واضح آرشیو وب فارسی:موج: گفت و گوي«ارزيابي عملكرد دولت نهم در هفته دولت از نگاه نمايندگان مجلس»معيار موفقيت و عدم موفقيت دولت سند چشم انداز 20 ساله است
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد سياسي .
زهرا مهدور
بسياري از كارشناسان اقتصادي ، دولت نهم را دولتي ناموفق در ميدان اقتصادي كشور مي دانند و دليل بر اثبات مدعاي خود را انحراف دولت از قانون برنامه چهارم توسعه و فاصله گرفتن از شاخص هاي سند چشم انداز 20 ساله عنوان مي كنند كه مقام معظم رهبري نيز در ديدار خود با هيئت دولتبر اجراي قوانين مصوب تاكيد كرد .
به دليل عدم اجراي قانون به نظر در طول فعاليت دولت در سه سال گذشته تيم اقتصادي نتوانست به هاهنگي لازم دست يابد به همين منظور تغييرات زيادي را در اين حوزه شاهد بوديم .
در همين زمينه با محمدرضا خباز نماينده كاشمر و مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به گفت و گو پرداختيم كه با هم آن را مرور مي كنيم.
عضو هيئت رئيسه كميسيون اقتصادي مجلس دولت نهم را در بعد اقتصادي و معيشتي مردم ناموفق و ناكارآمد عنوان كرد و افزود : براي ارزيابي عملكرد دولت شاخصي قوي و محكمي وجود دارد تا هر كسي نتواند نظر ما را رد كند و براي ديگران نيز قابل قبول باشد .
وي از سند چشم انداز 20 ساله و قانون برنامه پنج ساله چهارم به عنوان بهترين شاخص براي ارزيابي عملكرد دولت نام برد و گفت : در سند چشم انداز 20 ساله عنوان شده است كه ما بايد تا پايان برنامه پنج ساله چهارم كه سال آينده است (برنامه پنج ساله چهارم ازسال 84 شروع شده است و سال 88 به پايان مي رسد ) به اهدافي كه در آن سند عنوان شده است دست پيدا كنيم .
وي ادامه داد :بايد ارزيابي خود را بر اين مبنا مورد بررسي قرار دهيم كه زماني كه دولت نهم ، مسئوليت را پذيرفت چه شرايطي بر كشور حاكم بود و اكنون چه شرايطي حاكم است و آيا با شاخص هاي سند چشم انداز 20 ساله و قانون برنامه منطبق هستيم يا انحراف در شاخص ها داريم .
دولت نهم،دولتي ناموفق درمهار تورم
نرخ تورم درمرداد 84 :12 درصد
{نرخ تورم درمرداد 87 :26 درصد
ميزان نقدينگي در مرداد سال 84: « هفتاد هزار ميليارد تومان»
ميزان نقدينگي در مرداد سال 87: «يكصد و شصت هزار ميليارد تومان»
خباز گفت :در قانون برنامه پنج ساله چهارم پيش بيني شده است كه تورم بايد يك رقمي شود ، سالي كه دولت نهم ، مسئوليت كشوررا برعهده گرفت نزديك به 12درصد بود و اكنون نرخ تورم طبق نظر مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي 5/26 است، پس بنابراين دولت نهم در مهار تورم موفق نبوده است .
نماينده كاشمردرمجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت : درآغاز روزهايي كه دولت نهم كار خود را شروع كرد ، نقدينگي در دست بخش خصوصي 70 هزار ميليارد تومان بود و اكنون نزديك به 160ميليارد تومان است و اين افزايش نقدينگي تورم را به بار مي آورد .
وي اظهار داشت : در زمينه ي مهاربيكاري براساس اظهار نظر وزارت كار ، نرخ بيكاري 1 رقمي توصيف مي شود اما هفته گذشته كه وزير كار به كميسيون اقتصاد آمده بودند هر يك از نمانيدگان به رقم هايي بالاتر از اين اشاره كردند وآن چه كه در داخل جامعه جلوه گري مي كند غيرازرقمي است كه وزارت كار اعلام مي كند.
وابسته شدن بيشتر بودجه به درآمدهاي نفتي
خباز درادامه تصريح كرد : در قانون برنامه پنج ساله چهارم عنوان شده است كه دولت طوري بودجه ريزي كند كه در پايان سال برنامه ي چهارم ارتباط كشور با نفت قطع شود به اين معنا كه بودجه با ماليات ها وساير درآمدها تامين شود .
وي خاطر نشان كرد :بودجه كشور بايد سالي 10 الي 20 درصد از نفت فاصله مي گرفت ،يعني بودجه بايد سال به سال منهاي نفت و درآمدهاي نفتي طراحي مي شد اما بيشترين ارتباط بودجه اي ما با نفت و درآمدهاي حاصله از آن است كه بالاي 54ميليارد دلار هزينه شده است به اين معنا كه نزديك به 70درصد بودجه ما به نفت وابسته است .
وي با بيان اين كه دولت نهم را به هيچ وجه در زمينه اقتصادي موفق نمي دانيم اضافه كرد : اگردر مجلس هفتم روي سند چشم انداز 20 ساله و قانون برنامه پنج ساله چهارم پافشاري مي شد به ميزان كمتري در زمينه معيشتي و اقتصادي با مشكل مواجه مي شديم .
وي يادآور شد : در سال 84 ، مقاله اي را خطاب به مجمع تشخيص مصلحت نظام به نگارش درآوردم و خطرات سكوت مجمع را متذكر شدم زيرا كه آنان مطلع هستند با تصميمات و برنامه هاي كشور،انحراف ازقانون برنامه بيشتر شود و ما از قانون برنامه فاصله بگيريم .
محافظه كاري مجمع تشخيص مصلحت نظام در ابتداي كار دولت نهم
وي گفت : مجمع تشخيص مصلحت نظام در ابتداي كار دولت كمي محافظه كاري كرد و اين محافظه كاري موجب شده اكنون بيان فاصله دولت با سند چشم انداز 20 ساله و قانون برنامه چهارم توسعه براي دولتمردان قابل هضم نباشد .
وي ادامه داد :دولت نمي تواندعنوان كند كه قانون برنامه ي توسعه را قبول ندارد و برنامه ي جامعي را هم ارائه ندهد زيرا كه در اين صورت لقب برنامه گريز و برنامه ستيز را به نسبت مي گيرد.
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس درادامه در مورد افزايش قيمت مسكن در دولت نهم متذكر شد : در بهمن سال 85 زماني كه مجلس در نظر داشت ، 18 هزار ميليارد تومان براي بودجه عمراني سال 86 تصويب كند خطرات افزايش قيمت مصالح ساختماني را گوشزد كرديم زيرا كه كشور ما كشش تصويب 18 هزار ميليارد تومان را ندارد و پس از آن افزايش قيمت مسكن و مصالح ساختماني را شاهد بوديم .
وي گفت : سال 86 نيز خطر تصويب 24هزار ميليارد تومان بودجه عمراني را باز هم يادآور شديم ، زماني كه در سال قبل از 18 هزار ميليارد تومان 13 هزار ميليرد تومان آن بيشتر جذب نشده است ،چه طورانتظار معجزه داريد ، بارديگر نيز خطر افزايش قيمت را فرياد زديم اما گوش شنوايي نبود و اكنون مردم در رنج و سختي به سر مي برند .
دنباله رو بودن دولت ،خدمت به دولت محسوب نمي شود
نماينده كاشمر افزود : مجلس نبايستي خود را در فعاليت هاي اقتصادي دنباله رو دولت قرار دهد بايد حامي دولت باشد نه دنباله رو دولت .
وي عنوان كرد : برخي حمايت را به معني دنباله روي مي دانند ، حمايت به اين معناست كه با كار كارشناسانه و عالمانه دولت را حمايت كنيم نه با دنباله روي دولت ، اين امر خدمت به دولت نيست .
وي هم چنين از دولت نهم به عنوان دولتي پركار و فعال نام برد و گفت : دولت نهم دولتي است كه به خوبي شعارهاي ابتداي انقلاب را حفظ كرده است .
توصيه به دولت : پاي بندي به سند چشم انداز 20 ساله
وي ادامه داد : دولت براي مبارزه با فساد اقتصادي جرات بسيار دارد اما راهكارهاي مناسب را بايد پيش گيرد تا موفقيت هاي بيشتري داشته باشيم .
وي به دولت مردان توصيه كرد :معيار موفقيت و عدم موفقيت سند چشم انداز 20 ساله است و خواهش ما از دولت مردان اين است كه مانند عمل به قانون اساسي به سند چشم انداز هم پاي بند باشند و تصميمات خود را براساس نزديك شدن به سند چشم انداز 20 ساله عملياتي كنند .
دوشنبه 4 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 188]