حقوق مفاسداقتصادی

واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان: براساس تحقيقات مؤسسه بين المللي «شفافيت» شاخص فساد اقتصادي در مناطقمختلف جهان در حال گسترش است.در رتبه بندي اين مؤسسه، ايران در رتبه هشتادو هشتم جهان و يازدهم خاورميانه در اين زمينه قرار دارد.
در حالي كه بالاترين نمره كشورها از نظر فساد اقتصادي، ۱۰ محاسبه شده است،نمره ايران در فساد اقتصادي ۹/۲ است.هرچند كه وضعيت مفاسد اقتصادي درايران به نسبت ساير كشورهاي جهان بسيار مناسب تر است اما به دلايل متعددياين امر به يكي از چالش هاي مهم نظام در سطح معضلات عمده و كلان كشوريتبديل شده است. شايد از يك سيستم اسلامي بسيار بيش از اين انتظار مي رود.
در اين گزارش به بررسي تعريف حقوقي مفاسد اقتصادي، علل بروز حقوقي وقضايي و راهكارهاي حقوقي مبارزه با اين نوع از فساد خواهيم پرداخت تا شايدباب جديدي در زمينه حقوق مفاسد اقتصادي بگشاييم.

قوانين موجود
با توجه به اين كه طبق ماده دو قانون مجازات اسلامي: «جرم عبارت استاز هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد» ، ميتوان نتيجه گرفت كه مفاسد اقتصادي به آن دسته از جرائم عليه تماميت اموالعمومي و دولتي گفته مي شود كه باعث ايجاد اختلال در نظام اقتصادي كشور درسطح كلان مي گردد و با خارج ساختن امور اقتصادي از مجراي صحيح و سالم خود،منجر به دارا شدن غيرعادلانه و تحصيل ثروت هاي كلان توسط عده قليلي ازاشخاص يا مقاماتي كه به واسطه بهره مندي و بعضاً بهره مندي از قدرت سياسييا ارتباط با مقامات سياسي و نيز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتي وسياسي و اقتصادي و طرق مختلف ديگر داراي امكان و موقعيت تحصيل ثروتنامشروع از اموال عمومي يا دولتي يا از فرصت هاي غيرقانوني و تبعيض آميزمي باشد.
جرايم اقتصادي در قوانين فعلي كشورها در قوانين زير احصاء مي شود: قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادي كشور، قانون نحوه اجراي اصل ۴۹قانون اساسي، قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي، قانون مجازاتتباني در معاملات دولتي، مقررات جزايي قانون ديوان محاسبات، قانون تشديدمجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)،قانون تشديد مجازات جاعليناسكناس و واردكنندگان و توزيع كنندگان و مصرف كنندگان اسكناس مجعول، قانونمجازات مرتكبين قاچاق، قانون تعزيرات حكومتي و نهايتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷قانون مجازات اسلامي (مصوب ۷۵) قوانين احصاء كننده جرايم اقتصادي ميباشند.
با نگاهي اجمالي به مفاد قوانين حقوقي به راحتي مي توان دريافت كه درحال حاضر، برخي مفاسد اقتصادي حاضر نظير استفاده از رانت هاي اطلاعاتي وپول شويي و امثالهم با قوانين جزايي موجود قابل تعقيب كيفري نيستند و اينامر با توجه به اصل حقوقي «قانوني بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را دربرخورد با مفسدان اقتصادي بسته است از اين رو به نظر مي رسد كه قوه مقننهبايد هرچه سريع تر با توجه به مقتضيات روز، قوانين جزايي جامعي را برايبرخورد با مفسدين اقتصادي در موارد خلأهاي قانوني به تصويب برساند.

علل حقوقي و قضايي ايجاد فساد اقتصادي
همان طور كه در فوق اشاره شد خلاء مقررات قانوني در برخورد باسوءاستفاده و بهره مندي مفسدين اقتصادي، سياسي و پول شويي و نيز ثروت هاينامشروع تحصيل شده در داخل كشور و همچنين انتقال ثروت هاي نامشروع خود بهخارج از كشور و بانك هاي خاص و حساب هاي ناشناخته از عوامل ايجاد فساداقتصادي است كه نيازمند وضع قوانين جديد است.
از سوي ديگر كمبود مكانيزم لازم در مورد نظارت قضايي كافي بر عملكردمراكز اقتصادي كشور توسط سازمان بازرسي كل كشور به عنوان بازوي نظارتي قوهقضاييه و عالي ترين نهاد نظارتي كشور كاملاً مشهود است و همين امر باعثشده تا اين تشكيلات عريض و طويل به نهادي تشريفاتي تبديل شود .
وجود ابهام و نقص و فقدان شفافيت لازم در ضوابط و مقررات نيزبسترسازي مناسبي براي مفاسد اقتصادي ايجاد كرده است كه اين معضل نيازمندصدور دستورالعمل ها و بخش نامه هايي شفاف ساز در مؤسسات دولتي و بانك هامي باشد.
معضل فوق همچنين در عدم حاكميت نظم قانوني در سيستم اقتصادي كشور بهلحاظ فقدان يا ضعف ممانعت اجراهاي برخورد با متخلفين و پايمال كنندگان نظمو مقررات قانوني نيز متبلور شده است. متأسفانه بسياري از مديران در حوزهمديريتي خود فعال مايشاء بوده و يا تخطي از ساحت قانون و عدم ترس ازبرخورد قضايي، اراده و ميل ناصحيح خود را اعمال مي كنند.
جنجال سازي پيرامون عدم امنيت كاري براي مديران توسط برخي افرادتكنوكرات، نيز كمك زيادي به گسترش اين حاشيه امن مديران نالايق كرده است.
از سوي ديگر مقررات قانوني لازم و سيستم اداري كارآمدي در الزاممديران و مسئولين به ثبت و اعلام صحيح و كامل دارايي خود به قوه قضاييه ونيز ايجاد ابزارهاي لازم امكان شناسايي ثروت و اموال آنان در صورت عدماعلام آن و كتمان ميزان ثروت خود، وجود ندارد. در حالي كه در بسياري ازكشورهاي جهان سيستم بانكي به نحوي تدارك ديده شده كه تمامي فعل و انفعالاتريالي و ارزي و اندوخته هاي مسئولين و نقل و انتقالات مالي آنها به راحتيقابل شناسايي و كشف مي باشد.
از ديگر دلايل حقوقي گسترش مفاسد اقتصادي در ايران اين است كه قوهقضاييه به قوانين متروك يا اصول و قوانيني كه در جهت مبارزه با مفاسداقتصادي به طور ناقص اجرا شده توجهي ندارد. از جمله اين قوانين مي توان بهقانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي كشور (مصوب ۱۳۶۳)، اصل ۴۲ قانوناساسي و همچنين قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور (مصوب ۱۳۶۹) اشاره كرد.

راهكار حقوقي مبارزه با مفاسد اقتصادي
راهكارهاي حقوقي مبارزه با اين پديده را مي توان به دو محور راهكارهاي پيشگيرانه و راهكارهاي درماني تقسيم كرد.
مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسي، قوه قضاييه بايستي وظايف خود را در دو بخشپيشگيري و مجازات مجرمين به طور همزمان و به موازات هم انجام دهد. اجرايپروژه هاي پژوهشي در جهت ريشه يابي علل وقوع جرايم اقتصادي از منظر قضاييو يافتن راهكارهاي مناسب برخورد با آنها يكي از مهم ترين وظايف قوه قضاييهدر جهت پيشگيري از مفاسد اقتصادي به شمار مي آيد.
اين امر قطعاً به تدريج به تهيه لوايح قانوني مناسب منجر خواهد شد كه خلاء مقررات قانوني جزايي را پر خواهد كرد.
بازسازي ساختار قضايي و اداري قوه قضاييه و نيز منابع نيروي انسانيقضايي و اداري و تربيت و تقويت و جذب قضات شجاع و مستقل از ديگر اقداماتزيربنايي است كه به ريشه كن كردن مفاسد به طور اعم و مفاسد اقتصادي به طوراخص منجر خواهد شد.
در حال حاضر بازسازي و اصلاح و تقويت ساختار ديوان عدالت اداري وسازمان بازرسي كل كشور به عنوان دو بازوي اصلي قوه قضاييه براي مقابله بافساد اقتصادي نيز بسيار ضروري به نظر مي رسد.
اصلاح ساختار قوه قضاييه از فساد دروني نيروهاي انساني اعم از قضاييو اداري از طريق واكسينه كردن آنها، در مقابل ارتشاء با بهبود وضعيت حقوقيو معيشتي آنها و همچنين تأمين امنيت شغلي و حيثيتي قضات و پرهيز از تعرضمسئولان به آنها در ارتباط با تصميمات قضايي كه توسط آنها اتخاذ مي شودنيز مي تواند به عنوان دستورات درون سازماني به تقويت قوه قضاييه درمبارزه با غول مبارزه با فساد اقتصادي كمك كند.
اما در مقابل راهكارهاي فوق كه به عنوان موارد پيشگيري برشمرده شد راهكارهايي نيز وجود دارند كه جنبه درماني دارند.
برخورد قضايي قاطع با مجرمين اولين و مهم ترين راهكار اين بخش است كهدستگاه قضا بايد با قاطعيت آن را دنبال كند. در زمينه بازنگري در قوانينكيفري در ارتباط با برخورد قانوني با جرايم مفاسد اقتصادي به نظر مي رسدكمبود قانون جزايي نقش اساسي ندارد بلكه با قوانين جزايي موجود هم امكانبرخورد قضايي فراهم است ولي ضعف در اجرا از ناحيه برخي قضات وجود دارد. تشكيل دادگاه هاي ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي و همچنين تقويت و تحكيمشأن قضات و كارمندان قوه قضاييه از حيث مادي و معنوي به منظور دست يابي برقابليت و توانايي بيشتر اين قوه در برخورد با اين مفاسد از ديگر راهكارهايعملي در اين راستا مي باشد.
توسعه همكاري واحدهاي حراست مراكز اقتصادي و مؤسسات بانكي، پولي ومالي با حفاظت و اطلاعات دادگستري هم قطعاً موجبات كمك به كشف جرايماقتصادي و مخل اقتصاد و امنيت عمومي را فراهم مي كند. از سوي ديگر اجرايقوانين متروك يا مقرراتي كه به طور ناقص اجرا شده مانند قانون اجراي اصل۴۹قانون اساسي و همچنين قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشورقوانين مناسبي هستند كه هنوز به مرحله اجرا درنيامده اند.
آخرين نكته كه رعايت آن اهميت زيادي دارد اين است كه عملكرد قوهقضاييه مي بايد به نوعي انعكاس يابد تا در جامعه متهم به سياسي كاري وجناحي عمل كردن نشود، چرا كه در اين صورت اعتماد عمومي نسبت به نهاد قضاوتدر كشور دچار منفي بافي خواهد شد. مردم به ويژه در زمينه مفاسد اقتصاديعادت دارند كه به سرعت به خيال بافي دست زده و پازل هاي توطئه و زدوبند راكنار هم بچينند.
به هرحال مبارزه با مفاسد اقتصادي هم اكنون تماميت قوه قضاييه را دربوته امتحان و در معرض آزمون جهاد بزرگي قرار داده است. قطعاً سرافرازي دراين آزمون، ساحت نظام اداره كشور را از لوث متجاوزان به بيت المال پاك ميكند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]

[مشاهده در: www.freedownload.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1767]