در نشست شاخه جوانان جبهه مشاركت صورت گرفت: سخنراني تاج‌زاده، مزروعي و منصوري

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: در نشست شاخه جوانان جبهه مشاركت صورت گرفت: سخنراني تاج‌زاده، مزروعي و منصوري

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

مصطفي تاج‌زاده معتقد است كه در تاريخ ايران، به‌خصوص در زمان پس از مشروطه كه سياست‌ورزي به طور نسبي ممكن شده است، حكومت يكدست، مساوي انسداد سياسي بوده است.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي، عصر پنج‌شنبه در جلسه‌اي با عنوان «دولت نهم در عرصه‌ي سياست داخلي» كه از سوي شاخه جوانان جبهه مشاركت ايران اسلامي برگزار شد، در بخش ديگري از سخنان خود نسبت به آن‌چه تلاش براي انحلال خانه احزاب و قطع يارانه آن و همچنين بازنشسته كردن برخي اساتيد، مي‌خواند انتقاد كرد.

تاج‌زاده با اشاره به اين‌كه سه سال پيش انكار هولوكاست را شاهد بوديم و امروز حرف از دوستي مردم ايران با اسراييل را مي‌شنويم، افزود:« اين كشور در چند سال قبل پرچمدار گفت‌وگوي تمدن‌ها بوده و جنگ‌طلبان را در آمريكا مورد فشار ويژه‌اي قرار داده بود؛ به طوري كه وقتي بوش كشورهايي را محور شرارت در منطقه خواند، تنها كشوري كه براي آمدن نام آن در اين ليست اعتراض شد ايران بود؛ چرا كه ايران كشوري بود كه پيشتاز صلح و بحث گفت‌وگوي تمدن‌ها بود.»

وي خاطرنشان كرد:« در اين جامعه برخي افراد نيز هستند كه به نام دين و با لباس دين از حقوق مردم دفاع مي‌كنند و من به جرأت مي‌گويم كه اگر اسلام خاتمي در اين جامعه ارايه نمي‌شد، قرائت ديگري از اسلام آثار مخربي در اين جامعه باقي مي‌گذاشت.»

تاج‌زاده با اشاره به سي‌امين سالگرد انقلاب اسلامي تصريح كرد:« اولين شعار ملت ايران در انقلاب اسلامي، استقلال يعني همان آزادي ملي بود كه حتي زودتر از آزادي سياسي مطرح شد. حتي احزاب اپوزيسيوني كه وابسته به قدرت‌هاي ديگري بودند نيز به طور كلي مورد طرد و نقد قرار گرفتند؛ چرا كه اين جامعه نسبت به دخالت خارجي حساسيت بالايي پيدا كرده بود.»

وي با طرح اين سوال كه چرا نسل انقلاب، ضد آمريكايي بود؟ به اشغال سفارت آمريكا در ابتداي انقلاب اشاره كرد و گفت:« از سال 32 تا 57 هركس به نارسايي‌ها در جامعه اعتراض مي‌كرد اين نارسايي‌ها به رژيم كه متكي به آمريكا بود برمي‌گشت. در آن زمان شاه معادل ايران يعني يك نفر معادل يك ملت شده بود. در چنين شرايطي طبيعي بود كه ضديت با آمريكا حرف اول را بزند. بنابراين وقتي سفارت آمريكا اشغال شد بسياري از متفكرين غربي چه در آن زمان و چه امروز اعلام كردند كه اين اتفاق عكس‌العمل ملتي بود به يك كودتاي غيرقانوني در 25 سال قبل. درست است كه اين حركت دانشجويان ظاهر قانوني نداشت، ولي مگر كودتاي 28 مرداد قانوني بود؟»

وي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار كرد:« امروز يكي از مشكلات جامعه‌ي ما مساله‌ي برق است. در حالي كه دولت اعلام مي‌كند كه در اين سه سال بيش از دو برابر هشت سال زمان آقاي خاتمي پيشرفت داشته است، ولي هر روز چند ساعت شاهد قطعي برق هستيم و آمارها را هم كه نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم نه تنها نتوانسته‌اند به اندازه‌ي دولت اصلاحات برق توليد كنند بلكه به مراتب كمتر از آن دوران بوده است.»

تاج‌زاده با انتقاد از برخي مسايل نظير مساله دانشگاه زنجان گفت:« من موافق كاري كه دانشجويان در دانشگاه زنجان كردند نيستم. البته نه اين‌كه موافق پي‌گيري كار خلاف نباشم ولي براي پي‌گيري جرم هم نبايد از مرزهاي قانوني و اخلاقي خارج شويم. اما به نظر من برخي افراد با خلاصه كردن كل كنفرانس برلين در قسمت‌هاي خاصي از آن و پخش در تلويزيون و زير سوال بردن همه‌ي مسوولان وقت چنين رفتاري را به اين دانشجويان آموخته‌اند. اگر ضرب و شتم مسوولان دانشگاه بد است چرا وقتي رييس دانشگاه علم و صنعت ايران در سال 83 مورد ضرب و شتم قرار گرفت هيچ‌كدام از اين آقايان آن عمل را محكوم نكردند؟ اتفاقا كسي كه مورد حمله واقع شد منتخب اعضاي هيات علمي آن دانشگاه بود.»

عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي افزود:« امروز جامعه‌ي ما بيش از هميشه به اين نتيجه رسيده است كه اگر ما صحبت از دموكراسي، گفت‌وگوي تمدن‌ها و جامعه‌ي مدني مي‌كنيم اين تنها شعارهاي يك عده روشنفكر خوش‌فكر نيست؛ بلكه اين شعارها ضمن اين‌كه روشنفكرانه و قابل دفاع است، ولي علاوه بر اين يك وجه ديگر هم دارد و آن اين‌كه اگر كسي در اين جامعه اقتصاد شكوفا مي‌خواهد و اگر كسي مي‌خواهد ايران به سمت توسعه‌ي همه جانبه پيش برود و امنيت و عزت مي‌خواهد، همه‌ي اينها منوط به اين است كه مشي اصلاحي در پيش گرفته شود؛ چرا كه دموكراسي حتي اقتصاد ما را هم شكوفا مي‌كند.»

تاج‌زاده در پايان تاكيد كرد:« تلاش ما بر اين‌كه اصرار داشته و داريم كه آقاي خاتمي نامزد انتخابات شوند به اين دليل است كه مي‌تواند اميد را دوباره در جامعه‌ ما فراهم كند كه ما فرداي بهتري داشته باشيم.»

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رجبعلي مزروعي نيز در اين جلسه اظهار كرد:« سرمايه گذاري‌هاي انجام شده در دولت آقاي خاتمي هنوز هم اثرات مثبتي در اقتصاد دارد.»

اين عضو جبهه مشاركت ايران اسلامي با اشاره به عملكرد دولت نهم در بخش اقتصاد، به مقايسه وضعيت اقتصادي كشور در سه سال اخير نسبت به سه سال پاياني دولت قبل پرداخت.

وي با بيان اين كه براي ارزيابي اقتصادي هر دولتي به سه روش مي‌توان عمل كرد، افزود:« اول اين كه عملكرد هر دولتي را با دولت‌هاي گذشته مقايسه كنيم، دوم اين كه عملكرد دولت‌ها را در انطباق با قانون برنامه توسعه مقايسه كنيم و روش سوم هم مقايسه جهاني است؛ يعني عملكرد هر دولتي را در عرصه جهاني بررسي كنيم.»

مزروعي ادامه داد: « ميزان درآمد نفتي ايران در سال‌هاي81 تا 84 مقدار 5/86 ميليارد دلار و درآمد غير نفتي 5/19 ميليارد دلار بوده است كه جمعا برابر 106 ميليارد دلار مي‌شود، در حالي كه در آمد نفتي كشور در سال‌هاي 84 تا 86 ، مقدار 198 ميليارد دلار و درآمد غيرنفتي 3/39 ميليارد دلار بوده است كه مجموعا برابر با 3/237 ميليارد دلار خواهد شد كه اين يك افزايش 24/2 برابر را نشان مي دهد.»

به گزارش ايسنا وي با بيان اين كه بودجه دولت از 1057087 ميليارد ريال با افزايش حدود 7/1 برابر به 1798960 ميليارد ريال رسيده است و بودجه كل نيز از 2736250 ميليارد ريال در سه سال آخر دولت قبل به 5804834 ميليارد ريال در سه سال اول دولت فعلي رسيده است، ميزان واردات در سه سال آخر دولت قبل را 5/91 ميليارد دلار دانست كه با 63/1 برابر شدن آن به 149 ميليارد دلار در سه سال اول دولت فعلي رسيده است.

مزروعي با اشاره به آن‌چه كاهش اندك نرخ رشد توليد در سه سال اخير نسبت به سال‌هاي81 تا 84 از ميزان 3/6 درصد به 27/6 درصد مي‌خواند، اظهار كرد:« علي رغم افزايش درآمدهاي كشور و اين كه تزريق منابع اقتصادي به كشور بيش از 2 برابر شده ولي نرخ رشد توليد تغييري نكرده است.»

عضو جبهه مشاركت ايران اسلامي با بيان اين كه ضريب جيني در كشور از مقدار 418 هزارم در سال‌هاي 81 تا 84 به 427 هزارم در سال‌هاي 84 تا 86 افزايش يافته است، ابراز عقيده كرد:« هر چه مقدار ضريب جيني از صفر دورتر شود به ضرر اقتصاد يك كشور است و اين افزايش نشان مي‌دهد كه يكي از مهمترين شعارها مبني بر عدالت محوري عملا عكس شده و شاخص‌ها نشان مي دهد كه توزيع درآمدها ناهمگون تر شده و اختلاف طبقاتي بيشتر شده است.»

وي به مقايسه وضعيت درآمد دهك‌هاي اقتصادي بالا و پايين جامعه پرداخت و با بيان اين كه در سال‌هاي 81 تا 84 نسبت دهك درآمدي بالا به پايين در شهر 4/13 در روستا 05/17 بوده است در حالي كه همين نسبت‌ها در سال‌هاي 84 تا 86 به ترتيب به 4/14 و 7/17 افزايش پيدا كرده است نسبت دو دهك بالا و پايين جامعه نيز در سال‌هاي 81 تا 84 در شهر 58/7 و در روستا 91/8 بوده معتقد است كه در سال‌هاي84 تا 86 اين رقم به 16/8 و 37/9 افزايش يافته است و بدين ترتيب اقتصاد كشور در اين سه سال اخير بيشتر به ضرر فقرا بوده است.

مزروعي با بيان اين كه ميزان بدهي خارجي كشور از 23 ميليارد دلار در پايان سال 83 به 5/28 ميليارد دلار در پايان سال 86 رسيده است، افزود:« ما معتقديم كه در دوره آقاي خاتمي و به ويژه در سه سال اجراي برنامه پنج ساله چهارم چرخ اقتصاد كشور بر مسير درستي قرار گرفته بود و اگر ادامه پيدا مي‌كرد به اهداف سند چشم‌انداز نزديك‌تر مي‌شديم.»

وي كاهش نرخ بيكاري از 3/12 درصد به 11 درصد را مقطعي و به دليل طرح‌هاي زودبازده و ناشي از تغيير برخي شاخص‌هاي محاسبه نرخ بيكاري دانست و ابراز داشت:« با وجود افزايش منابع تزريقي به اقتصاد كشور متوسط نرخ تورم از 5/15 درصد به 6/15 افزايش يافته و نرخ رشد نقدينگي كه ارتباط مستقيم با تورم دارد، از 8/28 درصد در سال هاي 81 تا 83 به 5/30 درصد طي سال‌هاي 84 تا 86 افزايش يافته است و بدين ترتيب امروز طبق آمارهاي اعلام شده شاهد تورم بالاي 20 درصد هستيم.»

مزروعي يادآور شد:« درباره بحث تورم، مسيري كه آقاي خاتمي طي كرد به نحوي بود كه از سال 81 به اين طرف نرخ رشد تورم در اقتصاد ما كاهشي بود و در سال 84 به 1/12 درصد كاهش پيدا كرد. البته آن زمان ادعا مي شد كه اين مساله به دليل طرح تثبيت قيمتها در مجلس هفتم است در حالي كه اين تلقي درست نيست و ما هم از همان ابتدا مي‌گفتيم كه اين طرح اشتباه است.»

وي با ابراز تاسف از آن‌چه كاهش نرخ سرمايه‌گذاري از 11 درصد در سال‌هاي 81 تا 83 به 8/4 درصد در سالهاي 84 تا 86 مي‌خواند، اظهار كرد:«سرمايه‌گذاري هاي دولت آقاي خاتمي هنوز هم در اقتصاد اثرات مثبت دارد. چنانچه تا سال گذشته نيروگاه‌هايي كه وارد مدار توليد مي‌شد مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي دولت قبل بود و از امسال كه بايد سرمايه گذاري‌هاي اين دولت نتيجه مي داد، با كمبود برق در كشور مواجه هستيم و به نظر من از سال آينده عواقب بيشتري از سياست‌هاي اقتصادي را شاهد خواهيم بود.»

اين عضو جبهه مشاركت ايران اسلامي بهترين دوره عملكرد اقتصادي كشور را دوره خاتمي و در زمان اجراي برنامه پنج ساله سوم توسعه دانست.

مزروعي هم چنين درباره طرح تحول اقتصادي اظهار كرد:« دولت‌هاي قبلي نيز خواستار حذف برخي يارانه‌ها بودند ولي مهم اين است كه بايد ديد اين طرح به چه نحوي قرار است عملي شود. هنوز مشخص نكرده‌اند كه حذف يارانه‌ها و پرداخت نقدي آنها به چه شكل خواهد بود در حالي كه اصل بحث اين است كه با چه نقشه راهي قرار است اجرا شود، البته اين نكته هم جالب توجه است كه دولت و مجلسي كه طرفدار جدي تثبيت قيمت‌ها بود حالا به يكباره چنين طرحي را خلاف حرف‌هاي اول خود مطرح مي‌كنند.»

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، معاون سياسي دبير كل جبهه مشاركت ايران اسلامي نيز در اين نشست اظهار كرد:« دولت به عنوان يك نهاد منتخب مردم بايد انتقاد را يك فرصت بداند.»

آذر منصوري افزود:« اگر دولتي از اين فرصت استفاده نكند، آنچه اتفاق مي‌افتد اين است كه فاصله آن دولت با ملت افزايش پيدا خواهد كرد.»

وي با بيان اين كه دولتي كه مدام خود را پاسخ گوي مردم بداند از انتقاد هراسي نخواهد داشت، به مساله حضور زنان در جامعه اشاره و عنوان كرد:« نقش زنان به عنوان نيمي از پيكره جامعه در تحولات اقتصادي و اجتماعي غيرقابل انكار است و اگر زنان در جامعه احساس امنيت نكنند فرزندان پرورش يافته در خانواده ها نسلي آسيب پذير خواهند بود كه خود اين مساله به تدريج مشكلات زيادي در پي خواهد داشت.»

اين عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي با بيان اين كه امنيت جامعه ارتباط مستقيم با امنيت زنان دارد، تصريح كرد:« آنچه در قانون اساسي آمده است رعايت حقوق انساني زنان و رعايت كرامت انساني همه افراد اعم از زن و مرد است.»

وي با انتقاد از ترويج ازدواج موقت از سوي برخي افراد ابراز عقيده كرد:« طرح ازدواج موقت بيشترين آسيب را به لحاظ حقوقي و رواني براي جامعه ايجاد مي‌كند.»

منصوري همچنين نسبت به آن چه طرح سهميه بندي جنسيتي ظرفيت ورود به دانشگاه‌ها مي‌خواند انتقاد كرد.

به گزارش ايسنا وي با انتقاد از لايحه حمايت از خانواده و مواد 23 و 25 و ماده 24 كه به مردان اجازه داده مي‌شود بدون اجازه همسر و تنها با اجازه دادگاه بتوانند همسران ديگري اختيار كنند، ابراز داشت:« در صورت تصويب اين لايحه، تعادل ازدواج در جامعه به هم مي خورد و زنان خود را در شرايط ناايمن احساس مي‌كنند و در ميزان مشاركت آنها نيز تاثير منفي خواهد داشت.»

منصوري با اشاره به بحث ماليات بر مهريه كه در ماده 25 از لايحه حمايت از خانواده، تصويب اين لايحه را اقدامي ضد انساني توصيف كرد و افزود:« مهريه يك توافق دو طرفه بين زن و مرد است و اين ماده از لايحه به نوعي دخالت در اين توافق است. بالا رفتن مهريه در جامعه ما ناشي از مشكلات زنان و احساس عدم امنيت آنهاست كه اگر قوانين موجود اصلاح شود، اين مساله هم به خودي خود رفع خواهد شد.»

معاون سياسي دبير كل جبهه مشاركت هم چنين از كاهش ميزان مشاركت سياسي زنان انتقاد كرد و گفت:« مشخص نيست كه اقدامات صورت گرفته در پاسخ به كدام نياز حوزه زنان است و متاسفانه نگاهي كه به زن وجود دارد، نگاهي سطحي و روبنايي است.»

وي در ادامه بخش عمده‌اي از چالش‌هاي اجتماعي را ناشي از سوء مديريت در حوزه اقتصاد دانست و ابراز عقيده كرد:« علي رغم اين كه درآمد نفتي كشور چند برابر شده و حمايت‌هاي زيادي هم از دولت انجام شده است اما در بهبود شاخص‌هاي اقتصادي ضعيف عمل شده چنانچه براساس آمارهاي اعلام شده، 14 ميليون نفر زير خط فقر زندگي مي‌كنند و اين يكي از چالش‌هاي جدي دولت است.»

منصوري هم چنين از آن‌چه تضعيف نهادهاي اجتماعي، نبود اعتماد به نهادهاي غيردولتي، تنزل شاخص‌هاي بهبود اقتصادي و فقدان زمينه‌هاي آموزش‌هاي اجتماعي لازم در جامعه مي‌خواند، انتقاد كرد و گفت:« پرداختن به آموزش‌هاي مدرن و مورد نياز راه حلي در برابر برخي انحرافات اجتماعي در جامعه است.»

وي در پايان يكي از مهمترين و جدي ترين چالش‌هاي اجتماعي را كاهش اعتماد عمومي و هدر رفتن سرمايه‌هاي اجتماعي برشمرد و تاكيد كرد:« پادزهر مناسب براي اين مشكلات تداوم اصلاحات دموكراتيك است.»

انتهاي پيام
جمعه 8 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]