باز هم پيرامون طرح تحول اقتصادي طرح بلندپروازانه و شتابزده

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: باز هم پيرامون طرح تحول اقتصادي طرح بلندپروازانه و شتابزده
سام سروش

پس از ماه ها اعلام خبرهاي كوتاه و بلند از سوي دولت در مورد طرحي كه متحولانه در اقتصاد توصيف مي شد، بالاخره در تير ماه از اين طرح رونمايي شد و در مورد آن درخواست اظهارنظر و كار كارشناسي شد. اين گفتار نقادانه كه به پشتوانه فراخوان براي كسب آراي كارشناسي اين طرح تهيه شده است، با تبيين موضوعاتي چند پيرامون آن سعي در كالبدشكافي موضوع و كمك به تصميم گيري صحيح مي كند. به اميد آنكه مثمرثمر واقع شده و مورد عنايت قرار گيرد.

بخش عمده يي از سند پاورپوينتي طرح موسوم به تحول اداري شامل خلاصه يي ناكامل و گزينشي از مشكلات اقتصاد ايران است كه در گذشته بارها درباره موضوعات يادشده در مستندات مختلف ازجمله اسناد پشتيبان برنامه هاي توسعه و خود برنامه ها طرح مساله شده است. همچنين برخي اقدامات اصلاحي مورد نياز براي حل مشكلات يادشده نيز به صورت تيترگونه و گزينشي در حد چند آيتم در اين طرح عنوان شده است. در اين بين اولين سوالي كه به ذهن خطور مي كند آن است كه با توجه به وجود مشكلات يادشده از گذشته بهتر نبود يادآوري مجدد و بازطرح آنها به جاي سال آخر دولت در سال شروع به كار بيان مي شد؟ همچنين با توجه به آنكه راه حل بسياري از مشكلات مطروحه در اسناد قانوني اقتصادي كشور مانند قانون برنامه چهارم تعيين تكليف شده است بهتر نبود به جاي طرح مساله مجدد در اين موارد از نقطه صفر، اجراي برنامه چهارم و ساير راهكارهاي مستند و كارشناسي شده مورد عنايت قرار مي گرفت؟ جالب آنكه در پرزنت طرح يادشده نكاتي از برنامه چهارم در طرح بيان شده گو اينكه به تازگي اين برنامه در يك سال مانده به پايان آن كشف شده است. در اين طرح، نظام هاي هفت گانه بهره وري، يارانه ها، مالياتي، گمركي، بانكي، ارزش گذاري پول ملي، توزيع كالاها و خدمات و صدور مجوزها به عنوان نظام هاي كليدي اقتصادي فرض شده، در صورتي كه موارد مهم ديگري در اين بين وجود دارد كه به آن توجه نشده است. مثلاً بررسي نظام دولتي كه شايد به صورت تاريخي علت بسياري از نابساماني ها و مشكلات اقتصادي است و لزوم تحول در آن از بديهيات است، ناديده انگاشته شده است.

دقت در حجم مطالب در فرمت پاورپوينتي ارائه شده هم به نوعي داراي تفسير است. حدود يك چهارم سند پاورپوينتي در دسترس به نظام يارانه ها و بيش از يك سوم آن به نظام يارانه ها و نظام مالياتي پرداخته است. اين حجم شايد به نوعي نشان دهنده توجه خاص دولت به مقوله هاي درآمدزا براي خود است. بر كسي پوشيده نيست كه تغييرات مورد نظر طرح در اين موارد منجر به افزايش منابع مالي در دست دولت و پررنگ تر شدن حضور آن در اقتصاد مي شود. با اجراي كامل تغييرات مورد نظر طراح طرح يادشده مثل آزادسازي كامل يارانه ها و برقراري نظام مالياتي درآمدزا، درآمد هنگفتي در دست دولت خواهد بود كه حضور آن را در اقتصاد بيش از پيش خواهد كرد و احتمالاً بودجه دولت بيش از دو برابر افزايش پيدا مي كند. سوال اين است كه آيا هنوز دولت به دنبال كسب منابع مالي بيشتر و حضور گسترده تر در اقتصاد است؟

بازبيني طرح نشان دهنده آن است كه مشكلات اصلي اقتصاد ايران از جمله بيكاري و تورم مورد عنايت كافي قرار نگرفته است. عجيب است در حالي كه اقتصاددانان تورم فعلي و آثار سوء مترتب بر آن را بدترين و مهم ترين مشكل اقتصادي مي دانند چگونه است در اين طرح، تحول در اين زمينه به طور جدي مورد توجه قرار نگرفته است؟

مورد ديگر آنكه اگر طرح از هم اكنون با توزيع فرم هاي اطلاعات خانوار در مرحله اجرا قرار گرفته فراخوان عمومي در مورد كارشناسي طرح ازپيش تعيين شده بي معني است.

جراحي بزرگ اقتصادي؛ تحول نظام يارانه ها

همان طور كه گفته شد بخش عمده يي از طرح تحول يادشده به نظام يارانه ها و طرح مساله در اين زمينه اختصاص يافته است. به همين دليل در ادامه مباحثي چند در اين مورد طرح مي شود. سال هاست كه مشكل غيرواقعي بودن قيمت كالا و خدمات دولتي و حجم عظيم سوبسيدهاي پرداختي در كشور وجود دارد ولي مثل اينكه تصميم گرفته شده با اقدامي اين مشكل حل و يك جراحي بزرگ اقتصادي انجام شود. گذشته از اينكه هدفمند كردن سوبسيد ها لازم و چيز بسيار خوبي است، صحبت در مورد نكاتي چند در اين باب خالي از فايده نيست. با عنايت به باب شدن بيان و طرح مسائل اقتصادي با ادبيات عاميانه در ابتدا در جمله يي منظور نويسنده از اين گفتار به صورت خلاصه با اين ادبيات تازه باب شده بيان مي شود. نويسنده به عنوان كسي كه سال هاي اخير مشغول رصد كردن تحولات اقتصادي بوده است و از دور دستي بر آتش علم اقتصاد دارد اين سوال برايش مطرح است وقتي مي توان بدون ريسك با دارو در ميان مدت به صورت تدريجي بدون وارد كردن شوك شديد به اقتصاد كشور مشكل سوبسيد ها را حل كرد چه احتياجي به عمل جراحي اقتصادي بزرگ و سونامي تورمي است؟ ساير موارد قابل ذكر در اين خصوص در ادامه مطرح مي شوند. به صورت خلاصه سه مرحله براي برنامه اصلاحي يارانه ها مي توان متصور بود؛ نقدي سازي يارانه ها، ايجاد نظام آماري يكپارچه و هدفمندسازي يارانه ها و نظام جامع تامين اجتماعي . به ظن نويسنده تا پايان كار دولت حتي مرحله اول برنامه هم امكان اجرايي ندارد. دو مرحله بعدي با توجه به شناختي كه از اقتصاد ايران وجود دارد ساليان سال طول مي كشد. ناكامي در اجراي طرح ضمن بروز مصائب، ممكن است باعث اضافه شدن اين طرح به فهرست بلندبالاي تصميمات و اقدامات نيمه كاره موجود چندساله اخير و اتلاف بيشتر وقت و تحميل هزينه هاي گزاف به اقتصاد شود. اين تهديد وجود دارد كه اوضاع اقتصادي بخصوص در زمينه توزيع درآمد و تورم از اين كه هست بدتر شود و با بروز مشكلات اجراي طرح همانند طرح آزادسازي ارز در سال 1374 نيمه كاره رها شود.

در موارد متعدد مشاهده مي شود نگرش هاي اكسترممي كه نشان دهنده بي تدبيري هستند گريبانگير اقتصاد كشور شده و دائماً هزينه هاي گزاف به آن تحميل مي كنند. يك بار با طرحي عاميانه و غيرمدبرانه به نام تثبيت قيمت ها موجب تضمين روال پرداخت سوبسيدها براي چند سال، وخامت بيشتر حال مريض و به بن بست رسيدن اقتصاد مي شويم، بار ديگر با جراحي اقتصاد به يكباره مي خواهيم مشكلات چندين ساله را حل كنيم. گو اينكه اقتصاد كشور لابراتواري براي آزمايش ايده هاي كليشه يي، شخصي و ساده انگارانه است. چرا از راه حل هاي ميانه و منطقي براي برخورد با مشكلات استفاده نمي شود و چرا قوانين اقتصادي كارشناسي شده به صورت سليقه يي به اجرا در نمي آيد؟

اجراي اين طرح حتي در شرايط ثبات كامل اقتصادي به سختي امكان پذير است چه رسد به اين مقطع زماني كه شاهد به هم ريختگي بازارها و تورم لجام گسيخته و در معرض تهديدات هستيم. نكته قابل توجه ديگر آنكه در معرفي طرح طوري از مشكل سوبسيدها در اقتصاد ايران سخن رانده شد كه گويي به تازگي چنين مشكلي در كشور كشف شده است. در حالي كه تمامي مباحث مربوط به سوبسيد ها در سنوات گذشته مطرح بوده كه بيشترين مباحث در اين مورد مربوط به تيم اقتصادي سال هاي 80 تا 82 بود. بارها در اين زمينه طرح مساله شد، مورد كارشناسي قرار گرفت و به درستي در قانون برنامه چهارم در اين مورد تعيين تكليف شد كه متاسفانه با طرح غيرمدبرانه تثبيت قيمت ها جلوي اجراي آن گرفته شد. وقتي در گذشته به طور كامل اين مشكل و راهكارهاي آن مورد كارشناسي و تعيين تكليف قرار گرفته چه نيازي به شروع كار از نقطه صفر است؟

چگونه است طرحي كه عنوان جراحي بزرگ را يدك مي كشد به صورت كلي، در قالب كي ورد، پاورپوينتي طرح مي شود و انتظار داشته باشيم كارشناسان نظر كارشناسي بدهند؟ شيوه اطلاع رساني شفاهي در طرحي با اين گستره در اقتصاد كشور كه طراحان عنوان جراحي بزرگ اقتصادي را به آن مي دهند محل اشكال است. حداقل اصلح بود طرح و اسناد پشتيبان كارشناسي آن، در دسترس صاحب نظران قرار گيرد نه آنكه عنوان طرح اعلام و در مورد آن كارشناسي شود.

در مورد فراخوان جهت اخذ نظرات كارشناسي چند نكته قابل تامل است. اول آنكه به نظر مي رسد منظور اخذ نظر كارشناسي در مورد انجام يا عدم انجام طرح نيست، فقط مقصود مطالبه نظر كارشناسي موافق است. سوال اين است كه چرا نظرات كارشناسي در مورد اجرا يا عدم اجراي طرح مطالبه نمي شود و چرا انتخاب تدريجي طرح در دوره ميان مدت از يك سو و اجراي يكباره آن از سوي ديگر به راي گيري گذاشته نمي شود؟ دوم آنكه ممكن است اين گونه طرح مساله جهت همراهي برخي اقتصاددانان غيراجرايي شيفته مسلك اقتصاد ليبرال و نئوليبرال بدون در نظر گرفتن الزامات بومي آن باشد تا در مانوري نمايشي از ايشان به عنوان پياده نظام خط مقدم استفاده شود تا در صورت بروز مصائب، ايشان به عنوان مقصر شناسايي شوند.

رقم سوبسيد پرداختي كشور حدود 100 ميليارد دلار برآورد مي شود. اگر جمعيت كشور 72 ميليون نفر و نرخ دلار 900 تومان فرض شود در آن صورت سهم سالانه پرداخت نقدي با يك محاسبه سرانگشتي براي هر يك از افراد جامعه يك ميليون و دويست و پنجاه هزار تومان و يك خانوار متوسط 5 نفره شش ميليون و دويست و پنجاه هزار تومان مي شود (به فرض آنكه رقم سوبسيد پرداختي در نهايت در اقتصاد به خانوارها برمي گردد). به ظن نويسنده پرداخت پول به شكل نقدي باعث مي شود قيمت كالاهاي غيرمبادله يي مثل زمين و ساختمان و اجاره بهاي آنها در كنار قيمت ساير اقلام سر به فلك بكشد. دهك هاي بالاتر درآمدي متمول مالك زمين و ساختمان و ساير دارايي ها در خلال اجراي اين طرح دوباره قسمت بيشتري از كيك اقتصاد را به خود اختصاص مي دهند و رقم نقدي پرداخت شده به خانوارهاي كم درآمد را دوباره از اين طريق حتي با حالتي بدتر از حالت اوليه به خود جذب مي كنند، كه در اين صورت ديگر هدفمند شدن يارانه ها را شاهد نخواهيم بود. اجراي اينچنين شوك هايي درحالي كه در ساختار فعلي ناسالم اقتصاد ايران كانال هاي توزيع درآمدي شكل غيرعادلانه دارد نتايج مصيبت بار بيشتري به همراه خواهد داشت. از سوي ديگر در اين طرح دقت شود كه تجربه به صف درآوردن مردم براي طرح وام 10 ميليوني تكرار نشود كه ضمن آنكه به كسي پرداخت نشد موجب شعله ور شدن آتش زير خاكستر تورم در مسكن و كل اقتصاد شد.

در سطح خانوار نيز اين مشكل وجود دارد كه وجه سوبسيد بايد به چه كسي پرداخت شود؟ اگر بخواهيم مبلغ هنگفت سوبسيد را به پدر خانواده پرداخت كنيم و او اين مبلغ را از اعضاي خانواده دريغ كند تكليف چيست؟ دادن وجه به مادر هم عواقب خاص خود را دارد. شايد اگر اين مبلغ به پدر و مادر خانواده پرداخت شود هركدام وسوسه شوند خانواده را رها كنند و تا مدتي كه قانون سراغ آنها بيايد به تنهايي پول را براي خود خرج كنند. به اولاد هم كه نمي توان سهم سوبسيدش را پرداخت كرد. پس در اين بين تكليف چيست؟ كوتاه سخن اينكه طرح پيامدهاي اجتماعي خاص خودش را دارد كه به ظن نويسنده يكي از اين پيامدها فروپاشي نهاد خانواده است. بايد منتظر بروز مشكلات خانوادگي ناشي از پرداخت اين وجه به صورت نقدي بود.

يك مساله ديگر آنكه چرا هميشه طرح هايي پيشنهاد مي شود كه اجرا كردن آنها منوط به گردآوري اطلاعات و شناسايي بيش از 70 ميليون آدم است در حالي كه نظام آماري كشور بسيار ضعيف است و تجارب ساير كشورها هم گواه بر شكست طرح هاي خوداظهاري عمومي در عين پرهزينه بودن آنهاست؟ آيا طراحان به اين مساله توجه كرده اند كه تشكيل بانك اطلاعاتي لازم و صحيح ممكن است بسيار طولاني مدت شود؟ بر فرض 72 ميليون نفر به اسم و فاميل شناخته شدند و آنها هم صادقانه درآمد و ساير اطلاعات خودشان و خانواده شان را گفتند و با شناختي كه از آنها به دست آمد اطلاعات آنها هم تاييد شد؛ در اين صورت جابه جايي اين افراد بين دهك هاي درآمدي و تغيير اطلاعات ايشان را چه كار مي توان كرد؟ مگر آنكه بعد از اين مصوبه داده شود كه در آن جابه جايي افراد در دهك هاي درآمدي ممنوع است. در نظام آماري فعلي محاسبه شاخص هاي از پيش تعيين شده كه در مقام مقايسه با سرشماري عمومي بسيار محدودترند هم اكنون با حرف و حديث هاي بي شماري از نظر مقبوليت بين عامه مردم تا اصحاب نظر همراه است، چه رسد به طرح هاي اينچنيني با آمارهاي گسترده. در فضاي كنوني كه بيش از 70 ميليون دفترچه بيمه صادر شده است ولي هنوز بيش از 9 ميليون نفر دفترچه بيمه ندارند چگونه مي توان طرح هايي اجرا كرد كه به شدت به آمار دقيق احتياج دارند. اولين سوال در طرح سهام عدالت آن بود كه دهك هاي درآمدي چگونه شناسايي مي شوند. پس از مدتي در مجوزهاي سهام عدالت، پرداخت اين سهام موكول به شناسايي علمي دهك هاي درآمدي شد. نه پاسخي به چگونگي شناخت دهك هاي درآمدي داده شد و نه شناخت علمي دهك هاي درآمدي انجام شد و سهام عموماً به اصناف و جمعيت هاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي تعلق گرفت و باز هم سوال اول بدون پاسخ بر جاي خود باقي ماند. حال هم همين مشكل در هدفمند كردن يارانه ها به شكل پيشنهادي جديد وجود دارد. هم اكنون روش هايي براي دادن هدفمند سوبسيد وجود دارد كه احتياج نيست تك تك به در خانه ملت رفت و آنها را شناسايي كرد مثلاً براي پرداخت هدفمند سوبسيد برق و گاز مي توان تعرفه مناطق پرجمعيت و فقير را پايين تر در نظر گرفت و در اين صورت ديگر لازم نيست بيش از 70 ميليون آدم را بشناسيم. تا كي قرار است همه چيز را خودمان تجربه كنيم؟ آيا وقت آن نرسيده با تدبير از تجارب ارزنده جهاني استفاده كنيم؟

اين طرح متعاقب طرح هاي ديگري است كه حاكي از مواجب بگير شدن مردم و وابسته شدن ملت به دولت است، گو اينكه همه روز چشم ملت بايد به دست دولت باشد. مصداق اين مطلب آنكه همه روزه مردم براي دريافت سهميه بنزين يا براي دريافت سود سهام عدالت بايد منتظر تصميم دولت باشند كه اين طرح ادامه روند فوق است كه وجهه خوبي ندارد.

اين تصميم گيري تدبير همه جانبه مي خواهد. جراحي بزرگ اقتصاد تيم جراحي قابل و بزرگي را مي خواهد. تصميماتي اينچنيني به علت دامنه پيامدهاي گسترده سلسله وار در اقتصاد تدابير پياپي و وفاق عمومي مي خواهد كه اولاً وقتي راهكارهاي بدون پيامد تدريجي و منطقي وجود دارد چه نيازي به اجراي يكباره و به وجود آوردن اين سلسله پيامدها است و در ثاني بدون تعارف قابليت اتخاذ تدابير تسلسل وار و وجود وفاق در اين بين وجود ندارد. مثلاً آزادسازي يكباره بنزين موجب افزايش يكباره هزينه حمل و نقل و تسري تورم غيرقابل كنترل به ساير بخش ها مي شود. اگر بخواهيم با تدبيري مثلاً اختصاص دادن سوبسيد خاص به بخش حمل و نقل جلوي اين افزايش قيمت را بگيريم موجب فساد مي شود بعد هم براي جلوگيري از فساد بايد نظارت كنيم و آن موقع ممكن است خود نظارت فسادبرانگيز باشد و بايد براي ناظران ناظر بگذاريم و الي آخر. همچنين قضاوت در مورد اينكه تيم اقتصادي دولت و مجلس، تيم جراحي اقتصادي خوبي هستند به خوانندگان واگذار مي شود. اگر اراده به اجراي طرح است وجود برنامه مدون و مصوب اجرايي و الگوريتم مشخص و شفاف براي اجراي طرح مورد نياز است. هرچند وجود الگوريتم اجرايي مصوب و معين هم در حالتي كه ايجاد دوربرگردان در مسير اجرايي مصوبات و قوانين به وفور در اقتصاد مشاهده مي شود و در ساير نهادهاي نظارتي و تصميم گيري قابليت و توان كارشناسي و نظارت دقيق و مستمر وجود ندارد تقريباً بي معني است. در نظر گرفتن كليه جنبه هاي اجراي طرح ضروري است به طور مثال عادلانه نيست كه دولت سوبسيدها را يكباره بردارد در حالي كه سال هاست براي حفاظت از منافع برخي، مردم را مجبور به استفاده از خودروهاي داخلي مي كنيم كه پرمصرف تر، بي كيفيت تر و گران تر از نوع خارجي خود هستند و مردم يك شبه نمي توانند خودروهاي خود را تعويض كنند.

اجراي يكباره طرح و آزادسازي قيمت ها همانند بنزيني است كه بر شعله تورم ريخته شده و موجب به هم ريختگي بيشتر بازارها مي شود. از يك سو توليدات وابسته به سوبسيد ها هستند و از سوي ديگر پرداخت نقدي سوبسيد ها موجب ايجاد امواج خروشان تورمي در كشور خواهد شد. به طور مثال هزينه حمل و نقل افزايش خواهد يافت و تسلسل وار به قيمت مابقي كالا و خدمات تسري پيدا خواهد كرد. تجربه اقتصاد ايران ثابت كرده هنگامي كه هرگونه شوك يا تغيير عمده به اقتصاد وارد شود، در خلال تحولات ناشي از اين شوك و تغيير عمده، دهك هاي بالاتر درآمدي كه داراي درآمد و امكانات هستند و به راس هرم اقتصادي نزديك هستند قسمت هاي بيشتري از كيك اقتصاد را به خود اختصاص مي دهند و دهك هاي فقير باز هم فقيرتر مي شوند. اجراي اينچنين شوك هايي درحالي كه در ساختار فعلي ناسالم اقتصاد ايران، كانال هاي توزيع درآمدي شكل غيرعادلانه دارد نتايج مصيبت بار بيشتري به همراه خواهد داشت. از سوي ديگر در اين طرح دقت شود كه تجربه به صف درآوردن مردم براي طرح وام 10 ميليوني تكرار نشود كه ضمن آنكه به كسي پرداخت نشد موجب شعله ور شدن آتش زير خاكستر تورم در مسكن و كل اقتصاد شد.

با عنايت به طرح و تغييرات مورد نظر ناشي از اجراي آن اين سوال به ذهن خطور مي كند كه هدف از اجراي اين طرح چيست؟ آيا هدف از اجراي آن بهبود وضعيت رو به وخامت دهك هاي پايين درآمدي است يا هدف رهايي دولت از شر سوبسيدهاي پرداختي است؟ روشن شدن اين موضوع به تصميم گيري بهتر و پيش بيني صحيح تر وضعيت آتي كمك فراواني مي كند.

سوال ديگر در اين بين آن است كه چه تضميني وجود دارد منابع مالي آزادشده ناشي از آزادسازي قيمت ها به صورت كامل به مردم اختصاص يابد؟ واضح است اگر منابع مالي آزادشده در اختيار دولت قرار گيرد وسوسه هزينه آن در موارد ديگر به جاي پرداخت مستقيم به مردم هم ايجاد مي شود. در نگاه اول ممكن است طرح و تعديلات ناگهاني بازاري براي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مفيد به نظر برسد اما در واقعيت خلاف اين است. شوك ناشي از آزادسازي و نقدي سازي يكباره، دستيابي به دو هدف سياست هاي كلي ابلاغي يعني افزايش توليد (ثروت ملي) و برقراري عدالت را با مشكل مواجه مي سازد. تورم قابل پيش بيني از اجراي اين جراحي هم اثر منفي توليدي و هم اثر منفي توزيع درآمدي دارد. كاهش هزينه هاي پرداخت سوبسيد دولت و نقد بودن اين منابع مالي در دست دولت ممكن است منجر به حضور بيشتر دولت در اقتصاد شود كه با اجراي سياست هاي كلي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي مغايرت داشته باشد. گذشته نشان داده دولت هميشه پول كم داشته است و اين طرح ممكن است بابي باشد براي دستيابي به منابع مالي بيشتر و حضور بيشتر دولت در اقتصاد. هرچند تقريباً تركيب مجلس هشتم همانند مجلس هفتم است، ولي اميد اين بود كه مجلس در دوره جديد خود موجب انضباط مالي و تصميم گيري دولت شود اما برداشت 4500 ميليارد توماني اخير با متمم بودجه يي كه اندك زماني پس از تصويب بودجه به مجلس ارائه شد اين اميدها را بر باد داد. مجلس هم طبق روال معمول احتمالاً دربست با هر طرح دولت مثل اين طرح همراهي مي كند و اميد به چكش كاري كارشناسي طرح به وسيله مجلس نيست. اگر حتي طرح در مجلس كارشناسي شود اين نكته قابل توجه است كه سطح توان كارشناسي اقتصادي مجلس هم طي سال هاي اخير با تصميمات پرانتقاد و در طرح هايي همچون طرح پرمصيبت كم دستاورد تثبيت قيمت ها براي آگاهان مسائل اقتصادي قابل تامل است.

يك نكته قابل توجه ديگر عيان شدن سياسي بودن طرح تثبيت قيمت ها در زمان تصويب آن است. چگونه است مجلس هفتم (كه تقريباً مي توان گفت در دوره جديد هم به نوعي تمديد دوره شد) در زمان رئيس جمهور قبل به شدت نسبت به افزايش 25-20 درصدي قيمت كالا و خدمات دولتي در هر سال و تعديل تدريجي سوبسيدها عكس العمل نشان مي دهد و با آن برخورد مي كند ولي در مقابل طرحي با اين هيبت و پيامدهاي ترسناك سكوت مي كند يا عكس العمل آنچناني در آن مقياس مشاهده نمي شود؟

در اين بين با توجه به فرصت كمي كه به زمان انتخابات بعدي مانده پيامدهاي اين طرح همچون ساير موارد مشابه ديگر براي دولت بعدي است. همچنين به استناد فراخوان نظرات كارشناسي اقتصادي در اين بين برخي نشانه هاي ظهور عقلانيت اقتصادي را در اين تصميم جست وجو مي كنند ولي آن گونه كه به نظر مي رسد اجراي طرح قطعي است و كسب نظرات به صورت محدود فقط پيرامون كم و كيف انجام كار است و در اين بين در مورد انجام اصل طرح نظرسنجي نمي شود.

طرح مجدد مشكلات اقتصادي كه براي آنها در قانون برنامه چهارم تعيين تكليف شد مجدداً از نقطه صفر طرح موارد مي شود. حتي در برخي موارد راه حل هاي پيشنهادي قابل نقدند و داراي ايرادات اساسي هستند مثلاً اگر براي هدفمند كردن يارانه ها بخواهيم منتظر تغييرات يادشده در نظام آماري و تشكيل آمارهاي درآمدي باشيم كه به هيچ وجه امكان اجراي اين طرح وجود نخواهد داشت يا بايد ساليان مديدي صبر كنيم تا اطلاعات جمع آوري شوند. در صورتي كه در قانون برنامه چهارم در اين مورد و هدفمند سازي يارانه ها از روش هاي غيرمستقيم به صورت هوشمندانه تعيين تكليف شده است.

در آخر مجدداً خاطرنشان مي سازد برخورد ساده انگارانه با مسائل پيچيده اقتصادي و اجراي از پيش تعيين شده نظرات كليشه يي غيرعلمي كه در مرحله عمل قابليت اجرا ندارند يا داراي پيامدهاي منفي براي اقتصادند موجب تحميل هزينه هاي بيشتر به كشور و مردم خواهد شد. با اتخاذ رويكرد عاميانه غيركارشناسي به علم اقتصاد هر نتيجه يي مي توان براي تصميمات متصور بود الا موفقيت. اميد آنكه مصداق آن نشود كه آمديم ابرو را درست كنيم ولي چشم كور شد و اميد آنكه فضا به گونه يي نشود كه بعداً بگوييم طرح خوب بود اما بانك مركزي يا وزارت اقتصاد يا فلان وزير و اقتصاددان بد عمل كردند.

توصيه مي شود با دوري جستن از اجراي تصميمات از پيش تعيين شده غيركارشناسي، همان طرح هدفمند كردن سوبسيد ها و ساير مواد مربوطه در قانون برنامه چهارم با تسريع اجرا شود هرچند زمان و فرصت هاي طلايي براي اقتصاد كشور به دليل بي تدبيري برخي سوخت شد و هزاران افسوس و حسرت به دل دلسوزان ماند.
دوشنبه 4 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]