6چالش حیاتی صنعت نفت

واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان: سيد پيام بطحايي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در پاسخ به پرسشي در خصوص نقاط ضعف و خلاءهاي قانوني و حقوقي كشور در موضوع قراردادهاي صنعت نفت و گاز، اظهار داشت:مجلس شوراي اسلامي با توجه به قانون اساسي تا كنون در موردتوسعه ميادين نفت و گاز كشور اجازه انعقاد قراردادهاي پيمانكاري به صورت بيع متقابل را صادر نموده است اما قراردادهاي بيع متقابل با تمام اصلاحات و بازنگري هاي انجام شده در آن پاسخگوي نياز صنعت نفت براي توسعه ميادين بخصوص ميادين مشترك نيست.

*نياز به اجازه قانوني براي استفاده از مدل‌هاي موجود قراردادي

وي تصريح كرد: كشورهاي همسايه نسبت به توسعه ميادين مشترك، با استفاده از قراردادهاي مشاركت در توليد و يا روش هاي ديگر كه جذابيت بيشتري براي شركت هاي پيمانكاري دارد، اقدام كرده اند ولي شركت ملي نفت ايران با توجه به محدوديت فوق الذكر امكان كمتري براي توسعه اينگونه ميادين را پيدا نموده است و اين امر باعث گرديده تا كشورهاي همسايه در توسعه ميادين مشترك با سرعت و شتاب بيشتري عمل كرده و بر ما پيشي بگيرند.
مدير حقوقي شركت ملي نفت اضافه كرد: به همين دليل چنانچه اجازه قانوني براي استفاده از انواع مدل‌هاي موجود قراردادي توسعه ميادين براي شركت ملي نفت ايران صادر شود مي توان سريع‌تر نسبت به انجام كار توسعه ميادين مشترك اقدام نمود تا حقوق ملت ايران در ميادين مزبور و ثروت نهفته در آن زايل نشود.
وي افزود: البته با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه كه در آن اجازه انعقاد قراردادهاي اكتشافي، توسعه و توليد در چاچوب انواع روشهاي اكتشاف و توليد داده شده و همچنين راه براي بازنگري و اصلاح قراردادهاي بيع متقابل به نحوي كه شامل مرحله توليد شود نيز باز گذاشته شده كه در اين رابطه مساعي لازم بايد مبذول شود.

*آموزش و ايجاد انگيزه دو اولويت اصلي ارتقاي سطح كيفي كارشناسان حقوقي صنعت نفت

بطحايي در پاسخ به پرسشي در خصوص اقدامات انجام شده براي رفع دغدغه‌ رهبر معظم انقلاب در خصوص توجه بيشتر به مباحث حقوقي صنعت نفت اظهار داشت: اولين راه كار براي رفع اين دغدغه ها توجه و تمركز بر مساله آموزش پرسنل و كارشناسان حقوقي شاغل در صنعت نفت است.
وي اضافه كرد: براي انجام اين كار دوره هاي متعدد حين خدمت در رابطه با مسائل قراردادي، داوري، مسائل ثبتي و آموزش‌هاي رايانه‌اي براي كاركنان برگزار شده و پرسنل با حضور در اين دوره ها اطلاعات و دانسته هاي علمي خود را ارتقا داده اند.
وي افزود: همچنين در تدارك برگزاري دوره هاي خارج از شركت با همكاري دانشكده هاي مختلف حقوق هستيم تا كاركنان را به تدريج به اين دوره‌ها معرفي كنيم.
مدير حقوقي شركت ملي نفت تاكيد كرد: بطور كلي جهت ارتقا سطح كيفي دانش حقوقي در صنعت نفت موضوع آموزش اولويت اول است كه داراي اهميت بسزايي بوده و بايد هميشه مد نظر باشد و در عين حال جهت ارتقا توان عملي ادارات حقوقي در صنعت از مشاوران حقوقي و وكلا ورزيده در خارج از صنعت نيز استفاده ميشود.
وي مساله ديگر در رابطه با مباحث حقوقي و وضعيت ادارات حقوقي صنعت نفت را موضوع حفظ و نگهداري كارشناسان حقوقي در صنعت دانست و گفت: با توجه به جذابيت و در آمد كار حقوقي در بخش خصوصي نظير وكالت، مشاوره، سر دفتري اسناد رسمي و يا تدريس در موسسات آموزش عالي، فارغ التحصيلان حقوقي به خصوص در مقاطع بالاتر از كارشناسي علاقه چنداني به جذب در واحد هاي دولتي و ارائه خدمت در برابر حقوق و دستمزد اندك را ندارند و كساني كه جذب اين واحدها شده‌اند نيز پس از چند سال خدمت و كسب تجربه لازم خدمت دولتي را رها كرده و جذب بخش خصوصي مي شوند.
بطحايي تصريح كرد: به همين دليل اگر بخواهيم ادارات حقوقي قوي و صاحب نظر در صنعت نفت كه صنعت مادر كشورجمهوري اسلامي ايران است داشته باشيم و اگر بخواهيم كارشناسان حقوقي صنعت نفت با قدرت همتراز با طرف هاي خارجي و يا بالاتر از آنها در صحنه بين الملل حاضر باشند بايستي كارشناسان حقوقي را علاوه بر آموزش هاي لازم، صاحب انگيزه كنيم تا آنها به خدمت ادامه داده و در نيمه راه صنعت را ترك نكنند.

*شش چالش عمده حقوقي در صنعت نفت و گاز

وي در پاسخ به پرسشي در خصوص چالش هاي عمده حقوقي صنعت نفت و گاز كشور با بيان اينكه اولين نياز صنعت نفت به قوانين خاص است، گفت: با توجه به نوع خاص ماموريت اين صنعت از يكسو و رقابت بالاي موجود در دنيا از سوي ديگر، شاهد نگاه متضاد همگاني نمودن قوانين و شمول قوانين عام به اين حوزه حساس هستيم كه همين امر موجب كندي، بي انگيزگي و عدم رقابت پذيري و مشكلات ديگر مي‌شود.
مدير حقوقي شركت ملي نفت دومين چالش را نياز صنعت نفت به ديدگاه خاص نفتي در تهيه ضوابط اجرايي بودجه هر ساله اعلام و تاكيد كرد: اين ديدگاه بايد ناشي از ديدگاه‌هاي صنعت نفت باشد.
وي با بيان اينكه تهيه و تدوين قوانين و مقررات كشور با تمركز بر روانسازي فعاليت هاي صنعت نفت چالش حقوقي ديگري در اين صنعت است، تحصيل اراضي را چالش چهارم حقوقي در نفت دانست و تصريح كرد: در ارجاع امر به كميسيون هاي مستند سازي نيازمند راه حل هاي ساده ، شفاف و سريع هستيم.
بطحايي گفت: چالش بعدي عدم هماهنگي و همكاري ساير ارگان ها و نهادهاي ديگر در اجراي فعاليت هاي نفتي است كه منجر به توقف پروژه ها و ورود خسارت هاي مالي، فني و مشكلات ديگر مي‌شود.
وي ايجاد مكانيزم حقوقي مجزا، مشخص و ساده جهت اجراي سريع تر پروژه ها در ميادين مشترك نفتي با توجه به سرعت همسايگان را خواستار شد و آن را ششمين چالش عمده حقوقي صنعت نفت معرفي كرد.

*كمبودهاي علمي و آموزشي در زمينه حقوق نفت و گاز

مدير امور حقوقي شركت ملي نفت در پاسخ به سؤالي در خصوص كمبودهاي علمي و آموزشي در زمينه حقوق نفت و گاز اظهار داشت: فقدان مكانيزم روشن و دائمي به منظور آموزش مستمر كارشناسان حقوقي در صنعت نفت و همچنين عدم وجود مشوق هاي لازم جهت ادامه تحصيل اين افراد در مقاطع بالاتر و تخصصي حوزه نفت و گاز و بطور كلي مسائل حقوقي انرژي اولين مشكل در اين حوزه است.
وي فقدان تعامل مناسب و مستمر و پويا با مراجع علمي بين المللي و شركت هاي بين المللي نفت در دنيا را ديگر كمبود حوزه علمي و آموزشي دانست و اظهار داشت: كمبود مهم ديگر عدم تناسب در آمد كارشناسان حقوقي صنعت نفت در مقايسه با شركتهاي خصوصي داخلي و بين المللي است بگونه‌اي كه هيچ گونه جاذبه و انگيزه‌اي جهت جذب يا ادامه فعاليت براي نيروهاي حقوقي باقي نمي‌گذارد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]

[مشاهده در: www.freedownload.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]