در پي لغو تعرفه‌هاي نظام پزشكي رخ داد شكايت انجمن‌هاي پزشكي از وزارت بهداشت به ديوان عدالت اداري

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در پي لغو تعرفه‌هاي نظام پزشكي رخ داد شكايت انجمن‌هاي پزشكي از وزارت بهداشت به ديوان عدالت اداري
خبرگزاري فارس: دبير انجمن داروسازان ايران گفت: انجمن‌هاي پزشكي از وزارت بهداشت به ديوان عدالت اداري به خاطر لغو غير قانوني تعرفه‌هاي نظام پزشكي شكايت كردند.

عباس كبريايي زاده امروز در يك نشستي خبري در محل انجمن داروسازان ايران، در پاسخ به پرسش خبرنگار اجتماعي فارس، افزود: اقدام وزارت بهداشت در لغو تعرفه‌هاي نظام پزشكي بر خلاف قانون بوده است به همين علت انجمن هاي پزشكي نسبت به اين عمل به ديوان عدالت اداري شكايت كردند، انجمن داروسازان نيز از جمله اين شاكيان است زيرا تعرفه حق فني داروخانه‌ها كه سال گذشته بين 400 تا 600 تومان بود امسال نه تنها افزايش نيافته است، بلكه بر اساس اعلام دولت به 300 تا 400 تومان كاهش يافته است در حالي كه نظام پزشكي اين تعرفه را 700 تومان تعيين كرده بود.
وي گفت: در زمان حاضر 95 درصد داروهاي مورد نياز كشور در داخل توليد مي‌شود اما حدود 5 درصد داروهاي خارجي و مواد اوليه بيش از 40 درصد هزينه بازار داروي كشور را به خود اختصاص مي‌دهد، اين مسئله از يك طرف نشانه گران بودن داروهاي وارداتي و ارزان بودن داروهاي ايراني است.
وي افزود: گردش مالي بازار دارو در كشور ما سال گذشته به 1900ميليارد تومان رسيد كه نسبت به سال 85 كه 1500ميليارد تومان بود 25 درصد افزايش داشت، از نظر تعداد دارو نيز سال گذشته 300ميليارد عدد دارو در كشور مصرف شد كه نسبت به سال ماقبل آن افزايش داشت.
وي گفت: در زمان حاضر تمام خطوط دارويي در كشور وجود دارد، حتي خط توليد داروهاي ضد سرطان نيز در سال 79 در كشور ايجاد شد و توانمندي توليد اين نوع داروها نيز در كشور وجود دارد.
كبريايي زاده افزود: يكي از مشكلات نظام دارويي كشور پوشش ضعيف بيمه هاست به همين علت اكنون حدود 48 درصد هزينه داروها به مردم تحميل مي‌شود در حالي كه بر اساس قانون نيابد بيش از 30 هزينه‌هاي سلامت را مردم از جيب خودشان بپردازند.
وي در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار فارس، درباره تحريم شركت‌هاي دارويي گفت: هيچ يك از شركت‌هاي توليد كننده دارو در كشور تحريم نشده‌اند، حتي داروسازي جابر بن حيان هم تحريم نشده است البته از نظر واردات مواد اوليه از طريق شبكه بانكي با مشكلاتي مواجه شده‌ايم.
وي گفت: شركت هاي داروي از دو جنبه اكنون تحت فشار هستند، اول اينكه به علت از بين رفتن امكان خريد مواد اوليه از طريق سيستم گشايش اعتبار بانكي مجبورند به صورت نقدي خريد كنند، دوم اينكه به علت اجراي سيستم انقباضي بانكهاي كشور و پرداخت نشدن وام‌ها به شدت با كمبود نقدينگي مواجه هستند.
وي افزود: از طرف ديگر شركت‌هاي دارويي كشور اكنون حدود 150 ميليارد تومان از وزارت بهداشت و بيمارستان‌هاي دولتي طلب دارند، دولت بايد براي جلوگيري از آسيب به صنايع دارويي كشور حداقل مشكل پرداخت وام و بدهي بيمارستان‌ها را حل كند و گرنه خطر كمبود دارو در ماه‌هاي آينده وجود دارد.
وي ادامه داد: سالانه حدود 1500 ميليارد تومان در بازار دارويي كشور گردش مالي وجود دارد اما اكنون به علت كمبود شديد نقدينگي شركتها با مشكلات جدي مواجه هستند، دولت مي‌تواند با تزريق حدود 400 تا 600 ميليارد تومان نياز مالي صنايع دارويي كشور را بر طرف كند.
وي درباره كيفيت مواد اوليه دارويي گفت: در زمان حاضر هم مواد اوليه دارويي اروپايي و هم مواد اوليه دارويي هندي و چيني وارد كشور مي شود، همه اين مواد بر اساس استانداردهاي پذيرفته شده فارماكوپه اروپا يا آ‌مريكاست ضمن اينكه كيفيت مواد اوليه دارويي هندي و چيني با اروپايي تفاوت زيادي ندارد و قيمت آنها نيز نزديك به است با اين حال هنوز سهم بيشتر مواد اوليه وارداتي در كشور اروپايي است و 35 درصد مواد اوليه دارويي كشور نيز در داخل كشور توليد مي‌شود.
وي افزود: برخي شركتهاي دارويي در دنيا و ايران، براي ارتقا كيفيت داروهاي خود استانداردهاي ويژه خود را اعلام مي كنند كه از استانداردهاي بين المللي بالاتر است، تمام داروهاي توليد كشور از سوي وزارت بهداشت از نظر جذب، توزيع در بدن و دفع با داروي اصلي كنترل مي‌شوند، بنابراين كيفت تمام داروهاي ژنريك كه در ايران توليد مي‌شود شبيه داروي اصلي است اما هميشه مردم مرغ همسايه را غاز مي‌دانند و تصور مي‌كنند داروي خارجي بهتر است اما تعداد پزشكاني كه چنين اعتقادي دارند بسيار اندك است.
وي همچنين گفت: در كشور ما بيش از آنكه لازم باشد دولت با محدوديت ورود داروهاي خارجي از صنايع دارويي حمايت كند بهتر است حمايت‌ها و تسهيلات مالي را براي تقويت آنها ارائه كند و برنامه‌ريزي درستي براي ارتقاي كيفيت آنها داشته باشد و از دريافت ماليتهاي سنگين خودداري كند.
كبريايي‌زاده درباره كيفيت آموزش داروسازي در كشور در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس افزود: در كشور ما آموزش داروسازي براي عرصه توليد بسيار سطح بالايي دارو و بسياري از فارغ التحصيلان اين رشته مي‌توانند مسئوليت يك بنگاه توليدي را به عهده بگيرند، ضعف آموزش داروسازي ما در بخش خدمات داروخانه‌اي و باليني است ضمن اينكه از توان داروسازان كشور نيز در اين بخش به نحو مطلوب استفاده نمي‌شود.
وي گفت:‌ در بسياري از كشورهاي دنيا داروساز در كنار پزشك در تجويز دارو و منطقي كردن مصرف دارو، مانيتوريك مصرف دارو و اطلاع رساني به بيماران همكاري مي‌كند از تداخل دارويي پيشگيري مي‌كند و مشاوره‌هاي لازم را به بيمار مي‌دهد، البته در كمتر كشوري، داروسازان حق تجويز دارو دارند اما در تجويز دارو و مشاوره دادن به بيماران و ارائه خدمات داروسازي باليني در كنار پزشك هستند كه اين خدمات در كشور ما وجود ندارد.
وي افزود: به همين ضعف اكنون شاهد تجويز و مصرف غير منطقي دارو در كشور هستيم، متوسط تعداد اقلام داروي در كشور ما 3/3 داروست در حالي كه نبايد اين ميزان ميانگين از 5/1 قلم دارو تجاوز كند.در بسياري از اقلام دارويي دو داروي ضد درد غير استروئيدي و حداقل يك نوع ‌آنتي بيوتيك وجود دارد كه نه لزومي ندارند بلكه عوارض جانبي آنها به خصوص براي بيماران كليوي و گوارشي قابل توجه است.
وي گفت:‌ داروسازان ما براي ارائه خدمات باليني مناسب نيازمند آموزش‌هاي تكميلي هستند، ضمن اينكه ساختار خدمات سلامت كشور نيز بايد در اين جهت اصلاح شود.البته ارائه خدمات داروسازي باليني در كنار پزشك، اكنون در برخي بيمارستان‌هاي كشور از جمله سينا، امام خميني، شهداي تجريش و مسيح دانشوري انجام مي شود اما يك برنامه كشوري نيست.
وي در مورد اعتراض داروسازان نسبت به صدور مجوز تاسيس داروخانه به افراد غير داروساز نيز گفت: وزارت بهداشت معتقد است بر اساس قانون مجوز تاسيس داروخانه بايد صرفاً به افراد كارشناس داده شود و براي اين منظور آيين‌نامه صدور مجوز داروخانه را تدوين كرده كه افراد بر اساس مدرك تخصصي در آن امتياز بندي و اولويت بندي مي‌شوند اما ديوان عدالت اداري معتقد اين است كار يك سرمايه گذاري اقتصادي است و هر كسي مي‌تواند و‌ارد شود.
وي افزود: پس از مذاكرات متعددي كه در اين باره انجام شد، آقاي رازيني، رئيس ديوان عدالت اداري نظر وزارت بهداشت با پذيرفت و اكنون قرار است با همكاري وزارت بهداشت، انجمن داروسازان و ديوان عدالت اداري آيين نامه جديد صدور مجوز داروخانه‌ها تدوين شود و البته قرار است تا آن زمان مجوز جديدي براي افراد غير متخصص از سوي ديوان عدالت اداري صادر نشود.
انتهاي پيام/ز
يکشنبه 3 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]