف با 20 ماه مبارك رمضان كه ساعت به عقب كشيده خواهد شد مردم با توجه به اهميتي كه به مسائل مذهبي و ديني خود دارند با اطلا‌ع‌رساني قبلي به اين موضوع توجه كافي خواهد داشت همچنانكه به تغيير يك دقيقه‌اي هر روز توجه لا‌زم دارند. آيا مردمي كه با تغييرات يك دقيقه‌اي اوقات شرعي آشنا هستند به تغيير يك ساعتي توجه نخواهند كرد؟! در زمان‌هاي قديم كه هيچكدام از اين وسائل ارتباط جمعي نبوده مردم دريافتن اوقات شرعي چندان مشكلي نداشتند، حال جاي بسي تعجب است كه كسي بگويد در عصرارتباطات، با وجود اطلا‌ع‌رساني لحظه‌اي، در اين خصوص براي مردم مشكلي ايجاد خواهد شد!
3ـ برفرض يك در هزار اگر بعضي به اين تغيير توجه نكردند و در اثر غفلت و نسيان و جهل در امساك يا افطار به اشتباه افتادند كه فرض آن بسيار نادر است و درقانونگذاري و مسائل اجتماعي اصل را بر امور نادر و شاذبنا نمي‌گذارند حكم چنين كسي بر مبناي فتاواي فقها عظام و مراجع عاليقدر، روشن است.
4ـ ساعت يك امر قراردادي و با اصطلا‌ح اعتباريست و اصل در اوقات شرعي طلوع فجر صادق و زوال ظهر و مغرب شرعي است كه همواره در تغيير است و بي‌شك تغيير منظم در امور قراردادي و اعتباري براي تنظيم امور اجتماعي و ديني مورد قبول بوده ومشكلي ايجاد نمي‌كند و برعكس تغيير نامنظم علا‌وه بر ايجاد تزلزل در قانون، مشكل‌ساز بوده و مقرون به صواب نخواهد بود.
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]