مظاهري اعلام كرد دريافت 50 تقاضا براي تاسيس بانك خصوصي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: مظاهري اعلام كرد دريافت 50 تقاضا براي تاسيس بانك خصوصي
گروه اقتصادي؛ نشست صبحانه بخش خصوصي با مظاهري فرصتي شد تا نمايندگان اين بخش سوال ها و دغدغه هاي خود را درخصوص مسائل پولي با رئيس كل بانك مركزي در ميان بگذارند.

التهاب ارزي

عسگراولادي اولين ناطق جلسه سه ساعته اتاق ضمن انتقاد از التهاب ارزي اظهار كرد؛ صادركنندگان به دليل نوسانات نرخ ارز نمي توانند برنامه درازمدتي را طراحي كنند. بانك مركزي بايد ارز سلف برقرار كند تا نگراني صادركنندگان از التهاب ارزي رفع شود. در حال حاضر صادركنندگان تضميني براي پوشش دادن نرخ ارز در درازمدت ندارند. راسخ دبيركل اتاق توان نيز نسبت به افزايش نرخ دلار و تضعيف قيمت يورو هشدار داد و گفت؛ «اگر روند نزولي قيمت يورو ادامه پيدا كند و قيمت دلار در برابر ساير ارزها تقويت شود سياست ارزي بر چه مبنايي قرار دارد؟ آيا دولت نرخ يورو را تثبيت مي كند و دلار به روند صعودي خود ادامه خواهد داد.» به اعتقاد او اين التهابات بخش اقتصادي را دچار مشكل مي كند. از اين رو لازم است تصوير روشني از نرخ ارز ارائه شود.

دولت طلب بخش خصوصي را نمي دهد

«فزوني» يكي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران با لحني تند خطاب به رئيس كل بانك مركزي گفت؛ شما و دولت پنج ماه تعيين نرخ بهره را به تعويق انداختيد و در نتيجه سرمايه گذاري در كشور پنج ماه به تعويق افتاد و جريمه آن را فعالان بخش خصوصي پرداختند. او با اشاره به ابلاغ سياست هاي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري و سياست توسعه خصوصي سازي گفت؛ با كدام سياست، پولدارترين دولت ايران طلب بخش خصوصي را نمي پردازد. فزوني با اشاره به واگذاري شركت هاي دولتي تصريح كرد؛شركت هايي كه دولت آنها را مديريت مي كند و خريداران آنها شركت هاي دولتي هستند، در چنين شرايطي شركت هاي دولتي سرمايه گذاري خود را توسعه داده اند نه محدود. او تاكيد كرد؛ نه شرقي، نه غربي؛ اقتصاد عدالتي. قرار است با طرح تحول اقتصادي شاهد نظريه پردازاني با رويكرد تلفيقي باشيم. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با تاكيد بر اينكه تا كي مي خواهيد به اقتصاد ايران شوك وارد كنيد، افزود؛ صحبت از تحول اقتصادي مطرح مي شود اما نرخ جديدي براي يارانه تعريف مي كنيد. طرح تحول اقتصادي جراحي بزرگ همراه با درد و خونريزي است اما تيم پزشكي حاذق نيست. بترسيد از روزي كه بگوييد جراحي خوب بود ولي بيمار مرد. در همين حال حيدري عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز خواستار بررسي وضعيت صنايع كوچك در كنار صنايع بزرگ شد.

بنگاه هاي زودبازده به نفع صنايع بزرگ

پدرام سلطاني عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز با بيان اينكه فعالان اقتصادي ميزان الحراره اقتصاد هستند، اظهاركرد؛ واحدهاي توليدي و صنعتي به دليل عدم ارائه تسهيلات در آستانه ورشكستگي قرار دارند در حالي كه دولت 60 هزار ميليارد تومان براي بنگاه هاي زودبازده اختصاص داده است. وي افزود؛ سياست دولت به جاي ايجاد واحدهاي كوچك نوپا بايد به دنبال سرپا نگه داشتن صنايع بزرگ و متوسط باشد تا علاوه بر حفظ اشتغال موجود، صنايع ديرتر به جرگه واحدهاي تعطيل شده بپيوندند. به اعتقاد سلطاني در صورت عدم ارائه تسهيلات به صنايع موجود علاوه بر بحراني شدن وضعيت صنعت، اشتغال نيز دچار بحران خواهد شد. وي در ادامه با اشاره به تحريم اقتصادي ايران تصريح كرد؛ در چنين شرايطي با حمايت از صنايع مي توان مرگ صنايع را چند روز به تاخير انداخت. سلطاني همچنين به سرمايه بانك هاي خصوصي نيز گريزي زد؛ «در راستاي آزادسازي فضاي بانكي و سياست هاي اصل 44 بايد مسيرها هموار شود.» او با اشاره به درخواست تاسيس بانك هاي خصوصي افزود؛ زمزمه ها حاكي از آن است كه سرمايه لازم براي تاسيس بانك خصوصي از 350 ميليارد تومان به 600 ميليارد تومان افزايش يافته است، در حالي اين سياست اتخاذ شده است كه اغلب بانك هاي خصوصي از قدرت تسهيلات دهي بالايي برخوردارند. سلطاني همچنين نسبت به روند كند تاسيس صرافي ها انتقاد كرد؛ «آيا نبايد به درخواست متقاضيان تاسيس صرافي رسيدگي شود. تاكنون درخواست متقاضيان سال هاي 86-85 بررسي شده كه اين روند كندي است.»

مظاهري؛ ارز450 توماني جوك بود

پس از طرح 9 پرسش كليدي توسط نمايندگان بخش خصوصي، طهماسب مظاهري در مقام پاسخگويي برآمد و به ابهام هاي موجود پاسخ گفت. عمده پرسش هاي مطرح شده از رئيس كل بانك مركزي در مورد مسائل ارزي و احتمال كاهش ارزش دلار و سياست هاي مهار نقدينگي بود كه رئيس كل بانك مركزي اولي را جوكي اقتصادي اعلام كرد و به تشريح سياست هاي مهار نقدينگي پرداخت.

افزودن سرمايه به جاي واگذاري سهام بانك ها

وي در ابتداي اظهاراتش به تشريح رويكرد بانك مركزي در مورد آزادسازي در بازار پولي پرداخت و گفت؛ ايجاد بانك هاي خصوصي از سال هاي قبل مطرح بوده و با وجود مطرح بودن ايجاد اين بانك ها و واگذاري بانك هاي دولتي به بخش خصوصي هنوز هم دولت نمي داند اين اقدام درست است يا خير، تا جايي كه گفته مي شود اين اقدام بايد در آخرين مرحله انجام شود. او تاكيد كرد؛ معتقديم بانك هايي كه قرار است دولتي بمانند بايد بسيار دقيق و براساس مبناي تعيين شده عمل كنند و نظام مالي درست و هيات مديره هماهنگ با آن داشته باشند و از سوي ديگر دولت نيز وام هاي خود را به آنها بازگرداند. مظاهري با تاكيد بر خصوصي كردن بانك ها عنوان كرد؛ پيشنهاد بانك مركزي در اين زمينه اين بود كه به جاي فروختن سهام بانك ها، سرمايه مردم را به آن اضافه كنيم. رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به سوال يكي از اعضاي بخش خصوصي درباره تعيين مبلغ براي سرمايه بانك هاي خصوصي با اين پيشنهاد مخالفت كرد و گفت؛ افزايش ميزان سرمايه بانك هاي خصوصي از سوي بانك مركزي شايعه است چراكه ما پيشنهاد كرده ايم چون مبلغ 350 ميليارد تومان به عنوان سرمايه بالاست، بانك هاي خصوصي بايد با سرمايه150 تا 200 ميليارد تومان شروع كنند. البته رقم اعلام شده براي تشكيل بانك خصوصي همواره از 350 ميليارد تومان بيشتر نبوده است و اينكه گفته مي شود اين سرمايه به 600 ميليارد تومان افزايش يافته موضوعيت ندارد. وي با بيان اينكه بانك مركزي بر مديريت بانك هاي خصوصي حساس شده و با دقت نظارت مي كند، اظهار كرد؛ علاوه بر اين دقت سعي داريم شرايطي براي حضور بانك هاي خارجي در كشورمان نيز در همكاري با بخش خصوصي فراهم شود.

ديگر امكان رشد نقدينگي وجود نداشت

طهماسب مظاهري در ادامه با بيان اينكه نقدينگي از عوامل اصلي رشد تورم است، عنوان كرد؛ تجربه نشان مي دهد سال هايي كه تورم در كشور بيشتر بوده رشد اقتصادي دچار افت شده بنابراين رشد نقدينگي و بالابردن پايه پولي به درد اقتصاد نمي خورد. از سوي ديگر چنين روشي موجب مي شود عده يي به منابعي دست يابند كه در عرصه سرمايه گذاري داخل كشور صرف نمي شود و در اكثر موارد شاهد خروج اين سرمايه ها بوده ايم.

رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه تلاش بانك مركزي كنترل وضعيت نقدينگي با اولويت اصلي حفظ اشتغال موجود است، تصريح كرد؛ چنانچه تمام تقاضا ها از سيستم بانكي پاسخ داده مي شد و به تعبيري ترمزي براي آن نبود و بحث سه قفله شدن منابع مطرح نمي شد، عدد نقدينگي در حال حاضر بسيار بزرگ تر از ميزان فعلي بود و با رسيدن نقدينگي به 250 هزار ميليارد تومان اين وضعيت براي اقتصاد غير از اضمحلال نظام اقتصادي چيز ديگري در پي نداشت.

سياست هاي بانك مركزي كندكننده نيست

رئيس كل بانك مركزي همچنين با تاكيد بر لزوم كنترل تزريق پول به نظام بانكي خاطرنشان كرد؛ اينكه هفت هزار ميليارد تومان را قطره چكاني به سيستم بانكي تزريق كرده ايم به مفهوم آن نيست كه بانك مركزي سياست كندكننده رشد اقتصادي را در پيش گرفته است. به گفته او لايحه 15 هزار ميليارد توماني يكي از راه حل هاي پيشنهادي براي وضعيت فعلي است چرا كه توقف تزريق پول به اقتصاد بايد با يك تامين منابع براي گردش صحيح جبران شود. مظاهري با اشاره به دريافت 50 تقاضا براي تشكيل بانك خصوصي گفت؛ بانك مركزي از متقاضيان ايجاد بانك خصوصي درخواست مي كند به جاي خريد سهام در افزايش سرمايه آنها مشاركت كنند. وي بر لزوم توسعه ايجاد بانك خارجي به صورت شعبه يا بانك مستقل تاكيد و خاطرنشان كرد؛ به لحاظ مديريت سرمايه و درگير شدن بخش خصوصي فضا آماده است.

رئيس كل بانك مركزي اصلاح ساختار اقتصادي و سيستم بانكي را از جمله بخش هاي عمده و مهم طرح تحول اقتصادي برشمرد و گفت؛ در راستاي دستيابي به اهداف اين طرح برخي اصلاحات مورد نياز قانوني انجام شده و در تلاشيم بسته سياستي بانك مركزي با مديريت شفاف در نظام بانكي و تفكيك مسووليت ها و اختيارات تدوين شود.

بانك ها اعتياد داشتند

به گفته وي يكي از اجزاي لايحه 15 هزار ميليارد توماني دولت توقف چاپ پول و تزريق آن به اقتصاد است كه بايد با تامين منابع در سيستم بانكي براي گردش سرمايه درست جبران مي شد و با تدوين اين لايحه بانك ها طلب خود را وصول خواهند كرد. مظاهري با بيان اينكه بانك ها پيش از به كار بردن تعبير سه قفله به منابع بانك مركزي معتاد شده بودند و بايد اين اعتياد درمان مي شد، گفت؛ در كنار اين اعتياد، بخشي از مطالبات آنها از دولت و بخش خصوصي نيز وصول نمي شد و بخشي از منابع هم از روي اجبار يا اشتباه به واحدهاي اقتصادي غيرپولي تبديل شده بود لذا معتقدم سيستم بانكي به اين سه بيماري دچار شده بود كه به نوعي بايد مورد درمان قرار مي گرفت. وي ادامه داد؛ يكي از اجزاي نسخه سه گانه بانك مركزي براي نظام بانكي كشور رهايي از متكي بودن به منابع مالي بانك مركزي و كمك به وصول مطالبات قبلي است كه رقم آن در سال 85 به شش هزار و 400 ميليارد تومان رسيد كه چنانچه اين رقم از سوي دولت به بانك ها پس داده شود سيستم بانكي در واقع نفس مي كشد، از سوي ديگر لايحه تاكيد دارد كه بانك ها از بنگاهداري به سمت بانكداري گام بردارند و در همين راستا بانك توسعه صادرات سهام الغدير را عرضه و به منابع در گردش خود اضافه كرد. مظاهري درباره چگونگي اختصاص مبلغ 15 هزار ميليارد تومان در سيستم بانكي هم عنوان كرد؛ از كل مبلغ لايحه مذكور سه هزار و 400 ميليارد تومان به بدهي دولت در سيستم بانكي و مابقي هم براي افزايش سرمايه بانك هايي كه قرار است دولتي باقي بمانند اختصاص مي يابد چرا كه افزايش سرمايه هشت تا 12 برابري اين دسته از بانك ها موجب ارتقاي قدرت عمليات بانكي و ايجاد نقدينگي سالم در بانك ها خواهد شد. وي تاكيد كرد؛ هيات مديره بانك ها موظفند تسهيلات بانكي را به آن دسته از طرح هايي كه توجيه اقتصادي دارند پرداخت كنند و به طرح هاي دستوري تسهيلات تعلق نگيرد.

تزريق خون جديد به بانك ها

به اعتقاد رئيس كل بانك مركزي با تاييد لايحه 15 هزار ميليارد توماني قطعاً خون جديدي به بانك ها تزريق مي شود و در اجرايي كردن آن در درجه اول از منابعي كه بانك ها به صورت عامليت از حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي وام داده اند به عنوان افزايش سرمايه آنها استفاده خواهد شد كه اگر مبنا قرار گيرد اقساطي كه بانك ها از اين محل دريافت مي كنند به عنوان سرمايه آنها محسوب مي شود.مظاهري در پاسخ به سوال يكي از اعضاي اتاق درباره تكليف تغيير نرخ ارز هم گفت؛ كشورمان از سال 81 نظام تك نرخي را اجرا كرده و دولت نرخ ارز را تعيين نمي كند و در واقع دولت به عنوان عرضه كننده و مشتري بزرگ در نظام عرضه و تقاضا تاثير دارد.

قرار نيست نظام تك نرخي به دونرخي تبديل شود

رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه طرح ارز450 توماني بيشتر به جوكي اقتصادي شبيه است، گفت؛ قرار نيست نظام تك نرخي به دونرخي تبديل شود اما بحث تعادل يورو و دلار بحث ديگري است و معتقديم تفاوت تورم داخل و خارج از كشور را بايد در نرخ ارز لحاظ كنيم.رئيس كل بانك مركزي همچنين بر لزوم تعيين حد تعادل براي نرخ ارز تاكيد كرد و افزود؛ دولت همواره از نرخ ارز به عنوان لنگري براي كنترل تورم استفاده مي كند البته تكليف نرخ ارز به لحاظ سياست ها همان وجود عرضه و تقاضا در بازار است. به گفته او كاهش نرخ دلار به 400 يا 500 تومان يقيناً تورم را كاهش نخواهد داد.
يکشنبه 3 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]