واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: دبيرانجمن خودروسازان خبر دادبررسى اصلاح تعرفه واردات خودرو طى روزهاى آينده
دبير انجمن خودروسازان از پيگيرى موضوع اصلاح تعرفه واردات خودرو در شوراى سياستگذارى خودرو طى روزهاى آينده خبر داد. احمد نعمت بخش در گفت و گو با فارس با اشاره به تبصره 2 ماده 72 مقررات مالى دولت گفت:براساس اين تبصره ، سود بازرگانى واردات خودرو به صورت فول سى كى دى نبايد كمتر از 60 درصد باشد كه اين قانون تا پايان برنامه چهارم توسعه اعتبار دارد.
وى ادامه داد: وزارت صنايع بايد لايحهاى تهيه كند و خواستار اصلاح اين تبصره شود تا سال آينده اگر قرار بود تعرفه واردات «سى بى يو» كاهش يابد، تعرفه واردات « فول سى كى دي» نيز كاهش يابد. وى با بيان اينكه تعرفه واردات خودرو براساس ميزان ساخت داخل تعريف شده است، تصريح كرد: اين موضوع خودروسازان را به سمت افزايش درصد ساخت داخل ترغيب مىكند تا حقوق گمركى كمترى پرداخت كنند. وى ادامه داد: توليدكنندگان خواستار تعيين يك جدول پنج ساله تعرفه براى واردات خودرو و قطعات هستند تا سرمايهگذاران بتوانند چشم انداز پنج سال آينده خود را ترسيم كنند. وى با تاكيد بر لزوم كاهش تعرفه واردات خودرو و قطعات طى سالهاى آينده گفت: پيشنهاد ما اين است كه تعرفه واردات خودرو طى پنج سال آينده به 40 يا 50 درصد برسد.
دبير انجمن خودروسازان ادامه داد: ما خواستار تعيين تعرفه 75 يا 80 درصدى واردات خودرو به صورت سى بى يو به كشور در سال آينده هستيم به شرطى كه تعرفه واردات قطعات نيز كاهش يابد. به گفته وى اختلاف ميان تعرفه واردات سىبىيو و سى كى دى خودرو در گذشته حدود 100 درصد بود كه اين امر نوعى حمايت از صنعت داخل محسوب مىشد ولى هم اكنون با در نظر گرفتن تعرفه 64 درصدى واردات قطعات، اين اختلاف حدود 26 درصد است. نعمت بخش در مورد بحثهاى مطرح شده از سوى وزير صنايع مبنى بر الزام خودروسازان به توليد خودروهاى پايه گاز سوز اظهار داشت: بر اساس مصوبه دولت، 60 درصد خودروهاى سوارى توليد داخل بايد دو گانه سوز باشد كه با توجه به برنامه توليد يك ميليون دستگاه خودرو طى سال جارى در كشور، بايد 600 هزار دستگاه خودرو به صورت دوگانهسوز توليد شود.وى ممانعت از توليد خودروهاى دوگانهسوز با موتور پايه بنزين سوز را نيازمند توليد600 هزار دستگاه موتور پايه گاز سوز دانست و افزود: امسال در خوشبينانهترين وضعيت ايرانخودرو 150هزار دستگاه و سايپا نيز50 هزار دستگاه خودروى پايه گاز سوز توليد خواهند كرد و به اين ترتيب مصوبه دولت در مورد توليد600 هزار دستگاه خودروى پايه گاز سوز بايد اصلاح شود.
وى افزود: اگر در اين مصوبه بر توليد40 درصد خودروهاى توليد كشور به صورت پايه گاز سوز و60 درصد بقيه بصورت پايه بنزين سوز تاكيد مىشد، نتيجه بهترى داشت.
به گفته نعمت بخش فراهم نبودن امكانات لازم براى دارندگان خودروهاى گاز سوزمانع از تمايل مردم به خريد اين نوع خودروها شده است. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا تكنولوژى توليد خودروهاى پايه گاز سوز در شركتهاى بزرگ خودروسازى نيز مورد قبول است يا خير؟ گفت: اگر شيوه مناسبى براى گازسوز كردن خودروها به كار برده شود، قابل قبول خواهد بود. وى افزود: توليد خودروى پايه گاز سوز در چند مرحله امكانپذير است كه مرحله اول آن شامل دوگانهسوز كردن خودروها در كارگاههاى بهينهسازى مصرف سوخت است.
وى ادامه داد: در اين روش به دليل نصب نامناسب كپسول گاز، مركز ثقل خودرو تغيير مىكند و مشكلاتى را براى مصرف كنندگان در درازمدت به همراه دارد.
نعمت بخش با بيان اينكه مرحله دوم طرح دوگانهسوز كردن خودروها توسط شركتهاى خودروساز انجام مىشود، افزود: در اين طرح خودروها دچار آسيبديدگى موتور و ترمز نمىشوند ولى با مشكل كاهش قدرت خودرو هنگام سوئيچ كردن روى گاز مواجه هستند.وى ادامه داد: در مرحله سوم توليد موتور پايه گاز سوز مورد نظر است كه اين امر باعث افت قدرت خودرو نمىشود.
وى در توضيح مرحله چهارم دو گانه سوز كردن خودروها نيز گفت: در اين مرحله ضمن طراحى پلت فرم خودرو بر اساس گاز، موتور خودرو پايه گاز سوز است و افت قدرت خودرو نيز اتفاق نمىافتد.
سه شنبه 5 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حيات نو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]