رئيس كل بانك مركزي اشتباه دولت در محاسبه توان مالي بانك‌ها را افشا كرد؛گاف 7 برابري

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: رئيس كل بانك مركزي اشتباه دولت در محاسبه توان مالي بانك‌ها را افشا كرد؛گاف 7 برابري

گروه اقتصاد:‌ روي كار آمدن دولت نهم با اجراي ايده قديمي فشار توسعه در جامعه همراه بود. اين ايده بر اين اصل استوار است كه با افزايش تزريق نقدينگي به اقتصاد كشور مي‌توان به فعاليت‌هاي اجرايي مورد نظر دست يافت. كارشناسان از اين برش اقتصادي پرش از روي موانع با ابزار پولي ياد مي‌كنند؛ راهبردي كه بدون شك ساليان دراز از ورشكستگي آن مي‌گذرد. حالا‌ هيچ شكي باقي نمانده است كه تنها پول نمي‌تواند تضمين‌كننده توسعه واقعي باشد؛ چيزي كه درك آن در سه سال گذشته به واقعيت نزديك نشد. بر همين اساس دولتي‌هاي نهم تا آنجا كه توان داشتند، بدون در نظر گرفتن پتانسيل‌هاي اقتصادي ميزان نقدينگي را در بازار داخلي افزايش دادند تا آنجا كه طي سه سال موفق شدند فاجعه‌اي را براي اقتصاد داخلي رقم بزنند. اكنون 161 هزار ميليارد تومان نقدينگي غيرمولد در بازار داخلي شكل گرفته است كه بدون شك مولفه‌هايي نظير بنگاه‌هاي زودبازده در شكل‌گيري آن نقش اصلي را ايفا كرده‌اند.

در اين ميان اما نمي‌توان از نقش درآمدهاي نفتي براي دولت نهم چشم‌پوشي كرد زيرا افزايش بي‌سابقه بهاي نفت در طول تاريخ اكتشاف طلا‌ي سياه به دولت نهم كمك كرد تا با درآمدهاي بيشتر نفتي برخلا‌ف جريان كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي حركت كرده و هر روز بخش بيشتري از اين درآمدها را به اقتصاد نفتي كشور تزريق كند.

همه اين عوامل سبب شد تا دولتمردان نهم نيز در محاسبات خود با اشتباهاتي مواجه شوند و بر اين اساس بانك‌ها نيز با توجه به محاسبات دولت تقريبا 7 برابر بيشتر از دارايي‌هاي محاسبه‌شده خود تسهيلا‌ت ارائه دادند! اتفاقي كه نمي‌توان به سادگي آن را با ابزارهاي پولي و مالي محاسبه كرد. براي لحظه‌اي فكر كنيد كه جيب بانك‌ها 7 برابر كوچك‌تر از دست و دلبازي‌هاي اقتصادي دولت نهم بوده است.

طهماسب مظاهري رئيس‌كل بانك مركزي روز گذشته در مراسم صبحانه‌خوري اتاق بازرگاني تهران بر اشتباهات دولت نهم در محاسبات خود صحه گذاشت و با بيان واقعيت‌هايي، ريشه اضافه‌برداشت‌هاي بانك‌ها از بانك مركزي را اعلا‌م كرد. وي به محاسبات دولت در زمينه حجم مانده مطالبات بانك‌ها اشاره كرد و گفت: بر اساس اين محاسبه اشتباه، بانك‌ها مي‌توانستند تا 140هزار ميليارد تومان تسهيلا‌ت ارائه دهند.

به گفته وي، بر اساس آماري كه دولت در اختيار بانك‌ها قرار داده بود سيستم بانكي كشور مي‌توانست تا 140 هزار ميليارد تومان از دارايي‌هاي بانك‌ها برداشت كند و بر اساس اين مصوبه، بانك‌ها به ارائه تسهيلا‌ت اقدام كردند و چون مصوبه از طرف دولت ارائه و اجرايي شده بود زماني كه دولت احساس كرد تسهيلا‌ت بيشتري نياز دارد براي اضافه‌برداشت‌ها به سراغ منابع ارزي بانك مركزي رفت و خواستار ارائه تسهيلا‌ت بيشتري از سوي اين بانك شد.

وي افزود: اين برداشت‌ها در حالي صورت گرفت كه بررسي‌هاي ما نشان داد كه برخلا‌ف محاسبات دولت، حجم مانده مطالبات بانك‌ها تنها 19 هزار ميليارد تومان بوده و درواقع بانك‌ها 7 برابر بيش از توان خود تسهيلا‌ت در اختيار بخش‌هاي مختلف قرار داده بودند كه اين امر ناشي از محاسبات غلط دولت بود.

مظاهري در ادامه اين جلسه از نسخه بانك مركزي براي درمان بيماري بانك‌ها خبر داد و گفت: يكي از اجزاي نسخه سه‌گانه‌اي كه بانك مركزي براي اين مريض پيچيده است، فراغت از اتكا به منابع مالي بانك مركزي بود. ضمن اينكه كمك شود تا بانك‌ها مطالبات خود را وصول كنند كه رقم آن نيز براي بخش دولتي تا انتهاي سال 85 به6 هزار و 400 ميليارد تومان مي‌رسد، اگر اين رقم از سوي دولت به بانك‌ها پس داده شود آنها مي‌توانند نفس بكشند كه اين مورد نيز در لا‌يحه مذكور ديده شده است.

رئيس‌كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: يكي ديگر از اقدامات براي بهبود يافتن سيستم بانكي حركت كردن او به سمت بانكداري و خروج از بنگاه‌داري است . مظاهري در خصوص موارد مصرف لا‌يحه 15 هزار ميليارد توماني دولت گفت: 3 هزار و 400 ميليارد تومان بابت بدهي دولت به سيستم بانكي صرف مي‌شود و بقيه نيز صرف افزايش سرمايه بانك‌هايي خواهد شد كه قرار است دولتي باقي بمانند به نحوي كه افزايش سرمايه 8 تا 12 برابري اين دسته از بانك‌ها باعث ارتقاي قدرت عمليات و ايجاد نقدينگي سالم در بانك‌ها مي‌شود.

وي ادامه داد: جهت‌گيري اين است كه بانك‌ها و هيات‌مديره آنها موظف به تامين منابع مالي آن دسته از طرح‌هايي باشند كه توجيه اقتصادي داشته باشد نه اينكه به طرح‌هاي دستوري تسهيلا‌ت دهند، اين كار سختي را پيش روي ما قرار داده است.

رئيس‌كل بانك مركزي در ادامه اظهار داشت: در اعطاي تسهيلا‌ت اولويت اول آن حفظ اشتغال موجود است، ضمن اينكه ما به اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام نيز بيشتر از ايجاد طرح‌هاي جديد اهميت مي‌دهيم.

مظاهري با ابراز اميدواري از تصويب لا‌يحه 15 هزار ميليارد توماني از سوي مجلس خاطرنشان كرد: با تاييد مجلس قطعا خون جديدي به بانك‌ها تزريق خواهد شد، ضمن اينكه ما براي صرف منابع مالي اين لا‌يحه نيز برنامه عملياتي داريم كه در درجه اول از محل منابعي كه بانك‌ها به صورت عامليت از حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي وام داده‌اند به عنوان افزايش سرمايه آنها استفاده خواهيم كرد. وي گفت: اگر مبنا اين باشد، اقساطي كه بانك‌ها از اين محل دريافت مي‌كنند به عنوان سرمايه خودشان قرار خواهد گرفت. ‌

چاپ پول تورم‌زا است

بخش ديگري از سخنان مظاهري به چگونگي مشاركت براي ايجاد بانك‌هاي خصوصي اختصاص داشت. وي گفت: بر اين اساس تقاضا براي تشكيل بيش از 50 بانك وجود دارد كه برخي از آنها به جريان افتاده است، ضمن اينكه بانك مركزي از تمامي كساني كه براي ايجاد بانك خصوصي يا مشاركت در افزايش سرمايه بانك‌هاي موجود متقاضي هستند نيز درخواست مي‌كند تا براي خريد سهام بانك‌هاي دولتي و يا آن دسته از بانك‌هايي كه قرار است به بخش خصوصي واگذار شوند به جاي خريد سهام در افزايش سرمايه آنها مشاركت كنند.

‌ وي با تكذيب هر گونه تصميم بانك مركزي مبني بر ارتقاي افزايش سرمايه براي ايجاد بانك‌هاي جديد از 350 به 600 ميليارد تومان، افزود: موضوع افزايش ميزان سرمايه اوليه تاسيس يك بانك از 350 ميليارد تومان از سوي بانك مركزي مطرح نيست و حتي اگر براي بانك مركزي مقدور بود قطعا ميزان سرمايه اوليه تاسيس يك بانك را كاهش مي‌داد؛ يعني اعلا‌م مي‌كرد كساني كه متقاضي تاسيس بانك جديد هستند با 50 درصد سرمايه اوليه براي ارائه مجوز مراجعه كرده و مابقي مبلغ را به صورت تعهد سرمايه‌گذاري تامين كنند اما اجرايي شدن اين موضوع نياز به مصوبه شوراي پول و اعتبار دارد كه در حال حاضر اين شورا موجود نبوده و منحل شده است.

مظاهري تصريح كرد: البته شرايط اقتصادي ايران و رايج در تمامي كشورهاي دنيا نيز اين موضوع را گوشزد مي‌كند كه هر قدر ميزان سرمايه اوليه يك بانك بالا‌تر باشد قدرت بانك نيز در خدمت‌رساني بيشتر است.

رئيس‌كل بانك مركزي تصريح كرد: مديران بانك خصوصي دو مسووليت عمده را يكي نسبت به سهامداران و ديگري نسبت به سپرده‌گذاران به عهده دارد؛ به اين معنا كه مسووليت بانك نسبت به سهامداران اين است كه كار را براي آنها سودآور كند و در مقابل سپرده‌گذاران را نيز مورد حمايت خود قرار دهد به نحوي كه منافع سهامدار و سپرده‌گذار به صورت همزمان حفظ شده كه البته اين در گرو مديريت صحيح بانكي است.

وي خاطرنشان كرد: ايجاد بانك خارجي به صورت شعبه يا بانك مستقل در ايران ازجمله كارهايي است كه بايد توسعه يابد. در اين راستا، شائبه‌ها حل شده و مي‌توانند ما را مواجه با اين امر كنند كه به لحاظ مديريت سرمايه و درگير شدن بخش خصوصي با اين مقوله فضا آماده است.

مظاهري با تاكيد بر اين نكته كه تفاوت زيادي ميان برنامه‌ريزي دولت و تصميم‌گيري مردم وجود دارد، اظهار داشت: بخش خصوصي توصيه‌هاي مشخصي به دولت و نظام قانونگذاري ارائه مي‌دهد كه بايد در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي آن را لحاظ كرد. از سوي ديگر، نبايد انتظار داشت كه مردم عينا آن چيزي را پياده كنند كه دولت و مراجع قانونگذار براي آنها تصميم‌گيري كرده‌اند. رئيس‌كل بانك مركزي اصلا‌ح ساختار اقتصادي و سيستم بانكي را از جمله پارامترهاي مهم طرح تحول اقتصادي دانست و گفت: در راستاي ايجاد تحول اقتصادي دولت، شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي و كميسيون‌هاي اقتصادي دولت هر يك بايد مجموعه‌اي از فعاليت‌ها را انجام دهند. برخي از اين اصلا‌حات نياز به قانون دارد كه در اين بخش كار شروع شده و سعي كرده‌ايم بسته سياستي بانك مركزي را با مديريت شفاف در نظام بانكي و تخصيص مسووليت‌ها و اختيارات تهيه كنيم. از سوي ديگر، مديران بانك‌ها را نيز تشويق كرده‌ايم تا به مديريت ريسك شفافيت و به حقوق مشتري اهميت بيشتري دهند.

وي خاطرنشان كرد: چاپ پول توسط بانك مركزي، پرداخت آن به بانك‌ها و تزريق به جامعه موجب رشد اقتصادي نمي‌شود و حاصل آن ايجاد تورم است. اتفاقي كه در شرايط تورمي رخ مي‌دهد، اين است كه عده‌اي به شدت پول‌دار مي‌شوند كه البته مازاد پول به‌دست‌آمده را معمولا‌ در داخل كشور سرمايه‌گذاري نمي‌كنند بلكه آن را به خارج از كشور منتقل مي‌كنند. در چنين شرايطي يكي از وظايف دولت آرام كردن چنين فضايي است كه بر اين اساس ما نيز از روند ناسالم مخربي كه رشد تسهيلا‌ت سيستم بانكي به اتكاي منابع بانك مركزي را رقم زده بود، جلوگيري كرديم. مظاهري افزود: چنانچه بانك مركزي مي‌خواست تمامي تقاضاها را از سيستم بانكي و تقاضاهاي تحميل‌شده از كارگروه‌ها و ساير مراكز را پاسخ دهد قطعا بدهي بانك‌ها از بانك مركزي به شدت افزايش مي‌يافت، اين نقدينگي براي اقتصاد ما جز اضمحلا‌ل نظام اقتصادي چيز ديگري را به همراه نمي‌آورد.

به گفته رئيس كل بانك مركزي، يكي از اجزاي لا‌يحه 15 هزار ميليارد توماني دولت اين است كه توقف چاپ پول و تزريق آن توسط بانك مركزي به اقتصاد بايد با تامين منابع در سيستم بانكي براي گردش سرمايه صحيح جبران مي‌شد كه در اين راستا اين لا‌يحه تدوين شد تا بانك‌ها بتوانند طلب‌هاي خود را پس بگيرند. ‌

مظاهري گفت: بانك‌هاي ما در كنار اعتياد خود به منابع بانك مركزي يك مشكل ديگر نيز داشتند و آن عدم برگشت بخشي از مطالبات خود از دولت و بخش خصوصي بود، ضمن اينكه بخشي از منابع را نيز از روي اشتباه يا اجبار تبديل به واحدهاي غيرپولي كرده بودند، بنابراين نظام بانكي كه به اين سه بيماري دچار شده بود، بايد به نوعي مورد درمان قرار مي‌گرفت.

دود تسهيلا‌ت به چشم توليدكنندگان رفت

ادامه جلسه با طرح پرسش‌هاي كليدي اعضاي اتاق تهران در خصوص فعاليت‌هاي بانك مركزي در ارائه تسهيلا‌ت به بخش خصوصي همراه بود.

فرهاد فزوني گفت: اين‌گونه مطرح شده است كه شما در مورد نرخ بهره با دولت دچار مشكل هستيد. ظاهرا اين‌گونه بوده به اين دليل كه بانك مركزي درمورد اعمال نرخ‌هاي پايين، تحت فشار بوده اما اين فشارها خيلي مهم نيست به اين دليل كه بانك‌هاي ايران اصولا‌ وامي نمي‌پردازند.

وي افزود: براي شما چه فرقي مي‌كرد كه مقدار سود تسهيلا‌ت، 10 درصد باشد يا 12 درصد. هرچه بود، دودش به چشم توليدكنندگان رفت.

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: شما همواره وعده تقويت بخش خصوصي را داده‌ايد اما چگونه مي‌خواهيد بخش خصوصي تقويت شود در حالي كه دولت روزبه‌روز بزرگ‌تر مي‌شود و شركت‌هاي دولتي قدرتمندتر. وي افزود: دولت مي‌گويد قصد جراحي اقتصاد ايران را دارد اما طبيبان حاذق گفته‌اند وقتي بدن شخصي از چند نقطه مختلف شكسته است، نبايد جراحي تازه‌اي كرد به اين دليل كه ممكن است كه شخص، زير جراحي جانش را از دست بدهد. مظاهري در پاسخ، در حالي كه از وجود 60 هزار ميليارد تومان تقاضا براي تسهيلا‌ت بانكي خبر داده بود، خود را از دايره پارتي بازي‌‌هاي بانكي بيرون كشيد و گفت: چه حالا‌ و چه در زماني كه در وزارت اقتصاد بودم حتي يك وام 100 هزار توماني را هم به بانكي توصيه نكردم. اين صحبت مظاهري خنده حضار را در پي داشت كه او هم عنوان كرد البته فكر نكنيد اگر 100 هزار توماني را توصيه نكردم مبالغ درشت‌‌تري را سفارش كردم.

چك‌پول يا اسكناس‌هاي درشت؟

اسدالله عسگراولا‌دي نيز با اشاره به انتشار چك‌پول‌هاي جديد توسط بانك مركزي گفت: به نظر مي‌رسد شاهد نوعي سردرگمي هستيم به اين دليل كه مشخص نيست رويكرد بانك مركزي براي انتشار چك‌پول‌هاي جديد چيست. ‌ وي افزود: به نظر مي‌رسد چك‌پول‌هاي جديد همان اسكناس‌هاي درشتي است كه دولت به تازگي منتشر كرده و قصد دارد به اين وسيله، صفرهاي جديد را حذف كند اما پرسش اين است كه براساس چه نوع نگاهي، بانك مركزي اين سياست را درپيش گرفته است؟

وي گفت: آيا تمهيداتي براي پيشگيري از تقلب چك‌پول‌ها انديشيده شده و به چه دليل بانك مركزي اعلا‌م كرده است كه چك‌پول‌ها نيازي به پشت‌نويسي ندارد؟

اسدالله عسگراولا‌دي همچنين با اشاره به نياز صادركنندگان در مورد راه‌اندازي بازار سلف ارز خواستار اعلا‌م مواضع بانك مركزي شد.

كاهش ارز جوك اقتصادي است

اظهارنظر بعدي را دبيركل اتاق تهران مطرح كرد. وي در مورد سياست‌هاي ارزي و اظهارنظرهاي گوناگوني كه اين روزها در مورد آن مطرح مي‌شود، به طهماسب مظاهري گفت: به نظر مي‌رسد در دولت سياست‌هاي دوگانه‌اي درمورد نرخ ارز مدنظر قرار دارد. هرچند بانك مركزي را متولي اصلي اين سياست مي‌دانيم اما پرسش اين است كه به چه دليل، برخي از همكاران شما، طرفدار كاهش نرخ ارز هستند؟

وي همچنين با اشاره به نوسان اين روزهاي قيمت ارز گفت: پرتفوي ارزي بانك مركزي بر اساس چه سياست‌هايي اداره مي‌شود و در حالي كه دولت، سياست حذف دلا‌ر را در پيش گرفته است، با توجه به ارزان شدن يورو، فكر نمي‌كنيد دچار زيان شويم؟

محمدمهدي راسخ، نوسان ارز را تاثيرگذار بر همه شئونات زندگي و اقتصادي مردم دانست و خواستار اعمال سياست‌هاي شفاف در اين زمينه شد.

پس از طرح 9 پرسش كليدي توسط نمايندگان بخش خصوصي، طهماسب مظاهري در مقام پاسخگويي برآمد و به ابهام‌هاي موجود پاسخ گفت.

وي پرسش‌هاي مطرح‌شده در مورد مسائل ارزي و احتمال كاهش ارزش دلا‌ر و سياست‌هاي مهار نقدينگي را جوكي اقتصادي اعلا‌م كرد و به تشريح سياست‌هاي مهار نقدينگي پرداخت.

طهماسب مظاهري در ادامه با بيان اينكه نقدينگي از عوامل اصلي رشد تورم است عنوان كرد: تجربه نشان مي‌دهد سال‌هايي كه تورم در كشور بيشتر بوده رشد اقتصادي دچار افت شده بنابراين رشد نقدينگي و بالا‌بردن پايه پولي به درد اقتصاد نمي‌خورد. از سوي ديگر چنين روشي موجب مي‌شود عده‌اي به منابعي دست يابند كه در عرصه‌سرمايه‌گذاري داخل كشور صرف نمي‌شود و در اكثر موارد شاهد خروج اين سرمايه‌ها بوده‌ايم. ‌

رئيس‌كل بانك مركزي با بيان اينكه تلا‌ش بانك مركزي كنترل وضعيت نقدينگي با اولويت اصلي حفظ اشتغال موجود است، تصريح كرد: چنانچه تمام تقاضا‌ها از سيستم بانكي پاسخ داده مي‌شد و به تعبيري ترمزي براي آن نبود و بحث سه‌قفله شدن منابع مطرح نمي‌شد، عدد نقدينگي در حال حاضر بسيار بزرگ‌تر از ميزان فعلي بود و با رسيدن نقدينگي به 250 هزار ميليارد اين وضعيت براي اقتصاد غير از اضمحلا‌ل نظام اقتصادي چيز ديگري در پي نداشت.

تزريق قطره‌چكاني، حركت بانك‌ها را كند مي‌كند ‌

رئيس‌كل بانك مركزي همچنين با تاكيد بر لزوم كنترل تزريق پول به نظام بانكي خاطرنشان كرد: اينكه هفت هزار ميليارد تومان را قطره‌چكاني به سيستم بانكي تزريق كرده‌ايم به مفهوم آن نيست كه بانك مركزي سياست‌كندكننده رشد اقتصادي را در پيش گرفته است. به گفته او لا‌يحه‌ 15 هزار ميليارد توماني يكي از راه‌حل‌هاي پيشنهادي براي وضعيت فعلي است چرا كه توقف تزريق پول به اقتصاد بايد با يك تامين منابع براي گردش صحيح جبران شود. مظاهري با اشاره به دريافت 50 تقاضا براي تشكيل بانك خصوصي گفت: بانك مركزي از متقاضيان ايجاد بانك خصوصي درخواست مي‌كند به جاي خريد سهام در افزايش سرمايه آنها مشاركت كنند. وي بر لزوم توسعه ايجاد بانك خارجي به صورت شعبه يا بانك مستقل تاكيد و خاطرنشان كرد: به لحاظ مديريت سرمايه و درگير شدن بخش خصوصي فضا آماده است. ‌

رئيس‌كل بانك مركزي اصلا‌ح ساختار اقتصادي و سيستم بانكي را از جمله بخش‌هاي عمده و مهم طرح تحول اقتصادي برشمرد و گفت: در راستاي دستيابي به اهداف اين طرح برخي اصلا‌حات مورد نياز قانوني انجام شده و در تلا‌شيم تا بسته سياستي بانك مركزي با مديريت شفاف در نظام بانكي و تفكيك مسووليت‌ها و اختيارات تدوين شود.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
شنبه 2 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 153]