يارانه ها عامل برهم زننده تعادل اقتصاد ايران

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: يارانه ها عامل برهم زننده تعادل اقتصاد ايران
رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران خواستار اجراى طرح تحول اقتصادى فارغ از مسائل سياسى شد و گفت: هاله جريانات سياسى بايد از اين طرح دور شود تا بتوان به توفيق آن اميدوار بود. به گزارش مهر، يحيى آل اسحاق در نشست بررسى ابعاد طرح تحول اقتصادى در دانشكده خبر گفت: موضوع هدفمند كردن يارانه ها از جمله روشن ترين موضوعاتى است كه همگى كارشناسان مسائل اقتصادى و سياستگذاران به آن اذعان دارند؛ اين درحالى است كه اقتصاد ايران شرايط ويژه اى دارد كه تحت شرايط تكوين پس از انقلاب هويت خاصى يافته است. رئيس اتاق بازرگانى و صنايع ومعادن تهران افزود: اقتصاد ايران كه بعضا ۸۰ درصد در دست دولت بوده، اكنون بايد در يك تحول جدى و عميق به بخش خصوصى سپرده شود كه اين به مفهوم دگرگونى و تحول ساختارى جدى است. وى با اشاره به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله مبنى بر قدرت برتر ايران در منطقه تصريح كرد: در حوزه اقتصاد، اول شدن به معناى داشتن حداقل ۲۰ هزار دلار درآمد سرانه در سال انتهايى چشم انداز است كه اين امر بدون ايجاد تحول در اقتصاد امكان پذير نيست. به گفته آل اسحاق، ايده هدفمند كردن يارانه ها در تمامى دولتهاى قبل مورد توجه بوده ولى به هر دليل به عزم جدى براى اجرا تبديل نمى شده؛ شاه بيت اين مسائل عاملى است كه اقتصاد ما را از حالت تعادل خارج كرده و به تعبيرى مى توان از يارانه ها به عنوان عامل برهم زننده تعادل اقتصاد ايران ياد كرد. وى با اشاره به ضرورت پياده سازى هدفمند كردن يارانه ها در كشور، اظهار داشت: هم اكنون يارانه انرژى در كشور حدود ۱۰۰ ميليارد دلار است كه با ادامه اين روند، قطعا بودجه عمومى كشور را بايد فقط و فقط صرف يارانه ها كرد. اين مقام مسئول در اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران خاطرنشان كرد: نكته اصلى و كليدى در اجراى طرح تحول اقتصادى چگونگى ديد نسبت به اجراى اين طرح و مشخص شدن خروجى آن است. به گفته وى، هم اكنون با اختصاص يارانه ها انگيزه اى براى بهبود كيفيت كالاهاى توليدى و نيز حضور در صحنه هاى بين المللى وجود ندارد بنابراين بايد برنامه اى حساب شده و دقيق براى از ميان برداشتن اين نقيصه طراحى كرد. رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران گفت: بنا به اظهارات كارشناسان اجراى طرح تحول اقتصادى تورم ۶۰ درصدى را براى كشور به همراه دارد كه بايد بررسى كرد كه اين طرح چگونه پياده سازى شود تا شرايط پيش رو حاصل از اجراى اين طرح براى مردم قابل تحمل شود. وى خاطرنشان كرد: مديريت بحرانهاى احتمالى ناشى از اجراى اين طرح آدمهاى ويژه اى را نياز دارد كه ريسك پذير بوده و شجاعتهاى لازم براى اجراى اين طرح را داشته باشد. آل اسحاق نفت زدگى اقتصاد و دولت زدگى آن را از جمله آفت هاى جدى عنوان و تصريح كرد: اين آفتها مربوط به دولت خاصى نيست بلكه مجموعه سياستهايى كه طى سالهاى اخير در اقتصاد بنيان گذاشته شده چنين فضايى را بوجود آورده است. وى به اصحاب سياست توصيه كرد كه اجازه دهند حوزه اقتصاد از حوزه سياست در اجراى اين طرح فارغ باشد تا بتواند مشكلات چندين و چند ساله خود را حل كند. آل اسحاق تاكيد كرد: هاله جريانات سياسى بايد از حول و حوش اجراى اين طرح مهم اقتصادى در كشور كنار رود چراكه مادامى كه سايه سياست بر سر اين طرح باشد موفقيت آن به اغما مى رود. وى در بخش ديگرى از سخنان خود در اين نشست خواستار مشخص شدن رويكرد دولت در اجراى اين طرح شد و گفت: دولت بايد به صورت شفاف غرض خود را از پياده سازى اين طرح بيان كند. وى اظهار داشت: دولت تنها ضرورت هاى كار را مشخص كرده و به صورت شفاف اعلام نكرده كه قصد دارد چه طور اين طرح را پياده سازى كند. آل اسحاق خواستار تحول در ذهنيت برخوردهاى نظام بانكى شد.
چهارشنبه 6 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 163]