مشكلات نظام باشگاه‌داري ايران در آيينه‌ي يك تحقيق

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مشكلات نظام باشگاه‌داري ايران در آيينه‌ي يك تحقيق

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: ورزشي - فوتبال

فقدان برنامه‌ريزي راهبردي نظام باشگاه‌ها، ضعف در سازماندهي مرتبط با نظام باشگاه‌ها، ضعف در نظارت، كنترل و ارزيابي باشگاه‌هاي ورزشي، فقدان فرايند تحقيق و پژوهش، ضعف در قوانين موجود و دولتي بودن باشگاه‌هاي بزرگ ورزشي بزرگترين مشكلات نظام باشگاه‌داري ايران است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مروري بر نظام باشگاه‌هاي ورزشي كشور، عنوان تحقيقي است كه توسط رضا خليلي و علي فراهاني انجام شده است.

در اين تحقيق آمده است: باشگاه‌هاي ورزشي نقس بسيار مهم و موثر در عمومي كردن ورزش از يكسو و ارتقاي ورزش قهرماني و حرفه‌ايي از سوي ديگر دارند. باشگاه‌هاي ورزشي با ايجاد انگيزه و جذب جوانان به ورزش قهرماني و تربيت ورزشكار در رشته‌هاي مختلف، همچنين با برگزاري رقابت‌هاي ورزشي، باعث شور و نشاط در جوامع مي‌شوند. اين نهاد ورزشي تامين كننده ورزشكارن نخبه براي كشورها و عامل رسيدن به افتخارات بين‌المللي ورزشي مي‌شود كه نتايج آن آثار سياسي، اقتصادي و فرهنگي مناسب را در پي دارد. نقش و سهم باشگاه‌ها به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي درايجاد مشاغل مختلف، كاهش امور تصدي‌گري دولت و جذب سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي و نتيجه درآمد ناخالص ملي دارند.

باشگاه‌هاي ورزشي علاوه بر استعداديابي و آموزش مهارت‌هاي ورزشي و توسعه‌ي ورزش قهرماني و عمومي، سهم عمده‌اي نيز در عملي كردن ورزش داشته و مي‌توانند باعث توسعه امر آموزشي و پژوهشي در دانشگاه‌ها و مراجع تحقيقاتي شوند. اين مقاله در بررسي وضعيت كنوني باشگاه‌هاي ورزشي و تنگناهاي عمده پرداخته است.

در اين تحقيق درباره‌ي مفهوم باشگاه‌هاي ورزشي آمده است: «در ماده يك آيين‌نامه‌ي قانون تاسيس سازمان تربيت بدني باشگاه‌هاي ورزشي اين چنين تعريف شده است: "باشگاه‌هاي ورزشي، باشگاه‌هايي هستند كه به موجب مقررات سازمان و آيين نامه قانون اجازه تاسيس باشگاه و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت پروانه‌ي فعاليت دريافت كرده‌اند."

بنابر تعريف مذكور، باشگاه‌هاي ورزشي بايد از طريق مردم يعني بخش خصوصي ايجاد شوند و دولت بر فعاليت‌ آنها نظارت كند. از طرفي در سند راهبردي نظام جامع تربيت بدني و ورزش، باشگاه‌هاي ورزشي به سه دسته تقسيم شده‌اند كه شامل باشگاه‌هاي ورزشي قهرماني، باشگاه ورزشي تفريحي و باشگاه ورزشي حرفه‌ايي هستند.

قوانين و مقررات حاكم بر باشگاه‌هاي ورزشي كشور در ادامه‌ي تحقيق مورد بررسي قرار گرفت. اين تحقيق چنين نشان داد: آيين‌نامه باشگاه‌هاي ورزشي كه در سال 1352 به تصويب رسيده بود، لغو شد. در سال 1369 قانون ايجاد باشگاه‌هاي ورزشي تغييرات عمده نسبت به آيين‌نامه‌هاي قبلي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در سال 70 تصويب شد. اين قانون سرآغازي براي احياي فعاليت‌هاي باشگاه‌داري در كشور محسوب مي‌شود.

آيين‌نامه‌ي ايجاد باشگاه‌ها در سال 70 به تصويب هيات وزيران رسيد. براين اساس تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط مي‌توانند براساس قانون اجازه تاسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم، با نظارت دولت و اين آيين‌نامه باشگاه ورزشي ورزشگاه تاسيس كنند.

پس از تصويب قانون تشكيل باشگاه در سال 1369، سازمان تربيت بدني به صدور مجوز تاسيس باشگاه اقدام كرد و طي دوره برنامه‌ي دوم و سوم نيز تسهيلاتي براي جذب بخش خصوصي براي ايجاد باشگاه‌ها به تصويب رسيد. ولي از آنجا كه نحوه صدور مجوز باشگاه‌ها و نيز ارايه تسهيلات،‌ مناسب صورت نگرفت متقاضيان بيشتر به ايجاد مكان‌هاي ورزشي سودده و كوچك، از قبيل سالن بدنسازي، استخر و سالن ورزش‌هاي رزمي، بولينگ و بيليارد آوردند، بنابراين مكان‌هاي كوچك فراواني با عنوان باشگاه ورزشي، توسط بخش خصوصي ايجاد شد.

يك: سهم بخش غير دولتي و باشگاه‌هاي خصوصي در توسعه‌ي ورزش قهرماني حداقل به پنجاه درصد افزايش يابد.

دو: صد درصد فعاليت‌هاي اجرايي و تامين منابع ورزش حرفه‌ايي با عامليت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و باشگاه‌هاي صورت گرفته و حمايت‌هاي دولتي به پشتيباني قانون اداري، تسهيلاتي و كمك‌هاي اعتباري و ... محدود گرديد.

قانون برنامه چهارم براي دستيابي به اهداف فوق الذكر و تقويت باشگاه‌هاي ورزشي، اصلاح ساختار تربيت بدني و ورزش و اعمال پشتيباني و حمايت در زمينه‌ي اداري و مالي را پيش‌بيني كرده است. در ارتباط با اصلاح ساختار تربيت بدني و ورزش بررسي‌هاي وضعيت موجود نشان دهنده‌ي ضعف در ساختار و تشكيلات مرتبط با باشگاه‌ها در سازمان تربيت بدني است. بنابراين بايد اصلاح ساختار مرتبط با باشگاه‌ها در سازمان تربيت بدني در دستور كار سازمان قرار گيرد. ساختار فدراسيون‌ها و نيز ادارات كل تربيت بدني استان‌ها نيز براثر اين اصلاح نيازمند تغيير خواهند بود.

براي اجرايي شدن ماده‌ي 117 قانون برنامه چهارم قانون‌گذار تسهيلاتي را نيز پيش‌بيني كرده است. اين موارد شامل كمك از اعتبارات بند "ب" به باشگاه‌هاي ورزشي، موظف كردن وزارت‌ جهاد كشاورزي براي واگذاري زمين به قيمت ارزش معاملاتي به بخش خصوصي در بند "ج" و نيز مكلف كردن وزارت مسكن و شهرسازي به خريد اراضي با كاربري ورزش و در اختيار قرار دادن آن به صورت رايگان به سازمان تربيت بدني و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي و نيز به قيمت تمام شده براي بخش خصوصي و تعاوني (بند "د") است.

با توجه به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي متاسفانه عملكرد اين موارد قانوني اعلام نشده و در عمل بسيار ضعيف است.

در برنامه چهارم توسعه، هر چند به كمك‌هاي مالي و اداري به باشگاه‌ها اشاره شده است ليكن راهبرد و برنامه‌اي مشخص براي شكل‌گيري، حفظ و يا احياي باشگاه‌هاي ورزشي اتخاذ نشده است. با توجه به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اجراي بند "ب" ماده‌ي 117 نيز به علت تنظيم نشدن آيين‌نامه مرتبط به درستي اجرا نشده است. اين امر موجب شد تا نه تنها بخش خصوصي در امر باشگاه‌ها فعال نشود بلكه امكان ايجاد و تقويت بخش دولتي فراهم شود. اين موضوع در حالي است كه با توجه به مفاد اين قانون، در صورت تعيين راهبرد و سياست‌هاي صحيح، مي‌توان بخش عمده‌ايي از اعتبارات را براي تقويت تشكل‌ها، تعاوني‌ها و نيز باشگاه‌هاي خصوصي جذب كرد.

بررسي نظام مالي باشگاه‌هاي ورزشي در كشور نيز در اين تحقيق انجام شد. در اين تحقيق آمده است: در كشورهاي توسعه يافته باشگاه‌هاي ورزشي و باشگاه‌ داري از طريق بخش خصوصي ايجاد و اداره مي‌شود و به علت آثار اقتصادي مهم و پرارزش ورزش اين باشگاه‌ها علاوه بر فعاليت‌هاي ورزشي، بخش عمده‌اي از توان خود را در جهت تبليغات و درآمدزايي و فعاليت‌هاي اقتصادي صرف مي‌كنند.

عمده‌ترين منبع مالي اكثر باشگاه‌هاي حاضر در ليگ حرفه‌ايي بودجه‌ايي است كه از طرف مالك اصلي باشگاه (بخش صنعت نيروهاي نظامي و انتظامي و يا سازمان تربيت بدني) در اختيار مديريت باشگاه گذاشته مي‌شود. با بررسي اين اطلاعات منابع مالي عمده باشگاه‌ها در ايران از فروش بليت و تبليغات مسابقات كمك‌هاي مردمي، نقل و انتقالات بازيكنان، حق پخش تلويزيوني، حق عضويت كمك‌هاي دولتي، حاميان مالي و معافيت‌هاي مالياتي تامين شده و هزينه‌هاي مالي عمده‌ي باشگاه‌هاي حرفه‌ايي عبارتنداز: هزينه حقوق و دستمزد بازيكنان و مربيان، هزينه خريد تجهيزات و تامين فضاهاي ورزشي، هزينه شركت در مسابقات و هزينه‌هاي جاري.

با توجه به نتايج حاصل از بررسي وضعيت موجود باشگاه‌هاي ورزشي كشور، مطالعات تطبيقي، مشكلات و تنگناهاي عمده مربوط به نظام باشگاه‌ها مي‌توان گفت: هر سيستمي براي فعاليت صحيح نيازمند به برنامه‌ريزي راهبردي، برنامه‌ريزي عملياتي و اجرايي است. در وضعيت موجود در مورد برنامه‌ريزي راهبردي و عملياتي فعاليت‌هاي درخور توجهي صورت نمي‌گيرد. به علت ضعف در ساختار و تشكيلات مرتبط با باشگاه‌هاي ورزشي توجهي به برنامه‌ريزي راهبردي نيز نمي‌شود. با وجود اين تحقيق حاضر نشان از درايت مديران مرتبط با نظام با شگاه‌ها و اعتقاد ايشان به وجود برناماه راهبردي دارد.

اين تحقيق نشان داد: بررسي ساختار و وظايف موجود سازمان تربيت بدني نشان از غفلت در زمينه ايجاد سازمان نظارتي بر باشگاه‌هاي ورزشي دارد. مطابق با تشكيلات موجود سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران، واحدهاي در ارتباط با باشگاه‌هاي ورزشي عبارتنداز: دفتر استعداديابي و توسعه‌ي ورزش قهرماني، كميسيون ماده‌ي پنج و امور باشگاه‌هاي استان. بررسي شرح وظايف دفتر استعداديابي و توسعه ورزش قهرماني حاكي از به روز نبودن وظايف در نظر گرفته شده براي مديريت و نظارت بر باشگاه‌هاي ورزش است. اين امر موجب مي‌شود بسياري از فرايندهاي لازم با اين ساختار قابل اجرا نباشد. به بيان ديگر ضعف در سازماندهي، موجب فقدان برخي از فرآيندهاست. به عنوان نمونه، مي‌توان به فقدان فرآيند تحقيق و پژوهش يا فرآيند مديريت و برنامه‌ريزي اشاره كرد. باز مهندسي ساختار موجود سازمان در ارتباط با باشگاه‌هاي ورزشي مي‌تواند چاره‌ساز باشد.

بررسي وضعيت موجود نظام باشگاه‌هاي ورزشي كشور نشان مي‌دهد كه عمده عوامل مربوط به سيستم نظارت كنترل و ارزيابي وجود ندارد. به عنوان نمونه اهداف كلان و عملياتي قابل سنجش براي نظام باشگاه‌هاي وجود ندارد.

همچنين نظارت و ارزيابي‌ها يا انجام نمي‌شود و يا عمدتا به صورت سنتي و موردي انجام مي‌شود و داراي رويه‌هاي استاندارد و مشخص نيست، همچنين شاخص‌ها و معيارهاي ارزيابي و نحوه سنجش آنها در نظام باشگاه مشخص نمي‌شود.

فقدان فرآيند تحقيق و پژوهش به منظور نوآوري و توسعه‌ در نظام باشگاه‌ها از ديگر مواردي بود كه اين تحقيق به آن اشاره كرده بود. مديران امروز معتقدند بدون پژوهش و بدون اطلاعات، مديريت، برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري بسيار دشوار است. نظام باشگاه‌هاي ورزش كشور نيز به منظور توسعه و بهبود وضعيت، نيازمند تحقيق و پژوهش و بهره‌گيري از دانش روز و تجارب ساير كشورهاست. در وضعيت موجود هيچ‌گونه فعاليتي در اين خصوص انجام نمي‌شود.

اين تحقيق نشان داد: يكي از مشكلات عمده نظام باشگاه‌هاي ورزشي، ضعف در قوانين و مقررات مرتبط است. روزآمد نبودن قانون و آيين نامه تاسيس باشگاه‌هاي ورزشي و ناكارآمدي ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه از جمله اين موارد است.

در ادامه تحقيق با اشاره به دولتي بودن باشگاه‌هاي بزرگ ورزشي آمده است: در يك تقسيم‌بندي باشگاه‌هاي بزرگ موجود را در سه گروه وابسته به صنايع، وابسته به نيروهاي نظامي و انتظامي و وابسته به سازمان تربيت بدني دسته‌بندي كرد. با تصويب قانون، باشگاه‌هاي بزرگ دولتي شكل گرفتند. اين امر موجب شد توان رقابت از بخش خصوصي سلب شود و در نتيجه موجب تضعيف باشگاه‌هاي خصوصي و ورزش حرفه‌ايي شود.

با توجه به موارد فوق الذكر، به منظور رفع مشكلات و تنگناهاي باشگاه و اصلاح نظام با شگاه‌هاي ورزشي كشور لازم است برنامه‌ي سامان يافته صورت گيرد. برنامه مذكور مي‌بايست پوشش دهنده‌ي كامل چرخه‌ي زيست باشگاه‌هاي ورزشي بوده و شامل فرآيند مديريت، برنامه‌ريزي، حمايت و پشتيباني و نظارت باشد.

انتهاي پيام
جمعه 8 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 257]