مبارزه با فساد يا باج خواهي

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: مبارزه با فساد يا باج خواهي

محسن ناصري راد * ، حسين صنعتي **: سازمان شفافيت بين المللي با همكاري دانشگاه گوتينگتن همه ساله رتبه كشورهاي جهان را در شاخص فساد اعلام مي كند. شاخص مزبور بر اساس 10 منبع از جمله پيمايش هايي كه انستيتو توسعه مديريت در لوفران، مشاوره اي ريسك سياسي و اقتصادي در هنگ كنگ، ايمپالس، سرويس ريسك جهاني دي آر جي/ مگ گراوهيل، خدمات ريسك سياسي در نيويورك و شاخص دريافتي خود دانشگاه گوتينگتن كه مبتني بر پاسخ هاي افراد گمنام به خدمات اينترنتي آن است، تهيه شده است. (هيوود،1381: 50-28)

سازمان شفافيت بين المللي رتبه مبارزه با فساد در كشورها را از يك تا 10 مشخص مي كند كه رتبه 10 نشان دهنده كمترين فساد و رتبه يك نشان دهنده بيشترين فساد است.
مطالعات سازمان بين المللي شفافيت نشان مي دهد رتبه شاخص فساد در 70 كشور-تقريباً نيمي از كشورهاي مورد بررسي- كمتر ازسه بوده است كه نشان دهنده مشكل حاد فساد در اين كشورها است. نمودار زير روند رو به افزايش شاخص فساد در ايران در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان طي سال هاي 2003 تا 2007 را نشان مي دهد.يكي از پرنفوذترين ديدگاه ها كه اساساً برگرفته از رشته اقتصاد است، فساد را عمدتاً نتيجه مداخله فزاينده دولت تلقي مي كند. (رز-آكرمن، 1978) از اين منظر، بخش عمومي به ويژه از راه گسترش دولت رفاه رشد كرده است.بنابراين تقريباً بيشتر تصميمات - همچنين كنترل منابع مالي هر چه عظيم تر- به طبقه نخبگان سياسي واگذار شده است. آلبرتو آدس و رافائل دي تلا ثابت كرده اند كه در شرايط معيني شواهد تجربي براي اين فرضيه وجود دارد. اگر فساد سياسي ناشي از وجود مقامات دولتي نيمه فعال يا تماماً فعال در حوزه عمومي است، پس هر چه قدرت تصميم گيري در مورد تخصيص منابع كاهش يابد، فرصت هاي دخالت در فساد سياسي كمتر مي شود.
-
فساد سياسي: تعريف

فساد به عنوان يك كلمه عام داراي عناصر و مصداق هاي زيادي است كه بايد حين بحث و تعريف آن مورد توجه قرار گيرد. بحث فساد مقوله اي است كه كاملاً نيازمند ارائه تعريف دقيق و تعيين مصاديق آن است و تخصيص و انحصار اين كلمه تنها به ارتشا، بوروكراسي، نقض قانون، يا حتي استعمال آن از باب غلبه بر اين موارد گمراه كننده و ابهام ساز است و نياز دارد به صورت جدي روي تعريف فساد اداري و تعيين مصاديق آن كاري دقيق و اصولي انجام شود.
در فرهنگ وبستر در مقابل واژه «فساد» آمده است: فساد، پاداشي نامشروع است كه براي وارد كردن فرد به تخلف از وظيفه، تخصيص داده مي شود. در جوامع گوناگون و بر حسب نگرش ها و برداشت ها، تعاريف مختلفي از فساد به عمل آمده است.
در فرهنگ سياسي، اقتصادي و مديريتي ايران معمولاً از واژه «فساد» به عنوان معادل كلمه لاتين corruption استفاده مي شود.
در ديدگاه گونار ميردال، فساد به تمام شكل هاي گوناگون انحراف يا اعمال قدرت شخصي و استفاده نامشروع از مقام و موقعيت شغلي اطلاق مي شود. برخي صاحبنظران فساد را آن دسته از فعاليت هاي كاركنان و مسوولان دولت مي دانند كه اولاً به منافع عمومي لطمه بزند و ثانياً هدف از انجام آن، رساندن فايده به عامل (كارمند اقدام كننده) يا به شخص ثالثي باشد كه عاملي را براي اين اقدام اجير كرده است. بر اين اساس، آرنولد روگو و اچ. دي لاسول چنين اظهار مي دارند كه يك دستگاه فاسد در تمام ساختار نظام اجتماعي اختلال ايجاد مي كند. كارل فردريچ نيز مدعي است كه هر جا، صاحب قدرتي كه مسوول اداره سازماني است، بر اثر دريافت رشوه اي نقدي يا غيرنقدي اغوا شود و به انجام كارهاي غيرقانوني مبادرت ورزد، اين فرد به منافع عمومي زيان رسانده است. برخي محققان معتقدند فساد را بايد با توجه به ديدگاه هاي عمومي مردم تعريف كرد. از اين رو اقدامي كه در چارچوب فعاليت هاي اداري، دولتي از ديد مردم جامعه، غيراخلاقي و مضر باشد، مصداق فساد را پيدا مي كند.
در مجموع، بانك جهاني و سازمان شفافيت بين المللي، فساد را سوءاستفاده از اختيارات دولتي (قدرت عمومي) براي كسب منافع شخصي (خصوصي) مي داند كه اين تعريف در جهان مورد توافق عمومي قرار گرفته است. (فرجاد،1382: 165-47)
تعريف عام و گسترده فساد در بهترين حالت نقطه شروع شناخت و تحليل انواع مختلف فساد است. فهم فساد سياسي در گرو شناخت انواع و اشكال مختلف فساد، سطوح فساد اعم از شخصيت ها و نقش ها، نهادها و سازمان ها، سياست ها و خط مشي ها و تصميم گيري هاي اجرايي و مديريتي است. درجه شيوع فساد در ميان جوامع مختلف متفاوت است و از درجه كم و استثنا تا درجه سيار رايج و قاعده مند تغيير مي كند. اگر فساد كم باشد به آساني قابل كشف، مجازات و نابودي است اما وقتي فساد در جامعه بسيار رايج شود و به شكل قاعده مند درآيد، احتمال كشف و مجازات كاهش و انگيزه هاي فساد افزايش مي يابد، زيرا برخلاف حالت اتفاقي، طرفين تمايلي به گزارش كردن خلاف ندارند. هر جا كه فساد قاعده مند شده باشد، نهادها، قوانين و ضوابط رفتاري با الگوهاي غارتگري ديوان سالاران و كارگزاران دولتي تطابق مي يابند. در اين حالت رشوه نيز مي تواند باعث كند شدن رسيدگي به پرونده ها
(و كاهش احتمال مجازات) شود. هربرت ورلين فساد اتفاقي را به انجام خطا در بازي فوتبال تشبيه كرده كه داور با ارائه يك كارت، بازيكن را جريمه مي كند در حالي كه فساد نظام مند (حاد) مانند تشويق خشونت در بازي فوتبال است، به طوري كه بازي تغيير ماهيت مي دهد و به ضد خود يعني عامل تفريح تبديل مي شود. اين شكل از فساد، توسعه اقتصادي بسياري از كشورهاي در حال توسعه را تهديد مي كند.
در نظام اداري كه فساد سازمان يافته دارد، سرمايه گذاران مي دانند به چه كسي رشوه دهند و چه چيزي در قبال رشوه به دست آورند و اطمينان دارند مجوزهاي لازم را براي بنگاه هاي خود مي گيرند. فساد سازمان يافته، هنگامي اتفاق مي افتد كه وجه (رشوه) مورد نياز و دريافت كننده، به خوبي مشخص است و پرداخت وجه تضمين مي كند كه سفارش خواسته شده، اجرا شود. برخي چنين استدلال مي كنند كه فساد سازمان يافته، ضرر كمتري دارد چون در چنين ساختاري، يك مدير يا رئيس سازمان فاسد، سهم كاملاً معيني از سود بنگاه را طلب مي كند و نفع او در موفقيت آن بنگاه است. فساد سازمان يافته يعني فسادي فراگير، سازمان يافته و گسترده در كليه سطوح مختلف دولت كه ماموران دولتي و كارمندان، هر دو، به نحوي يكسان تقريباً در تمام دستگاه هاي دولتي در آن مشاركت دارند. فساد سازمان يافته در واقع پديده اي سياسي است، يعني كساني كه در مواضع قدرت هستند، براي انتقال منافع و عوايد نامشروع به خود و وابستگان از موقعيت اداري و دولتي استفاده مي كنند. اين مديران و كارمندان فاسد با بسط وظايف دولت در زمينه هاي مختلف مالي، اداري، تصدي گري و... و نيز با حذف يا تضعيف رقابت درصدد برخواهند آمد كه جريان منافع و عوايد نامشروع را از طريق مجاري رسمي به نفع خود گسترش دهند.
فساد در سطح كلان با فساد در سطح خرد كاملاً متفاوت است به گونه اي كه فساد روساي سازمان ها، وزيران و كارمندان عالي رتبه را فساد كلان و فساد كارمندان جزء مثل پليس و ماموران گمرك را فساد خرد مي گويند. فساد كلان، فسادي است كه توسط افراد و مقامات رده بالاي اداري، به صورت باندي و با ارقام قابل توجه صورت مي گيرد. مرتكبان اين نوع فساد، جزء گروه مجرمان يقه سفيد و از صاحبان زر و زور هستند و با آنكه زيان ها و خسارات غيرقابل جبراني بر پيكر جامعه وارد مي سازند، كمتر تحت تعقيب دستگاه عدالت كيفري قرار مي گيرند. اين گروه با برخورداري از «توان توجيه» يا «حمايت» يا «امكان فرار» اصولاً مصون از تعقيب مي مانند. هيدن هايمر براساس تمايز ميان تعريف هاي دولت محور، مبتني بر نفع عمومي و بازار محور فساد سياسي را به سه گونه سياه، خاكستري و سفيد تقسيم مي كند. (هيدن هايمر،1970: 6- 4) فساد سياسي سياه كاري است كه از نظر توده ها و نخبگان سياسي منفور است و عامل آن بايد تنبيه شود.
براي مثال مي توان از دريافت رشوه براي ناديده گرفتن معيارهاي ايمني در احداث مسكن نام برد. فساد سياسي خاكستري كاري است كه از نظر اكثر نخبگان منفور است، اما توده هاي مردم در مورد آن بي تفاوتند مثلاً كوتاهي كارمندان در اجراي قوانيني كه در بين مردم از محبوبيت چنداني برخوردار نيست و كسي غير از نخبگان سياسي به مفيد بودن آنها معتقد نيست. فساد سياسي سفيدكاري است كه ظاهراً مخالف قانون است اما اكثر اعضاي جامعه (نخبگان سياسي و اكثر مردم عادي) آن را آنقدر مضر و با اهميت نمي دانند كه خواستار تنبيه عامل آن باشند؛براي مثال چشم پوشي از موارد نقض مقرراتي كه در اثر تغييرات اجتماعي و فرهنگي ضرورت خود را از دست داده اند. در مجموع آنچه مسلم است در تعريف فساد سياسي بايد هنجارهاي حقوقي، قانوني و اجتماعي را مدنظر داشت.
-
احزاب سياسي و يارانه هاي سياسي

در ايران احزاب مستقل از مشكلات عديده مالي در مضيقه و فشار هستند. پرداخت يارانه هاي سياسي در ايران طي چهار سال پاياني برنامه سوم توسعه و دولت دوم اصلاحات صورت پذيرفت هر چند كه سابقه پرداخت يارانه هاي اقتصادي در ايران از اواسط دهه 50 آغاز شد و تاكنون همه ساله در بودجه كل كشور مقدار و موضوع تخصيص آن مشخص مي شود. اما يارانه هاي سياسي صرفاً طي اين چهار سال صورت پذيرفت. ميزان يارانه هاي رسمي اقتصادي دولت در بودجه سه سال آغاز برنامه چهارم توسعه بين 5/10 تا 12 ميليارد دلار به صورت كاهشي بوده است. اين حجم از يارانه ها در مقايسه با رقم يك ميليون دلاري يارانه هاي سياسي، ناچيزي آن را در مصارف دولت مشخص مي سازد. چنانچه سال پاياني پرداخت يارانه احزاب را در نظر بگيريم يارانه احزاب معادل يك دوازده هزارم يارانه هاي رسمي پرداختي در آن سال بوده است. اين مقدار صرفاً يارانه هايي را شامل مي شود كه در بودجه سنواتي تحت عنوان پرداخت هاي انتقالي در نظر گرفته مي شود و شامل ميلياردها دلار يارانه غيرمستقيم پرداختي از سوي دولت نيست. مدل پرداخت شده يارانه به احزاب به صورت پرداخت يك كف حداقلي به همه نهادهاي سياسي داراي مجوز از كميسيون ماده 10 احزاب بود كه پرداخت هاي اضافي متناسب با ميزان فعاليت ها، شعب و تعداد اعضا به صورت تصاعدي افزايش مي يافت. درصدي از كل يارانه به خانه احزاب ايران تعلق مي گرفت و دو حزب سازمان مجاهدين انقلاب و موتلفه اسلامي بالاترين ميزان يارانه ها را به خود اختصاص داده اند.
كل حجم پرداختي در مجموع چهار سال پاياني دولت اصلاحات 37 ميليارد ريال معادل چهار ميليون دلار بوده است. از
240 نهاد سياسي داراي پروانه حداقل
200 نهاد سياسي مستحق دريافت يارانه بوده اند كه به فرض دريافت مساوي هر تشكل سالانه نزديك به 5/4 ميليون تومان دريافت كرده است. در ايران بر خلاف همه كشورهاي پرداخت كننده يارانه سياسي كه پرداخت ها به موجب قانون مشخصي در زمينه احزاب صورت مي پذيرد، يارانه هاي پرداخت شده از سوي دولت اصلاحات مستند بر ماده 182 قانون برنامه سوم توسعه بود. ماده 182 برنامه سوم توسعه دولت را ملزم به حمايت از نهادهاي مردمي و غيردولتي كرده بود. عدم وجود قانون مشخص در زمينه يارانه هاي سياسي يا عدم اصلاح قانون احزاب در كنار نبود مدل شفاف با جزييات و قواعد مشخص، موضوع يارانه احزاب را در حد تفسير و تمايل كابينه اصلاحات باقي گذاشت و صرفاً وجوه دولتي براي احزاب بيانگر نگاه دولت به تحزب و نهادهاي مدني در مقطع اصلاحات بود. اين نگاه با تغيير دولت تغيير يافت و از آن به عنوان باج خواهي احزاب تعبير شد. طبيعي است در كشوري كه عضويت در احزاب از نظر برخي نوعي گناه سياسي تلقي مي شود و وابستگي حزبي اقدامي نابخشودني است يارانه هاي سياسي نيز باج خواهي تلقي شود. ذكر اين نكته ضروري است كه يارانه هاي سياسي عموماً در كشورهاي با اقتصاد بازار پرداخت مي شود كه غالب منابع عمومي آنان از طريق درآمدهاي مالياتي تامين مي شود و حجم دولت و مصارف آن از اهميت و حساسيت هاي ويژه اي برخوردار است. لذا پرداخت يارانه به هر موضوعي نشان دهنده اهميت آن موضوع از ديد دولت و ماليات دهندگان است در حالي كه در كشور ما به د ليل تامين بيش از 85 درصد منابع مالي دولت از طريق نفت و فرآورده هاي آن حساسيت اشاره شده از درجه كمتري برخوردار است. مطالعه تجارب تامين مالي احزاب به خوبي فاصله فعاليت هاي حزبي، ميزان اثربخشي آن همچنين نوع نگاه حاكم بر دولت ها را در مقوله تحزب مشخص مي سازد. در حالي كه ايران از جمله كشورهاي با سابقه طولاني تحزب است شرايط ويژه سياسي كشور و نگاه دولت ها به احزاب مانع از استمرار و تعميق فرهنگ تحزب طي يك قرن اخير شده است. (كحال زاده 1387)
-
دولت، احزاب سياسي و فساد سياسي

موريس دوورژه جامعه شناس سياسي معروف فرانسوي، احزاب سياسي را
چرخ دنده هاي ماشين دموكراسي مي داند. برهمين مبنا، دوورژه معتقد است نمي توان در جامعه اي از دموكراسي سخن به ميان آورد، ولي به احزاب، تشكل ها و ساير نهادهاي مدني توجهي نداشت. از اين رو، امروزه تمام جوامع - چه پيشرفته و چه در حال گذار- به اين واقعيت رسيده اند كه رقابت سالم احزاب با خط مشي هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي متفاوت براي كسب تصدي گري و اداره امور جامعه و دستيابي به قدرت موجب مشاركت بيشتر مردم در اداره كشور شده و پاسخگويي و شفافيت بيشتر مسوولان را به همراه دارد.
ميزان و نحوه تخصيص يارانه هاي سياسي در كشورها نشان دهنده اولويت ها و اهداف توسعه اي دولت ها در حوزه سياسي و اجتماعي است.
اساسي ترين و مهم ترين هدف دولت ها در پرداخت يارانه ها مبارزه با فساد سياسي، عدم مداخله احزاب در فعاليت هاي اقتصادي و بنگاه داري، مبارزه با رانت خواري، افزايش شفافيت در عرصه سياسي و افزايش شفافيت مالي است. (كحال زاده 1387)
دولت آقاي خاتمي به منظور حمايت و تقويت نهادهاي مدني به ويژه احزاب و تشكل هاي سياسي سالانه مبلغ ناچيزي حدود 600 تا 800 ميليون تومان به عنوان يارانه احزاب بين نهادها، احزاب، جمعيت ها و تشكل هاي سياسي داراي پروانه فعاليت از كميسيون ماده 10 پرداخت مي شد. مبلغ يارانه نيز بر اساس آيين نامه نحوه تخصيص يارانه، ميان احزاب توزيع مي شد. در همين زمينه در سال اول اختصاص يارانه به احزاب يعني سال 1381 به 70 حزب و گروه سياسي يارانه پرداخت شد.
دولت احمدي نژاد از زمان در دست گرفتن قدرت تاكنون توجه ويژه و درخوري
به احزاب نشان نداده و يارانه احزاب را قطع كرده است. حتي در كلام برخي از مقامات ارشد دولتي بي اعتنايي به احزاب و فعاليت آنها به وضوح قابل مشاهده است.
شيوه تامين مالي احزاب در ايران به جز چهار سال پرداختي يارانه ها مبتني بر كمك اشخاص و حق عضويت افراد است. در ايران هيچ گونه شفافيت مالي در مورد حجم منابع و محل تامين آن از سوي احزاب وجود ندارد. عدم شفافيت مالي و نامشخص بودن حجم و محل منابع امكان و نوع خرج كرد منابع، امكان قضاوت و ارزيابي در اين زمينه را سلب كرده است. (كحال زاده 1387)
بحث و نتيجه گيري
آنچه حائز اهميت است اين است كه پيشگيري از فساد نيازمند تحولات اساسي در نگرش ها، فرهنگ، اقتصاد، سياست و نظام اداري كشور به ويژه ايجاد همكاري و هماهنگي بين «دولت» و «مردم» است. جيمز كلمن معتقد است كنشگران هم مي توانند اشخاص «حقيقي» باشند و هم كنشگران «حقوقي».(ريتزر 1384: 536). از نظر جاناتان ترنر، نيروي هاي خرد مي توانند ساختارها و فرهنگ هايي
را كه در آن جاي گرفته اند، تغيير دهند.(جلايي پور،1386: 806) احزاب ايراني به عنوان نهادهاي مدني نوپا هنوز به مرحله اي از رشد و تكامل نرسيده اند كه منابع مالي مورد نياز خود را از طريق اعضا و هواداران شان تامين كنند و اين مهم به ساختار اقتصادي و سياسي كشورمان باز مي گردد.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.
*دانشجوي كارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي دانشگاه تهران
**دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه تهران
سه شنبه 5 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 368]