واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *چزييات گزارش نظارت برعملكرد دو سال اول برنامه چهارم* توان توليد نفت خام و صادرات آن كاهش يافت
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: برنامه چهارم توسعه
بر اساس گزارش نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم توسعه در بخش انرژي توان توليد نفت خام و صادرات آن به دليل پيرشدن مخازن و افت توليد آنها كاهش يافت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در گزارش اقتصادي سال 1385 و نظارت برعملكرد دو ساله اول برنامه چهارم توسعه در فصل سيوپنجم اين گزارش كه به موضوع انرژي (نفت و گاز، برق و انرژيهاي نو) پرداخته شد، آمده است: تكاليف بخش انرژي بر اساس اسناد بالا دستي شامل مواردي چون نيل به جايگاه اول اقتصادي، علمي وفنآوري در سطح منطقه آسياي جنوبغربي از طريق ارتقا توان داخلي در زمينه مديريت كلان پروژههاي توسعه بالا دستي و پايين دستي و افزايش سهم توان فني ومهندسي داخلي درانجام طرحها، تعامل سازنده وموثر با جهان و تقويت ارتباط با كشورهاي منطقه درحوزه انرژي از طريق تامين فرآوردههاي نفتي مورد نياز كشورهاي همسايه، حضور فعال دركنگرهها، اتحاديهها ونهادهاي بينالمللي، افزايش تعامل با صادركنندگان گاز طبيعي، مبادله انرژي از نقاط مرزي و ترانزيت برق كشورهاي همسايه و نيز ايجاد سازو كار مناسب براي رشد بهرهوري عوامل توليد( انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب، خاك وغيره) از طريق اعمال سياستهاي چند گانه بهرهوري كارا از حاملهاي انرژي است.
همچنين حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به داراييهاي مولد به منظور پايدار سازي فرايند توسعه و تخصيص و بهرهبرداري بهينه منابع از طريق وسعت بخشيدن به اقتصاد بازار و عرصههاي گوناگون فعاليت مردم و بخش خصوصي به منظور تامين اعتبارات هزينهاي از طريق درآمدهاي اقتصادي در زمينههايي كه داراي مزيت نسبي هستند به ويژه صنايع نفت وگاز و خدمات مهندسي پشتيبان آن، صنايع انرژي بر و زنجيره پايين دستي آنها با اولويت سرمايه گذاري در ايجاد زير بناها و زير ساختهاي مورد نياز و سازماندهي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس در چارچوب سياستهاي امايش سرزمين از طريق ايجاد امنيت سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي و شكل گيري سرمايه گذاري هاي داخلي و تصويب قوانين هماهنگ با رشد و توسعه اقتصادي از ديگر تكاليف اين بخش است.
بررسي عملكرد مواد قانوني و سياستهاي اجرايي
تثبيت قيمت حاملهاي انرژي طي دو سال اول برنامه موجب عدم تحقق اهداف ماده 3 قانون برنامه از جمله كاهش مصرف حاملهاي انرژي از كليه ابزارهاي ممكن به غير از افزايش قيمت شده است.
در تبيين بند ج اصل 44 قانون اساسي روند اجرايي شدن اين اصل آغاز شده و اولويتهاي واگذاري شركتهاي مشمول ابلاغي، تدوين شده است.
براساس اين گزارش، در اجراي سياستهاي رشد و ارتقا، علاوه برحمايت از توليد كالاها ساخت داخل، تاكيد برحضور شركتهاي داخلي در اجراي طرحها، حمايت از ورود شركتهاي نفتي داخلي به بازارهاي بينالمللي و سرمايه گذاري مستقيم با اخذ وام از حساب ذخيره ارزي انجام شده و در ارتباط با افزايش سهم بخش خصوصي در فعاليتهاي بالا دستي به منظور احداث پالايشگاه و نيروگاه توسط بخش خصوصي با توجه به عدم صرفه اقتصادي در بخش پالايشي عمده سرمايه گذاريها در بخش نيروگاهي انجام شده و در راستاي صرفهجويي و منطقي كردن مصرف انرژي نيز، تعدادي از استانداردها و معيارهاي مصرف انرژي در بخش بهينه سازي مصرف انرژي در زمينه هاي حمل ونقل ، ساختمان ومسكن، صنعت و CNG تدوين و ابلاغ شده اما آيين نامه تعيين ساعت كار اصناف با توجه به سابقه اين ماده قانوني در برنامه سوم توسعه، تاكنون به تصويب نرسيده است.
در خصوص منطقي كردن هزينه برق و گاز، الگوي اخذ نرخ گازبها، طي مصوبهاي به منظور اجرا در سال 1386 ابلاغ شده كه براساس آن ميزان پرداخت دهكهاي يكم تا دهم جامعه مصرف كننده گاز طبيعي مشخص است.
در بخش بررسي عملكرد متغييرهاي كليدي بخش انرژي در سال 1385 كه به دو هدف كمي و بودجهاي پرداخته آمده است: كشف پنج ميدان نفت وگاز شامل ميادين اهواز، پرنج، بندكرخه، آب تيمور و آذربنگستان در نتيجه فعاليتهاي اكتشافي، رسيدن ظرفيت توليد نفت خام به چهار هزار و 275 بشكه در روز با انجام طرحهاي توسعه ميدانهاي نفتي خشكي و دريا به روش بيع متقابل يا از محل منابع داخلي، صدور متوسط روزانه 33/2415 هزار شبكه نفت خام از كشور با افزايش 7/1 درصدي نسبت به سال 1384، كاهش صادرات به اروپاي غربي و افزايش صادرات به افريقا، افزايش 2/11 درصدي مصرف داخلي گاز طبيعي نسبت به سال 84 و رسيدن آن به 5/314 ميليون مترمكعب درروز در سال 85، 4/5 درصد رشد نفتي تزريق گاز به ميدانهاي نفتي و رسيدن آن به 08/73 ميليون مترمكعب در روزانه 5/27 ميليون ليتر بنزين موتور و افزايش 8/10 درصدي آن نسبت به سال قبل به دليل افزايش تعداد خودروهاي جديد، از رده خارج نشدن خودروهاي فرسوده و مصرف زياد به دليل ارزان بودن قيمت بنزين، رشد 8/6 درصدي مصرف فرآوردههاي اصلي نفتي و كاهش مصرف گاز مايع، نفت سفيد و نفت كوره و نيز افزايش مصرف بنزين و نفت گاز، رشد 26 درصدي واردات بنزين، افزايش واردات فرآوردهاي پالايشگاهي، آغاز عمليات پايه اجرايي در فازهاي 12، 15، 16 ، 17 ، 18 ميدان گازي پارس جنوبي در خشكي و دريا، نهايي شدن قرارداد توسعه بالادستي فازهاي 13، 14 با پيمانكاران خارجي و قرارداد توسعه فازهاي 15 و 16 با پيمانكاران داخلي و پيشرفت عمليات اجرايي فازهاي 6، 7، 8، 9، 10 افزايش 7/2 ميليون متر مكعبي صادرات گاز طبيعي ( به تركيه ونخجوان)، برداشتن نخستين گام اجرايي خط لوله صلح به هند و پاكستان ، انجام 91 و 98 درصد طرحهاي توسعه ظرفيت پالايشگاههاي ايلام و پارسيان، افزايش يك ميليون نفري جمعيت بهرهمند از گاز طبيعي (7/46 ميليون نفر) با توسعه زيرساختهاي خطوط انتقال گاز، افزايش 3679 مگاواتي قدرت عملي نيروگاهها و 5/14 ميليارد كيلووات ساعتي توليد انرژي برق با نصب حدود 30 واحد نيروگاهي جديد كه 3/94 درصد توليدات نيروگاهي از نيروگاههاي تحت پوشش وزارت نيرو و 7/5 درصد آن توسط نيروگاههاي اختصاصي بوده است.
همچنين رشد مصرف برق معادل 8/8 درصد با ايجاد 911 هزار مشترك جديد و رسيدن آن از 9/132 ميليارد كيلووات ساعت در سال 84 به 6/144 ميليارد كيلووات ساعت در سال 85 حاكي اين مدعاست.
به گزارش ايسنا، رشد 3/4 درصدي سرمايه گذاري در شركت ملي نفت و 40 درصدي سرمايه گذاري در پارس جنوبي نسبت به سال ما قبل، رشد 7/99 درصدي سرمايه گذاري در شركت ملي پالايش و پخش نسبت به سال 84 شامل طرح توسعه و بهبود كيفيت فرآوردههاي توليدي در پالايشگاهها، سرمايه گذاي دراحداث خطوط اشتغال گاز و شبكههاي فشار متوسط وضعيف هوايي و زميني و برق رساني به روستاها از اهداف بودجهي اين بخش بوده است.
صرفه جويي در مصرف انرژي ساختمانها واعمال نظارت بر اجراي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان و همكاري با سازمانهاي نظام مهندسي و شهرداري استانها، اجراي اقدامات مربوط به بهينه سازي مصرف انرژي در فرايندهاي انرژي بر با اجباري كردن اعمال استانداردهاي معيار مصرف وسايل سرمايشي وگرمايشي ، تجهيز آزمايشگاههاي آزمون معيار مصرف انرژي به ويژه مربوط به بخاري برقي، آبگرمكن برقي و هواساز، فن كويل و برج خنك كن، تدوين استانداردهاي معيار مصرف انرژي در مورد خودروهاي سواري بنزيني ، انواع موتور سيكلت، بخاري برقي و غيره حمايت از صنايع جهت استفاده از سوخت گاز وحمايت از گاز سوز كردن خودروها واحداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي از موارد مذكور در بخش پيشرفت اسناد ملي توسعه فرابخشي است.
كاهش توان توليد نفت خام و صادرات آن به دليل پيرشدن مخازن وافت توليد آنها، بالا بودن عمر اكثر پالايشگاههاي كشور به عنوان يكي از چالشهاي مهم در زمينه پالايش و پخش و به روز شدن فناوريهاي مورد استفاده، عدم تحقق اهداف بهينه سازي مصرف انرژي در خصوص كاهش مصرف سوخت در بخش حمل و نقل به دليل از رده خارج شدن خودروهاي فرسوده و به تعويق افتادن اجراي مصوبات مرتبط ، عدم رغبت بخش خصوصي به مشاركت در فعاليتهاي بالا دستي به دليل فقدان زمينههاي لازم در بخش سرمايه گذاري و ضمانتهاي اجرايي لازم، كاهش ضريب بهرهبرداري از نيروگاهها به دليل عواملي چون استفاده از تكنولوژي قديمي تر در تجهيزات در كشور، بروز تلفات در بخش انتقال وتوزيع برق به دليل فرسوده بودن خطوط انتقال برق از مسايل و مشكلات بخش انرژي و تبيين علل مغايرت عملكرد با برنامه است.
در اين گزارش، پيشنهاداتي براي بهبود عملكرد برنامه وحل مشكلات اين بخش و نيز عملياتي كردن سياستهاي اجرايي چون افزايش توانمندي شركتهاي پيمانكاري در بخشهاي مختلف از طريق جلب مشاركت بخش غير دولتي وايجاد رقابت سالم بين آنها، افزايش ميزان توليد و جبران افت طبيعي مخازن نفتي با تسريع در امر توسعه مياديني كه مراحل اكتشاف را اخيرا پشت سر گذاشتهاند، تسريع در ايجاد پالايشگاههاي ميعانات گازي براي رفع نياز روز افزون داخلي به بنزين، استفاده از فناوريهاي نوين براي تبديل فراوردههاي سنگين پالايشگاهي به فراوردههاي سبك به منظور افزايش سهم صادرات كشور، صرفه جويي در مصرف انرژي با استفاده از تجهيزات با بهره وري بيشتر و وضع قوانين اجباري براي بكارگيري استانداردهاي ساخت برسازهها، افزايش ضريب بار شبكههاي برق و صرفه جويي ناشي از جايگزيني سوخت مايع با انرژي الكتريكي با اتخاذ تمهيداتي چون برق دار كردن چاههاي كشاورزي ديزلي بصورت 20 ساعته وكاهش تلفات در شبكه برق با روشهايي چون تقويت شبكه، اصلاح ساختار شبكه و متعادل كردن جريان فازها اشاره كرد.
انتهاي پيام
جمعه 8 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]