سخنگوي قوه قضائيه :دولت نمي تواند موادي را به لايحه قضايي بيافزايد

واضح آرشیو وب فارسی:موج: سخنگوي قوه قضائيه :دولت نمي تواند موادي را به لايحه قضايي بيافزايد
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد سياسي جمشيدي گفت : يك لايحه كارشناسي شده نبايد در دولت كارشناسي شود و بايد اين كار به مجلس واگذار شود.
به گزارش موج ، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضايه در نشست خبري خود با خبرنگاران با بيان اين كه ‌لايحه خانواده از لوايح جنجالي چند دهه گذشته بوده است است گفت : اين لايحه حاصل فعاليت چندين ساله در قوه قضاييه و ميان حقوقدانان، ‌فقها است كه از بين 10 قانون از سال‌هاي 1310 تا كنون تجميع شده است.
وي اهداف لايحه خانواده كاهش مشكلات در قواعد شكلي خانواده (يعني مقرراتي كه مربوط به رسيدگي‌ها است) كاهش اطاله دادرسي، رفع ابهام، تعارض و خلاءهاي قوانين، قضازدايي( يعني آنجايي كه ضرورت ندارد، قوه قضاييه مشغول رسيدگي به آن نشود) عنوان كرد و افزود : تاسيس دادگاه‌هاي اختصاصي خانواده به صورت دادگاه‌هاي خاص و پيش‌بيني حضور قاضي زن در دادگاه خانواده براي اولين بار، رسيدگي به تمامي دعاوي خانوادگي با قضات مختلف از نكات مثبت اين لايحه است .
وي هم چنين پيش‌بيني مراكز مشاوره در معيت دادگاه‌هاي خانواده را از ديگر نكات مثبت اين لايحه عنوان كرد و اضافه كرد : سعي در صلح و سازش و ريشه‌يابي مسايل خانواده به صورت تخصصي و استفاده از مشاوره تخصصي قاضي و خانواده از مشخصه‌هاي مراكز مشاوره است.
وي سازماندهي امر داوري در طلاق با استفاده از كارشناسان مسايل خانواده، پيش‌بيني راه‌كارهاي جدي در رابطه با اتخاذ تصميم فوري در خصوص حضانت، نفقه، و ملاقات طفل را از ويژگي‌هاي ديگر لايحه خانواده دانست و خاطر نشان كرد : درلايحه حمايت خانواده شيوه ابلاغ اصلاح شد و اين درحاليست كه هم زن و هم مرد از زمان دادگاه با دقت مطلع مي شوند تا حقي تضييع نشود
جمشيدي هم چنين پيش بيني طرح دعاوي در محل اقامت زن، پيش‌بيني امكان ثبت طلاق توافقي و پيش بيني امكان طرح دعواي مادر براي مطالبه نفقه فرزند را از ديگر ويژگي‌هاي مثبت لايحه خانواده دانست.
سخنگوي قوه قضايي با اشاره به افزودن ماده 23 و 25 و حذف يك تبصره از لايحه خانواده در دولت گفت: امكان اينكه از مهريه‌ها به صورت تصاعدي ماليات بگيريم وجود ندارد و به اين ماده چند ايراد وارد است، اول اينكه مهريه حال نيست عندالمطالبه و عندالاستطاعه است و از مهريه به صورت تصاعدي ماليات گرفتن مردم را وادار مي‌كند كه به شيوه‌هاي ديگر مثل هبه اقدام كنند و با اين كار آنچه مطلوب است اتفاق نمي‌افتد و مهريه از حالت شفاف خارج مي شود. سوم اينكه قواعد ماهوي را در مقررات شكلي نبايد وارد كنيم و بايستي ماليات در قانون ماليات‌ها و بودجه كشور درست شود و اساسا ربطي به لايحه خانواده ندارد.
وي ادامه داد: طبق تفسير شوراي نگهبان نبايد دولت به لايحه قضايي اضافه كند و يك لايحه كارشناسي شده نبايد در دولت مجدد كارشناسي شود و بايد اين كار به مجلس واگذار شود.
جمشيدي با اشاره به توافق قوه قضاييه با دولت گذشته در خصوص لوايح گفت: در آنجا ما لوايح را درهياتي متشكل از وزير دادگستري، معاون حقوقي قوه قضاييه و معاون حقوقي رئيس‌جمهور بررسي مي‌كردند.
وي تاكيد كرد: آئين دادرسي يك سال است كه در هيات دولت معطل مانده است، از رئيس‌جمهور مي‌خواهيم دستور فوري در اين خصوص براي اصلاح روند فعلي صادر كنند.
جمشيدي با درخواست از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به اينكه از 53 ماده لايحه خانواده حدود 50 ماده مورد توافق دولت و قوه قضاييه است و ويژگي‌هاي مثبت اين لايحه نبايد از دست برود و دو ماده اختلافي 23 و 25 در كميسيون تخصصي مجلس بايد بحث شود اميدواريم كليات آن از سوي مجلس به تصويب برسد.
وي در ادامه با اشاره به اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث گفت: اين لايحه از تاريخ 20/6/87 لازم‌الاجرا مي‌شود و با اجراي اين قانون تحول مهمي در سيستم قضايي، بيمه‌ها و مشكلاتي كه مردم در مورد بيمه دارند صورت مي‌گيرد.
وي با اشاره به مشكلات لايحه بيمه گفت:‌ اول اينكه مبالغ اصلي بيمه‌ها خيلي دير پرداخت مي‌شوند، دوم اينكه بعضي از اوقات كمتر از ميزان واقعي توسط بيمه پرداخت‌ مي‌شود و سوم اينكه گاهي به خاطر ديركرد پرداخت بيمه افراد به زندان مي‌روند.
سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: همه وسايل نقليه موتوري از 20/6/87 بايد بيمه‌نامه به همراه داشته باشند و در اين رابطه راهنمايي و رانندگي موظف است همه اتومبيل‌هاي فاقد بيمه را متوقف كند و برچسب‌هايي را كه شركت بيمه بايد تهيه و براي الصاق در اختيار رانندگان قرار دهد.
جمشيدي با بيان اينكه كساني كه از مواد مخدر و قرص‌هاي روانگردان حين رانندگي استفاده مي‌كننده اگر بيمه‌نامه هم داشته باشند شركت‌هاي بيمه خسارت فرد زيان ديده را پرداخت، اما كل خسارت را از خود فرد باز پس مي‌گيرند، گفت: خسارت وارده به مسلمان و غيرمسلمان نيز از اين به بعد به صورت يكسان پرداخت مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد:‌ از تاريخ 20/6/87 تا 4 ماه جريمه‌هاي گذشته بخشيده مي شود و از اين به بعد شركت‌هاي بيمه موظف هستند، ظرف 15 روز نسبت به پرداخت خسارت اقدام كنند.
سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: در مواردي كه حوادث منجر به آسيب جسماني شود، شركت بيمه بلافاصله پس از دريافت گزارش پليس 50 درصد خسارت را تا صدور راي قطعي بايد پرداخت كند و در حوادث رانندگي كه منجر به فوت شود، اگر راننده‌اي مسبب و ورثه متوفي به توافق برسند شركت بيمه بايد همه ديه را به صورت كامل و فوري پرداخت كند.
جمشيدي گفت: در مواردي كه اتومبيل حادثه مي‌بيند اختلاف اگر ايجاد شود، اول بايد به تعميرگاه مجاز مراجعه شود، يا نقدا خسارت پرداخت و يا در نهايت به وسيله هيات كارشناسي حل اختلاف شود.
وي ادامه داد: از تاريخ 20/6/87 حركت وسيله نقليه موتوري در معابر بدون همراه داشتن قرارداد بيمه ممنوع مي‌شود و نقل و انتقالات خودرو نيز در دفاتر رسمي بدون بيمه‌نامه ممنوع و دادن مسافر و خدمات به خودروي بدون بيمه توسط شركت‌هاي حمل و نقل ممنوع و خروج از كشور بدون بيمه‌نامه ماشين از تاريخ ذكر شده ممنوع است.
جمشيدي با بيان اينكه از اين به بعد قضات موظف هستند بيمه‌نامه را به جاي وثيقه بپذيرند، گفت: ‌از طريق سيستم رايانه اتومبيل‌هاي بدون بيمه شناسايي و متوقف مي‌شوند و صندوق ماده 10 در اين لايحه در نظر گرفته شده كه حمايت‌هاي خاصي را از آسيب‌ديدگان مي كنند.
سه شنبه 12 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]