رئيس كل بانك مركزي در همايش بانكداري اسلامي: با زحمت جلوي كاهش دستوري نرخ سود گرفته شد

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: رئيس كل بانك مركزي در همايش بانكداري اسلامي: با زحمت جلوي كاهش دستوري نرخ سود گرفته شد
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه اين بانك با "زحمت" در سال جاري از كاهش نرخ سود بانكي جلوگيري كرد، گفت: نرخ سود غير رسمي بازار را به عنوان يك واقعيت بايد پذيرفت.طهماسب مظاهري ديروز در نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي با بيان اينكه تغييرات صورت گرفته در ايران چكهاي جديد به منظور اصلاح نظام ايران چك است، گفت: اگر اين اصلاحات صورت نمي گرفت، بانكها معادل منابعي كه در اختيار داشتند به نقدينگي جامعه اضافه مي كردند كه كار اصولي و درستي نبود.رئيس كل بانك مركزي افزود: اقدام بانكها در صدور چك پولها براي خدمت رساني به مردم بود كه قابل دفاع است، ضمن اينكه مردم نمي توانستند با اسكناس هزار يا دو هزار توماني و اخيرا 5 هزار توماني و با نرخهاي فعلي هزينه هاي روزانه خود را تامين كنند.وي افزود: بانك مركزي در غياب وجود اسكناس متناسب با نياز مردم و اندازه هاي اقتصادي ابتكاري به خرج داد تا براي خدمت رساني به مردم ابزارهاي مورد نياز آنها را تامين كند.مظاهري با بيان اينكه نظام ايران چك بايد به شكل ابزار جايگزين در اختيار مردم باشد و آثار نقدينگي نداشته باشد، تصريح كرد: كار درست ما اين بود كه اسكناس درشت چاپ كنيم كه موفق به انجام اين كار نشديم، بنابراين در غياب اين مسئله چك پولهاي جديد منتشر شد.وي با بيان اينكه بانكها براي دريافت چك پولها از بانك مركزي خط اعتباري دريافت مي كنند، افزود: اگر بانك مركزي بابت چك پولها پولي نگيرد، قطعا نقض قرض مي شد، لذا بايد انگيزه اي در بانكها ايجاد مي كرديم.رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد: اگر قرار باشد به سيستم بانكي اسكناس داده و مابه ازايي بابت آن دريافت نكنيم، قطعا پايه پولي افزايش مي يافت كه اين كار خطايي است.وي با بيان اينكه كاهش نرخ سود از 17 به 12 درصد در عقود مبادله اي طي يك فرآيند صورت گرفته است، رئيس كل بانك مركزي به نرخ سود غير رسمي در بازار به عنوان يك واقعيت اشاره كرد و افزود: تعيين سود عقود مبادله اي در بانكداري اسلامي لزوما تعيين نرخ سود نيست و عقود مبادله اي تنها يكي از اجزاي سود بانكي و يك عامل درون زا است كه متناسب با اتفاقات جامعه و ساير پارامترها تعيين مي شود.وي با تاكيد بر اينكه بايد سازوكاري تعيين كرد كه با آرامش در نظام اقتصادي و با كاهش نرخ تورم، نرخ سود را نيز كاهش داد و همه نيز به اين نرخ پايبند باشند، تصريح كرد: يعني اگر تفاوتي بين نرخ سود بانكها و موسسات مالي وجود دارد، بايد ناشي از كارآيي، بهره وري و خدمات رساني بهتر آنها باشد كه مي تواند بين نرخ يك تا 5.1 درصد متغير تعيين شود.رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه ربا، رونق، توليد و بركت را از فعاليت اقتصادي مي گيرد و با فطرت انساني منطبق نيست، بر رفع اشكالات بانكداري اسلامي، طراحي ابزار جديد و پاسخگويي به ابهامات بانكداري اسلامي تاكيد كرد.وي به گذشت 25 سال از تصويب قانون بانكداري بدون ربا اشاره كرد و اظهارداشت: در ابتدا قرار بود اين قانون به مدت 4 سال به صورت آزمايشي اجرايي شود، اما هم اكنون 25 سال از ان زمان مي گذرد و در اين مدت با اشكالات بيشتري در اين قانون مواجه هستيم كه بايد اصلاح شود.مظاهري با تاكيد بر اينكه قانون بانكداري اسلامي بايد پاسخگوي نيازهاي پولي و بانكي كشور باشد، بانكداري يا ابزار پولي را پديده اي جديد عنوان كرد و گفت: پول اعتباري كه پديده جديدي محسوب مي شود بايد داراي حكم نيز باشد.وي با تاكيد بر اينكه تامين حق فرد قرض دهنده در قالب پول اعتباري صوت گيرد، گفت: اما اينكه چگونه اين اتفاق خواهد افتاد، سوالي است كه بايد به آن پاسخ داد و تعريفي از قرض در پول اعتباري صورت گيرد.همچنين وي ادامه داد: اما اين مطالب به اين معنا نيست كه اقدامات انجام نشده در نظام بانكي ما كم ارزش است، بلكه آنچه انجام شده در هيچ كشوري مسلماني ديده نشده است.وي از رشد بانكداري اسلامي به ميزان 17 درصد در سال گذشته و 15 درصد در سال قبل از آن در سطح دنيا خبرداد و تصريح كرد: اين ميزان رشد بي سابقه بوده است.
براي كاهش نرخ تورم در كشور بايد توليد را افزايش داد
اين در حالي است كه.محمود بهمني دراين همايش افزود: هم اكنون بدهي هاي دولت به بانك هاي دولتي به بيش از 540 تريليون ريال رسيده است كه درصورت موافقت مجلس شوراي اسلامي اين بدهي از محل حساب ذخيره ارزي تامين خواهد شد. وي با اشاره به اينكه به غير از بانك هاي تجاري ملي و سپه و چهار بانك تخصصي صنعت و معدن، كشاورزي، مسكن و توسعه صادرات بقيه بانك ها در آينده به بخش خصوصي واگذار خواهند شد،تاكيد كرد: در صورت پرداخت بدهي دولت، بخشي از اين منابع براي افزايش سرمايه بانك هايي كه در آينده دولتي باقي مي مانند، اختصاص خواهد يافت. بهمني با اشاره به اهميت نظارت و بازرسي در نظام بانكي،تصريح كرد: بانك مركزي با داشتن 160 نيروي بازرس قادر به نظارت و بازرسي بر 17 هزار شعبه بانكي در كشور نيست، بنابراين لازم است خود بانك ها نسبت به كنترل حسابرسي و نظارت بازرسي داخلي به طورجدي اقدام كنند. وي اضافه كرد: متاسفانه طي سال هاي گذشته برخي از انبوه سازان پس از دريافت تسهيلات مسكن،به جاي ساخت مسكن به خريد واحدهاي مسكوني اقدام كردند كه اين عمل غيرقانوني در بازار مسكن تاثير نامطلوبي داشت. به اعتقاد دبيركل بانك مركزي منابع جديدي كه در اختيار بانك هاي دولتي قرار مي گيرند، بايد با اولويت تامين سرمايه در گردش واحد هاي توليدي، طرح هاي نيمه تمام و در مرحله آخر اجراي طرح هاي جديد به كار گرفته شوند. وي با اشاره به اينكه ميزان مطالبات معوق بانك ها از مردم از رقم 130 تريليون ريال در سال 85 به 211 تريليون ريال در سال گذشته افزايش يافت،تصريح كرد: اگر بانك ها براي تكميل طرح هاي نيمه تمام تسهيلات در اختيار واحدهاي توليدي قرار ندهند،اين مطالبات افزايش بيشتري خواهد داشت. بهمني ادامه داد: اگر بانك ها براي تسويه مطالبات معوق، طرح هاي نيمه تمام را تملك كنند، براي جبران خسارت ناچار به تكميل اين طرح ها هستند. حال آنكه ادامه اجراي طرح توسط واحدهاي توليدي هزينه كمتري دارد. دبير كل بانك مركزي با بيان اينكه اكثر واحد هاي توليدي با وجود توانايي هاي بالقوه به دليل عدم توان مالي قادر به گسترش كار خود نيستند، تاكيد كرد: براي كنترل نرخ تورم بايد نقدينگي و سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي تامين شود. به گزارش خبرنگار ايرنا، به اعتقاد بهمني، اگر نقدينگي به جامعه تزريق شود، اين امر موجب افزايش نرخ تورم در كشور مي شود، اما اگر نقدينگي به سمت واحدهاي توليدي هدايت شود، در ميان مدت با افزايش توليد و تعادل ميان عرضه و تقاضا نرخ تورم كاهش خواهد يافت. وي درخاتمه با اشاره به ضرورت استقلال بانك مركزي،گفت: براساس ماده يكم قانون بانكداري بدون ربا،حفظ ارزش پول ملي و اصلاح تراز پرداخت ها از وظايف مهم بانك مركزي است و اين وظايف زماني به درستي انجام مي شود كه بانك مركزي دراتخاذ واجراي سياست هاي پولي از استقلال كافي برخوردار باشد. همچنين احمد مجتهد رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي نيز در اين مراسم گفت: ايده بانكهاي قرض الحسنه در مقابل نگرانيهايي كه به خاطر صحبت برخي مراجع ومردم در مورد بانكداري ربوي بود، شكل گرفت.دبير كل بانك مركزي ضمن تاكيد بر اينكه بانكها داراييهاي مازاد خود را بفروشند، خواستار تكميل طرحهاي نيمه تمام در كشور با كمك سيستم بانكي شد و گفت: ميلياردها تومان پول در اين گونه طرحها خوابيده است. محمود بهمني در اين همايش افزايش سرمايه بانكها در شرايط فعلي به نفع نظام بانكي كشور است، تصريح كرد: در پايان سال 85 دولت معادل 54 هزار ميليارد ريال به سيستم بانكي بدهكار بود.دبير كل بانك مركزي با اشاره به لايحه 150 هزار ميليارد ريالي دولت كه براي تصويب به مجلس ارائه خواهد شد، گفت: بدهي دولت از اين مبلغ كسر و بقيه آن به افزايش سرمايه بانكهاي دولتي اختصاص خواهد يافت.وي ادامه داد: تزريق نقدينگي به جامعه يا منجر به افزايش تقاضا و يا منجر به افزايش عرضه مي شود كه البته اين نوع تزريق نقدينگي عرضه را افزايش مي دهد كه باعث افزايش توليد كالا خواهد شد.بهمني با اشاره به اينكه درگذشته برخي از تسهيلات بانكي در بخش مربوطه خود مورد استفاده قرار نگرفته و انحراف داشته است، اظهار داشت: اين امر به نوبه خود باعث افزايش تورم مي شود.وي بر فروش دارايي مازاد بانكها و برنامه ريزي بانكها براي اين كار تاكيد و تصريح كرد: بايد شركتهاي تحت پوشش بانكها واگذار شوند.بهمني استقلال بانك مركزي را بر اساس ماده 1 قانون عمليات بانكي بدون ربا و ماده 10 قانون بانكي، حفظ ارزش پول در جامعه و ايجاد تراز پرداخت و تعادل در آن عنوان كرد و افزود: بانك مركزي زماني مي تواند حفظ ارزش پول كند كه استقلال داشته باشد.دبير كل بانك مركزي بر افزايش نقش نظارت، بازرسي و تقويت كنترل داخلي سيستم بانكي تاكيد و تصريح كرد: علاوه بر آن حسابرسي داخلي بانكها نيز بايد قوام يابد تا بتواند بخش نظارت خود را فعال و دقيق تر نمايد. وي افزود: اگر بحث كنترل و نظارت بانكها تقويت شود بسياري از مشكلات حل خواهد شد.
دوشنبه 11 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 224]