دلايل استيضاح وزير آموزش و پرورش قانع كننده نيست

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: دلايل استيضاح وزير آموزش و پرورش قانع كننده نيست
مخبر كمسيون آموزش و تحقيقات با اشاره به موضوع استيضاح وزير آموزش و پرورش گفت: دلايل استيضاح وزير آموزش و پرورش قانع كننده نيست.

محمد علي حياتي در گفتگو با رجانيوز با بيان اينكه برطرف كردن بسياري از مشكلاتي كه استيضاح كنندگان مطرح مي كنند، از عهده وزارت آموزش و پرورش خارج است، افزود: بسياري از اين مشكلات در قالب گفتگو و مذاكره قابل حل است.

وي با اشاره به مذاكرات صورت گفته براي منصرف كردن استيضاح كنندگان اظهار داشت: براي حل مشكلات وزارتخانه هايي مثل آموزش و پرورش، مجلس و دولت بايد با همكاري هم راهكارهاي عملي پيدا كنند.

حياتي توجيهات اصلي استيضاح كنندگان را موضوع استخدام حق التدريسي ها، دستورالعمل وزير براي ساماندهي نيروي انساني، مطالبات فرهنگيان و مديريت آموزش و پرورش برشمرد.

وي با اشاره به بحث استخدام حق التدريسي ها گفت: وزارت آموزش و پرورش ملزم بود 10 هزار نيروي حق التدريسي را استخدام كند كه مراحل ابتدايي استخدام آنها از قبيل آزمون در زمان آقاي فرشيدي صورت گرفت.

حياتي در ادامه افزود: آزمونهايي از اين افراد گرفته شد و مراحل استخدامي آنها طي شد تا به زمان آقاي علي احمدي رسيد كه ايشان با اين استدلال كه در پي ساماندهي هستند، از استخدام نهايي آنها جلوگيري كرد.

وي در همين زمينه تصريح كرد: بعد از صحبت هايي كه با احمدي انجام گرفت در نهايت پذيرفت كه اين افراد را جذب كند.

عضو كمسيون آموزش و تحقيقات با بيان اينكه هم اكنون در آموزش و پروش نزديك به 60 هزار حق التدريسي وجود دارد، ادامه داد: در سال 83 مجلس تصويب كرد كه 40 هزار معلم حق التدريسي با آن شرايطي كه قانون تعيين كرده بود، استخدام شود و بعد تبصره اي به آن اضافه شد كه وزارت آموزش و پرورش حق جذب حق التدريسي ها را ندارد مگر با آئين نامه اي كه دولت تعيين مي كند.

حياتي با اشاره به اينكه هنوز اين آئين نامه تهيه و تصويب نشده است، خاطر نشان كرد: به همين خاطر آموزش و پرورش نمي تواند كسي را به عنوان حق التدريس جذب كند.

به گفته وي، قانون ديگري به تصويب نمايندگان رسيده كه آموزش و پرورش حق بكار گيري نيروي كمتر از مدرك ليسانس را ندارد كه با اين حساب نيروهاي زير ليسانس نبايد استخدام شوند.

حياتي در ادامه اظهار داشت: در اواخر عمر مجلس هفتم طرح يك فوريتي جذب حق التدريس ها را به تصويب رسانديم و به اين دليل كه مجلس هفتم به پايان رسيد، فرصت رسيدگي به آن نشد و در مجلس هشتم هم حدود يك ماه پيش تعدادي از نمايندگان در خواست كردند كه اين طرح جزء دستور قرار گيرد.

وي با بيان اينكه به اطلاع استيضاح كنندگان رسانديم كه استخدام حق التدريسي ها در حيطه اختيارات وزير نيست بلكه به نمايندگان كه در مجلس مشغول بررسي آن هستند، مربوط مي شود، گفت: اگر نمايندگان انتقاد و پيشنهادي در اين زمينه دارند، مي توانند در قالب طرحي كه مي خواهيم ارائه كنيم، مطرح نمايند.

حياتي با تأكيد بر اينكه امروزه براي جذب 10 نفر در آموزش و پرورش بايد كار فني و حساب شده صورت گيرد، اظهار داشت: آمورش و پرورش نيروي انساني كم ندارد بلكه نامتوازن توريع شده است يعني بايد يك ساماندهي علمي شود و اين همان كاري است كه علي احمدي آن را آغاز كرده است.

به گفته مخبر كمسيون آموزش و تحقيقات، طرح استخدام معلمان حق التدريسي كه قرار است در مجلس بررسي شود، نياز به يك بحث دقيق، فني و علمي براي نيروي انساني دارد و مشكل آن با استيضاح بر طرف نمي شود.

وي با اشاره به دستور العمل ساماندهي نيروي انساني كه موجب نارضايتي هايي در سطح آموزش و پرورش شده است، افزود: اين دستور العمل نياز به دقت نظر بيشتري داشت و در چند مورد داراي اشكالاتي بود كه با انعطاف مناسب علي احمدي علي رغم اينكه دستور العمل را با امضاي خود صادر كرده بود، يك دستور العمل اصلاحي فرستاد كه مشكل اين دستورالعمل حل شد.

وي در ادامه به موضوع مطالبات فرهنگيان اشاره كرد و گفت: بنا بر نقل قول مسئولان وزارت آموزش و پرورش، خوشبختانه دولت كسري اعتبار آموزش و پرورش را پذيرفته است.

حياتي با بيان اينكه بايد راه حلي براي شيوه مناسب پرداخت اتخاذ شود، اظهار داشت: چرا كه حدود 6 هزار ميليارد تومان كسري اگر بخواهد پرداخت شود، خود اثرات اقتصادي بر جامعه وارد كرده و منجر به تورم مي شود.

وي با اشاره به مديريت هاي آموزش و پرورش افزود: اعتراض نمايندگان علاوه بر كساني كه در ستاد آموزش و پرورش در مدت اخير جابجا شده اند، به كساني است كه در استانها يا جابجا شدند و يا همكاران ما انتظار دارند كه جابجا شوند.

حياتي با بيان اينكه اين توقعات همكاران بايد در يك چارچوب درستي مطرح شود، ادامه داد: به صرف اينكه من نماينده يك منطقه اي هستم و در موردي توقعي دارم، نبايد اگر آن توقع براورده نشد، بلافاصله درخواست كنم كه مدير عوض شود. اين بحث قاعدتاً فاقد منطق است.

وي عدم استفاده از نيروهاي آموزش و پرورش در برخي از انتصابات ستادي اين وزارتخانه را از ديگر اعتراضات نمايندگان استيضاح كننده ذكر كرد و اظهار داشت: البته حق طبيعي هر مديري است زماني كه مي خواهد مديريت كند از نيروهايي استفاده كند كه آنها را مي شناسد و اين مورد نمي تواند دليل قانع كننده و كلي براي استيضاح وزير و آموزش و پرورش باشد.

حياتي با بيان اينكه در سال آخر دولت نهم عملكرد آن بيشتر مورد ارزيابي قرار مي گيرد، ادامه داد: مجلس اصولگرا بايستي در جهت تقويت دولت مورد حمايت رهبري حركت كند.

وي در پايان اقداماتي مثل استيضاح را علي رغم مشكلاتي كه در دستگاههاي اجرايي وجود دارد و هيچ كس منكر آن نيست، مناسب ندانست.

نظرات كاربران:
چهارشنبه 6 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]

[مشاهده در: www.iqna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]