با ابلاغ رئيس جمهورى بيمه شخص ثالث براى همه وسايل نقليه اجبارى شد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: با ابلاغ رئيس جمهورى بيمه شخص ثالث براى همه وسايل نقليه اجبارى شد
رئيس جمهورى قانونى را ابلاغ كرد كه بر اساس آن همه دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى و ريلى اعم از اينكه اشخاص حقيقى يا حقوقى باشند مكلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدنى و مالى كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا يدك و تريلر متصل به آنها و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مى شود به مقدار حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدنى معادل حداقل ريالى ديه يك مردمسلمان درماههاى حرام و در بخش خسارت مالى معادل حداقل دو و نيم درصد تعهدات بدنى نزد يكى از شركت هاى بيمه داراى مجوز، بيمه كنند.بر اساس اين قانون، شركتهاى بيمه مكلفند طبق مقررات اين قانون و آيين نامه هاى مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع ماده (۱) اين قانون قرارداد بيمه منعقد كنند و از تاريخ انتقال وسيله نقليه همه تعهدات ناشى از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به منتقل اليه وسيله نقليه منتقل مى شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه گذار محسوب خواهد شد. همچنين بر اساس اين قانون، به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگى، خسارتهاى بدنى وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاى بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تامين بيمه گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسوول حادثه و يا ورشكستگى بيمه گر قابل پرداخت نباشد يا به طور كلى خسارتهاى بدنى خارج از شرايط بيمه نامه ،توسط صندوق مستقلى به نام صندوق تامين خسارتهاى بدنى پرداخت خواهد شد.بر اين اساس، اشخاص ثالث زيان ديده حق دارند با ارائه مدارك لازم براى دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط و يا صندوق تامين خسارتهاى بدنى مراجعه كنند. بر اساس اين قانون، بيمه گر موظف است حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك لازم،خسارت متعلقه را پرداخت كند. همچنين در حوادث رانندگى منجر به صدمات بدنى غير از فوت، بيمه گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق تامين خسارتهاى بدنى حسب مورد موظفند پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايى و رانندگى و يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامى و پزشكى قانونى بلافاصله حداقل پنجاه درصد از ديه تقريبى را به اشخاص ثالث زيان ديده پرداخت نموده و باقى مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعى ديه بپردازند. بر اساس اين قانون ، در حوادث رانندگى منجر به خسارت مالى، پرداخت خسارت به صورت نقدى و با توافق زيان ديده و شركت بيمه مربوط صورت مى گيرد ودر صورت توافق طرفين درخصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است وسيله نقليه خسارت ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهى كه مورد قبول زيان ديده باشد تعمير نموده و هزينه هاى تعمير را تا سقف تعهدات مالى مندرج در بيمه نامه مذكور پرداخت نمايد.
دوشنبه 4 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]