در گفت و گوى اختصاصى « ايران» با وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات عنوان شد مخابرات جلوتر از برنامه

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: در گفت و گوى اختصاصى « ايران» با وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات عنوان شد مخابرات جلوتر از برنامه
[فرشته رفيعى]
محمد سليمانى اين اواخر كمتر پاى گفت وگو با رسانه هاى مكتوب مى نشيند؛ چه آنكه معتقد است بى مهرى هاى سياسى گاهى چنان شعله مى كشد كه تلاش هاى نه وزير و معاونان، بلكه كاركنان زحمتكش يك وزارتخانه را زير سؤال مى برد. اين فارغ التحصيل دكتراى الكترونيك دانشگاه پير و مارى كورى فرانسه، رشد شاخص هاى ارتباطى در دوران وزارت خود را افتخارآفرين و منشأ تحول در حوزه ارتباطات كشور مى داند و مى گويد: ورود شركت مخابرات ايران به بورس به عنوان يكى از بحث برانگيزترين شركت هاى قابل واگذارى، برگ زرينى در عملكرد اين وزارتخانه بوده است. با او كه معتقد است شيرينى خدمت در دولت نهم، تجربه اى كاملاً متفاوت است، به بهانه هفته دولت گفت وگويى انجام داده ايم كه از نظر گرامى تان مى گذرد:
آقاى وزير خسته به نظر مى رسيد.‎/‎/
ساعت ۳ نيمه شب از اراك رسيديم، سفر بسيار پركارى بود. صبح هم تلويزيون برنامه داشتيم و الآن هم كه ساعت 9 صبح است درخدمت شما هستيم اما خسته نيستم ‎/

385236.jpg

فكر مى كرديد تصدى پست وزارت اين قدر سخت باشد
به هرحال كاركردن در دولت نهم شبانه روزى است اما شيرينى خدمت به مردم، سختى كار را به حاشيه مى راند. البته در مورد وزارت ارتباطات نكته جالبى وجود دارد ،خيلى ها اسم وزارت ارتباطات كه به ميان مى آيد اولين چيزى كه به ذهن شان مى رسد اين است كه وزارت ارتباطات پولدار است و گردش مالى بالايى دارد در صورتى كه اين طور نيست و كل گردش مالى وزارتخانه در بخش هاى مختلف و با احتساب مخابرات ، حتى به اندازه صنعت خودروسازى كشور نمى رسد. اتفاقاً اين حوزه يكى از پركارترين بخش هاى كشور است و با توجه به تحولات جهانى حوزه ارتباطات و فناورى اطلاعات هر روز كار تازه اى براى شروع وجود دارد.
سه سال از عمر دولت نهم گذشته است. با تجربه اى كه امروز داريد اگر به روز اول وزارت تان برگرديد، ممكن بود مسيرى كه طى كرده ايد تغيير كند
سؤال سختى است. وزارت ارتباطات ، يك وزارتخانه تخصصى است. من هم خوشبختانه به وزارتخانه اى آمدم كه كاملاً با تخصص ام هماهنگى داشت و اين به برنامه ريزى و پيشبرد كارها كمك زيادى كرد. بالاخره در زمينه مخابرات و ارتباطات سال هاى سال كار كرده ام، دانشگاه بوده ام، تحقيقات متعددى داشته ام، از اين رو شايد چندان تغيير نمى كرد چون خوب شروع كرديم، به فناورى هاى روز اشراف خوبى داشتيم، نقاط ضعف ، عقب ماندگى ها و مطالبات مردم هم در اين حوزه مشخص بود. از همين رو دستاوردهاى اين حوزه قابل توجه است. برنامه هايى كه در مجلس هنگام گرفتن رأى اعتماد ارائه دادم هم به خوبى پيش رفته است. مثلاً در حوزه قضايى اقدامات خوبى آغاز شده كه بايد در آينده مورد حمايت و پشتيبانى قرار بگيرد ، در زمينه توليد تجهيزات و حمايت از توليد داخل با قرارداد ۱۶۸ ميليارد تومانى كه با توليدكنندگان داخلى امضا شد، بنيان خوبى گذاشته شد.
البته هنوز به نتيجه نرسيده است.‎/‎/
به هرحال اگر به نتيجه برسد جهش قابل توجهى در اين حوزه ايجاد مى كند ‎/ توجه به توليدات داخل و جلوگيرى از ورود تجهيزات خارجى هم جزو كارهاى زيرساختى است كه انجام شده است. براى ارتقاى شبكه هاى تلفن ثابت و همراه و ديتاى كشور سرمايه گذارى خوبى انجام شد. البته ارتقاى آنها هنوز به جايى كه ايده آل ماست نرسيده اما سنگ بناهاى خوب و محكمى گذاشته است.
پيشرفت شاخص ها در مقايسه با اهداف برنامه چهارم توسعه هم قابل توجه به نظر مى رسد.
بله، در ماده ۵۷ برنامه چهارم توسعه پيش بينى شده بود در پايان سال ۸۸ در زمينه تلفن ثابت واگذارى به روز شود. اين برنامه در پايان سال ۸۵ در ۲۹ استان محقق شد و در شهريور سال ،۸۶ در يك استان باقى مانده هم انجام شد. يعنى در تمام شهرهاى كشور در پايان شهريور ۸۶ واگذارى تلفن ثابت به روز شد.
منظورتان از واگذارى به روز چه مدت انتظار است
شما برگرديد به چندسال قبل و ببينيد درهمين تهران، درمنطقه بازار يا ونك، تلفن ثابت به صورت آزاد به چه قيمتى خريد و فروش مى شد بيش از يك ميليون تومان و بعضى جاها حتى تا يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان هم خريد و فروش مى شد. نگاه كنيد مردم براى دريافت يك خط تلفن ثابت چه مدت درنوبت بودند قطعاً به مواردى بر مى خورديد كه افراد گله و شكايت كرده اند كه ما سه سال است پول پرداخت كرده ايم اما تلفن ثابت دريافت نكرده ايم.به روزرسانى يعنى وقتى شخص به مراكز مخابراتى مراجعه كرد و تشكيل پرونده داد و پول به حساب واريز شد، طى مدت زمان كوتاهى ، چند روز يا يك هفته، خط تلفن را دريافت كند.
اتفاقاً خاطره اى هم به ذهنم رسيدكه شنيدنش خالى از لطف نيست. حدود ۸-7 ماه قبل يكى از دانشجويانم در دانشگاه به من رجوع كرد و گفت: تازه ازدواج كرده ام، منزلم تلفن ندارد و براى استفاده از اينترنت دچار مشكل هستم. از من خواست يادداشتى بدهم تا بتواند يك خط تلفن ثابت بگيرد. من اين دانشجو را مى شناختم، سؤال كردم شما به مراكز مخابراتى مراجعه كرده ايد، گفت نه، گفتم مراجعه كن اگر ظرف يك هفته خط تلفن را ندادند بيا تا يادداشت بدهم. رفت و جلسه بعد كه ديدمش، خودش جلو آمد و كلى تشكر كرد و گفت: بعد از اين كه درخواست دادم و پول واريز كردم، به فاصله دو روز آمدند و خط را وصل كردند.
حالا اين خاطره را بگذاريد در كنار اين كه در مهر يا آبان سال ۸۴ بودكه به صورت سرزده براى بازديد يكى از مراكز مخابراتى نارمك رفته بوديم، وقتى مى خواستم از ساختمان خارج شوم، خانمى تحصيلكرده با حالتى تهاجمى و اعتراض گونه به من گفت: اين چه وضعى است، من ۳ سال بايد در نوبت بمانم كه يك خط تلفن ثابت بگيرم
خب الآن بحمدالله شرايط خيلى تغيير كرده و توانسته ايم در تمام شهرها واگذارى را به روز كنيم. البته با موارد استثنا كار ندارم، ممكن است در برخى نقاط خاص، واگذارى خط نياز به كشيدن كابل داشته باشد و گرفتن مجوز حفارى از شهردارى طولانى شود يا مسائلى از اين قبيل.
اما ضريب نفوذ ۳۴ چندان چشمگير به نظر نمى رسد.
تلفن ثابت اين طور نيست كه لازم باشد هر نفر يك خط داشته باشد. اين ضريب نفوذ ۳۴ يعنى از هر يكصد نفر ۳۴ نفر خط تلفن ثابت دارند. اما تلفن ثابت را بايد از نظر خانوارى سنجيد يعنى هر خانوار چند خط تلفن دارد. ما الآن در كشور ۱۷ ميليون خانوار داريم با ۲۴ ميليون خط تلفن ثابت، بنابراين ضريب نفوذ خانوارى حدود ۱۴۱ درصد است و بازار به اشباع رسيده است.
كرج اما مشكلاتش تا حدودى ادامه دارد.
بخش عمده مشكلش حل شده و الآن وضعيتش خيلى خوب است. 6 ماهه اول امسال به شرايط خوبى رسيده و در 99 درصد نقاط مشكلات برطرف شده است. حالا ممكن است برخى ساخت و سازهاى جديد در خارج از محدوده مراكز مخابرات صورت گرفته باشد كه خب بايد رسيدگى شود.
در مورد تلفن همراه چطور وضعيت فعلى را چگونه ارزيابى مى كنيد
در همان ماده ۵۷ قانون برنامه چهارم توسعه پيش بينى شده بود ضريب نفوذ تلفن همراه در پايان برنامه يعنى سال ۸۸ به 35 درصد برسد، الآن يك سال و نيم مانده از برنامه، به ضريب نفوذ ۵۸ درصد رسيده است. واگذارى هم كه به روز است. در اكثر شهرهايى كه مى روم و سؤال مى كنم، مى بينم در همه جا اگر امروز ثبت نام كنيد فردا مى توانيد خط را دريافت كنيد.
آقاى وزير، در حوزه تلفن همراه در كنار شاخص ضريب نفوذ، شاخص كيفيت هم از اهميت بالايى برخوردار است. كيفيت ارتباطات در اين شبكه اگرچه در مقايسه با ۴ يا ۵ سال قبل رشد قابل توجهى كرده اما هنوز بعضاً در برخى موارد بويژه در شهر تهران با اختلالاتى روبه رو است كه باعث نارضايتى مشتركان مى شود. برخى دست اندركاران و كارشناسان اين بخش مى گويند مشكل ناشى از ناهمخوانى تجهيزات توليد داخل با تجهيزات خارجى نصب شده بر روى شبكه است.
در اكثر شهرها و نقاط كشور، كيفيت خوب است. برخى نقاط مثل تهران هستند كه مشكلات زيادى داشتند كه در مورد اينها هم، آمار و نظرسنجى مردم به خوبى نشان مى دهد كه كيفيت ارتباطات تلفن همراه در تهران واقعاً به صورت جهشى افزايش يافته است. البته مشكلاتى هم وجود دارد كه يكى اش نقاط كور است. ما اول بايد يك ساز و كارى طراحى مى كرديم تا بر شبكه مسلط مى شديم. سال ۸۴ يكى از معضلات ما اين بود كه واقعاً نمى دانستيم مشكل شبكه كجاست ‎/ اين ساز و كار درست شد. متخصصان موردنياز تربيت شدند و بهينه سازى شبكه در دستور كار قرار گرفت. الآن متخصصان شركت ارتباطات سيار كاملاً بر شبكه تهران مسلط هستند و مى دانند در هر بزرگراه، خيابان يا محله اى چه مشكلى وجود دارد يا اگر مشكلى به وجود آيد، سريع قابل شناسايى است. وقتى يك بيمار به پزشك مراجعه مى كند، گام اول كه اتفاقاً خيلى هم مهم است، تشخيص درست بيمارى است. اين تشخيص الآن خيلى خوب در شبكه تلفن همراه وجود دارد. مشكل ديگر اين است كه ۴۰۰ نقطه در تهران شناسايى شد كه لازم بود تجهيزاتى در اينجاها نصب مى شد تا پوشش شبكه كامل شود. اما متأسفانه گرفتار دريافت مجوز از مديريت شهرى بوده ايم. در طول سه سال گذشته، يعنى سال ،۸۴ ۸۵ و ۸۶ تا خردادماه امسال ما حتى به اندازه انگشتان دست نتوانستيم از شهردارى تهران مجوز نصب تجهيزات بگيريم. وقتى مديريت شهرى اجازه ندهد و فضا را براى رفع مشكلات شهروندان باز نكند، ما چه كار مى توانيم بكنيم
شهردارى دليلى ارائه نمى دهد
يك زمانى بحث زيباسازى را مطرح مى كردند. مشكلاتى هم درون خودشان دارند. من چند تا نشست هم با شهردارى داشتم. راهكارهاى متفاوتى را ارائه كردند از جمله اين كه يك شركت جديد تأسيس شود. ما هم قبول كرديم على رغم اين كه مى دانم اين راهكارها به جايى نمى رسد. بايد مثل تمام دنيا بحث مجوز را حذف كنند. اين BTS هايى كه الآن نصب مى كنيم، پشت بامى بوده و ارتفاع شان بيشتر از ۲ يا ۳ متر نيست. با رئيس شوراى شهر هم مذاكره كرديم و ايشان هم نظرشان همين بود.
و مشكل همچنان باقى است.
توافقاتى صورت گرفته و پيشرفت هايى حاصل شده اما مشكل هنوز حل نشده است.
بحث ناهمخوانى تجهيزات چطور اين تا چه اندازه روى كيفيت شبكه اثر گذاشته است
مشكل اين است كه در تهران از تجهيزات سازندگان مختلفى در شبكه استفاده شده است. تجميع و هماهنگ كردن اينها كار سختى است. در تهران حدود ۷ تا ۸ مرحله طراحى شبكه انجام شده كه در هر مرحله هم اتفاقات خاص خودش افتاده و مديريت اينها واقعاً كار مشكلى است. معضل ديگر شبكه تهران، جغرافياى خاص شهر از نظر پستى و بلندى است كه باعث مى شود آنتن ها بعضاً روى هم تداخل هايى داشته باشند. يك مشكل فنى هم، بحث خدمات پشتيبانى و نگهدارى شبكه است. مثلاً بى تى اسى كه به هر دليل دچار مشكل شده و از مدار خارج مى شود بايد ظرف يك ساعت مشكل اش برطرف شده و وارد مدار شود اما بعضى مواقع مى بينيم پيمانكاران شركت ارتباطات سيار براى حل مشكل يك آنتن بى تى اس، يك روز، دو روز معطل مى كنند.
در قراردادشان مكانيزم تنبيهى پيش بينى نشده است
هست اما همه چيز با تنبيه حل نمى شود. وقتى بنيه ضعيف است، وقتى مديريت ضعيف است و توانايى و قابليت ها پائين است، بايد با تعامل و آموزش كار را پيش برد. يك كم زمان بر است اما به هر حال بايد به تدريج اين مشكل را حل كرد.
گويا امسال قطعى برق هم مزيد بر علت شده و بر مشكلات شبكه افزوده است.
متأسفانه همين طور است. سيستم هاى اضطرارى كه براى تأمين برق بى تى اس ها و مراكز تلفن همراه پيش يبنى شده است، براى يك مدت زمان مشخصى جواب مى دهد. اگر قطعى برق از يك ميزان مشخصى مثلاً يك ساعت يا يك ساعت و نيم طولانى تر شود، سيستم اضطرارى هم جواب نمى دهد و بى تى اس از مدار خارج مى شود. به همين دليل با قطع برق، بعد از چند ساعت پوشش شبكه در آن منطقه يا كلاً قطع مى شود يا دچار اختلال مى شود.
براى حل اين مشكل راهكارى پيش بينى نكرده ايد
نياز به سرمايه گذارى زيادى دارد و نمى ارزد كه چنين كارى انجام دهيم. اينها مشكلات همراه اول بود كه بسيارى اش خارج از حيطه اراده و اختيار شركت ارتباطات سيار است. ايرانسل هم الآن اين مشكلات را دارد.
شركت مخابرات ايران اخيراً اعلام كرده ضريب نفوذ اينترنت در كشور با افزايش تعداد مشتركان از ۸‎/۸ ميليون نفر به ۱۸ ميليون نفر ، حدود دو برابر شده است. ضريب نفوذ را با چه فرمولى محاسبه مى كنيد
مبناى محاسبه را خودشان مى دانند. اما دور از ذهن نيست. شما نگاه كنيد در سال ۸۴ حدود ۸-7 ميليون كاربر اينترنت در كشور وجود داشت. آن موقع تعداد دانشگاه هايى كه به اينترنت متصل بودند حدود ۲۰ دانشگاه بود. در طول فعاليت دولت نهم نزديك ۳۵۰ دانشگاه دولتى و غيردولتى به شبكه متصل شده اند. حدود ۳‎/۵ ميليون دانشجو هستند. بانك ها اخيراً بسيارى از خدماتشان را در بستر اينترنت به مشتريان ارائه مى دهند. الآن بيش از ۲۰ هزار بانك به شبكه متصل شده اند. همين چند روز قبل با مديرعامل بانك ملت جلسه اى داشتيم و ايشان مى گفتند پارسال اين موقع بانك ما هيچ مشترك الكترونيكى نداشت امسال ۴۴ هزار مشترى الكترونيكى دارد. مى گفتند حدود ۱۰۰ هزار قبض از طريق اينترنت پرداخت مى شود. وقتى ۲۰ هزار بانك به شبكه متصل شده اند، به همين نسبت مردم بيشترى براى بهره مندى از خدمات اين بانك ها از اينترنت استفاده مى كنند. پهناى باند بين الملل هم در طول اين سه سال بيش از ۶ برابر شده است.
الآن چقدر است
بيش از ۱۲ هزار مگابيت است.
به نظرتان اين رقم مطلوب است
مطلوب نيست اما رشد خوبى داشته است. سال گذشته ۵-4 هزار مدرسه هم به شبكه متصل شدند. يكسرى پروژه هاى ديگر هم در كشور آغاز شده كه به رشد ضريب نفوذ كمك زيادى كرده است. از جمله خريد و فروش محصولات كشاورزان مثل گندم و برنج بر روى شبكه اينترنت.
اما فرمولى كه مبناى محاسبه وزارت ارتباطات است چندان مورد تأييد كارشناسان حوزه IT نيست.
مهم رشدى است كه طى اين سال ها اتفاق افتاده است. الآن ضريب نفوذ بالاى ۳۰ درصد است در صورتى كه طبق برنامه چهارم پيش بينى شده بود در پايان سال ۸۸ به اين رقم برسيم.
آقاى دكتر، شما به دفعات اعلام كرديد در ارائه پهناى باند به متقاضيان هيچ محدوديتى وجود ندارد اما بسيارى از ISPها در اين زمينه دچار مشكل هستند و بعضاً ۷-6 ماه است در نوبت دريافت پهناى باند مانده اند.
ما قسمت بازرسى داريم. اين موارد را معرفى كنيد پيگيرى مى كنيم. برخى از اين ISPها ايده هاى ديگرى دارند كه مثلاً بروند ديش بگذارند كه اين از نظر قانونى امكان ندارد.
بحث نصب ديش نيست. به هر حال ISPها يك زمانى با نصب ديش مى توانستند هر ميزان پهناى باند موردنيازشان را تهيه كنند اما هم اكنون كه عرضه پهناى باند در شركت مخابرات متمركز شده، معمولاً تأمين نياز ISPها با تأخير چند ماهه صورت مى گيرد.
اين موارد را به صورت مستند به ما ارائه كنند، حتماً پيگيرى خواهيم كرد. تا الآن چنين گزارشى به ما نرسيده است. دولت نهم هم دولتى نيست كه در دسترس نباشد. ما در دسترس هستيم، اگر كسى اراده كند مرا ببيند، بعيد مى دانم نتواند. اگر هم نتواند وقت ملاقات بگيرد، نامه اش حتماً به دست من مى رسد. اتفاقاً گزارش هايى كه به دست من مى رسد كاملاً برعكس اين است. حدود ۷۰۰ هزار پورت پرسرعت در كشور نصب شده و فقط ۲۰۰ هزار پورت واگذار شده و ۵۰۰ هزار پورت تقاضايى برايش وجود ندارد. همين دو هفته قبل هم از دو مركز مخابراتى بازديد كردم و ديدم كه اين پورت ها نصب شده است اما تقاضا وجود ندارد. ما در سال ۸۴ اعلام كرديم كه شركت هاى مخابراتى به هيچ متقاضى «نه» نبايد بگويند. بنابراين اگر هر متقاضى «نه» شنيده است مى تواند برود شكايت كند.
به كدام مرجع
تمام شركت هاى مخابراتى اداره بازرسى و ارزيابى دارند، خود وزارتخانه و روابط عمومى وزارتخانه هم بخش بازرسى دارند. بخش هايى داريم كه نظرسنجى مى كنند.
در اينترنت هم مكانيزم هايى پيش بينى شده كه مى توانند شكايت هايشان را مطرح كنند.
يكى از مشكلات و محدوديت هاى كاربران خانگى، قيمت است. فكر نمى كنيد وزارتخانه به عنوان ارائه دهنده پهناى باند به ISPها بايد كمى قيمت ها را تعديل كند تا اينترنت به قيمت ارزان تر به دست كاربر خانگى برسد
من بارها گفته ام كه قيمت بايد كاهش يابد. البته همكاران ما در بخش خصوصى شايد از اين موضع گيرى من خوششان نيايد اما به هر حال نمى شود مردم را رها كرد، بايد رضايت مشترى را جلب كرد؛ رضايت در قيمت ها و رضايت در كيفيت.
يعنى انتظار داريد ارائه دهندگان اينترنت از سودشان كم كنند
من نمى دانم چكار مى خواهند بكنند. ضمن اين كه اگر به يك مشترى با ۱۲۸ كيلوبيت سرويس مى دهند، بايد مشترى واقعاً همين اندازه سرعت را دريافت كند. نبايد پول kb 128 را بگيرند اما سرويس kb 15، kb 20 ارائه بدهند. مشترى بايد خودش نظارت كند، اگر مى بيند سرويس چيزى نيست كه ادعا مى شود، برود شكايت كند. به هر حال ISP قراردادى دارد كه بايد به آن عمل كند.
من به عنوان مشترى ۲۰ تا سرويس دهنده را امتحان كردم، اكثر ISPها اين مشكل را دارند مى گويند كه مثلاً مشكل از نويز شبكه مخابرات يا كابل كشى درون ساختمان است.

385245.jpg

نه اين طور نيست. ممكن است بخشى از مشكل ناشى از نويز خطوط يا ايراد در كابل كشى داخل ساختمان كاربر باشد اما سيم كشى منزل تمام كاربران كه مشكل ندارد يا نويز كه هميشگى نيست. مشتركان بايد اين موارد را گزارش كرده و شكايت كنند.
به كجا شكايت كنند
به همه جا مى تواند شكايت كند، به مراجع قضايى يا به سازمان تنظيم مقررات. حتى اين شكايت ها اگر در مورد يك ISP زياد باشد مى تواند منجر به لغو پروانه ISP شود.
تا به حال لغو پروانه داشته ايد
نه متأسفانه، چون كاربران حساسيت لازم را به خرج نمى دهند. بايد اين حساسيت ايجاد شود. البته با فعال شدن سرويس واى مكس در كشور، عملاً عمر اين مباحث به سر خواهد آمد. سه اقدام است كه در سال جارى و سال آينده حوزه اينترنت كشور را دچار تحول مى كند. يكى اش واى مكس است. اين سرويس ان شاءالله اگر برقرار شود، بسيارى از خدمات از طريق آن مى تواند ارائه شود. بحث قيمت را حتماً معقول خواهد كرد، ديگرى اپراتور سوم است كه برجستگى كارش در حوزه فناورى اطلاعات و ارسال و دريافت داده است. سومى هم اينترنت پرسرعت (ADSL) است، كه برنامه گسترده اى در وزارتخانه برايش طراحى شده و به شركت هاى مخابرات استانى اجازه داده شده سرمايه گذارى بيشترى در اين زمينه انجام بدهند.
از اين بحث ها كه بگذريم، شاه بيت عملكرد وزارت ارتباطات طى يك سال گذشته واگذارى سهام شركت مخابرات در بورس بوده است. با فارغ شدن از اين اقدام مهم، گام بعدى در واگذارى تصدى گرى به بخش خصوصى در وزارتخانه تحت مديريت شما چه خواهد بود
واقعاً همين طور است. خصوصى سازى شركت مخابرات ايران كار بسيار بزرگى بود ‎/ هم از نظر تعداد شركت ها و هم از نظر ارزشى كه داشت، بازار سرمايه را تحت تأثير قرار داد. شايد بيش از ۲ سال و نيم كار كارشناسى در حوزه فنى و مالكيتى روى اين موضوع انجام شد، تدوين مقررات و اصلاح اساسنامه ها كار زيادى برد، براى تفكيك وظايف و تعريف مرزها بين بخش دولتى و خصوصى هم انرژى زياد صرف شد. شايد واقعاً چند ده هزار نفر ساعت كار كارشناسى براى اين كار صورت گرفت و به نظرم خوب هم مديريت شد. نتيجه شيرينى هم داشت.
از اين جا به بعد وزارت ارتباطات در مورد شركت مخابرات كارى برعهده ندارد، مسئوليت بقيه كار با سازمان خصوصى سازى است كه چه ميزان سهام را در چه زمانى عرضه كند. در گام دوم، خصوصى سازى شركت پست را با جديت پيگيرى خواهيم كرد.
كار زمانبرى به نظر مى رسد.
بله چون زيان ده است. اين زيان دهى چند علت دارد. اول اين كه از نظر تكنولوژيك وضعيت مطلوبى ندارد. دوم اين كه نيروى انسانى محور است و فعاليت هايش بيشتر متكى بر فعاليت فيزيكى نيروى انسانى است. نيروى انسانى اش هم فاقد مهارت و تخصص بالاست و بيشتر داراى مهارت هاى ابتدايى هستند.
تعرفه ها پائين است و الآن بيشتر از ۶ سال است كه تعرفه ها تغيير نكرده است. با اين وضعيت هركسى الآن وارد پست شود و بخواهد كار كند، با زيان مواجه مى شود. هرچقدر هم كه شاخص ها را بهبود مى دهيم باز با يك زيان انباشته مواجهيم كه امكان مانور را مى گيرد.
در طرح نقدى كردن يارانه ها، طبيعتاً حذف يارانه هاى پنهان و واقعى كردن قيمت خدمات هم مدنظر خواهد بود. در اين زمينه كارى انجام شده است
فعلاً كه قانون اجازه نمى دهد. در بحث افزايش قيمت ها هم به دليل حساسيتى كه دارد كسى وارد بحث اش نمى شود و مسئوليت اش را برعهده نمى گيرد.
در مورد خصوصى كردن شركت پست، اين كه قانونگذار مسئوليت هاى حاكميتى و اجرايى را تفكيك كرده به نظر كار تا حدودى راحت تر پيش خواهد رفت.
نه، اتفاقاً كار به مراتب سخت تر است. اگر گفته مى شد كل شركت پست به بخش غيردولتى واگذار شود، كار آسان تر بود. الآن بايد بخش زيرساختى دولت باقى بماند و بخش اجرايى واگذار شود كه اين چند تا مشكل دارد. يكى تفكيك كار به لحاظ فنى است. به هر حال پست، يك حلقه است. شما وقتى يك نامه را تحويل پست مى دهيد، اين چرخه بايد بسته باشد و حلقه كامل باشد تا نامه به دست شخص برسد.
اين را به راحتى نمى شود در دو شركت تفكيك كرد بدون اين كه كار لوث شود. مشكل ديگر تأسيس شركت جديد است كه قانون اجازه اين كار را در بخش دولتى نمى دهد. با اين وجود، طى يك سال و نيم گذشته كار كارشناسى خوبى روى اين موضوع صورت گرفته و كار دارد پيش مى رود. اساسنامه ها در حال تدوين است، وظايف را دارند تفكيك مى كنند، اين كه مقدمات كار چه زمانى آماده مى شود مشخص نيست.
طى يك سالى كه از دولت نهم باقى مانده، بيشتر تلاشتان معطوف چه بخش هايى خواهد بود
علاوه بر پروژه هاى در دست انجام بايد يك سرى زيرساخت ها را براى دولت بعدى فراهم كنيم. محورهايش يكى توسعه و ايجاد بستر براى ورود تكنولوژى نسل آينده (NGN) است كه پايلوت اش در سه استان شروع شده كه كار درازمدتى است. تقويت شبكه ملى داده هم در دستور كار است كه پروژه سنگينى است و توسط شركت زيرساخت انجام مى گيرد، زمان بر است و طى امسال و سال آينده به نتيجه نمى رسد، دو سه سال بايد سرمايه گذارى و مديريت شود تا به مرحله بهره بردارى برسد. پروژه ديگر همين اپراتور سوم تلفن همراه است كه بخش عمده اش موكول به دولت بعد خواهد شد اما بسترهايش را ما بايد الآن فراهم كنيم. ارتقاى نسل «همراه اول» است كه بخشى اش امسال در اين دولت در شهر تهران، مشهد، شيراز، اصفهان و تبريز حتماً اجرا مى شود اما مراحل بعدى اش براى ساير نقاط كشور به دولت بعدى موكول مى شود. اراده مجموعه وزارت ارتباطات بر اين است كه در سال آخر فعاليت شان را چند برابر كرده و سعى كنند افتخارات بيشترى را نصيب خودشان كنند به خصوص با توصيه اى كه اوايل هفته مقام معظم رهبرى به دولت داشتند كه بايد در دولت همگى تا آخرين روز و آخرين لحظه با قدرت و نشاط و شادابى به فعاليت شان ادامه دهند. اين هم يك توصيه بود و هم يك دستور و همه نيز آن را جدى گرفتند و اميدواريم در اين سال آخر ، عملكرد از سه سال گذشته هم بهتر شود.
همكارى با دولت نهم را در يك جمله توصيف كنيد.
شرايط خوبى بود. مقام معظم رهبرى هم ديديد كه در آن جلسه دولت را مورد تفقد قرار دادند و به همه يك احساس خاصى دست داده بود. مثل اين بود كه يك نشان جهانى گرفته باشيم ‎/ از اين كه اين طور مورد توجه رهبرى قرار گرفتيم خوشحال شديم. اين شايد بزرگترين افتخارى است كه در اين دولت نصيب مان شده و شايد تا به حال به اين شكل و با اين برجستگى سابقه نداشته است. مردم هم به لطف خداوند استقبال خوبى از دولت داشته اند و اين را در سفرهايى كه مى رويم به چشم مى بينيم. من در دولت هاى قبل هم مسئوليت داشتم و گهگاه جاهايى مى رفتيم اما اين طور مورد توجه مردم قرار نمى گرفتيم. ما به هر حال خدمتگزار مردم هستيم اما مردم خادمان خود را خوب تشخيص مى دهند. در طول اين ۳۰ سال انقلاب خدمت به مردم شيرين بوده اما اين شيرينى در دولت نهم به نظرم خيلى متفاوت و برجسته و قابل لمس است. يك ويژگى بارز دولت نهم اين است كه بنده به عنوان وزير، زندگى شخصى ام با قبل هيچ تغييرى نكرده است و اين واقعاً براى من خاطره انگيز است كه توانستم مديريت كنم و البته جامعه و خود دولت هم بستر لازم را فراهم كرد كه زندگى شخصى ما مثل گذشته جريان داشته باشد. من همان جايى كه قبلاً براى ورزش مى رفتم هنوز هم مى روم.
چه ورزشى
دووميدانى، كه هر روز ۴۰۰-300 نفر جمع مى شديم هنوز ادامه دارد. خريد براى منزل را مثل گذشته گاهى خودم انجام مى دهم، يك بار براى خريد به مغازه اى رفتم و مغازه دار مرا شناخت، گفت شما چرا تنهاييد چرا كسى همراهتان نيست گفتم چه اشكالى دارد باور نكرد كه تنها هستم، آمد بيرون و چك كرد. بعد گفت در تاريخ سابقه ندارد كه يك وزير بدون محافظ بيرون آمده و كارهايش را خودش انجام دهد. گفت شما نترسيديد تنها بيرون آمديد گفتم ما تا شماها را داريم از چه بايد بترسيم ۷۰ ميليون جمعيت ايران حافظ ما هستند. رشد آمار و ارقام هم كه عرض كردم. ديگر ويژگى چشمگير دولت نهم، همدلى و هماهنگى وزرا با هم است. يعنى در دولت نهم، كسى نگاه بخشى ندارد. در سطح وزرا و مديران ميانى نگاه به موضوعات نگاه ملى است و بايد تلاش كرد اين تفكر و رويكرد به سطوح پائين تر هم منتقل شود.
چهارشنبه 6 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 359]