نگاه مديران بانكي به رابطه تورم و سود بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: نگاه مديران بانكي به رابطه تورم و سود بانكي
تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز:در نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي كارشناسان و مديران بانكي سخنان خود را به مسائي ورتبط با تاثير نرخ سود بر كنترل نرخ تورم معطوف كردند.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران،"عباس موسويان"اظهارداشت:با توجه به مطالعات انجام شده نرخ سود تسهيلات بانكي بايد براساس بازار تعيين شود و نبايد براساس دستوري به وسيله دولت و بانك مركزي ابلاغ شود چرا كه آثار منفي بر حجم سپرده ها، تركيب انواع سپرده ها، سرمايه گذاري و نرخ تورم مي گذارد.» وي دو ديدگاه موجود در فقه در خصوص تعيين دستوري نرخ سود تسهيلات را چنين توضيح داد: بسياري از فقها حتي در شرايط خاص قائل به ممنوعيت قيمت گذاري از سوي محاكم هستند اما در نقطه مقابل، از مجموع روايات و ديدگاه هاي فقهي مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه در شرايط عادي حق تعيين نرخ وجود ندارد و بايد در بازار تعيين شود. در شرايط غيرعادي حاكم مي تواند با اتخاذ تدابير لازم قيمت ها را به حالت عادي درآورد اما حق قيمت گذاري مستقيم ندارد. اگر باز هم (محتكران) از وضعيت بازار سوءاستفاده كنند، حاكم جامعه مي تواند قيمت گذاري كند.

موسويان در خصوص قيمت گذاري متذكر شد در هر دو صورت قيمت گذاري از طريق حاكم نبايد موجب ضرر هر دو طرف معامله شود.

به گفته وي نرخ سود بانكي نوعي قيمت گذاري است كه از نظر فقهي مشمول همان قوانين است كه برخي فقها در شرايط خاص قيمت گذاري از سوي محاكم را مجاز مي دانند. او با تاكيد بر اين نكته كه تعيين دستوري نرخ سود در دوره هاي بعد مختل شدن تعادل بازار در عرضه و تقاضا را نشان مي دهد، گفت:براي دست يافتن به نتايج مطلوب تنها بايد نرخ سود در شرايط رقابت تعيين شود و از ورود به اين عرصه خودداري كرد.

او در ادامه مي افزايد: اگر دولت در شرايطي قرار گرفت كه احساس كرد امكان سپرده قيمت گذاري به بازار نيست نبايد موجب متضرر شدن طرفين معامله يعني بانك و مشتريان بانك شود.

به گفته او تعيين نرخ دستوري بايد با هدف نزديك شدن به وضعيت تعادلي بازار و همسو با نرخ هاي بازار باشد.

موسويان همچنين گفت: تاريخ بانكداري ايران نشان مي دهد كه نرخ هاي سود بانكي هميشه به صورت مقطعي و دستوري بوده و باعث شده است در هيچ زماني نرخ هاي سود بانكي، نرخ هاي تعادلي بازار نباشد.

به گفته وي آخرين مطالعات نظري تجربي درباره ارتباط تغييرات نرخ هاي سود بانكي با متغيرهاي كلان اقتصادي چون پس انداز، سرمايه گذاري و تورم، اين نتيجه را مي رساند كه اسلامي ترين و اقتصادي ترين شيوه براي رسيدن به نرخ هاي سود عادلانه زمينه سازي براي آزادسازي نرخ هاي سود بانكي است.

بانك ها مسبب وضعيت كنوني نيستند

حميد برهاني مديرعامل بانك صادرات ديروز در روز پاياني نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي گفت: آزادسازي يكي از الزام هاي كنوني است كه با توجه به روند جهاني شدن منافع فراواني را براي كشور در برخواهد داشت.

به گفته وي «بسياري گمان مي كنند آزادسازي مترادف خصوصي سازي است در حالي كه خصوصي سازي يكي از زيرمجموعه هاي آزادسازي به حساب مي آيد. آزادسازي، برابري فرصت ها در به دست آوردن منزلت اجتماعي است و تمامي كشور با اجماع ملي بايد براي تحقق آن تلاش كنند. بنابراين همه به دنبال دولتي هستند كه هدايت كننده اقتصاد باشد و نه دولتي كه خود عامل است و تمام بخش هاي اقتصادي را در دست دارد.

برهاني برخي از مزاياي خصوصي سازي و آزادسازي را چنين برشمرد: «مصرف كاراتر منابع، رشد اقتصادي، كاهش تورم و ايجاد رقابت، نوآوري و خلاقيت از مزاياي بي شمار آزادسازي هستند.

به گفته او كاهش دخالت دولت، كاهش كسر بودجه دولت، جذب منابع جديد و از بين بردن انحصارطلبي از اهداف آزادسازي هستند كه مي توان به آنها دست يافت. تركيه كشوري بود كه برهاني از لحاظ موفقيت در خصوصي سازي از آن نام برد: «در تركيه اولويت خصوصي سازي به بانك ها داده شد.

بنابراين به گفته مديرعامل بانك صادرات اصلاح قوانين و مقررات بايد مورد توجه مسوولان قرار گيرد تا در تضاد با يكديگر نباشند.

به گفته وي يكي از دلايل بحران مالي در اروپا عدم هماهنگي قوانين موجود بود بنابراين اگر در حوزه اقتصاد دستورهاي متناقض اتخاذ و اجرايي شود اثربخشي و كارايي آزادسازي كاهش خواهد يافت.

برهاني در ادامه از دو سياست متضاد در ايران گفت كه همزمان در حال اجرا هستند: «يكي از اين سياست ها، سياست هاي انبساطي چون اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده است كه از سوي دولت در پيش گرفته شده اند و ديگري سياست هاي انقباضي بانك مركزي. اين دو سياست متناقض به طور حتم كارايي لازم را به دنبال نخواهد داشت.

به گفته وي سياست هاي متناقض كنوني بانك ها را به شدت دچار مشكل كرده است به طوري كه همگان بانك ها را عامل اصلي نابساماني هاي اقتصادي مي دانند. حتي تورم موجود را نيز به بانك ها نسبت مي دهند در حالي كه تورم به عوامل بسياري بستگي دارد كه آن عوامل نقش تعيين كننده اي در شكل گيري تورم دارند. براي نمونه افزايش بهاي نفت و انرژي در جهان، بالا رفتن قيمت ارزاق و افزايش ريسك معاملات و ... اثرات چشمگيري را در افزايش نرخ تورم دارند و نمي توان بانك ها را به طور عمده در آن دخيل دانست.

او در ادامه افزود: «پايه پولي در افزايش تورم نقش اساسي دارد . اگرچه بانك ها هم مرتكب اشتباهاتي شده اند اما نمي توان ادعا كرد كه تمام مشكلات موجود متاثر از عملكرد بانك هاست. كشوربا توجه به آزادسازي و توسعه اقتصادي اي كه در پيش دارد نيازمند تزريق نقدينگي است اما در شرايط فعلي شايد اين امر ضرورت نداشته باشد.

برهاني براي كمك به شبكه بانكي لزوم تسويه مطالبات دولت به بانك ها را ضروري دانست و افزود: دولت همچنين بايد براي دريافت مطالبات معوق بانك ها به آنها كمك كند كه افزايش سرمايه بانك ها نيز در اين راه مي تواند مثمر باشد.فروش دارايي ها و به كارگيري آنها در محل هاي بهينه و كارا در اقتصاد كشور راهكار ديگري است كه از نظر وي مي تواند براي شبكه بانكي مهم تلقي شود.

برهاني به كمك بانك مركزي نيز اشاره كرد: «بانك مركزي مي تواند سود حاصل از استقراض بانك ها از خزانه خود را به صورت پلكاني تعيين كند. دولت نيز مي تواند در اين راه چاره ساز باشد و بايد به جذب منابع خارجي و افزايش صادرات مبادرت ورزد.

بانكداري الكترونيك خدمات شبانه روزي به مشتريان است

پيمان نوري مديرعامل بانك رفاه از ديگر سخنرانان همايش بود كه با ذكر مزاياي بانكداري الكترونيك گفت: «ايران در مقايسه با كشورهاي حوزه خليج فارس اگرچه در دو تا سه سال اخير در به كارگيري خدمات و ابزارهاي بانكداري الكترونيك پيشرفت قابل ملاحظه اي داشته است اما با چهار كشور امارات، كويت، تركيه و عربستان فاصله زيادي دارد. نبود زيرساخت هاي ارتباطي و مخابراتي يكي از معضلات اساسي بر سر راه پيشرفت بانكداري الكترونيك است كه اگرچه طي دو سال گذشته اقدامات موثري در اين زمينه صورت گرفته اما هنوز در برخي نقاط كشور مشكل ارتباطي و مخابراتي وجود دارد.

مشكلات بانكداري ايران چون اضافه برداشت نيز يكي از مسائلي است كه در شرايط كنوني، توجه به پيشرفت بانكداري الكترونيك را به اولويت هاي چندم در اين حوزه مبدل كرده است.

نبود زيرساخت هاي حقوقي و قانوني يكي از چالش هاي پيش روي بانكداري الكترونيك است كه از سوي نوري مطرح شد: «خلأ قانوني براي جرائم الكترونيك مانعي است كه هم اكنون در بانكداري الكترونيك احساس مي شود.

مديرعامل بانك رفاه افزود: «بانكداري الكترونيك به بانك ها اجازه توسعه فعاليت هايشان را مي دهد و سبب ايجاد فضاي رقابتي قوي براي ارائه خدمات بانكي مي شود كه متاسفانه با نبود فضاي رقابتي بين بانك ها تمركز سيستم بانكي بر بانكداري الكترونيك حركت به سوي اين هدف را با كندي مواجه مي كند.

از ديگر مشكلات پيش روي بانكداري الكترونيك بحث فرهنگي و نيروي انساني است. نوري در توضيح اين بخش گفت: هزينه آموزش و نگهداري نيروي انساني بسيار بالاست و حقوق كارمندان بانك ها نه تنها با بانك هاي خارج از كشور بلكه با كارمندان بانك هاي خصوصي نيز قابل مقايسه نيست. حال با توجه به اين امر از كارمندان چگونه مي توان انتظار كاركردي مناسب را داشت.

پايين بودن سطح آموزش در جامعه براي استفاده از خدمات الكترونيك، كمبود نيروهاي متخصص در اين بخش، تحريم هاي بين المللي و بالابودن هزينه هاي استقرار بانكداري الكترونيك از ديگر مشكلات اساسي اين بخش است كه پيمان نوري مديرعامل بانك رفاه در پايان آنها را يادآور شد.

راه حل نوآورانه و مبتني بر بازار در تامين مالي موردنياز است

يكي از موانع و محدوديت هاي عمده در زمينه توسعه خوشه ها، تامين مالي آنهاست و بسياري از گزينه هاي تامين مالي در كشورهاي در حال توسعه در جهت توسعه خوشه ها عمل نمي كنند.

كوروش پرويزيان مديرعامل بانك توسعه صادرات در روز نخست همايش بانكداري اسلامي به ارائه مقاله اي درباره رويكردي جديد در تامين مالي خوشه هاي صنعتي از طريق مدل هاي مشاركتي و صندوق سرمايه گذاري خطر پذير اشاره كرد و گفت: «در دو دهه اخير مفهوم خوشه هاي صنعتي به موضوعي محوري در بحث رقابت پذيري و توسعه اقتصادي تبديل شده است و يكي از مسائل كليدي كه در امر توسعه خوشه هاي صنعتي به ويژه خوشه هاي صادرا ت گرا بايد مورد توجه قرار گيرد، چگونگي تامين مالي اين خوشه هاست.

وي ادامه داد: بسياري از روش ها و گزينه هايي كه در كشورهاي پيشرفته براي تامين مالي خوشه ها به كار گرفته مي شود در كشور هاي در حال توسعه استفاده نمي شود و با توجه به اينكه توسعه و ارتقاي خوشه هاي صادرات گرا اخيراً در سياست هاي كشور مورد تاكيد قرار گرفته ايجاد و به كارگيري روش مناسبي با رويكردي علمي براي تامين مالي اين خوشه ها به عنوان يك ضرورت مطرح است.

مديرعامل بانك توسعه صادرات با اشاره به اينكه سرمايه گذاري مخاطره پذير به عنوان يكي از مهم ترين منابع تامين مالي كسب و كار كارآفرينان و تكنولوژيك نقش مهمي در اقتصاد ايفا مي كند، تصريح كرد: «اين بحث در كشور ما مراحل آغازين معرفي خود را مي گذراند و تاكنون آن طور كه شايسته است مورد توجه قرار نگرفته است.

منبع:اكونوميست

انتهاي پيام//
دوشنبه 11 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 248]